پتروشیمی‌ها ۶۰ هزارمیلیاردتومان بدهی‌گازی را نمی‌دهند
ساعت 24 -در پتروشیمی‌ها چه می‌گذرد؟ آنچه می‌گذرد با آنچه باید بگذرد، تومنی هفت‌صنار توفیر دارد، چه آنکه قرار بود زنجیره‌ای پایین‌دستی از نفت‌وگاز شوند تا به قاعده ارزش‌افزوده، آورده زیادی نصیب جیب مردم شود، ولی ظاهراً بناست از جیب مردم برداشته شود تا چرخ‌های شرکت‌های ریزودرشت پتروشیمی‌ها برای تامین منافع گروهی بچرخند و هر زمان نیز لازم شد، با مقداری سروصدا، این چرخ‌های معیوب روغن‌کاری شوند!
یکی از مهم‌ترین منابع دارای کسری بودجه در بخش تبصره هدفمندی یارانه‌ها، بحث عدم‌پرداخت مبلغ گاز تحویلی وزارت نفت به شرکت‌های پتروشیمی است که طبق اعلام گزارش عملکرد بودجه ۱۴۰۳ که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، بخش فروش داخلی گاز بیش از ۸۷هزارمیلیاردتومان کسری داشته است که ۶۰هزارمیلیاردتومان آن مربوط به عدم‌پرداخت قبوض گاز از سوی شرکت‌های پتروشیمی و معوق‌شدن بدهی‌هاست که این موضوع کسری بودجه تبصره هدفمندی یارانه‌ها را تشدید کرده است. حجم قابل توجهی از منابع مربوط به فروش داخلی گاز به کسری بودجه تبدیل شده است. میزان ۶۰هزارمیلیاردتومان بدهی صنایع عمده و به خصوص پتروشیمی‌ها به دولت، موضوع بسیار مهمی است، برای فهم دقیق از حجم بالای این بدهی، گفتنی است بدهی مذکور معادل حدود ۵/۲ ماه کامل یارانه نقدی کشور است و عدم‌تسویه بموقع بدهی گازی پتروشیمی‌ها به وزارت نفت، پیامد‌های مالی قابل توجهی برای کشور خواهد داشت، زیرا عدم‌پرداخت بدهی گاز از سوی شرکت‌های پتروشیمی نه تنها جریان نقدی دولت در تبصره هدفمندی یارانه‌ها را مختل بلکه به انباشت بدهی و نیاز به استقراض اضافی برای پوشش هزینه‌های ضروری کمک می‌کند و مشخص هم نیست که بدهی باقی‌مانده ۶۰هزارمیلیارد‌تومانی پتروشیمی‌ها به دولت در سال ۱۴۰۲، تنها بدهی این بخش است یا باز هم از سال‌های قبل نیز تفاوت پرداخت و بدهی باقی‌مانده است یا خیر؟! کسری بودجه تحمیلی پتروشیمی‌ها با عدم‌تسویه بموقع گاز رانتی دریافتی به تبصره هدفمندی یارانه‌ها نشان از وضعیت بد تبصره هدفمندی یارانه‌های انرژی دارد که عمدتاً نیز از سوی دولت با استقراض تسویه شده است و باید سریعاً نظام ضمانتی و قراردادی جایگزینی تعبیه شود تا نخست امکان پرداخت بموقع گاز اعطایی دولت به پتروشیمی‌ها در همان زمان تحویل فراهم شود و دوم اینکه در صورت عدم‌پرداخت بموقع، پتروشیمی‌ها با جریمه‌های سنگین مواجه شوند، زیرا چرخه کسری بودجه و استقراض برای مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌ها برای کشور بسیار گران تمام خواهد شد. یکی از عوامل مهم در عدم‌پرداخت بدهی گاز از سوی شرکت‌های پتروشیمی، عدم‌تسعیر نرخ ارز برای محصولات صادراتی است که مانع تسویه تعهدات مالی آن‌ها می‌شود. به گزارش روزنامه جوان علاوه بر این، ساختار مالکیت شرکت‌های پتروشیمی با سهامداران عمده وزارتخانه‌های مختلف کشور، موضوع را پیچیده‌تر کرده است و دستگاه‌های دولتی ذی‌نفع در این قضیه خود مقصر و عامل اصلی در تحمیل کسری بودجه به کشور هستند. عدم‌ایجاد سازوکار‌های مناسب تسویه قیمت گاز، همراه با فقدان جریمه‌های قابل توجه برای تاخیر پرداخت‌ها، شرکت‌ها را به این سمت سوق داده است تا تسویه بدهی‌های خود را طولانی‌تر، کسری بودجه را تشدید و پایداری مالی دولت را نیز تضعیف کنند.
گاز تحویلی به پتروشیمی‌های دارای بدهی را قطع کنیم حسین حیدریان، کارشناس انرژی با اشاره به بدهی پتروشیمی‌های خصولتی به دولت با وجود دریافت رانت خوراک ارزان گازی به «جوان» می‌گوید: واقعاً جای تعجب دارد که خام فروش باشیم، رانت گاز ارزان بگیریم و در نهایت نیز گاز تحویلی را با دولت تسویه نکنیم، بدهی بالای پتروشیمی‌ها به دولت آن هم در زمانی که شاهد تداوم رانت خوراک و اعطای قیمت گاز بسیار ارزان به این پتروشیمی‌ها هستیم، واقعاً جای سوال و تعجب بسیار جدی دارد. وی در رابطه با راهکار جایگزین می‌افزاید: باید دولت سریعاً در این بخش، گاز پتروشیمی‌های بدهکار را قطع کند و اصلاً معنایی ندارد که از یک طرف رانت گازی ارزان‌قیمت به آن‌ها بدهیم و از طرف دیگر به دنبال تسویه گاز رانتی تحویلی باشیم. باید برای تسویه بموقع گاز فروش داخل به صنایع عمده، گاز تحویلی به پتروشیمی‌های دارای بدهی را قطع کنیم.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.