نان به قیمت جان

ساعت 24 - فاطمه پاسبان کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی درروزنامه جهان صنعت نوشته است: آمار و ارقام لازم نیست، کافی است خریدهای غذایی خانوار را انجام دهیم تا متوجه تورم فزاینده اقلام خوراکی سبد غذایی خانوار شویم‌، قیمت‌ها در حال افزایش است و گاهی اعتراض‌هایی شنیده می‌شود «چه خبره چرا مدام قیمت‌ها بالا می‌رود‌؟» و گاهی به طنز مصرف‌کننده می‌گوید «نکنه مرغ‌ها و گاو‌ها اعتصاب کردن تخم‌مرغ و لبنیات گران شده‌».‌

وقتی برمی‌گردیم به علم و دانش اقتصاد برای افزایش قیمت‌ها بر حسب زمان و مکان و محصول دلایل متفاوت ارائه شده است. قیمت هر کالایی در اقتصاد تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار می‌گیرد که گاهی به افزایش و گاهی به کاهش آن منجر می‌شود.

عواملی که ناشی از طرف عرضه، طرف تقاضا، تحولات و روندهای جهانی، سیاست‌های دولت و حاکمیت، شوک‌های اجتماعی، سیاسی، بهداشتی، اقتصادی و بسیاری از عوامل دیگر است که بر حسب کالا عوامل تاثیرگذار گاهی متفاوت و گاهی مشابه بوده و میزان و جهت اثرگذاری متفاوت است.

«غذا» هم کالایی است که دارای قیمت است و علاوه بر عوامل برشمرده به بسیاری از عوامل دیگر به‌خصوص شرایط اقلیمی و جغرافیایی، آفات و بیماری‌ها‌، سیاست‌های حاکمیت‌، مدیریت سیستمی، عوامل سیاسی و… وابسته است. اینکه چرا قیمت غذا افزایش می‌یابد برحسب دوره زمانی و شرایط حاکم بر آن زمان، به عوامل و میزان اثرگذاری هر عامل بستگی دارد.

در این میان این نکته نیز حائز اهمیت است که تورم از جنبه‌های مختلف بر زیست انسانی، جانوری و گیاهی تاثیرگذار است و نادیده گرفتن یا کم ‌اهمیت جلوه دادن این پدیده اقتصادی یا ساده‌سازی آن به چند پیامد و پوشاندن ردپای تورم در جای جای زندگی بشری، جانوری و گیاهی خطای فاحشی است که جبران کردن آن بسیار پرهزینه و گاهی غیرممکن است. در ایران نیز طی چندین سال اخیر تورم مواد غذایی افسارگسیخته شده که گاهی از تورم غیرخوراکی هم عبور کرده است. آخرین اطلاعات منتشرشده مرکز آمار نشان از آن دارد که در مرداد‌ماه سال ۱۴۰3، نرخ تورم (12ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل) 8/34‌درصد بوده است یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، 35‌درصد بیشتر از مرداد‌ماه 1402 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌‌اند. نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 1/30درصد و نرخ تورم غیرخوراکی‌ها و خدمات 3/37‌درصد را تجربه کرده است.

در این میان بیشترین تورم مربوط به خوراکی‌ها‌، به گوشت قرمز و ماکیان با 3/58‌درصد بوده است. همه ارقام حاکی از افزایش شدید تورم غذایی در کشور است. در این میان تورم سالانه میوه و خشکبار 4/32‌درصد و سبزیجات 25‌درصد بوده است.تورم افسارگسیخته که نتیجه عوامل مختلفی است باعث شده که هر روز کشور با تورم غذایی روبه‌رو شود و بدتر از آن گرانی اقلام خوراکی سبد خانوار است که توان تاب‌آوری خانواده را ربوده است. نگاهی به آمار منتشرشده مرکز آمار نشان می‌دهد در مردادماه 1403 نسبت به مدت مشابه سال قبل به عنوان نمونه قارچ 5/1برابر (هر کیلو حدودا 46هزارتومان)، سیب‌زمینی 1/1‌برابر (هر کیلو حدودا 2هزار و 500تومان)، پیاز 7/1برابر (هر کیلو حدودا 10هزار تومان)‌، خربزه 6/1‌برابر (هر کیلو حدودا 11هزار تومان) و فلفل دلمه‌ای 3/1‌برابر (هر کیلو حدودا 13هزار تومان)‌، گوشت گوسفند 5/1‌برابر (هر کیلو حدودا 242هزار تومان)، گوشت گاو و گوساله 3/1برابر (هر کیلو حدودا 127هزار تومان)‌، پنیر پاستوریزه 1/1‌برابر (هر کیلو حدودا 6هزارتومان) و عدس 5/1‌برابر (هر کیلو حدودا 34هزار تومان ‌) افزایش داشته‌اند

یعنی افزایش شدید قیمت و گرانی سرسام‌آور که با عدم افزایش درآمد به‌اندازه تورم، خانوارها قدرت خرید خود را از دست داده و هر روز مصرف آنان کاهش یافته و امنیت غذایی وخیم‌تر شده است. گرانی اقلام غذایی سبد مصرفی خانوار و از طرف دیگر تورم و کاهش قدرت خرید واقعی مردم، آثار نامطلوبی بر تغذیه مردم دارد به‌طوری که برخی اقلام مصرفی از سبد مصرفی خانوار حذف شده یا کاهش یافته و این شرایط برای گروه‌های دارای درآمد متوسط به پایین بسیار حادتر است. از این‌رو می‌توان گفت اولین پیامد تورم افسارگسیخته مواد غذایی، کاهش مصرف و تهدید سلامتی مردم به‌خصوص کودکان است. حال چه باید کرد؟ راه‌حل‌هایی که تاکنون بیشتر مورد توجه در کشور بوده و عملیاتی شده در خصوص تنظیم بازار‌، متوسل شدن به واردات یا ممنوعیت صادرات‌، ذخیره‌سازی و عرضه در شرایط افزایش قیمت‌ها‌، نرخ ارز ترجیحی و قیمت‌های دستوری بوده که نتیجه آن با اطلاعات آماری به وضوح مشخص است که ناموفق در کاهش قیمت‌ها یا ثبات نسبی قیمت‌ها بوده است (‌برای نمونه در عرض یک‌سال 242‌هزار تومان به قیمت گوشت گوسفند و 34‌هزار تومان به قیمت عدس اضافه شده است‌).

نرخ ارز ترجیحی که بیشتر عامل رانت و فساد بوده (نمونه چای دبش) و به سیستم قیمت تمام‌شده تزریق نشده تا شاهد کاهش هزینه تولید باشیم به طوری که براساس گزارش مرکز آمار ایران در مرداد‌ماه سال 1403 شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود 36درصد بوده که از تورم مصرفی بیشتر است. واردات به منظور تنظیم بازار در این شرایط تورمی تولیدی نوعی عدم حمایت از تولید‌کننده داخلی است و باعث کاهش انگیزه تولید می‌شود.

از طرف دیگر ممنوعیت صادرات نیز هزینه‌های گزافی به صادر‌کننده (هزینه‌های اعتبار و اعتماد‌، هزینه مبادله و هزینه‌های پنهان) وارد می‌کند که خود به نوعی سیاستی ضد تولید محسوب می‌شود‌. قیمت‌های دستوری هم به دلیل نبود سیستم حسابداری قیمت تمام‌شده و قیمت تمام‌شده اقتصادی برای محصول و برحسب منطقه همواره مورد اعتراض کشاورزان و تولید‌کنندگان بوده و باعث کاهش سرمایه اجتماعی شده است‌.

در «پیش‌‌نویس سند نقشه راه تنظیم بازار کشور» مطالعه پنج کشور ترکیه، چین، آمریکا، مالزی و هند با تاکید بر تنظیم بازار محصولات کشاورزی نشان از آن دارد که در تجربه این کشورها جایی برای «تعیین قیمت دستوری یا سقف قیمت» برای بخش‌‌خصوصی وجود ندارد چراکه چنین سیاستی معمولا نتایج معکوس به‌دنبال دارد.

در ضمن در همه کشورهای مورد بررسی سیاستگذاران قبل از هر اقدامی براساس دسترسی به یک بانک اطلاعات به‌‌روز، آنلاین و روزانه درباره قیمت محصولات، میزان تولید و تقاضا، تصمیم‌گیری می‌کنند. سیاستگذاران در این کشورها شاخص‌‌های کلان اعم از تورم، قیمت‌های جهانی محصولات و سایر شاخص‌‌های مرتبط را نیز مورد توجه قرار می‌دهند. آنچه کمتر در ایران در جریان قیمت‌‌گذاری محصولات مختلف از جمله محصولات کشاورزی در تمام سال‌های گذشته می‌توان دید و نتیجه این تصمیم‌گیری‌‌ها همان اوضاع نابسامان تولید و بازار است که شاهد آن هستیم. سوال پیش می‌آید آیا ابزارهای سیاستی مشکل دارند و «حل مساله» نمی‌کنند یا مشکل از ماست؟ به نظر نگارنده ابزار سیاستی مشکلی ندارد چون تجربه جهانی پشت آن است‌، مشکل دولت و حاکمیت است که به جای تنظیم بازار به سمت دخالت در بازار تمایل دارند و از هر طرف دست و پای حاکمیت و دولت را بگیریم از جایی دیگر با شکل و شیوه دیگر تمایل به دخالت دارد‌ و از این‌رو چون اندیشه «دخالتی» به جای «تنظیمی» حاکم است‌، نه سیستمی به موضوع نگاه می‌کند (همه عوامل موثر مستقیم و غیر‌مستقیم را ببیند) و نه در جهت آماده‌سازی بستر سیستمی تلاش می‌کند (بانک اطلاعاتی روز‌آمد از اطلاعات تمامی بازیگران زنجیره ارزش محصول‌)‌،.

دولت نه به دنبال طراحی مدل و الگوی آینده‌نگری است، نه الگوی بهینه‌یابی دارد که بهترین ابزارها را برای بازیگران زنجیره ارزش محصول شناسایی‌، اولویت‌بندی و عملیاتی سازد و نه به مطالعات و دانش چند‌رشته‌ای (فنی، اقتصادی، اجتماعی‌، فرهنکی و سیاستی) اعتقاد دارند (خودشان کارشناس هستند و تصمیم‌سازی می‌کنند). حاکمیتی که فقط با «قدرت» بخواهد بر اقتصاد حکومت کند با شکست مواجه می‌شود حال گاهی این «قدرت» در قیمت‌های دستوری نمود پیدا می‌‌کند‌، گاهی این «قدرت» در ممنوعیت و محدودیت و آزادسازی جلوه می‌کند بدون در نظر گرفتن پیامدها و جبران خسارت‌ها و آینده‌نگری و گاهی «قدرت» در ایجاد زمینه رانت و فساد است و گاهی «قدرت» در این است که من می‌دانم و نیازی به دانش و علم نیست.

اگر دولت و حاکمیت به‌اندیشه تنظیم بازار که به دنبال آن تغییر رفتار عاملان اقتصادی و حرکت به سمت بهینگی و کارآمدی است اعتقاد داشته باشند بدون چون و چرا به دنبال نگرش سیستمی و مهیا کردن بستر تصمیم‌سازی بهینه و کارآمد هستند و مشکل همین‌جاست که نبود این نگرش مساوی با «جان به قیمت غذا» می‌شود و چه کودکانی که نسل‌های آتی سازنده کشور هستند در سوءتغذیه به سر می‌برند و سلامتی آنان تهدید می‌شود، جان تولید‌کننده و مصرف‌کننده هردو به خطر افتاده است‌.

تنها راه‌حل حذف دخالت دولت و تغییر آن به تسهیل‌گری و پیاده‌سازی حکمروایی خوب در بستر مشارکتی با سرمایه اجتماعی بالاست و به طور یقین در ادامه این تغییر نگرش بهترین ابزار در مدل سیستمی شناسایی و برنامه اقدام و عمل تدوین می‌شود که خروجی آن افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده‌، به دست آوردن مزیت رقابتی‌، سلامت غذا و حفظ و صیانت از منابع طبیعی و منابع پایه (آب و خاک) و پایداری و تاب‌آوری کسب‌و‌کارهای زنجیره ارزش غذا خواهد بود‌. خیلی وقت است دیر شده دیگر «چشم‌ها را باید شست/ جور دیگر باید دید».