71 درصد بودجه ۱۴۰۴ منطبق با برنامه هفتم نیست

ساعت 24 - در حالی که به تازگی گزارش عمکلرد سال اول برنامه هفتم به مجلس ارائه شد، بررسیها نشان می‌دهد این گزارش در ۴ محور: عملکرد شورای راهبری برنامه، برش سالانه اهداف کمی، ارائه گزارش ناظران مالی، تطبیق قانون بودجه و قانون برنامه تهیه شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه، فرصتی مهم برای سنجش میزان واقع‌گرایی و کارآمدی نظام برنامه‌ریزی کشور به شمار می‌رود. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که مشکلات ساختاری دیرینه همچنان سایه خود را بر این نظام گسترده‌اند؛ از جمله نبود درک مشترک میان برنامه‌ریزان و مجریان، مداخله بالای مجلس در فرآیندها، احاله تصمیم‌گیری‌های کلیدی به آینده و ضعف محاسبات مالی. علاوه بر این، عدم نظارت کافی دولت و مجلس سبب شده است که بسیاری از احکام برنامه‌ها ضمانت اجرایی لازم را نداشته باشند و به صورت اسناد آرمانی باقی بمانند.

بیشتر بخوانید

نامه عارف به قالیباف درباره عملکرد یک ساله دولت در اجرای برنامه هفتم

نشست هم‌اندیشی ناظران اجرایی قانون برنامه هفتم برگزار شد

در همین راستا، قانون برنامه هفتم توسعه تلاش کرده است تا با پیش‌بینی سازوکارهای جدید، بخشی از این آسیب‌ها را جبران کند. تشکیل «شورای عالی راهبری برنامه» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور وزرای مرتبط و نماینده مجلس، گامی در جهت ارتقای هماهنگی و نظارت بر اجرای احکام برنامه است. همچنین تکلیف این شورا به ارائه گزارش سالانه عملکرد دستگاه‌ها به مجلس، می‌تواند شفافیت بیشتری در مسیر اجرا ایجاد کند و زمینه را برای پاسخ‌گویی و اصلاح مستمر سیاست‌ها فراهم آورد. این اصلاحات، اگر به‌درستی اجرا شوند، می‌توانند نقطه آغازی برای بازسازی اعتماد عمومی به نظام برنامه‌ریزی و کارآمدسازی آن در سال‌های پیش‌رو باشد.

گفتنی است، در همین راستا مقام معظم رهبری در تاریخ 1404/01/26 بر اهمیت اجرای صحیح و بدون انحراف برنامه هفتم توسعه تاکید کرده و خواستار نظارت دقیق بر آن از ابتدای کار شده‌اند تا سرنوشتی مشابه برنامه ششم پیدا نکند.

آسیب‌شناسی نظام برنامه‌ریزی کشور

ریشه‌های آسیب در نظام برنامه‌ریزی کشور به موارد زیر نسبت داده شده است:

• عدم درک مشترک از مفاهیم بین برنامه‌ریزان و مجریان.

• مداخله بالای مجلس.

• احاله تصمیم‌گیری‌ها به آینده.

• عدم جامع بودن برنامه‌ها و محاسبات مالی نادرست.

• آسیب عدم نظارت دولت و مجلس که منجر به ضعف ضمانت اجرایی می‌شود.

ابزارهای نظارتی در قانون برنامه هفتم

برای رفع این آسیب‌ها، قانون برنامه هفتم ابزارهای نظارتی مشخصی را پیش‌بینی کرده است:

1. تشکیل «شورای عالی راهبری برنامه»: به مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور وزرای مرتبط و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس (به‌عنوان ناظر)، برای هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای قانون. این شورا مکلف است برای دستگاه‌های اجرایی، ناظرین مالی و اجرایی معرفی کند.

2. ارائه گزارش سالانه نظارت: شورای عالی راهبری موظف است هر سال در شهریورماه، گزارش عملکرد اجرای قانون را به تفکیک دستگاه‌ها به مجلس تقدیم کند. این گزارش در کمیسیون‌های تخصصی و نهایتاً در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی و قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده، در صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.

ویژگی‌ها و مشکلات اهداف کمّی برنامه

• برنامه هفتم دارای 330 هدف کمّی است.

• از این تعداد، تنها 53 هدف به صورت سالانه تعریف شده و زمان‌بندی تحقق 277 هدف در پایان برنامه است.

• مشکلات اهداف کمّی: برخی اهداف نادرست تعریف شده‌اند، آمار برای سنجش برخی وجود ندارد و بسیاری از اهداف، برش سالانه ندارند.

وضعیت آیین‌نامه‌های اجرایی (تا پایان سال 1403)

• از مجموع 109 آیین‌نامه که باید تا پایان سال 1403 تصویب می‌شد، 63 مورد (58٪) تصویب شده و 46 مورد (42٪) تصویب نشده است. از این تعداد حدود 48 مورد دارای زمان بندی بوده‌اند. 61 مورد نیز فاقد زمان بندی مشخص هستند.

• علاوه بر این، اسناد دیگری مانند برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، اساسنامه صندوق توسعه شبکه فیبر نوری و اساسنامه سازمان ملی مهاجرت نیز تصویب شده‌اند.