ابعاد نگران‌کننده خروجی ارز از ایران

ساعت 24 -رییس ستاد قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگویی عنوان کرد که ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور انجام می‌شود. اگر این عدد صحیح باشد، با توجه به اینکه کسری معادل ۲۰ درصد از این حجم از قاچاق به شکل معکوس دوباره صادر می‌شود (یعنی معادل ۵ میلیارد دلار) به شکل ارز به کشور بازگردانی می‌شود، یک تراز پرداختی منفی ۱۵ میلیارد دلاری در این مبادلات شکل می‌گیرد.

در حوزه واردات مستقیم نیز بیش از ۶۵ میلیارد دلار کالا وارد کشور و حدود ۱۵ میلیارد دلار نیز به شکل خروج سرمایه از کشور خارج می‌شود. به عبارت دیگر میزان خروج سرمایه از کشور به شکل خام معادل ۹۵ میلیارد دلار است. در همین شرایط کل صادرات نفتی و غیرخاصی معادل ۷۸ میلیارد دلار است که حتی اگر مفروض بگیریم همه این درآمدها وارد کشور شوند، یک ناترازی ۱۷ میلیارد دلاری در تراز پرداخت‌های کشور رخ می‌دهد که پر کردن خلاء این حجم از خروج سرمایه از کشور، مملکت را با یک بحران جدی در حوزه انباشت سرمایه فیزیکی در پس بحران تراز پرداخت‌ها روبه‌رو می‌کند. یکی از عوامل مهم افزایش نرخ ارز، منفی ‌شدن تراز پرداخت‌های کشور است. کسری تراز پرداخت‌ها باعث می‌شود تقاضای جاری ارز از عرضه جاری آن پیشی بگیرد و نرخ ارز افزایش یابد. انواع خروج سرمایه از جمله علل اصلی کسری تراز پرداخت‌ها بوده‌اند که به افزایش نرخ ارز هم دامن زده است. هنگامی که در سال ۱۳۹۰ ایران معادل ۱۴۰ میلیارد دلار نفت فروخته بود، با سرمایه‌گذاری‌های پربازده در حوزه صنایع تبدیلی نفت و گاز و حتی صنایع بالادستی و پایین‌دستی پتروشیمی، می‌توانست تراز پرداخت‌ها در سال‌های بعد با چنین مشکلی روبه‌رو نشود و کشور در آستانه شوک‌های ارزی و ناترازی در حوزه پرداخت‌ها و خروج سرمایه نبود و بحران تشکیل سرمایه نیز در کشور چنین عمق پیدا نمی‌کرد و کشور در آستانه شکل‌گیری یک‌مرتبه در برابر موج مخرب دیگری از بیماری هلندی قرار گرفته است. تراز مالی کشور شدیدا منفی شده و عواملی که تا پیش از دهه ۹۰‌، تامین‌کننده کمینه سطح رفاه بودند، الان دیگر کار نمی‌کنند. ایران برای هر ۲ درصد نرخ رشد اقتصادی، به رشد ۱۲ درصدی سرمایه‌گذاری نیاز دارد و با این حجم از خروج سرمایه از کشور، این وضعیت بحران تشکیل سرمایه را باز هم تثبیت خواهد کرد. مهم‌ترین موضوع این است که تصمیم‌گیرندگان ما توجه کنند تامین رفاه مدنظر آنان، یعنی تامین معیشت ارزان‌قیمت، به‌شیوه‌ای که تا پایان دهه هشتاد عمل می‌شد دیگر امروز کارایی ندارد. دولت‌های ما ۴ هزار میلیارد دلار به قیمت امروز نفت هزینه ‌کرده‌اند، حالا اگر ۵۰ میلیارد هم به آن اضافه شود، شاید کمی بیشتر از قبل مشکل ما را حل کند، اما همه مشکلات را مرتفع نخواهد کرد و باید نگاه ما به نظام حل مسائل دچار دگرگونی فنی و تکنیکالی شود. چگونه لنگر ارز از جا کنده می‌شود؟ از آنجا که کسری تراز پرداخت‌ها بر نرخ ارز اثر بسیار زیادی دارد، برای چندمین دهه متمادی است که نرخ ارز در ایران از اهمیت بسیار راهبردی برای اقتصاد خرد و کلان کشور برخوردار بوده است. اقتصاددانان این گزاره را در قالب مفهومی به نام انتظارات صورت‌بندی و تحلیل می‌کنند. برای نظام اقتصادی که از زمان پیدایش نفت و ملی شدن آن، از این منابع فرانسلی طبیعی برای جبران ناترازی‌های خود در همه ابعاد بهره می‌برده، بدیهی ا‌ست که نرخ ارز تبدیل به لنگر کنترل انتظارات در تمامی ساحت‌های اقتصادی می‌شود. ابتلا به چنین پدیده مخربی باعث می‌شود تمامی کارگزاران اقتصادی تحت پیشران تغییرات نرخ ارز رفتار بهینه خود را برای تحقق تابع هدف‌شان شکل دهند. به عبارتی نوسانات ارزی تبدیل به مهم‌ترین عامل شکل‌دهی رفتار بازارها، دولت، خانوار، بنگاه و… می‌شود و در پی آن، متغیرهای کلان اقتصادی اعم از تورم، رشد نقدینگی، تولید، صادرات، واردات، تقاضای کل، مصرف در کنار عرضه کل، سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه را مدام به سمت شکل‌گیری تعادل‌های جدید سوق می‌دهد و همین تغییرات مکرر در شکل‌گیری تعادل‌های جدید، خود به عامل ناپایدار‌کننده اقتصاد تبدیل می‌شود.