برنامه مهار تورم برنامه‌ای بی فایده است

ساعت 24 - چرا تورم مسیر صعودی در پیش گرفته است و عامل اصلی ورای شکل دادن تورم بالای کنونی اقتصاد ایران چیست؟ مطمئن هستم بخش زیادی از محققان اقتصاد و به‌ویژه اقتصاددانانی که خیلی خود را اسیر اقتصاد‌سنجی کرده‌اند و به‌گونه‌ای روش استقرا را در تحلیل خود از شواهد آماری اتخاذ کرده‌اند، توضیح ساده‌ای دارند و آن توضیح ساده جهش نرخ ارز است. ا

می‌دانیم تحلیل‌های نوین اقتصاد پولی عامل اصلی تورم را سلطه مالی می‌دانند و تحت عنوان نظریه مالی تعیین سطح قیمت‌ها مطرح است که رشد متغیرهای پولی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. می‌دانیم در اقتصاد ایران سلطه مالی و با تعبیر درست‌تر، سلطه مالی عام برقرار است.

این به آن معنی است که دولت خود دستور خرج‌هایی صادر می‌کند یا اجازه صدور دستور خرج‌هایی را تفویض می‌کند که تامین مالی آن از محل مالیات نیست و نهایتا بخشی از آن با خلق نقدینگی امکان‌پذیر می‌شود.

در گذشته و به‌ویژه در مقاطعی که درآمدهای نفتی قابل‌توجه بوده، دستور این مخارج تا حد زیادی از طریق درآمد نفتی تامین مالی می‌شده و به همین دلیل نیاز به خلق پول تحت کنترل بوده است و در نتیجه تورم و نرخ ارز هر دو تحت کنترل بوده‌اند و حتی اگر خلق پول تحت کنترل نبوده، اثر آن بر نرخ ارز و تورم موقتا قابل کنترل بوده است.

در سال‌های اخیر که ابعاد سلطه مالی عام دولت شدت گرفته و درآمدهای نفتی هم کاهش یافته و هم با هزینه بالاتری قابل استفاده است، این سلطه مالی عام آثار تورمی خود را با سرعت بالاتری آشکار می‌کند و تعدیل نرخ ارز که در گذشته می‌توانست برای مدت زیادی به تاخیر بیفتد، اکنون با سرعت بیشتری تعدیل می‌شود.

در عین حال چون ارز یک دارایی با نقدشوندگی بالا است و هنگام شدت گرفتن انتظارات تورمی، به سرعت واکنش نشان می‌دهد؛ درحالی‌که قیمت کالاها و خدمات به‌دلیل درجه‌ای از چسبندگی با تاخیر واکنش نشان می‌دهد، جهش نرخ ارز علت جهش تورم تلقی می‌شود.

اگر سلطه مالی عام دولت ورای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز است، لازم است شواهدی ارائه کنیم که سلطه مالی دولت افزایش یافته است. برای پی بردن به افزایش سلطه مالی دولت، می‌توان معیارهای مختلفی را به‌کار گرفت. روند یا ترند نسبت انتشار اوراق دولت به حجم نقدینگی برای داده‌های ماهانه از تیر۱۳۹۴ تا خرداد۱۴۰۴ رادرنظر می‌گیریم. علت استفاده از این نسبت آن است که خود انتشار اوراق به‌عنوان یک متغیر اسمی حتما روند صعودی دارد.

در آن صورت، مناسب آن است که نسبت انتشار اوراق دولت به یک متغیر اسمی مانند حجم نقدینگی مورد توجه قرار گیرد تا نشان دهد آیا سلطه مالی تشدید شده یا تخفیف یافته است. همان‌طور که اطلاعات نشان می‌دهند روند نسبت اشاره شده از زمان انتشار اوراق در سال1394 تاکنون صعودی بوده است.

اگر در نظر بگیریم که دولت با استقراض از بانک‌ها نیز بخشی از نیاز مالی خود را تامین می‌کند و اگر در نظر بگیریم که دولت به بانک‌ها تکالیف نوشته و نانوشته می‌کند و اگر در نظر بگیریم که دولت انواعی از تضامین را هم انجام می‌دهد، آن‌گاه افزایش سلطه مالی عام در طول سال‌های اخیر امری غیر قابل انکار است و فراتر از آن چیزی است که نمودار 1 نشان می‌دهد.

اما افزایش سلطه مالی عام دولت چه پیامدی داشته است؟ پیامد اول آن افزایش نرخ سود و کاهش دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و پرهزینه شدن تامین مالی بنگاه‌ها بوده است؛ به‌ویژه زمانی که کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها در راستای محدود کردن رشد نقدینگی به‌کار گرفته شده است.

پیامد دوم آن هم قرار گرفتن نرخ رشد نقدینگی در سطوحی بالاتر از متوسط گذشته است. شاهد این ادعا هم آن است که فقط در سال1402 با جدیت بانک مرکزی رشد نقدینگی از متوسط تاریخی کمتر شد؛ اما بلافاصله در سال بعد رشد نقدینگی به فراتر از متوسط بلندمدت بازگشت و در سال1404 رشد نقدینگی باز هم تشدید شد. این به آن معنی است که افزایش سلطه مالی عام دولت نهایتا سر از افزایش رشد متغیرهای پولی و به‌ویژه رشد نقدینگی در می‌آورد.

لازم است اشاره شود، منظور این نیست که رشد نقدینگی علت اولیه تورم است، بلکه به آن معنی است که سلطه مالی عام دولت حتما به رشد نقدینگی منجر می‌شود. به‌دلیل همین افزایش سلطه مالی عام است که در طول ماه‌های اخیر هم نرخ سود افزایش یافته، هم رشد نقدینگی افزایش یافته است و هم نرخ ارز و تورم مسیر صعودی دنبال کرده‌اند. در نمودار 2 نرخ رشد نقدینگی برای داده‌های ماهانه از ابتدای سال1403 تا خرداد 1404 نشان داده شده است.

پس از سال 1402 اقتصاد ایران مجددا وارد دوره تشدید رشد نقدینگی شده است. در شرایطی که انتظارات تورمی افزایش یافته و در نتیجه سرعت گردش نقدینگی هم تشدید شده، فشار بر نرخ ارز و نرخ تورم امری طبیعی است؛ گرچه این به آن معنی نیست که سایر عوامل هیچ نقشی ندارند. تاکید صرفا آن است که همچنان بخش مسلط تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم پیامد سلطه مالی عام دولت و تشدید آن است.

اگر بخش اصلی جهش تورمی اخیر همانند جهش‌های قبلی محصول سلطه مالی عام دولت است و اگر نرخ ارز و تورم نهایتا متاثر از این سلطه مالی عام دچار افزایش خواهند شد و اگر در شرایط عدم وفور منابع ارزی این تعدیل نرخ ارز و تورم در فواصل زمانی کوتاه‌تری اتفاق می‌افتند، آن‌گاه بدون چاره‌اندیشی برای کاهش سلطه مالی عام، امکان مهار تورم وجود ندارد و تورم‌های بالا تداوم خواهد یافت.

حتی در شرایطی که انتظارات تورمی تحریک شده و دولت نیز با تنگنای مالی روبه‌رو شده است، این سلطه مالی عام می‌تواند دور باطلی از افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ تورم و تشدید مجدد نیاز مالی دولت و تشدید رشد نقدینگی را فعال کند و اقتصاد کشور را به سمت تورم‌های بالاتر سوق دهد.

در چنین شرایطی، برخی اقدامات معطوف به محدود کردن تراکنش‌ها و تثبیت نرخ ارز می‌تواند موقتا نرخ ارز و تورم را از مسیر صعودی آن بازدارد؛ اما اگر سلطه مالی عام تداوم یابد و شدت بگیرد، آن دسته اقدامات فقط جهش را چند صباحی به تاخیر می‌اندازد و می‌تواند با کاهش ذخایر قابل مداخله در بازار، توان مداخله برای مهار جهش‌های بعدی را تضعیف کند، علاوه بر آنکه مشکلاتی مانند ایجاد فرصت رانت را برای برخی فراهم می‌کند و علاوه بر آنکه به تدریج سبب کنار گذاشتن ریال به‌عنوان وسیله مبادله می‌شود؛ چراکه مهم ترین کارکرد پول وسیله مبادله بودن است و اگر قرار باشد این کارکرد، ناممکن یا محدود یا پرهزینه شود، می‌تواند انگیزه روی آوردن به وسیله‌های مبادله غیر از ریال را فراهم کند و اقتصاد را به سمت دلاریزه شدن سوق دهد.

لذا، علاوه بر آنکه دستگاه دیپلماسی همچنان باید بدون وقفه به دنبال حل مشکلات روابط خارجی باشد تا اصلاح سیاستگذاری مالی و پولی سهل‌تر انجام شود، دولت نیز باید به دنبال کاهش سلطه مالی عام باشد؛ به‌ویژه آنجا که آن سلطه مالی عام هیچ خیری هم برای اقتصاد هم دربرندارد.

اصل باید بر این امر متمرکز باشد و بقیه اقدامات از قبیل اعمال محدودیت بر تراکنش‌ها و محدود کردن نگهداری دارایی‌های خارجی صرفا به‌عنوان اقداماتی موقتی نگریسته شود. نکته آخر نیز آن است که تورم بالای کنونی زیان رفاهی بالایی به بار آورده است؛ چراکه بیشترین تورم مربوط به اقلامی از کالاها و خدمات بوده است که سهم بزرگی در سبد مصرفی دهک‌های پایین و متوسط دارند. لذا، هیچ توجیهی برای کنار گذاشتن برنامه کنترل و مهار تورم موضوعیت ندارد و مستقل از پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن، تداوم تورم بالا و شدت گرفتن آن از منظر انسانی قابل توجیه نیست.

تیمور رحمانی-دنیای اقتصاد