کد خبر 600776
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۱ - ۰۸:۴۴
راه نو در اصلاحات اقتصادی  

ساعت 24 -خوشبختانه هنوز رقابت میان گروههای سیاسی با دیدگاهها و راهبردهای گوناگون یک راه برای کارشناسان و فعّالان اقتصادی برای طرح و بررسی و ارایه دیدگاه در مسائل اقتصاد ایران را باز گذاشته است. بیان واقعیتهای اقتصادی کشوراز سوی مقامهای ارشد دولت فعلی و نیز دفاعیه دولت پیشین همان راهی است که بازمانده و کاستیها و کجی های سیاستگذاری اقتصادی، صنعتی، تجاری و پولی و بانکی را نشان می دهد. حقیقت و کانون و هسته مرکزی ونقدهای نوشته و گفته شده درباره اقتصادایران از سوی آگاهان این است که اداره کشور نیاز به اصلاحات دارد.

جدا از اینکه نقش و سهم تحریم های اقتصادی در تخریب اقتصاد ایران چقدر بوده و هست، بیشتر کارشناسان باور ژرف دارند که سیاستگذاری های ناکارآمد همه دولتهای پیشین در هر حوزه از جمله سیاستهای ارزی و پولی و تجاری و نیز سیاستهای صنعتی نقش و سهم پررنگ و بالایی دارند. چرا چنین است؟ واقعیت غیرقابل انکار این است که با آمد و شد هر دولت با هر تمایل سیاسی و برنامه اقتصادی کارشناسان، مدیران ارشد و مدیران میانی سیاسی و اقتصادی تازهای برای وزارتخانه ها و صدها سازمان، مؤسسه و شرکت و سازمان دولتی تغییر می کنند. این دگرگونی گسترده موجب می شود دولتها حتی با نیّت خیر به این دلیل که گروه تازه آمده فاقد تجربه اجرایی و تخصّصی در بخشهای گوناگون است راههای طی شده را کنار گذاشته و میخواهند از اول طرح تازه بریزند.

این وضعیت از یکسو به کنار گذاشتن تجربه های پیشین منجر میشود و از سوی دیگر طرحهای خام بر روی میز اجرا گذاشته میشود. این گونه شده است که اکنون مدیران مستقر با انبوهی از تنگناها در بخشهای صنعت و کشاورزی و تجارت روبه رو شده و به مخمصه افتاده اند.راه گریز از این تکرارهای زیانبار چیست؟ یک راه این است که برنامه های دراز مدت با حضور همه کادرهای ورزیده در هر بخش تهیه و به عنوان سند بالادستی به تصویب بالاترین نهادها برسد و هیچ دولتی نتواند از این سند بالادستی عبور یا عدول کند البته تجربه سند بیست ساله توسعه تا 1404 نشان داد این راه باید سفت و سخت تر از چیزی باشد که بوده است.

یک راهبرد دیگر که تجربه و دانش نشان داده است و میتوان آن را با نشانه های روشن در بسیاری از کشورهای کامیاب اقتصادی دید ایجاد تعادل و توازن قوای واقعی میان نهاد دولت و نهادهای خصوصی و غیردولتی در بخش های گوناگون فعّالیتهای اقتصادی است. نهادهای خصوصی انباشتی ارزشمند از تجربه و دانش برای اداره هر فعّالیت دارند که شوربختانه از سوی نهادهای دولتی به عمد یا به سهو نادیده گرفته شده است. در حالی که مدیران تشکّلهای خصوصی و نهادهای مدنی در ایران بارها و بارها تصریح کردهاند که نمی خواهند در مسائل حاکمیتی وارد شوند و قصد آنها در اصرار برای حضور در نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر آسان سازی فعّالیتها و کارآمدسازی تصمیمها است اما دیدگاههای دولتگرا این را قبول نکردهاند. نهاد دولت و سایر نهادهای اصلی اداره کننده کشور باید با استفاده از کامیابی کشورهایی که در آنها از نیروی دانش و تخصّص و تجربه مدیران و صاحبان صنعت و بنگاههای اقتصادی برای پیشبرد امور استفاده کرده اند، راه را برای مشارکت واقعی تشکّلها باز کنند. این یک حقیقت تلخ است که راه کارساز و کم دردسر مشارکت تشکّلهای کارفرمایی در انتخاب بهینه ترین راهبردها برای هر صنعت و فعّالیت در ایران روندی واژگونه را سپری میکند. دولتها با وعده مشارکت دادن تشکّلها در تصمیم سازی و تصمیم گیری رأی می آورند و هنگامی که به قدرت میرسند زیر قول خودشان میزنند. باید قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار که یک قانون مادر به حساب میآید و نیز ماده 76 قانون برنامه چهارم که در برنامه های توسعه دیگر نیز باقی مانده و در هردو قانون تصریح شده است دولت نمی تواند درباره یک فعّالیت اقتصادی بدون حضور نمایندگان تشکّل تخصّصی مربوطه تصمیم بگیرد را اجرا کنیم.

بهمن دانایی- دبیر انچمن صنفی کارخانه های قند وشکر

کد خبر 600776

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.