خشم درون کارگران را ببینید
ساعت 24 - اسفند‌ماه پارسال تب تعیین نرخ افزایش مزد همانند همیشه داغ شد و کارگران به امید پیروزی نسبی نمایندگان کارگری در افزایش نرخ مزد مطابق قانون کار، گوش و چشم به خبرهای شورای سه‌جانبه دوخته بودند. در آخرین روزهای اسفند پارسال نمایندگان کارگران ایران از ناتوانی خود در برابر زور وزیر کار و دیگر نمایندگان دولت سخن گفتند.
آن‌ها به وعده وزیر کار که گفته بود اگر تورم در سال ۱۴۰۲ مهار نشد نرخ رشد مزد را در دستور کار قرار می‌دهد، امید داشتند. آمارهای ارائه‌شده از سوی نهادهای رسمی تولید آمار که هنوز کارگران درباره عددهای آن چون و چرا دارند در نیمه امسال نشان می‌داد نرخ تورم امسال هم بالای ۴۰ درصد خواهد بود. مطابق با گزارش رسمی مرکز آمار نرخ تورم یک سال منتهی به پایان دی‌ماه- نرخ تورم یک سال- از ۴۰ درصد فراتر رفته است.
به این ترتیب وزیر کار باید در نرخ مزد امسال کارگران تجدید رای می‌کرد و افزایش به‌اندازه نرخ تورم امسال را به جای نرخ رشد میانگین ۲۰ درصد را در دولت مطرح و بر اجرای آن پا‌فشاری می‌کرد. بر پایه اطلاعات منتشر‌شده نه‌تنها این اتفاق نیفتاده و کارگران قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، بلکه زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که شاید به احتمال قابل اعتنا باز هم ترفند پارسال در افزایش مزد کارگران در دستور کار باشد.
به این معنی که در شورای سه‌جانبه تعیین مزد دولت با استناد به قانون بودجه که نرخ رشد حقوق کارمندان و کارگران شاغل در بنگاه‌های دولتی را به‌طور میانگین ۲۰ درصد افزایش داده‌اند باز هم مزد کارگران در ۱۴۰۳ به‌طور متوسط در همین سقف تثبیت شود. پیش از اینکه در هفته‌های آینده چنین تصمیمی گرفته شود دولت سیزدهم باید جواب از دست رفتن قدرت خرید امسال کارگران را بدهد و جبران مافات کند. به‌طور مثال دولت می‌تواند و باید بر میزان عیدی و پاداش کارگران اضافه کند. از سوی دیگر دولت سیزدهم باید به پیامدهای قیمت دستوری و اجباری مزد توجه کند. یکی از پیامدهای روند کاهنده مزدهای ۱۵ میلیون خانوار ایرانی سقوط بیشتر تقاضا برای تولیدات ایرانی در بخش‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و مسکن و… است که شهروندان واقتصاد را با دردسرهای تازه روبه رو می‌کند.
روند کاهنده تولیدات صنعتی و کشاورزی به دلیل روند کاهنده بخش تقاضای خانوارها می‌تواند به زمین خوردن بیشتر تولید منجر شود. بازار کار نشان می‌دهد عرضه کار از سوی نیروی کار برای کارخانه‌ها و بخش کشاورزی نیز روند کاهنده دارد و شهروندان ایرانی کار در بخش تولید را با رشد روزافزون تهیدست شدن در یک مسیر دانسته‌اند و آگاهانه به سوی فعالیت‌هایی غیر از کارخانه و کشاورزی روی می‌آورند.
روند فزاینده دستفروشی در پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ و رویکرد جوانان به فعالیت در شبکه‌های اجتماعی تهدیدهای کوچکی نیستند. دولت سیزدهم باید بداند بردباری کارگران ناچار به فعالیت در کارخانه به معنای قبول وضعیت نیست و به رشد خشم درونی کارگران منجر خواهد شد.
محمد‌صادق جنان‌صفت - روزنامه جهان صنعت
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.