رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 600624

سایه 90 ساله" داور" بر صنعت قند وشکر

ساعت 24 - روزی روزگاری در دهه 1310؛ علی اکبر داور وزیر مالیه آن سالها که باورهای سوسیالیستی داشت و نیز به دلیل علاقه شاه وقت به کارخانه های شکر و سرپا نگه داشتن و تقویت آنها سازمان قند و شکر را تاسیس کرد و پای نهاد دولت را به فرآیندهای تولید و بازار شکر بازکرد. در دهه 1360 اما به دلیل جنگ و نیز به دلیل شرایط سخت اقتصادی دولتهای وقت، دخالت در تولید و تجارت قند و شکر را از اختیارات مسلم و حتمی خود دانستند. پس از پایان جنگ و نیز عادی شدن اقتصاد می شد با تدبیری درست و بهنگام و همه جانبه و با راهبردی از پیش اندیشیده شده صنعت قند و شکر را آزاد کرد اما این کار تا تدوین و اجرای قانون برنامه سوم توسعه انجام نشد.

داور
dir="RTL" style="text-align:center">در قانون برنامه سوم دولت موظف شد صنعت قند و شکر را از قید و بندهای دولت ساخته آزادکند اما این آزادسازی نیز ناتمام ماند. دولتهای بعد از جنگ هرگز باور نداشتند که می توان این صنعت را آزاد کرد و به مصرفکننده نیز آسیبی نرسد. اما پس از آزادسازی هایی از سر اجبار و به ویژه حذف دلار ارزان برای واردات شکر، معلوم شد هیاهوهایی که علیه کارخانه ها می شد پایه و اساس نداشته است. با این حال اما دولت هنوز در بخش های گوناگون صنعت قند و شکر دخالت میکند و راه رهایی این صنعت از قید و بندهای دولت ساخته را سخت کرده است. دولت هنوز در تعیین قیمت چغندر قند دخالت تمام عیار دارد. در حالی که کارخانه های شکر می توانند با آگاهی و اطلاعات دقیقی که از وضعیت هزینه تولید دارند کار را آسان تر، بهنگام تر و نیز منصفانه و کارشناسانه تعیین و راه بلاتکلیفی را ببندند اما دولت اصرار دارد این کار باید از سوی نهادهای دولتی انجام شود. در صورتی که نهادهای دولتی از این اختیاری که دارند برای تسریع و شتاب دهی به فرآیند تولید انجام میدهند آن را سروقت انجام نمی دهند. علاوه بر این دولتهای ایران از یکسو هنوز با وجود هزاران بار گلایه تولیدکنندگان در بخش های گوناگون به ویژه مواد غذایی در قیمتگذاری شکر کارخانه ها دخالت کرده و اجازه نمی دهد بازار تعیین کننده شکر باشد. این دخالت دولت در قیمت گذاری برای تولیدکنندگان کار دشواری ایجاد کرده است

دولت محترم همه دورانها

واقعیت این است که تفکّر مرحوم علی اکبر داور وزیر مالیه دهه 1310 پس از 90 سال هنوز در لایه های ذهنی مدیران دولت رسوب کرده و به هردلیل آمادگی اینکه صنعت قند وشکر آزاد شود را ندارند. برای اینکه به دولت های محترم یاد آورشویم دخالت دادن نهادهای گوناگون در فرآیندهای تولید قند و شکر شگفت انگیز است به آمار در دسترس بانک مرکزی در سالهای گوناگون می توان اشاره کرد. در حالی که سهم هزینه های شکر یک خانواده در ایران نسبت به کل هزینه های خانواده کمتر از سه صدم درصد بوده وسهم مسکن بیشتر از 25 درصد است دولت بخش مسکن را رها کرده و اجازه می دهد قیمت آن در بازار تعیین شود اما حاضر نیست این بخش از اقتصاد را که سهم آن بسیار اندک است رها کند. آیا مدیران محترم دولتها میتوانند برای یک بار و برای همیشه به اقتصاد قند وشکر توجه داشته باشند و از دوران علی اکبر داور دور شوند. تجربه نشان داده است نتیجه فعّالیت چند دههای دولت های گوناگون در صنعت قند و شکر از تولید کشاورزی تا تجارت خارجی هرگز به منفعت تمام عیار مصرف کنندگان منجر نشده است. در همه دهه های تازه سپری شده تجربه کرده ایم که دخالتهای دولتها در فرآیند اقتصاد قند و شکر تنها به منفعت گروه اندکی از واردکنندگان است که از اختلاف نرخ ارز در بازار با نرخ ارزدولتی سود بادآورده نصیبشان شده است. قانون سازمان تأسیس قند و شکر باید از ذهن دولتها دور شود تا این بخش نفس بکشد. کارشناسان و فعّالان اقتصادی باور دارند دخالت دولت در قیمت گذاری چغندر، قند و شکر و نیز دیگر مراحل مثل تجارت خارجی به زیان همه جامعه است و باید برچیده شود.

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تازه‌ترین خبرها