بدهی ایالات متحده تا سال ۲۰۲۸ از ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر خواهد رفت

به نقل از ایسنا، سازمان فیچ در گزارشی اعلام کرد که این نسبت در پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۱۷ درصد خواهد رسید و در حال حاضر بیش از دو برابر میانگین کشورهای با رتبه اعتباری «دابل ای» (AA) است.

این آژانس اعتبارسنجی خاطرنشان کرد که دولت آمریکا هیچ اقدام مؤثری برای رسیدگی به کسری‌های مالی عظیم خود انجام نداده است، در حالی که پیش‌بینی می‌شود فشارهای هزینه‌ای در دهه‌های آینده به دلیل رشد جمعیت، افزایش یابد.

انتظار می‌رود که کسری کل بودجه دولت آمریکا در سال ۲۰۲۶ به ۷.۴ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و در سال ۲۰۲۷ در همین سطح باقی بماند که رکورد بالاتری در میان کشورهای دارای رتبه «AA» به حساب می‌آید.

علاوه بر این، افزایش هزینه‌های نظامی و پرداخت بهره بدهی، به همراه افزایش هزینه‌های خدمات درمانی و تأمین اجتماعی، کوشش‌های دولت برای کاهش کسری را محدود خواهد کرد.

فیچ همچنین برآورد کرده است که در میانه سال ۲۰۲۷، آمریکا به سقف قانونی بدهی خود، برابر با ۴۱.۱ تریلیون دلار، خواهد رسید.

این آژانس همچنین رتبه اعتباری بلندمدت آمریکا به عنوان کشوری که ارز خارجی صادر می‌کند، را با رتبه «دابل ای پلاس» (AA+) و چشم‌انداز پایدار تأیید کرد.

بر اساس گزارش فیچ، این رتبه به دلیل قدرت اقتصادی بزرگ کشور، درآمد سرانه بالا، محیط تجاری پویای آن و انعطاف‌پذیری مالی بی‌نظیر ناشی از موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره اصلی جهان پشتیبانی می‌شود. با این حال، کسری‌های مالی بالا، بار قابل توجه بهره و رشد بدهی دولت همچنان بر این رتبه تأثیر می‌گذارد.

فیچ پیش‌بینی می‌کند که علیرغم تعرفه‌های بالا، کاهش هزینه‌های دولتی، کنترل‌های مرزی شدیدتر و افزایش عدم قطعیت در سیاست‌های اقتصادی، اقتصاد آمریکا در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به طور متوسط ۱.۹ درصد رشد خواهد کرد. این آژانس خاطرنشان کرد که تاب‌آوری اقتصادی کشور در برابر تغییرات تعرفه‌ها و نوسانات قیمت نفت، توانایی آن را در مفهوم مقابله با شوک‌ها نشان می‌دهد.

با این وجود، در گزارش فیچ آمده است که تقاضای نیروی کار کاسته شده و فرآیند ایجاد اشتغال در سال ۲۰۲۶ به طور قابل توجهی کند خواهد بود.

به نقل از خبرگزاری آناتولی، پیش‌بینی می‌شود که تورم سالانه امسال به صورت متوسط به ۳.۴ درصد برسد که بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی خواهد ماند. فیچ اضافه کرد: تعرفه‌ها به افزایش قیمت کالاهای اساسی دامن زده‌اند، ولی انتقال این افزایش به قیمت‌های مصرف‌کننده کمتر از حد انتظار بوده است.

انتهای پیام