مکانیزم ماشه ؛ ابزار اروپایی‌ها چیست
ساعت 24 - از 6 کشوری که امضایشان پای برجام آمده بود دولت اول دونالد ترامپ به سرعت از آن خارج شد. کشورهای روسیه و چین در این باره کمکی به ایران نمی کنند و انگلستان ، آلمان و فرانسه اما پای امضای خود مانده و می‌خواهند اگر جمهوری اسلامی شرایط آن‌ها قبول نکند از ساز و کار مکانیسم ماشه علیه آن استفاده کنند.
مکانیزم ماشه که در متن برجام با عنوان «ساز و کار حل و فصل اختلاف» آمده، ابزاری است که به کشورهای عضو توافق اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات از سوی یکی از طرف‌ها، روندی رسمی را برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی آغاز کنند. این روند در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام توضیح داده شده و به این صورت عمل می‌کند:
اگر یکی از طرف‌های برجام احساس کند که طرف دیگر به تعهداتش پایبند نیست، می‌تواند شکایت خود را به «کمیسیون مشترک» (نهاد نظارتی بر اجرای برجام) ارائه دهد. کمیسیون ۱۵ روز فرصت دارد تا موضوع را بررسی و حل‌وفصل کند. اگر اختلاف حل نشد، موضوع به سطح وزیران خارجه ارجاع می‌شود که آن‌ها نیز ۱۵ روز دیگر فرصت دارند. در صورت ادامه اختلاف، کمیسیون ۵ روز دیگر برای تلاش نهایی فرصت دارد. اگر پس از این ۳۵ روز، کشور شاکی همچنان قانع نشد، می‌تواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد.
در این مرحله، شورای امنیت باید ظرف ۳۰ روز درباره ادامه تعلیق تحریم‌ها رای‌گیری کند. اما نکته کلیدی اینجاست که اگر حتی یکی از اعضای دائم شورای امنیت (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه یا بریتانیا) این قطعنامه را وتو کند، تحریم‌های سازمان ملل به‌طور خودکار و بدون نیاز به رای‌گیری جدید بازمی‌گردند. به همین دلیل، این سازوکار به نام «مکانیسم ماشه» یا «بازگشت خودکار تحریم‌ها» شناخته می‌شود.
همچنین در پیوست اول برجام، سازوکاری برای دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های مشکوک ظرف ۲۴ روز پیش‌بینی شده است. اگر ایران همکاری نکند، این موضوع نیز می‌تواند در نهایت به فعال‌سازی مکانیسم ماشه منجر شود.
در سال ۲۰۲۰، آمریکا تلاش کرد از مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران استفاده کند، اما اکثریت قاطع اعضای شورای امنیت، از جمله متحدان نزدیک واشنگتن مانند فرانسه و بریتانیا، اعلام کردند که آمریکا با خروج رسمی‌اش از برجام در سال ۲۰۱۸، دیگر «عضو مشارکت‌کننده» در این توافق محسوب نمی‌شود و بنابراین از نظر حقوقی حق استفاده از این سازوکار را ندارد. مکانیسم ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، سندی کلیدی و مکمل توافق هسته‌ای ایران (برجام) است که در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵، شش روز پس از امضای برجام میان ایران و گروه ۱+۵، به تصویب رسید. این قطعنامه، چارچوب حقوقی اجرای برجام را در سطح بین‌المللی تعیین کرد و به این توافق جنبه‌ای الزام‌آور در نظام حقوقی سازمان ملل بخشید.
بر اساس این قطعنامه، شش قطعنامه پیشین شورای امنیت که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه ایران صادر شده بودند - و شامل تحریم‌های گسترده در زمینه‌های اقتصادی، تسلیحاتی و فناوری بود - به‌طور رسمی لغو شدند. این قطعنامه‌ها ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل صادر شده بود که به شورای امنیت اجازه می‌دهد در موارد تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی، اقدامات تنبیهی از جمله تحریم یا حتی اقدام نظامی را تصویب کند.
با لغو آن‌ها، ایران به‌طور مشروط از شمول این فصل خارج شد، به این معنا که تا زمانی که به تعهداتش در چارچوب برجام پایبند بماند، از بازگشت تحریم‌های بین‌المللی در امان خواهد بود.
در قطعنامه ۲۲۳۱، علاوه بر لغو تحریم‌ها، سازوکار بازگشت آن‌ها در صورت نقض تعهدات نیز، مطابق با مفاد برجام، پیش‌بینی شده است. مکانیسم ماشه که ابتدا در دو بند برجام تعریف شده، در بندهای ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ جنبه اجرایی پیدا کرده است.
همان طور که پیشتر اشاره شد طبق این ساز و کار اگر یکی از طرف‌های برجام ادعا کند که ایران تعهداتش را نقض کرده، می‌تواند روندی را فعال کند که در نهایت همه تحریم‌های لغوشده ایران به صورت خودکار بازگردند.
علاوه بر این، در متن قطعنامه ۲۲۳۱ محدودیت‌هایی برای برنامه موشکی ایران در نظر گرفته شده است. در بند سوم پیوست ب این قطعنامه، از ایران خواسته شده از فعالیت‌هایی که به توسعه موشک‌های قادر به حمل کلاهک هسته‌ای منجر می‌شود، خودداری کند. با این حال، ایران همواره تاکید کرده که برنامه موشکی‌اش ماهیتی دفاعی دارد و چون این بند با عبارت «از ایران خواسته می‌شود» آغاز شده، از نظر حقوقی الزام‌آور تلقی نشده است.
برجام، در تیر ۱۳۹۴ (ژوئیه ۲۰۱۵) با هدف محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران در برابر لغو تحریم‌های بین‌المللی امضا شد. ایران متعهد شد سطح غنی‌سازی اورانیوم را کاهش دهد، ذخایر مواد هسته‌ای را محدود کند و اجازه بازرسی‌های گسترده‌تری به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدهد.
در ابتدا، اجرای برجام با موفقیتی نسبی همراه بود و فضای دیپلماتیک مثبتی شکل گرفت. با این حال بهره‌برداری اقتصادی ایران از برجام در عمل محدود باقی ماند که یکی از دلایل اصلی آن تردید و هراس شرکت‌های بزرگ بین‌المللی برای بازگشتن و تعامل با ایران بود.
اندکی بعد از اجرای رسمی برجام در ژانویه ۲۰۱۶، کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ در آمریکا آغاز شد. او که از مخالفان سرسخت این توافق و شیوه عملکرد دولت باراک اوباما در این زمینه بود، برجام را «بدترین توافق تاریخ» خواند و وعده داد آن را لغو کند.
دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آن سال پیروز شد و در ماه مه ۲۰۱۸، دولت او رسما اعلام کرد که از برجام خارج می‌شود و تحریم‌های آمریکا علیه ایران را با شدت بیشتری بازمی‌گرداند. این اقدام با وجود مخالفت اتحادیه اروپا، روسیه، چین و در شرایطی صورت گرفت که آژانس تعهد ایران به برجام را تا آن زمان تایید کرده بود.
اما دولت ترامپ هدف خود را دستیابی به توافقی «قوی‌تر و گسترده‌تر» می‌دانست که شامل برنامه موشکی و نقش منطقه‌ای ایران نیز باشد. در عمل، سیاست «فشار حداکثری» آمریکا، اقتصاد ایران را هدف قرار داد و «فضای بی‌اعتمادی» را تشدید کرد.
بازگشت تحریم‌های آمریکا ضربه‌ای سنگین به اقتصاد ایران وارد کرد. صادرات نفت به شدت کاهش یافت، ارزش پول ملی سقوط کرد، و شرکت‌های خارجی که قصد ورود به بازار ایران را داشتند از بیم تحریم‌های ثانوی آمریکا از این کار منصرف شدند. اتحادیه اروپا تلاش کرد با راه‌اندازی سازوکاری به‌نام اینستکس برای حفظ مبادلات انسانی و دارویی، برجام را نجات دهد، اما این سازوکار هرگز کارکرد موثری پیدا نکرد.
با خروج آمریکا از برجام روند افول این توافق، تنها ۱۶ ماه پس از اجرای رسمی آن، آغاز شد و ایران نیز کاهش گام‌به‌گام تعهدات هسته‌ای خود را کلید زد.
بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های اقتصادی، ایران تا حدود یک سال همچنان به تعهدات هسته‌ای خود پایبند ماند. تهران امیدوار بود طرف‌های باقی‌مانده در توافق، به ویژه کشورهای اروپایی، بتوانند از طریق سازوکارهای مانند اینستکس، منافع اقتصادی وعده‌داده‌شده را تا حدی عملی کنند. اما با شکست این تلاش‌ها و افزایش فشار اقتصادی، ایران تصمیم گرفت گام‌به‌گام از تعهداتش در برجام به عنوان اقدامی متقابل، عقب‌نشینی کند.
در اردیبهشت ۱۳۹۸، شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که تهران طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، برخی محدودیت‌های هسته‌ای را به‌طور تدریجی متوقف خواهد کرد. این روند، که به «پنج گام کاهش تعهدات» مشهور شد، از سوی ایران در قالب بیانیه‌های رسمی اعلام و اجرا شد:
گام اول: افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده و آب سنگین فراتر از سقف مجاز در برجام.
گام دوم: افزایش سطح غنی‌سازی از۳/۶۷ درصد به حدود ۴/۵ درصد.
گام سوم: توقف محدودیت‌ها در تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته.
گام چهارم: ازسرگیری فعالیت‌های هسته‌ای در سایت فردو و تزریق گاز به سانتریفیوژها.
گام پنجم (و نهایی): کنار گذاشتن تمام محدودیت‌های عملیاتی در ظرفیت، سطح غنی‌سازی، حجم مواد و تحقیق و توسعه.
ایران در هر مرحله تاکید می‌کرد که این اقدامات برگشت‌پذیرند و در صورت اجرای تعهدات سایر طرف‌ها، آمادگی بازگشت کامل به توافق را دارد. هم‌زمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها در گزارش‌های خود اعلام کرد که ایران از سقف مجاز در برجام فراتر رفته و فعالیت‌هایی انجام داده که بر اساس توافق ممنوع بوده است، از جمله غنی‌سازی تا سطح ۶۰ درصد در نطنز و فردو، و نصب صدها سانتریفیوژ پیشرفته.
در همان دوره کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا بارها هشدار دادند که ادامه این مسیر می‌تواند به فعال شدن سازوکار حل اختلاف و حتی مکانیسم ماشه منجر شود، اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
در طی سال‌های بعد نیز در دولت ابراهیم رئیسی در ایران و جو بایدن در آمریکا مذاکرات بی‌نتیجه‌ای درباره برنامه هسته‌ای ایران برگزار شد تا این که بار دیگر دونالد ترامپ روی کار آمد و با زبانی تهدیدآمیز از رهبران ایران خواست به میز مذاکره بازگردند.
اما سرانجام در روز ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، اسرائیل که ایران را به تعلل در روند مذاکرات متهم می‌کرد و ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی ایران را به‌دلیل نزدیکی به سطح غنای تسلیحاتی، «تهدیدی موجودیتی» برای خود می‌دانست، علی‌رغم تاکید تهران بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش، حمله‌ای گسترده به ایران را آغاز کرد؛ حمله‌ای که به گفته اسرائیل و آمریکا، برنامه هسته‌ای ایران را به‌طور قابل توجهی به عقب راند، گره آن را پیچیده‌تر کرد و با قرار دادن هم‌زمان تهدید نظامی و فعال‌سازی سازوکار بازگشت تحریم‌های بین‌المللی از طریق مکانیسم ماشه، رهبران جمهوری اسلامی را در موقعیتی بی‌سابقه قرار داد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.