دلار گیت در ایران

ساعت 24 - در تمامی دولت‌های پس از انقلاب بدون توجه به محدودیت‌های تجاری کشور دولت سیاست خود را بر تامین کالای اساسی با قید ایجاد مصونیت از تورم، به پیش برده است و ذهنیت سیاسی متفاوت دولت‌ها و جناح‌های متبوع‌شان، در ایجاد نگرش اقتصادی متفاوت با این خطاکاری سیاستی، تغییری حاصل نکرده است.

بیش از 130 کشور در دنیا تا کنون حتی یک مرتبه هم شوک ارزی را در اقتصاد خود تجربه نکرده‌اند اما ایران در طی 11 سال گذشته، 4 شوک ارزی رخ داده است و این ناشی از سیاست‌هایی است که سیاستگذاران از اتخاذ آن و نتایج ناگوارش عبرت نمی‌پذیرند. هر فقره از این فسادهای ارزی را می‌توان با یک کد تاریخی شماره‌دار ذیل عنوان غم‌انگیز "دلارگیت" به یاد آورد. دولت به اسم حمایت از مصرف‌کنندگان، اقدام به سرکوب نرخ ارز و تخصیص منابع محدود ارزی (که باید صرف تولید ثروت و سرمایه‌گذاری و تکمیل زیربناهای اقتصاد کشور شود) به واردات می‌کند. بدیهی‌ست که در اینجا فساد از مرحله نخست آغاز شود و اقتصاد رفاقتی یا Crony capitalism تعمیق می‌شود، زیرا بحث تخصیص ارز برای واردات در شرایط تحریمی، انحصار می‌آفریند (مانند چای دبش) و انحصارآفرینی مرحله نخست دامپینگ و از میدان به در کردن سایر رقباست. پس از این‌که رقبا از میدان به در شدند، Monopole (انحصارگر) اقدام به پامپینگ و تعیین نرخ به میزانی که تمایل دارد می‌کند. نکته دوم این است که در بسیاری از موارد وارداتی رخ نمی‌دهد و یا اگر صورت بپذیرد، با انحراف از معیار مقرر شده برای واردات همراه خواهد بود. در این موارد به طور طبیعی افراد ترجیح می‌دهند که ارز دو یا چند نرخی شده را در بازار آزاد به قیمت روز بفروشند و اگر تمایل داشتند با مازاد سود حاصله، مقادیری را نیز به واردات اختصاص دهند. ولی دولت به عنوان قوه مرکزی حکمرانی اقتصادی در سراسر نقاط جهان، هرگز توانایی ارزیابی درست مصرف کالا و خدمات خانوار را ندارد و به همین دلیل نباید در بازار مایحتاج عمومی و کالاهای خصوصی مداخله کند و نهایتا باید به تامین کالای عمومی با کیفیت (آب و حمل و نقل و امنیت و درمان در بیماری‌های مسری و...) اکتفا کند. در شرایطی که دولت برای واردات چای کشور به میزان 5/3 میلیارد دلار ارز با قیمت ترجیحی تخصیص داده است، که کل مصرف چای در کشور 100 هزار تن در سال است و بیش از نیمی از مصرف، در داخل تولید می‌شود. حتی اگر برای واردات کل نیاز مصرفی کشور هم قرار بود ارزی تخصیص داده شود، با توجه به این که قیمت گران‌ترین چای در دنیا از 4000 هزار دلار در هر تن فراتر نمی‌رود، تخصیص 400 میلیون دلار ارز کفایت می‌کرد. پیش‌تر نیز چنین سوابقی از تخصیص‌های نابهینه ارزی در کشور رخ داده که منجر به واردات دسته بیل و سنگ پا و چوب بستنی از کنیا و اندونزی شده بود یا یک نهاد رسانه‌ای بزرگ فرادولتی، ده‌ها میلیون یورو ارز برای واردات کنجاله سویا و ذرت علوفه‌ای و سایر نهاده‌های دامی تخصیص داده بود. گم شدن ارز تخصیص داده شده برای واردات کاغذ در دولت گذشته که منجر به اوج‌‌گیری قیمت این کالا شد، نیز از مواردی است که در حافظه تاریخی اقتصاد ایران به تاریکی باقی ماند. قمار حیثیتی دولت‌ها چرا دولت باید حیثیت سیاسی و سرمایه اجتماعی خود را بر سر سیاستی قمار کند که هم در ایران و هم در بسیاری از کشورهای جهان با شکست‌های متعددی همراه بوده است و منابع ارزی بسیار محدود کشور را در اختیار افراد قدرتمندی بگذارد که نه با کار مولد و یا سرمایه‌گذاری بلکه بر اثر رانت به میلیونرها و میلیاردرهایی در لول جهانی بدل می‌شوند و فاصله طبقاتی و نارضایتی‌های اجتماعی را در کشور تشدید می‌کنند؟ پیش‌تر هم در حوزه پتروشیمی در دو دولت گذشته چنین فساد سنگینی رخ داده بود. این فساد نه فقط مربوط به مسئله ارز ترجیحی، بلکه مربوط به هر کالا یا خدماتی است که دولت قیمت آن را به نام حمایت از دهک‌ها و طبقات فرودست سرکوب می‌کند و در نهایت به کام افرادی می‌رسد که دسترسی بیشتری به شکل با واسطه یا بی‌واسطه به این منابع دارند. سرکوب نرخ بهره بانکی برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت _که اخیرا نیز منجر به وقوع فسادی مشابه در قم شد_، سرکوب قیمت کالاهای مصرفی، سرکوب قیمت حامل‌های انرژی، سرکوب قیمت تعرفه‌های خدماتی، مداخلات تخصیصی و توزیعی، معافیت‌های مالیاتی برای برخی از کسب‌وکارهای نورچشمی و مالیات سنگین بستن به دارایی‌های افراد، از جمله دیگر سیاست‌های متناقضی است که دولت‌ها به نام حمایت از طبقات کم‌برخوردار اتخاذ می‌کنند اما هر بار باعث انتفاع عده‌ای خاص می‌شود که در نهایت تنها شکاف‌های طبقاتی را پر نخواهد کرد بلکه ان را تبدیل به گسل‌های پرناشدنی کرده و خواهد کرد. برخورد با فاسد به جای برخورد با فساد، نخستین مانور رسانه‌ای دولت‌ها در این شرایط خواهد بود و شوربختانه کمترین اراده ممکن برای اصلاحات نهادی و ساختاری در اقتصاد کشور وجود ندارد و این به تقویت چرخه فساد و تعارض منافع منجر خواهد شد.

جهان صنعت