اعداد بالای سوانح و تلفات در محیط کارگاهی

ساعت 24 - ناصر صادقی‌فر، عضو انجمن ملی استاندارد ایران دریک نشست تخصصی در اتاق بازرگانی تهران گفت: برخی از کارهایی به‌گونه‌ای انجام می‌شود که حالت رفع مسئولیت دارد. برای نمونه شرکت‌های بیمه در قالب بیمه مسئولیت بر اساس حسن شهرت شرکت میزانی تخفیف قائل می‌شوند.

او ادامه داد: سال گذشته مدل ارزیابی آن‌ها را بررسی کرده و به شرکت‌ها ثابت کردیم که قراردادی که در این قالب می‌بندند، قرارداد ترکمنچای است‌ و سود آن را تنها کارگزاری بیمه می‌برد. بررسی‌های موجود از ایمنی محیط کار می‌گوید میزان سوانح و تلفات در محیط‌های کارگاهی بر اثر سوانح پیش‌آمده بسیار زیاد است. ضمن است که در حوادث منجر به فوت فقط جان یک نفر از دست نمی‌رود بلکه تبعات روحی و روانی زیادی برای سایر افراد مرتبط با او از جمله همکارانش نیز مشاهده می‌شود. صادقی‌فر یادآوری کرد: در این شرایط لازم است از اچ‌اس‌سی فراتر رویم و پکیجی کامل‌تر به یک سازمان قانونی ارائه دهیم. البته چک لیست‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن آماده بوده و حتی نرخ‌های تعرفه آن نیز تعریف شده است. این تحول قابل تحقق است و دور از دسترس نیست. مساله دیگر طرف‌های ذی‌نفع هستند. یعنی نباید سازنده با اجرای این طرح صدمه ببیند بلکه باید نشان دهیم که این برنامه از اتفاق در جهت منفعت اوست. علیرضا مقدس‌زاده، رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی و مهندسی نیز با بیان اینکه اچ‌اس‌سی بحثی بسیار جدی برای کارفرما و هم کارگر است، گفت: چه بهتر که این مساله را یکپارچه بنگریم. مشکلی که ما داریم، این است که مجوزهای ایمنی و بهداشت نارسا بوده و موجب شکایت‌های بسیار از سوی کارفرما شده است. او اضافه کرد: با وجود تمام قیودی که وجود دارد و این یعنی که کار از جایی می‌لنگد. از همین‌رو نیازمند سازماندهی یکپارچه از جمله درگیر کردن دولت هستیم و شایسته است که کارگروهی صرفاً برای پیگیری این موضوع تشکیل شود.

رامین چگینی، عضو تحقیق و توسعه صنعت ساخت نیز در سخنانی اظهار کرد: علاوه بر این آمار، رقم بالایی از آسیب‌های دیگر وجود دارد که موجب صدمه‌های جبران‌ناپذیر می‌شود که آسیب آن برای افراد و جامعه اگر بیشتر نباشد، کمتر نیست.

او تذکر داد: مسائل و مشکلات بسیاری در این مسیر وجود دارد؛ مثلا ما بازرسان کار که تعدادشان اندک است و اجازه ورود کسی به این حیطه را نمی‌دهند چون معتقدند این پروسه حاکمیتی بوده و دیگر بخش‌ها نباید به آن ورود کنند. یعنی سدی به نام وزارت کار در مقابل ما وجود دارد که به سادگی تن به این تغییرات نخواهد داد. مساله دوم مربوط به تامین مالی است؛ به این معنی که چه کسی بازرسان فرضی و دیگر بخش‌‌های آن را تامین مالی می‌کند؛ به ویژه که کار آن‌ها موازی بازرسان دولتی است.

جعفر قرائتی، از انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعت ساختمان هم بیان کرد: اصلی‌ترین نقص در مدل ساخت‌وساز ما این است که این مدل، نابودکننده انرژی و محیط زیست و مخاطره‌آمیز برای کارگر است. اکنون بحث ما یک قانون پیشگیرانه اچ‌اس‌سی و یک قانون پیشنهادی بیمه است که پسینی است و باید ظرایف آن به دقت بررسی شود.

رامین گوران، نایب‌رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران هم با انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی که در قبال دریافت حق بیمه، خدمات درخوری ارائه نمی‌کند، گفت: در حال حاضر ما در مجموعه خود ۲۵ تا ۳۰ درصد بیمه پرداخت ‌می‌کنیم اما در نهایت این فشار به مصرف‌کننده نهایی وارد ‌می‌شود.

در نهایت داود آدینه، کارشناس کمیسیون با اشاره به جلسات خوبی که در هفته بهداشت و ایمنی کار برگزار شده است، گفت: به نظر می‌رسد برخی سازمان‌های بیمه‌ای علاقه‌مند به همکاری در زمینه ایمنی کار هستند و می‌توان با آن‌ها وارد تعامل شد. در زمینه کارهای آموزشی نیز می‌توان با سازمان‌هایی تعامل کرد و این تعاملات پیشینی، کار ما را در برابر مقاومت احتمالی ساده‌تر می‌کند.