صنعت لوازم خانگی جایی برای مافیا

ساعت 24 - صنعت لوازم خانگی ایران، با قدمتی نزدیک به یک قرن، در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه شده است. در حالی که ممنوعیت واردات به بهانه حمایت از تولیدکنندگان داخلی به اجرا درآمد، واقعیت‌های تلخی از افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت محصولات نمایان شده است.

در سال‌های اخیر، واردات لوازم خانگی عموما از کشور کره‌ی جنوبی (دو برند سامسونگ و ال‌جی) ممنوع شد. اما این بار اول نیست که ورود لوازم خانگی به ایران از سوی حاکمیت ممنوع می‌شود. با نگاهی به دهه ۹۰ متوجه این مهم می‌شویم که از سوی دولت‌های وقت به جهت مشکلات ارزی، وارادات لوازم خانگی ممنوع شد.

بار اول در سال ۱۳۹۱ بود که واردات لوازم خانگی ممنوع شد و برای رفع نیاز داخل به تکنولوژی وطنی جهت تولید لوازم خانگی بسنده کردند. این سیاست تا سال ۹۴ ادامه یافت. دولتمردان معتقد بودند با این سیاست، هم از تولید داخل حمایت می‌شود و هم مانع خروج ارز از کشور خواهند شد. با این وصف گزارش دقیقی از سوی دولت وقت مبنی بر تاثیر مثبت این صرفه‌جویی در اقتصاد کشور، هیچ‌گاه ارائه نشد.

یکبار دیگر همین مشکل ارزی، دامان لوازم خانگی را گرفت. در سال ۹۷ به جهت شدت تحریم‌ها و کاهش ورود ارز به کشور، دولت جدید نیز جا پای دولت پیشین گذاشت و مجددا در راستای صرفه‌جویی ارزی، کمر همت به خرد کردن صنعت لوازم خانگی بست و برای بار دوم شاهد ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور شدیم.

این سیاست همچون سال ۹۱، اگر چه و شاید منجر به صرفه‌جویی ارزی چشمگیری برای دولت هم شده باشد، اما عوارض نامناسبی را بر زندگی مردم و بازار لوازم خانگی از خود بر جا گذاشت. اولین مشکلی که در این حیطه ایجاد شد، مساله‌ی افزایش قیمت‌ها بود؛ چراکه تولیدکنندگان آنگونه که انتظار می‌رفت نتوانستند مایحتاج مردم آنگونه که باید و شاید تامین کنند.

طی آمار موجود نرخ لوازم خانگی در سال ۹۱ نزدیک به ۷۰ درصد با افزایش قیمت مواجه شد؛ همچنین در سال ۹۷ این میزان افزایش به بیش از ۸۳ درصد رسید تا اشتباه بودن تصمیم مقامات وقت در ممنوعیت وارادات لوازم خانگی بیش از پیش عیان شود.

بعد از سال ۹۷ که ماجرای ممنوعیت واردات لوازم به خانگی لغو شد، اینبار تولید‌کنندگان لوازم خانگی که طعم شیرین فقدان رقابت را چشیده بودند، دست به کار شدند تا ضمن گل‌آلود کردن آب، بتوانند شاه‌ماهی خود را مجددا از سفره‌های مردم صید کنند.

سوء استفاده تولید‌کنندگان از ممنوعیت واردات

جای هیچ شکی نیست که کارنامه‌ی اجرایی تولید‌کننده‌ی لوازم خانگی وطنی، در دو برهه از زمان که بدان اشاره شد، کاملا سیاه است؛ چراکه اگر توان تامین نیاز داخل را داشتند، نرخ‌ها تا این میزان افزایش نمی‌یافت.

این افزایش نرخ در حالی صورت گرفته است که در حد امکان، سیستم بانکی و دولتی از تولیدکننده‌ی داخلی حمایت‌های لازم را به عمل آورده بود. تولیدکننده‌ی لوازم خانگی ثابت کرده بود که عینا شبیه تولیدکننده‌های خودرو در کشور، حتی اگر رقیبی هم نداشته باشند، نه تنها کیفیت تولیدی خودی را افزایش نخواهند داد، بلکه با سوء استفاده از این شرایط صرفا در پی سود خود است و ضمن تولید کالای بی‌کیفیت و فاقد گارانتی مناسب و خدمات پس از فروش، صرفا به فکر پر کردن جیب خود خواهد بود.

با این وصف برای بار سوم، ممنوعیت ورود لوازم خانگی به کشور رقم خورد. اما اینبار عامل این ممنوعیت، نه دولت، بلکه "نامه‌ای مزورانه" از سوی خیل کثیری از تولید‌کننده‌های لوازم خانگی به مقام معظم رهبری بود. این تولید‌کننده‌ها در نامه‌ی ارسالی ضمن گلایه از کثرت لوازم خانگی کره‌ای( ال جی و سامسونگ) در کشور خواهان ممنوعیت واردات شده‌ بودند تا به قولی از تولید داخلی حمایت به عمل آید.

نامه‌ای با ادعای غیرواقع

نامه‌ی مذکور را از این روی"مزورانه" باید دانست که ادعاهایی غیرواقعی در آن دیده می‌شد؛ از جمله اینکه در بخشی از نامه ادعا شده بود که "به لحاظ کمی و کیفی تولید داخل خواهد توانست نیاز کشور را تامین کند. " این در حالی است که در سال‌های ۹۱ و ۹۷ نیز چنین ادعایی عنوان شده بود و نتایج آن را مردم و حتی دولت‌ها به عینه دیده بودند.

اگر این ادعا صلاحیت داشت و تولید‌کننده‌های داخلی می‌توانستند به لحاظ کمی و کیفی، خواسته‌های مردم را برآورده کنند، پس چرا مجددا از سوی مراجع قانونی این ممنوعیت لغو و بار دیگر حکم به واردات لوازم خانگی صادر شد؟

در همین زمینه سیدمرتضی میری "رئیس اتحادیه صنف توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی ایران" در بهمن ۹۸ ضمن گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود که پایین کشیده شدن تابلوهای سامسونگ و ال جی، پیشنهاد این اتحادیه بود که در پی حرکت ناجوانمردانه کره‌ای‌ها و تحویل ندادن جنس و مواد اولیه به شرکت‌های ایرانی اتفاق افتاد!

این وضعیت نشان می‌دهد که حمایت از تولید داخل بدون ایجاد رقابت واقعی، نتیجه‌ای جز کاهش کیفیت و افزایش قیمت‌ها نخواهد داشت و تا زمانی که تولیدکنندگان داخلی مجبور به رقابت با برندهای معتبر خارجی نشوند، مصرف‌کنندگان ایرانی همچنان مجبور خواهند بود محصولات بی‌کیفیت را با قیمت‌های بالا خریداری کنند.

به نظر می‌رسد امروز باید حمایت از تولیدکننده‌ی فاسد را قطع کرد؛ تا مردم بتوانند ضمن حضور یک بازار رقابتی، نه تنها اقتصادی کشور را رونق ببخشند، بلکه تولیدکننده فاقد کیفیت را با تحریمی‌ همگانی از دور خارج کنند.