لایحه جنجالی ؛ استرداد یا انسداد؟

ساعت 24 -دولت مسعود پزشکیان در روزهایی که به یک سالگی دولتش نزدیک می‌شود و پس از انواع تنش‌ها و گذراندن یک جنگ 12 روزه حالا با یکی از جدی ترین چالش‌های جدی خود در برابر شهروندان و نخبگان مواجه شده است؛ چالشی که نه‌تنها از سوی منتقدان سنتی بلکه از جانب حامیان، اصلاح‌طلبان، فعالان رسانه‌ای و حتی بخشی از بدنه دولت مورد انتقاد قرار گرفته: لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی».

لایحه‌ای که بسیاری آن را «صیانت شماره دو» می‌نامند، حالا در کانون یک جنجال سیاسی و اجتماعی بزرگ قرار گرفته است.در حقیقت دولت پزشکیان با انتشار لایحه‌ای که به بهانه مقابله با اخبار جعلی و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی ارائه شده، خود را وارد یک مناقشه تازه کرد که دامنه آن فراتر از نقد‌های معمول رفت.

نتیجه انتشار لایحه 9 صفحه‌ای یکی این بود که بسیاری از احزاب، فعالان رسانه‌ای و کاربران فضای مجازی نسبت به تبعات تصویب این لایحه در مجلس هشدار داده و خواستار پس گرفتن آن شدند. در واکنش به سیل انتقادات، اما سخنگوی دولت با تاکید بر این که بسیاری از منتقدان لایحه حتی متن آن را نخوانده‌اند، وضعیت را حتی برای دولت بدتر کرد. این پاسخ خام فاطمه مهاجرانی نه تنها مسئله را حل نکرد، بلکه بیش از پیش افکار عمومی را نسبت به بی‌توجهی دولت به دغدغه‌های واقعی مردم و فعالان رسانه‌ای حساس کرد.

لایحه‌ای از دل قوه قضاییه، با امضای دولت

ماجرا از ارسال یک لایحه قضایی به مجلس آغاز شد؛ لایحه‌ای با عنوان «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» که به ابتکار قوه قضاییه تدوین و در دولت تصویب شد.

این لایحه در اقدامی کم‌سابقه، با درخواست دو فوریت وارد صحن مجلس شد و در مرحله اول نیز دو فوریت آن به تصویب رسید و کافی است نوع برخورد نمایندگان تندروی مجلس را در برابر این لایحه دولت نسبت به سایر لوایح ارسالی از سوی دولت چهاردهم با هم مقایسه کنیم تا عمق همدلی ناگهانی بهارستان نشینان را در این مورد خاص با دولت دریابیم.

اما هم‌زمان با این روند، موجی از اعتراضات به‌ویژه از سوی اصلاح‌طلبان، روزنامه‌نگاران، کنشگران فضای مجازی و حتی برخی مسئولان سابق نسبت به این لایحه جنجالی آغاز شد. چنان که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، به طور صریح نوشت: «با احتمال بسیار بالا، با تعاریف موسع و جزاهای نامتناسب در این لایحه، آزادی بیان نقض خواهد شد. این وعده رییس‌جمهور با مردم نبود. »

فریاد یک صدا؛ این لایحه را پس بگیرید

در همین حال بود که جبهه اصلاحات ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای، این لایحه را «تحدید آزادی بیان» و مغایر با وعده‌های انتخاباتی پزشکیان دانست و خواستار پس گرفتن فوری آن شد.

عباس آخوندی، وزیر سابق راه، هم به شدت به دولت تاخت و نوشت:«این لایحه بدتر از لایحه حجاب است. هدفش کنترل آن‌چه در ذهن مردمان می‌گذرد است. طبیعی است که اجرایی نیست. لیکن موجب شکافی پرنشدنی در میان مردم و بدگمانی و دشمنی اکثریت با دولت خواهد شد. »

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، گروه‌های دانشجویی، برخی چهره‌های فرهنگی و حتی نمایندگان مجلس نیز از جمله گروه‌هایی بودند که هشدار داده‌اند که اصرار بر این لایحه می‌تواند مشروعیت اجتماعی دولت را به شدت تضعیف کند.

صدای بلند اخطارها و درخواست برای استرداد لایحه در شرایطی شنیده می‌شود که دولت پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود که اینترنت طبقاتی، طرح صیانت را کنار خواهد گذاشت اما با همراهی یا سکوت در برابر چنین لایحه‌ای، یکی از اساسی‌ترین وعده‌های خود را زیر پا گذاشته و درحال بی‌اعتبارسازی سرمایه اجتماعی خویش است

اما شاید یکی از تندترین موضع‌گیری‌ها در این باره متعلق به جواد امام به عنوان سخنگوی جبهه اصلاحات بود که حتی پای سعید امامی را نیز وسط کشید.

او در شبکه اجتماعی ایکس خود و درباره لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در ‎فضای مجازی نوشت: «در دهه ۱۳۷۰، کاسه‌کوزه طرح مبتذل کنترل مطبوعات بر سر یک‌ اسم یعنی ‎سعید امامی شکسته شد و برای عامّه مشخص نشد چه فرآیندی باعث شد آن‌گونه آزادی ‎مطبوعات را هدف بگیرند. امروز، به حکم اخلاق و مسئولیت سیاسی اصلاح‌طلبانه‌مان وظیفه داریم که صراحتاً بپرسیم «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در ‎فضای مجازی» دست‌پخت چه فرد/افرادی است؟» وی همچنین افزود:

« جناب ‎رییس جمهو! در عهدی که با مردم بستید ثابت‌قدم مانده و با استرداد این لایحه‌- که در ضدیت تمام با ‎حقوق اساسی ملت است- موضع دولت خود را روشن کنید و آرامش روان مردم و امنیت کشور جنگ‌زده را فراهم نمایید. »

اشاره صریح جواد امام اما به موضوع اصلاح قانون مطبوعات است که در سال 1378 است که بعد از تیتر روزنامه سلام درباره نقش سعید امامی در تدوین و تهیه آن منجر به توقیف روزنامه سلام و اتفاقات 18 تیر در دانشگاه تهران شد.

این اشاره اما شاید صریح ترین مورد بود که نشان می‌داد شاید این بار پزشکیان در تله مخالفان خود اما از مسیر دیگری افتاده باشد.

تله‌ای از رقبای شکست‌خورده؟

چنان چه اکنون نیز بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که دولت پزشکیان با پذیرش و ارسال چنین لایحه‌ای عملاً در دام نیروهایی افتاده که از ابتدا با پیروزی او در انتخابات مخالف بودند. نیروهایی که طی سال‌های گذشته در پی انسداد فضای مجازی، سرکوب رسانه‌ها و مهندسی افکار عمومی بوده‌اند و می‌خواهند از مسیر قانونی و با ابزار دولت، اهداف خود را دنبال می‌کنند.

چنان چه کامبیز نوروزی حقوقدان و فعال رسانه‌ای نیز در یادداشتی به همین موضوع پرداخت و در بخشی از آن می‌نویسد: -کسانی که این لایحه را نوشته و تصویب کرده‌اند بخوبی می‌دانند که در قانون مجازات اسلامی جرم نشر اکاذیب و گزارش خلاف واقع به صراحت ذکر شده است (ماده ۶۹۸). از نظر حقوقی هیچ نیازی به این لایحه نبوده است. اما نویسندگان لایحه نعل وارونه زده‌اند تا نشان سم اسب را گم کنند. آن‌ها چنین عنوانی برای این لایحه گذاشته‌اند تا معلوم نشود که این این لایحه همان طرح صیانت است در یک لباس مبدل و اندکی خوشگل تر.»

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که دولت پزشکیان با پذیرش و ارسال چنین لایحه‌ای عملاً در دام نیروهایی افتاده که از ابتدا با پیروزی او در انتخابات مخالف بودند. نیروهایی که طی سال‌های گذشته همواره در پی انسداد فضای مجازی بوده‌اند و می‌خواهند با ابزار دولت، اهداف خود را دنبال ‌کنند

در واقع این حقوقدان به صراحت لایحه مورد اشاره را نسخه دومی از طرح صیانت می‌داند که پیش از این با فشار افکار عمومی متوقف شده بود.

توسعه ایرانی