وکیل بانکی در دعاوی تعهدات ارزی

در چند سال گذشته به دلیل تحریم‌ها ، شرایط نابسامانی در اوضاع ارزی کشور به وجود آمده است که آثار آن دامن گیر واردکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات شده است .

از یک طرف بالا رفتن نرخ ارز و از سوی دیگر بخشنامه های سختگیرانه بانک مرکزی و مشکلات ناشی از تحریم ها که منجر به عدم ترخیص کالا و ارائه اسناد حمل در مدت زمان قانونی می گردد، و به جهت عدم رفع تعهدات ارزی وارد کننده یا صادر کننده ، محکوم به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز می گردد .

در صورتی که وارد کنندگان یا صادرکنندگان یا وکلای آنها آگاهی و اشراف کامل به قوانین و مقررات و مصوبات و بخشنامه های بانک مرکزی داشته باشند، می توانند پرونده های مطروحه علیه خود را در مسیر درست و قانونی پیش ببرند چرا که در بسیاری از مواقع عدم آگاهی از قوانین و مقررات منتهی به صدور رأی محکومیت می گردد که منجر به ورود خسارات مادی و معنوی فراوانی به واردکنندگان و صادرکنندگان می‌شود . لذا با توجه به تخصصی بودن موضوع نیازمند داشتن وکیل بانکی می باشید ؛

در این مقاله سعی نموده‌ایم توضیحاتی در خصوص نحوه رفع تعهدات ارزی، معافیت از تعهدات ارزی و مجازات عدم رفع تعهدات ارزی ارائه نماییم.

رفع تعهدات ارزی

تعهدات ارزی به تعهد واردکنندگان به باز فروش ارز خریداری شده به بانک گفته می‌شود . وارد کننده گان در زمان دریافت ارز متعهد می گردند که کالای موضوع قرارداد را در مدت معینی به کشور وارد و از گمرک ترخیص نمایند ؛ و در صورت عدم ایفای تعهد واردکننده ملزم به باز فروش ارز خریداری شده به بانک می باشند رفع تعهدات ارزی در موارد ذیل صورت می گیرد :

1- رفع تعهدات ارزی از طریق اثبات ایفای تعهد ورود کالا

همانگونه که گفته شد وارد کننده می بایست در مدت معین نسبت به وارد کردن کالا و ترخیص آن اقدام نماید ، بنابراین بار اثبات ایفای تعهد بر عهده وارد کننده می باشد . اثبات ایفای تعهد ورود کالا به یکی از طرق ذیل امکان پذیر می باشد :

الف ) ارائه برگ سبز گمرکی

گواهی سبز گمرکی یکی از کاملترین اسنادی است که می‌تواند ایفای تعهد واردکننده را اثبات نماید . داشتن برگ سبز گمرکی به این معنا است که حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شده و کالا را می تواند از گمرک خارج نمود . بنابراین محکم ترین سند جهت اثبات تعهد ارزی برگ سبز گمرکی می باشد . البته ارائه سند سبزگمرکی می بایست در مهلت مقرر قانونی صورت گیرد در غیر این صورت نمی‌توان به عنوان ادله اثبات ایفای تعهد ارزی ارائه نمود .مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا حداکثر به مدت 3 ماه تعیین شده است .

ب) ارائه قبض های گمرکی

تشریفات گمرکی دو مرحله می باشد ، مرحله ورود کالا به قلمرو گمرکی که در این مرحله سه سند صادر میشود :

1- اظهارنامه ورود کالا، 2- مانیفست ، ۳- اوراق بار شماری . چنانچه وارد کننده نتواند در مهلت مقرر برگ سبز گمرکی را ارائه نمایند ، با ارائه این مدارک یا تقاضای استعلام از گمرک مربوطه می تواند تا حدودی تعهد خود مبنی بر ورود کالا را ثابت نماید .

مرحله دوم ترخیص کالا از انبار می باشد که در این مرحله نیز از اسناد صادر می گردد که می توان ورود کالا را ثابت نماید . مرحله دوم ترخیص کالا از انبار می باشد که در این مرحله نیز استاد صادر می گردد که می توان ورود کالا را اثبات نمود .

ج) ارائه برگ عملکرد مالیاتی

چنانچه وارد کننده کالای خود را وارد نماید و حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت کند ، اطلاعات این پرداخت توسط گمرک به وزارت اقتصاد و دارایی فرستاده می شود در صورتی که وارد کننده اسنادی جهت اثبات ورود کالا نداشته باشد می‌تواند با ارائه برگ

عملکرد مالیاتی خود ورود کالا را ثابت نماید .

علل موجهه عدم ورود کالا

در برخی موارد عدم ایفای واردکننده نسبت به وارد کردن کالا ناشی از قصور و کوتاهی وی نبوده بلکه به دلیل موانع و مشکلاتی می باشد که خارج از قدرت وی بوده است که به آن علل موجهه عدم ورود کالا و عدم ارائه اسناد حمل گفته می‌شود که به شرح ذیل می باشد:

1- مسدود شدن وجوه حواله های ارزی صادره به دلیل مشکلات ناشی از تحریم و انسداد حساب ها

2- عدم امکان واردات کالا و ارائه اسناد حمل مربوطه در مهلت مقرر به واسطه بروز جرائم کیفری

3- استنکاف خریدار خارجی از پرداخت وجه کالای موضوع صادرات

۴- عدم ترخیص کالا به واسطه بروز تحریم مشکلات لجستیک مرتبط با بیماری کرونا و بسته شدن مرزها و فرودگاهها

5- عدم رفع تهعد ارزی به واسطه قوه قاهره

درصورت اثبات هریک از موارد فوق الذکر واردکننده یا صادرکننده مابه التفاوت نرخ ارز دریافت نمی گردد.

معافیت از تعهدات ارزی

همانگونه که گفته شد چنانچه واردکنندگان در مهلت مقرر نسبت به ایفای تعهد خود مبنی بر وارد کردن کالا و ترخیص آن اقدام ننماید ، می بایست مابه التفاوت ارز را پرداخت نماید. بانک مرکزی طبق بخشنامه های صادره مواردی را اعلام نموده که چنانچه آن شرایط وجود داشته باشد واردکنندگان مستثنی از پرداخت مابه التفاوت ارز می باشند .

موارد معافیت طبق بخشنامه سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل می باشد :

1- معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در صورت تامین ارز از محل صادرات خود وارد کننده و منوط به ارائه اسناد حمل :

در این بخشنامه مهلت ارائه اسناد حمل حداکثر ظرف ۱۸ ماه و ترخیص کالا تا پایان شهریورماه قید گردیده است .در ادامه این بند آمده که در صورت پرداخت مابه التفاوت ارز پیش از ابلاغ این مصوبه ، استرداد آن امکان‌پذیر نیست .

2- معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در صورت تامین ارز از محل منابع ارزی وارد کننده : طبق این بند از بخشنامه نیز چنانچه حواله های ارزی صادره از تاریخ 18/09/1399 به بعد تاخیر در ارائه اسناد حمل داشته باشند و به شرط اینکه از محل منابع ارزی وارد کننده تامین گردیده باشد از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف هستند.

۳- معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در صورتیکه واحدهای تولیدی و تجاری دارای قرارداد تامین کالا با شرکت‌ها ، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی باشند .

۴- در صورتی که در زمان مطالبه خدمت یا قرارداد اولیه تعهد نامه پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و یا تعهد پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز توسط آن بانک از متقاضی اخذ نگردیده باشد.

مجازات عدم رفع تعهدات ارزی

در تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون قاچاق کالا و ارز اصلاحی مورخ 10/11/1400 آمده است که در صورت عدم رفع تعهدات ارزی از سوی صادرکنندگان ، متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده ۶۹ این قانون محکوم میشود . در صورت عدم ایفای تعهد ظرف 3 ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی ، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم ، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می شود . چنانچه ارزش موضوع تخلف بیش از سه میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد ، می‌تواند با تحقق شرایط مربوط ، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفه ای موضوع این قانون قرار گیرد.

طبق مصوبات هیأت وزیران و بانک مرکزی نیز چنانچه وارد کننده نتواند نسبت به ارائه اسناد حمل و ترخیص کالا اقدام نماید ،

بانک عامل و بانک مرکزی نسبت به اعمال محرومیت‌های مقرر در متن مصوبات هیئت وزیران و بانک مرکزی نظیر تعلیق کارت بازرگانی، عدم امکان ثبت سفارش و حواله های ارزی و معرفی به مراجع ذیربط نظیر سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی اقدام خواهند نمود .

دعاوی مربوط به تعهدات ارزی در زمره دعاوی بانکی می باشند که به جهت تخصصی بودن موضوع ، نیازمند داشتن وکیل متخصص در امور بانکی می باشد .گروه وکلای دادپویان حامی با بهره مندی از وکلای متخصص و متبحر در دعاوی بانکی آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خود در این زمینه به شما عزیزان می باشد.

این مطلب تبلیغاتی است و محتوای آن توسط سفارش دهنده تهیه شده است