وعده رییس سازمان خصوصیسازی چه تاثیری در بازار خودرو دارد؟
آزادسازی قیمت خودرو با مکانیسم بورس کالا
یک کارشناس خودرو: در هیچ جای دنیا خودرو را در بورس عرضه نمیکنند
ساعت24-حسین قربانزاده، رییس سازمان خصوصیسازی سه روز پیش وعده داد که تا پایان سال جاری، قیمت محصولات پرتیراژ دو خودروساز انحصاری ایران، از حالت «دستوری» خارج شده و «آزاد» شود. او گفته بود: «حذف قیمتگذاری دستوری مورد اجماع همه صاحبنظران بود و این توافق نیز انجام شده که خودروهای پرتیراژ به فهرست عرضه خودروها در بورس اضافه شود و به این ترتیب تا پایان سال شاهد باشیم که قیمتگذاری دستوری در مورد محصولات ایران خودرو و سایپا حذف شود.»
آزادسازی قیمت خودرو در هر شرایطی میسر است
فربد زاوه، کارشناس حوزه خودرو در خصوص امکان آزادسازی قیمت خودرو بر این باور است که آزادسازی قیمت خودرو در هر شرایطی میسر است؛ کمااینکه طی سالهای گذشته شاهد آن بودیم که سرکوب قیمتها منجر به کنترل قیمتها در بازار خودرو نشد و در این میان تنها شرکتهای خودروساز زیان بالایی دیدند و بارها و بارها تسهیلاتی را دریافت کردند که قادر به بازپرداخت آن هم نبودند و هر روز هم حجم این بدهیها بیشتر شد و از باب درآمدهای مالیاتی برای دولت تشدید تورم عمومی را هم در پی داشت. این کارشناس حوزه خودرو در ادامه به «اعتماد» گفت: آزادسازی قیمتها حتی در شرایطی که واردات خودرو را آزاد هم نکنند و بازار رقابتی هم نشود منجر به اجحاف بیشتر نمیشود و احتمالا روند افزایش قیمتها را هم کندتر میکند و در صورتی که تورم عمومی کاهش یابد دیگر شاهد این قیمتهای نجومی نخواهیم بود.
افزایش قیمت خودرو متاثر از کسری بودجه کلان دولت است
او افزود: در شرایط کنونی بازار خودرو نیز متاثر از کسری بودجه کلان دولت و سیاستهای پولی است و همانند سایر بازارها از این جریانات متاثر میشود و قیمتها نیز در این وضعیت رشد میکنند.
زاوه در پاسخ به این پرسش که در صورت آزادسازی قیمتها نرخ خودروهای تولید داخل چقدر گران میشود، خاطرنشان کرد: این قضیه متاثر از نرخ تورم است و هیچ ارتباطی به سیاست قیمتگذاری دستوری ندارد. به عنوان مثال زمانی که سیاست قیمتگذاری دستوری آغاز شد، قیمت پژو 206 در محدوده 30 میلیون تومان بود که امروز قیمت آن به 360 میلیون تومان رسیده و 12 برابر شده است.هرچند آقای شیوا، رییس شورای رقابت بر این باور بود که این خودرو 50 میلیون تومان هم نمیارزد اما باز هم میبینیم که در بازار آزاد مردم 206 را با همین قیمتهای بالا میخرند.
عرضه خودرو در بورس کالا تنها یک پلیتیک سیاسی است
این کارشناس صنعت خودرو در مورد سازوکار بورس کالا در مورد حذف قرعهکشیها و آزادسازی قیمتها تصریح کرد: بورس کالا یک شیوه ساختگی و من درآوردی برای سرپوش گذاشتن بر خطاهای گذشته مدیران است. در واقع آزادسازی قیمت خودرو به یک شیوه عجیب انجام شده و این موضوع هم ناشی از لجاجت است. اینکه نمیخواهیم بپذیریم که سیاستگذاری و روشها از گذشته تاکنون غلط بوده که برای فروش خودرو به این روش روی آوردهایم . بنده معتقدم عرضه خودرو در بورس کالا تنها یک پلیتیک سیاسی است و نهایتا همان آزادسازی قیمتها محسوب میشود.
زاوه تصریح کرد: بورس کالا محلی برای کلفروشی اجناس است و برای حذف دلالان جای مناسبی نیست، زیرا اصلا برای این موضوع ساخته نشده است. اگر فردی خواستار خرید مقدار اندکی سیمان یا یک شاخه میلگرد باشد که از بورس کالا خرید نمیکند و از فروشگاههای محلی این مقدار اندک را تهیه میکند. اما مسلما برای خرید 10 هزار شاخه باید به بورس کالا مراجعه کند و در این پلتفرم که برای دلالی ساخته شده، نمیتوان دلالی را حذف کرد و در تناقض با هدفگذاریهاست.
عرضه خودرو در بورس کالا به زیان مردم نیست
او در پاسخ به این پرسش که آزادسازی قیمتها از طریق بورس کالا چقدر به نفع خودروسازان و به زیان مردم است، ادامه داد: این اقدام به ضرر مردم نیست، زیرا اثری بر قیمت بازار خودرو ندارد و اگر زیانی هم متحمل مردم شود ناشی از تورم عمومی کشور است و ربطی به این موضوع که قیمت خودرو در کارخانه چقدر است، ندارد. اما عدهای از افراد که در این مدت به این رانتها دسترسی داشتند یا از اقبال بلندشان بوده که در قرعهکشیها برنده شدند یا با رانت اطلاعاتی و ارتباطاتی که داشتند، توانستند خودروها را با قیمتهای کارخانهای دریافت کنند و به قیمت روز هم بفروشند که از این موضوع (عرضه در بورس کالا و آزادسازی قیمتها) متضرر خواهند شد.
چند میلیون نفر از دونرخیها سود بردند؟
این کارشناس خودرو افزود: از سال 1398 که دونرخی بودن خودرو تشدید شد تاکنون حدود 2 تا 3 میلیون نفر توانستند از این قضیه سود ببرند؛ لذا به هر شکل مصرفکننده عادی در نهایت از بازار آزاد خودرو را تهیه کرده است.
او افزود: آزادسازی قیمتها برای خودروسازان موثر است به گونهای که باعث افزایش سود و عدم زیان آنها میشود و دولت هم قادر است مالیات و هزینههای جاری خود را جبران کند. در این خصوص تنها در بخش مالیات بر ارزش افزوده در سال 1400 اگر تولید دو شرکت خودروساز را 600 هزار دستگاه و مابهالتفاوت قیمتها را حدود 100 میلیون تومان در نظر بگیریم، به این معنی است که تنها 9 میلیون و 600 هزار تومان مالیات بر ارزش افزوده از بین رفته و نزدیک به 2 میلیون 600 هزار تومان برای مالیات شمارهگذاری مصرف شده است به این معنی که این ارقام در قالب درآمدهای عمومی از جیب تکتک مردم ایران هزینه شدند.
مدیران خطاکاری که محکوم نمیشوند
زاوه خاطرنشان کرد: متاسفانه در طول 40 سال گذشته نشنیدهایم که مدیری را به دلیل خطایی که کرده محاکمه یا عزل کنند؛ البته نه به دلیل فساد مالی بلکه به خاطر خطا در سیاستگذاریها. به عنوان مثال در مورد قضیه قاچاق خودروها عده زیادی بازداشت و محاکمه شدند جز وزیر صمت و اصلا نشنیدیم که یکبار بابت این قضیه از وزیر صمت سوالی شود.اما این پرسش مطرح میشود که چگونه در این تخلف یک نفر از بخش خصوصی به اعدام محکوم میشود، اما از وزیر صمت هیچ سوالی نمیشود؟
این کارشناس صنعت خودرو گفت: بهتر آن بود که قیمتگذاریها را حذف و راه واردات خودرو را هم با تعرفه بسیار پایینی باز کنند، چراکه عرضه خودرو در بورس کالا صرفا روشی برای پنهان کردن لجاجتهاست. ضمن آنکه در هیچ جای دنیا خودرو را در بورس کالا عرضه نمیکنند.
اعتماد
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.