بانک مرکزی و سلطه مالی دولت

ساعت ۲۴ - - یک اقتصاددان با اشاره به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد گفت: مسئولیت اصلی شرایط اقتصادی کشور، از جمله تورم و نوسانات نرخ ارز، بر عهده وزارت اقتصاد است نه بانک مرکزی.

خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد - علی فروزانفر؛ در یکصد و سی‌ودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ترکیب هیات عالی سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی را مورد اشاره قرار داد و گفت:

وزیر اقتصاد در این هیات تنها یک رای دارد و مسئولیت مستقیم سیاست‌های ارزی بر عهده بانک مرکزی است؛ بنابراین، کنترل نرخ ارز و مدیریت تورم نیز در نهایت وظیفه این نهاد محسوب می‌شود.

در پی این اظهارات و برای پاسخ به پرسش محوری که «بار اصلی مسئولیت تورم و نوسانات ارزی واقعاً بر دوش کدام نهاد است؟»، به سراغ یکی از صاحب‌نظران اقتصادی کشور رفتیم. فرشاد پرویزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه با تحلیل دقیق مبانی قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نسبت آن با بانک مرکزی، دیدگاهی متفاوت ارائه کرد و معتقد است ریشه تورم در ساختار مالی و بودجه‌ای وزارت اقتصاد نهفته است؛ نهادی که به‌گفته او با مدیریت نادرست منابع عمومی و سلطه مالی، باعث خلق پول پرقدرت و رشد تورم شده است.

این اقتصاددان در گفت‌وگویی تفصیلی، ضمن واکاوی فرایندهای قانونی و اجرایی، به نقد صریح عملکرد تیم اقتصادی دولت‌ها پرداخت و با زبانی صریح و گاه طنزآمیز، از مسئولیت‌گریزی نهادهای اقتصادی در قبال تورم و بازار ارز سخن گفت.

پرویزیان در سخنان خود درباره نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در مدیریت اقتصاد کشور و تعامل آن با بانک مرکزی، با لحنی صریح، انتقادی و گاهی تمثیلی، به بررسی اظهارات اخیر وزیر اقتصاد پرداخت و تاکید کرد که مسئولیت اصلی شرایط اقتصادی کشور، از جمله تورم و نوسانات نرخ ارز، بر عهده وزارت اقتصاد است نه بانک مرکزی.

مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است.

جایگاه قانونی وزارت اقتصاد

پرویزیان با اشاره به قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب ۲۴ تیر ماه ۱۳۵۳ گفت: بر اساس این قانون، وزارت اقتصاد به‌منظور تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه‌های سیاست‌های مالی تاسیس شده است.

استاد اقتصاد دانشگاه افزود: طبق ماده نخست همین قانون، این وزارتخانه مسئول تنظیم و اجرای برنامه‌های همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی است.

وی در ادامه بیان کرد: بنابراین، اگر به فلسفه وجودی وزارت اقتصاد رجوع کنیم، ماموریت ذاتی این نهاد، حفظ جامعیت و هماهنگی سیاست‌های مالی دولت و تنظیم روابط اقتصادی داخلی و خارجی کشور است.

منشا اصلی تورم در ساختار مالی وزارت اقتصاد

پرویزیان در تحلیلی تفصیلی درباره جایگاه قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نسبت آن با بانک مرکزی، با استناد به قوانین مصوب، تاکید کرد که منشا اصلی تورم در ایران نه در سیاست‌های پولی بانک مرکزی، بلکه در عملکرد مالی و ساختاری وزارت اقتصاد و نحوه مدیریت بودجه‌های دولتی است.

کسری بودجه و چاپ پول؛ حلقه‌های اتصال سیاست‌های مالی و تورم

پرویزیان با تاکید بر ارتباط مستقیم تورم و کسری بودجه در اقتصاد ایران افزود: ریشه تورم در کشور ما، همان‌طور که بارها گفته شده، کسری بودجه است. وقتی دولت دچار کسری می‌شود، به‌دلیل سلطه مالی، بخش پولی کشور نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

وی در ادامه با طرح پرسشی گفت: باید پرسید متولی بخش مالی کیست؟ پاسخ روشن است: وزارت امور اقتصادی و دارایی. این وزارتخانه اقتصاد است که بودجه را از طریق خزانه به دستگاه‌های غیر بهره‌ور تخصیص می‌دهد و چون منابع درآمدی کافی ندارد، بانک مرکزی ناگزیر می‌شود چک‌های وزارت اقتصاد را پاس کند. در نتیجه این فرآیند، پول پرقدرت ایجاد و تورم شکل می‌گیرد.

او در ادامه تصریح کرد: ممکن است پرسیده شود منشا تورم بانک مرکزی است؟ از نظر فنی، بله، چون بانک مرکزی اصطلاحاً پول چاپ می‌کند. اما سوال مهم‌تر این است که چرا بانک مرکزی مجبور شد پول چاپ کند؟ پاسخ همان کسری بودجه است. و کسری بودجه از کجا آمد؟ از عدم تنظیم صحیح روابط اقتصادی داخلی توسط وزارت اقتصاد.

پرویزیان با لحنی پرسش‌گر و انتقادی گفت: حال این پرسش مطرح است که خزانه در دست کیست؟ وزارت اقتصاد. بودجه را چه نهادی تخصیص می‌دهد؟ باز هم وزارت اقتصاد. پس متولی بودجه کیست؟ بدیهی است؛ وزیر اقتصاد.

سلسله مراتب بودجه و نقش وزارت اقتصاد در پرداخت اعتبارات

این اقتصاددان با اشاره به فرایند تخصیص اعتبارات افزود: در عمل، دستگاه‌ها با سازمان برنامه و بودجه توافق‌نامه مبادله می‌کنند، سپس مصوبه به وزارت اقتصاد ارسال می‌شود و این وزارتخانه از طریق خزانه‌داری کل بودجه را پرداخت می‌کند.

بنابراین، تمام مسیر تخصیص و پرداخت بودجه نیز زیر نظر وزارت اقتصاد است. به همین دلیل، حتی پرسش از نرخ ارز و نوسانات دلار هم بی‌ارتباط با وظایف این وزارتخانه نیست.

اصلاً چرا وزیر سابق اقتصاد استیضاح شد؟

پرویزیان در ادامه سخنان خود به استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد به دلیل نوسانات بازار ارز اشاره کرد هرگونه تغییر در نرخ ارز، ریشه در تصمیمات مالی و بودجه‌ای همین وزارتخانه دارد، نه صرفاً در عملکرد بانک مرکزی و گفت: اصلاً به استناد همین ساختار قانونی و جایگاه وزارت اقتصاد است که از وزیر اقتصاد قبلی پرسیده شد: چرا نرخ دلار این‌گونه شد؟ چون بر مبنای قانون، وزارت اقتصاد متولی اصلی سیاست‌های مالی و هماهنگی اقتصادی دولت است و هرگونه تغییر در نرخ ارز، ریشه در تصمیمات مالی و بودجه‌ای همین وزارتخانه دارد، نه صرفاً در عملکرد بانک مرکزی.

قانون انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی و نقش وزیر اقتصاد انتخاب او

پرویزیان در بخش دیگری از اظهارات خود به نحوه انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: طبق ماده (۲) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۴ بهمن ۱۳۹۳ و ابلاغ‌شده در ۱۸ مرداد ۱۳۹۴)، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیات دولت، با تایید و حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه معنای این قانون روشن است بیان کرد: این به‌صراحت در قانون آمده است که رئیس‌جمهور اگرچه حکم رسمی رئیس‌کل بانک مرکزی را صادر می‌کند، اما او کسی را منصوب می‌کند که وزیر اقتصاد پیشنهاد داده است. بنابراین، ریشه تصمیم در وزارت اقتصاد است نه جای دیگر.

وی در ادامه تاکید کرد: وقتی هم در اساسنامه وزارت اقتصاد، تنظیم روابط اقتصادی داخلی و خارجی ذکر شده، و هم تعیین رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد انجام می‌شود، دیگر نمی‌توان بار تورم و افزایش نرخ دلار را صرفاً بر دوش بانک مرکزی گذاشت. لذا احتمالاً مشکل اینجاست که وزیر اقتصاد رییس کل را انتخاب نکرده است.

بالاخره مسئولیت تورم با کیست؟ آیا وزیر اقتصاد از وظایف خود بی‌اطلاع است؟

فرشاد پرویزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در ادامه تحلیل حقوقی و اقتصادی خود درباره جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی و مسئولیت این وزارتخانه در قبال تورم و سیاست‌های ارزی کشور، با لحنی انتقادی و تحلیلی، به توصیف وضعیت کنونی و نقش وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی پرداخت.

پرویزیان با بیان اینکه منشا اصلی مشکلات پولی کشور، همان سلطه مالی ناشی از کسری بودجه و مدیریت ناکارآمد مالی است که در نهایت به حوزه پولی تسری پیدا می‌کند، با طرح یک پرسش تاکیدی گفت: حالا با این توضیحات باید دوباره پرسید، تورم و افزایش نرخ دلار بر عهده‌ی وزارت اقتصاد است یا بانک مرکزی؟

او با طرح پرسشی بنیادی گفت: الان یک سوال مطرح می‌شود؛ یا آقای وزیر اقتصاد اساسنامه وزارت اقتصاد را نخوانده و نمی‌داند وظیفه‌اش چیست، یا با مفاهیم کسری بودجه و سلطه مالی آشنا نیست، یا اینکه رئیس کل بانک مرکزی با او هماهنگ نیست و هر کاری که بخواهد انجام می‌دهد.

این صاحب نظر اقتصادی در ادامه بیان کرد: اما قطعاً چنین نیست که وزیر اساسنامه را نداند. ایشان استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است و در دانش او تردیدی وجود ندارد. حتی اگر فرض کنیم نمی‌دانسته، وقتی وزارتخانه‌ای را برعهده گرفته، حتماً باید اساسنامه‌اش را خوانده باشد تا بداند وظایفش چیست.

«چک بی‌محل» دولت و وزارت اقتصاد و نقش بانک مرکزی در پاس کردن آن

پرویزیان با تاکید بر آگاهی وزیر اقتصاد از مسئله کسری بودجه افزود: وزیر اقتصاد به‌خوبی می‌داند که کسری بودجه علت اصلی تورم است. کافی است به سخنان پیشین خودش، پیش از تصدی وزارت، مراجعه کند.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه شخص وزیر قبل از دوره وزارت بارها همین نکات را توضیح داده، نتیجه گرفت: بنابراین وزیر اقتصاد اکنون نمی‌تواند انکار کند که تورم حاصل همین کسری بودجه است و بانک مرکزی در واقع دارد چک بی‌محل وزارت اقتصاد را پاس می‌کند.

وی در ادامه تاکید کرد: در واقع همیشه این گونه بوده است که چک‌های بی‌محل را وزارت اقتصاد و دولت صادر کرده و بانک مرکزی موظف به پاس کردن آن‌ها شده و در نتیجه تورم شکل گرفته است.

پرویزیان در ادامه با طرح دوباره پرسش درباره متولی واقعی تورم، گفت: حالا باید دوباره پرسید، متولی تورم واقعاً وزارت اقتصاد است یا رئیس کل بانک مرکزی؟

این استاد اقتصاد افزود: ممکن است بر پایه اخبار منتشرشده چنین برداشت شود که رئیس کل بانک مرکزی با وزیر اقتصاد هماهنگ نیست؛ اما نباید فراموش کرد که بر اساس قانون، پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی در نهایت از سوی خود وزیر اقتصاد ارائه می‌شود، دست‌کم روی کاغذ که چنین است.

او درباره معنای این «ناهماهنگی» توضیح داد: آقای وزیر می‌داند که اساسنامه چیست، می‌داند که کشور کسری بودجه دارد، می‌داند ساختار اقتصادی ایراد دارد و طبق قانون، رئیس کل بانک مرکزی باید با پیشنهاد خودش انتخاب شود.

حالا اگر چنین است، معنای این صحبت‌های اخیر وزیر اقتصاد این است که این رئیس کل، رئیس کل او نیست؛ یعنی قبل از ورودش منصوب شده و کار خودش را می‌کند. دقیقاً شبیه ماجرای سلطان و شبان است؛ مثل اینکه سطان بگوید این سلطان بانو، سلطان بانوی من نیست.

این اقتصاددان در تبیین ریشه‌های سخنان اخیر وزیر اقتصاد افزود: پس نمی‌توان گفت وزیر از سر ناآگاهی، نبود تسلط یا رفتار پوپولیستی چنین حرف‌هایی زده تا صرفاً خود را از فشار افکار عمومی درباره تورم و بازار ارز دور کند. به نظر می‌رسد لایه پنهان موضوع این است که او از ماندن آقای فرزین در جایگاه ریاست بانک مرکزی چندان خوشنود نیست.

ضرورت شفافیت در سیاست پولی بانک مرکزی

فرشاد پرویزیان در عین حال تاکید کرد که تمامی این موضوعات نافی ضرورت شفافیت در سیاست‌های بانک مرکزی نیست و گفت: این به آن معنا نیست که من بگویم آقای فرزین حتماً فرد مناسبی است یا باید حتماً در جای خود بماند. مسئله اصلی این است که بانک مرکزی و شیوه مداخله‌اش در اقتصاد باید شفاف و مشخص بیان شود؛ مردم باید بدانند تصمیمات اصلی در کدام سطح گرفته می‌شود.

او در ادامه افزود: البته ممکن است بانک مرکزی دلایلی برای برخی عملکردهایش داشته باشد، مثلاً شرایط تحریمی یا محدودیت‌های ارزی. اما در نهایت، حتی اگر چنین دلایلی وجود داشته باشد، ضرورت پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی درباره شیوه‌های مداخله در بازار ارز و مدیریت نقدینگی قابل چشم‌پوشی نیست.