راه های رانت بسته شود
ساعت 24 - یک استاد دانشگاه گفت : برای حل مشکلات نیاز به راه حل کارشناسی، اقتصادی و اقتصاد سیاسی داریم. در حوزه کارشناسی، باید بگوییم برخی از ناترازی‌ها کاهش تورم را از بین می‌برد به شرطی که دولت ها سبب افزایش تورم نشوند.
اگر ما ۱۰ سال تورم ۲۰ درصد داشته باشیم مشکل ناترازی در این بخش حل می‌شود. وی تصریح کرد: در حوزه سیاسی نیز باید قوانینی تصویب شود که جلوی هزینه‌تراشی دولت‌ها گرفته شود. در حوزه اقتصاد سیاسی نیز وقتی رانت بزرگی چند صد میلیارد دلاری بر شرکت های خصوصی و دولتی و حاکمیتی و عمومی شکل می‌گیرد امکان اصلاح را کاهش می‌دهد باید این مساله از بین برود یعنی راه‌های رانت بسته شود. با بیان اینکه باید قوانینی به تصویب برسد که جلوی هزینه‌تراشی‌های دولت‌ها گرفته شود، گفت: بسیاری از دولتمردان و مجلسی‌ها در همه ادوار با نیت و هدف خوب و درست وارد مباحث اقتصادی می‌شوند، اما برای نیل به این اهداف از ابزار نامناسب استفاده می‌کنند که در نهایت ما با یک ناترازی چند دهه‌ای در همه بخش‌ها مواجه می‌شویم. علی مدنی‌زاده - استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف - در همایش «اقتصاد ایران؛ اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها» گفت: مساله ناترازی همواره در تاریخ اقتصاد ایران وجود داشته و طی سال‌های متوالی در خصوص این مساله در بدنه کارشناسی سخن گفته شده است. آنچه ما درباره آن در حال صحبت کردن هستیم فقط مساله ناترازی نیست، بلکه رویه حکمرانی اقتصادی کشور است. وی افزود: کارشناسان اقتصادی سال‌ها از این ناترازی سخن گفته و مردم در عرصه عمل و زندگی روزمره خود آن را لمس و سیاسیون نیز در خصوص آن سیاست گذاری می‌کنند. مسئله اساسی این است که علائمی که دیده می‌شود، چیست و باید درباره آن چه کنیم، که کار کارشناسی در اینجا آغاز می‌شود
.مدنی‌زاده با بیان اینکه ما باید به دنبال علت‌هایی برویم که عوامل را ایجاد می‌کنند، گفت: ریشه ناترازی در اقتصاد ایران به نیت ها و تصمیمات اما با ابزارهای غلط باز می گردد. ما به دنبال رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی هستیم اما برای رفع آن‌ها از ابزارهای نادرست استفاده می‌کنیم.این استاد دانشگاه اذعان کرد: ما امروز با ناترازی بودجه، بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی، ارز و سایر ناترازی‌ها مواجهیم. اگر این اشکال در یک جا دیده می‌شد قابل توجیه بود اما وقتی یک پدیده در چند دهه در همه حوزه‌ها مرتب اتفاق می‌افتد باید به دنبال ریشه‌های این مساله باشیم. وی متذکر شد: ناتراری نهادینه شده در اقتصاد دو دلیل اصلی دارد؛ اول اینکه همواره در همه دوره‌ها دولتمردان و مجلسی‌های ما به دنبال اهداف و نیات خوبی در اقتصاد بودند اما روش آن‌ها اشتباه بوده است. مقامات و حاکمیت به خود اجازه می‌دهند که به بخش خصوصی و آنچه دست مردم است تحکم کنند و دستور بدهند و با این دستورات منابعی نیز در اختیار آن‌ها قرار نمی دهند و این سبب ناترازی در بانک کشاورزی، رفاه و سایر بانک ها می‌شود، هر کدام از اینها به دلیل فشارهایی بوده که از سوی دولتمردان وارد شده است. مدنی زاده اضافه کرد: در خصوص بودجه نیز ما همین روال را داریم، بدون در نظر گرفتن منابع از طرف دولت برای مجلس خرج تراشیده می‌شود حتی توسط دولت برای خود دولت نیز خرج ایجاد می‌کند. این استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف اظهار کرد: در نهایت به دلیل تصمیمات درست اما ابزار نادرست با ناترازی در همه بخش‌ها مواجه می‌شویم که سبب بی عدالتی و نارضایتی عمومی می‌شود. مدنی‌زاده گفت: مساله بعدی ایجاد ناترازی، قیمت گذاری است. قیمت گذاری در حوزه انرژی و سایر بخش‌های دیگر اقتصاد دیده می‌شود و این اتفاق با نیت خوب انجام می‌شود اما با بدترین ابزار به بخش خصوصی تحمیل می‌شود که سبب می‌شود وضعیت انرژی کشوری که معدن نفت و گاز است با ناترازی وحشتناکی مواجه شود و این نشان دهنده ضعف شدید در نظام حکمرانی است.وی اضافه کرد: ما به جای اینکه کاری کنیم سرمایه‌گذاری افزایش و تولید رونق و اشتغال افزایش یابد تا درآمد خانوار نیز زیاد شود، کاری کردیم که هیچ‌کدام از این اتفاقات نیفتاد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.