روند کاهنده تولید صنعتی از زبان رییس اتاق تهران

ساعت 24 -محمود نجفی عرب رییس اتاق بازرگانی تهران در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران روند کاهنده رشد تولید صنعتی ونیز کاهش سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی را در کانون توجه قرارداد ودراین باره به مدیران هشدارداد.

او در بخشی از سخنانش سخنان خود به مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش در حوزه صنعت اشاره کرد و گفت: صنعت و معدن یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است که به عنوان یک پیشران قوی در رشد اقتصادی کشور نقش ایفا ‌می‌کند، این بخش نقش رهبری‌کننده در عرصه اقتصاد را به عهده دارد، به‌نحوی که با توسعه آن، علاوه ‌بر افزایش سهم کالاهای صنعتی و معدنی در تولید ناخالص داخلی، با اثرگذاری روی افزایش کمیت و کیفیت تولیدات دیگر بخش‌ها، ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌شود که رفاه بیشتری برای کشور به ارمغان می‌آورد. برابر اعلام بانک مرکزی، سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1401 معادل 16.2 درصد بوده و در 9 ماهه اول سال 1402 نیز برابر 15.5 درصد بوده است. براساس ارزیابی‌های به‌عمل‌آمده، امروزه کمبود سرمایه در گردش، بزرگ‌ترین مشکل واحدهای تولیدی است به‌نحوی که وزیر صمت نیز به بانک مرکزی در مورد کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی هشدار داده و اعلام کرده‌ که مشکل کمبود نقدینگی واحدها تولیدی حاد شده است. او از بانک مرکزی درخواست کرده که مسئله کمبود نقدینگی جدی گرفته شود، وزیر همچنین اعلام کرده ممکن است برخی مشکلات مدیریتی در بنگاه‌ها وجود داشته باشد، اما پدیده‌ای که این روزها به‌شدت بنگاه‌ها را رنج ‌می‌دهد، بی‌توجهی به نیازهای سرمایه در گردش آن‌ها از سوی نهادهای پولی است.

رئیس اتاق تهران در ادامه گفت: در همین رابطه، ارزیابی سازمان صمت استان کرمان در مورد شرایط تولید واحدهای مستقر در استان مذکور نیز حاکی است که حدود 34 درصد واحدهای تولیدی آن استان، با ظرفیت بالاتر از 50 درصد مشغول فعالیت هستند و 48 درصد واحدهای تولیدی آن استان، نیمه‌فعال بوده و حدود 18 درصد واحدهای تولیدی استان مذکور راکد و غیرفعال هستند و عمده مشکلات این واحدها ناشی از کمبود نقدینگی است. او با اشاره به یک طرح پژوهشی که توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و سرمایه‌گذاری جهاد دانشگاهی انجام شده است، گفت: این پژوهش بین 43هزار و 615 واحد اقتصادی انجام گرفته است، نشان ‌می‌دهد بزرگ‌ترین مانع تولید و سرمایه‌گذاری در ایران از نظر 39.7 درصد بنگاه‌ها مساله تامین مالی است؛ درحالی که این رقم در دنیا به طور میانگین 14.3 درصد است. محمود نجفی عرب گفت: تامین مالی در کشور در گذشته از طریق بازار پولی (اعتبارات بانک‌ها)، بازار سرمایه و جذب سرمایه از خارج انجام ‌می‌شد اما تراز پرداخت‌های حساب سرمایه، برابر اعلام بانک مرکزی در 9 ماهه اول سال گذشته، نشانگر آن است که میزان خروج سرمایه از کشور به میزان قابل توجهی افزون بر سرمایه جذب شده بوده و حساب خالص سرمایه به رقمی در حدود منفی 20 میلیارد دلار رسیده است. رشد تامین سرمایه از طریق بازار سرمایه نیز در حدود 38 درصد و پایین‌تر از نرخ تورم بوده است. او ادامه داد: با نگاهی به آمارهای منتشره بانک مرکزی ملاحظه ‌می‌شود که دلیل عمده کاهش سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی در سال 1402، عدم کفایت تسهیلات اعطایی نظام بانکی به این بخش بوده است. این آمار نشان ‌می‌دهد که اولاً در سال 1400 تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن نسبت ‌به سال 1399 معادل 54.8 درصد رشد داشته درحالی‌که تورم در سال مذکور معادل 40.2 درصد بوده و در نتیجه خالص رشد اعتبارات این بخش14.6 درصد رشد کرده است. ثانیاً در سال 1401 نیز تسهیلات پرداختی به بخش مذکور 55 درصد رشد داشته در حالی‌که تورم سال مذکور معادل 45.8 درصد بوده و در نتیجه خالص رشد تسهیلات بخش مذکور معادل 9.2 درصد رشد داشته اما خالص رشد تسهیلات در مقایسه با سال 1400معادل 5.4 درصدکاهش یافته است. ثالثاً در سال 1402 رشد تسهیلات بخش صنعت و معدن معادل 20 درصد و تورم در سال مذکور معادل 40.7 درصد بوده که در نتیجه خالص رشد تسهیلات منفی 20.7 درصد شده است.

رئیس اتاق تهران از نکاتی که مطرح کرد به پنج نتیجه رسید و گفت: اول اینکه افزایش سطح قیمت‌ها، بنگاه‌های تولیدی را با بحران مواجه کرده و در عین حال اثرات افزایش نرخ ارز به طور طبیعی بر نرخ نهاده‌های تولید، اثرگذار بوده است. در نتیجه دولت به منظور کنترل تورم، سعی در کاهش نقدینگی داشته و با اعمال سیاست انقباضی و محدود کردن بانک‌ها، قدرت اعتباردهی آن‌ها را کاهش داده است. دوم اینکه ناترازی بودجه کل کشور، منابع اعتباری بانک‌ها و بازار سرمایه را به جای تخصیص منابع جهت رشد تولید و سرمایه‌گذاری، صرف تامین کسری بودجه کرده و عرصه را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان تنگ‌تر کرده است.

نجفی عرب ادامه داد: سوم، عدم علاقه بانک‌ها به پرداخت وام به بنگاه‌هایی غیر از بنگاه‌های تحت مالکیت خود، عدم کفایت سرمایه بانک‌ها و عدم باز پرداخت وام‌ها توسط بدهکاران بزرگ، عرصه را برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی از طریق سیستم بانکی تنگ‌تر کرده است. چهارم، عدم توسعه بازار سرمایه باعث شده است که این بازار تنها حدود 9 درصد نیاز مالی کشور را تامین کند که از این میزان، حدود 48 درصد آن را انتشار اوراق بدهی تشکیل ‌می‌دهد که عمدتاً توسط دولت برای تامین کسری بودجه استفاده ‌می‌شود، در حالی که رقم تامین مالی از طریق بازار سرمایه در کشورهای پیشرفته حدود 40 تا 50 درصد است و به عنوان مثال نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد امریکا معادل 193,2 درصد، در چین حدود 83.2 درصد و در ایران معادل 5.8 درصد است. او افزود: پنجم اینکه نتایج بررسی‌های به عمل آمده در گزارش شاخص مدیران خرید اتاق ایران نشان ‌می‌دهد که شرکت‌های تولیدی با ظرفیت متوسط 41 درصد مشغول به‌کار هستند، از این رو نمی‌توان انتظار داشت با این ظرفیت، فعالیت به‌صرفه باشد و باعث جذب سرمایه صاحبان سرمایه به بخش‌های تولیدی شود.