اختصاص ۳۰ میلیارد دلار به صنعت خودرو در مدت ۵ سال؛ تنها ۴ میلیارد دلار برای دارو نیاز است

بر اساس گزارش ایسنا، مجتبی یوسفی، نماینده کمیسیون عمران در برنامه تلویزیونی «میز اقتصاد» بیان کرد: طی پنج سال اخیر، برای عرصه صنعت خودرو، آماری آشفته داریم؛ ۳۰ میلیارد دلار ارز برای این حوزه در نظر گرفته‌ایم، در شرایطی که تأمین ارز برای کشور بسیار دشوار بود. در حال حاضر، برای دارو، که به سبب قیمت‌های روز افزون آن، مردم با دشواری مواجه هستند، تقریباً ۴ میلیارد دلار ارز نیاز داریم. دولت اعلام می‌کند که توانایی تأمین آن را ندارد یا به نوعی در مدیریت آن دچار مشکل شده است؛ یا مثالی دیگر این است که برای کالاهای اساسی به کمتر از ۱۰ میلیارد دلار نیاز داریم.

وی در خصوص نحوه توزیع ارز به صنعت خودرو ادامه داد: طی این پنج سال، ۳۰ میلیارد دلار به این صنعت اختصاص داده شد، که بخشی از آن نصیب خودروسازانی شد که برچسب داخلی دارند، ولی در واقع، خودروسازی‌ آنها نزدیک به ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار از ایران خودرو و سایپا دریافت کرده‌اند و مابقی در اختیار مونتاژکارها قرار گرفت.

این نماینده مجلس در خصوص وضعیت صنعت خودرو و تأثیر آن بر مصرف سوخت و معیشت مردم تصریح کرد: امروز اوضاع خودرو از حیث قیمت و کیفیت به قدری نگران‌کننده شده که مردم را به شدت ناراحت کرده است. مباحثی که این روزها بابت قیمت بنزین و فرسودگی خودروها مطرح می‌شود نیز به نگرانی مردم دامن زده است.

وی درباره سیاست‌های مدیریت مصرف سوخت‌های فسیلی مانند بنزین و گازوئیل گفت: ما از مصرف بالای این حامل‌ها سخن می‌گوییم و بیان می‌کنیم که مصرف مردم فراتر از استانداردهای جهانی است، اما در سیاست‌گذاری‌ها به جای ریشه‌یابی درست مسائل، به راهکارهای ساده و کم‌اثر نظیر افزایش قیمت و تغییر در شیوه‌های قیمت‌گذاری روی می‌آوریم.

یوسفی افزود: خودرویی نظیر پراید مدل ۸۳ یا ۸۴، به منبع درآمد تبدیل شده و افرادی با همین خودرو در اسنپ مشغول به فعالیت هستند. لذا با تصمیمات پاره‌وقت درباره اسقاط و تعیین سن خودرو، هم سرمایه افراد و هم کسب‌وکارشان را به خطر می‌اندازیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: فردی که با یک پراید یا پژو مدل ۸۴ و ۸۵ در اسنپ کار می‌کند، اگر از نظر مالی توانایی داشته باشد، حتماً به دنبال نوسازی خودرویش می‌رود. اما سؤال این است که در این اوضاع نامناسب صنعت خودرو، چه دلیلی وجود دارد که این فرد نتواند خودروی خود را نوسازی کند؟

یوسفی در مورد تأثیر ارز ترجیحی و خوداظهاری در قیمت خودرو گفت: ارز ترجیحی به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است. می‌توانم چند مثال بیاورم تا روشن شود که خوداظهاری چه عواقبی به همراه داشته است. یک X22 که از ابتدای تولید در شرکت مدیران خودرو با ۷۲ هزار یوان به عنوان مبنای قیمت‌گذاری ثبت شده بود، بر اساس همین میزان، حقوق گمرکی و ارز تخصیص یافته است. اما با ورود مراجع نظارتی، این رقم در شرکت مدیران خودرو به ۵۰ هزار یوان کاهش پیدا کرده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: برای X55 نیز ابتدا ۱۱۱ هزار یوان ثبت شده بود که بر اساس خوداظهاری شرکت مدیران خودرو اعلام شده بود، لیکن اکنون با قیمت‌گذاری جدید برای سال ۲۰۲۶، میزان گمرکی همان ۱۱۱ هزار یوان اعلام شده در حالی‌که قیمت واقعی آن ۶۵ هزار یوان است.

وی همچنین با اشاره به اثر تلاش‌های نظارتی بر قیمت گذاری خودرو اظهار نمود: درباره آریزو ۶ GT نیز این خودرو در ابتدا با خوداظهاری ۱۲۸ هزار یوان گزارش شده بود، اما به موجب اقدامات نظارتی و حتی امنیتی، این رقم به ۸۳ هزار یوان کاهش پیدا کرده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: این شرکت‌ها ۶ میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند که در عمده‌ای از موارد، شامل ارزهای یارانه‌ای، نیمایی یا حتی ارز ترجیحی بوده است. دو نوع رانت در اینجا برای آنها ایجاد شده؛ با استفاده از خوداظهاری و بیش‌اظهاری، ارز بیشتری جذب نمودند و در نهایت قیمت تمام شده خودرو را دو برابر به مردم ارائه کردند. این ملموس‌ترین نتیجه خوداظهاری بود.

یوسفی در ادامه به ضرورت نظارت بر خودروهای وارداتی اشاره کرد و گفت: این معضل همچنین شامل خودروهای وارداتی نیز می‌شود. به عنوان مثال، اگر تویوتا کرولا یا خودروی خارجی دیگری را در نظر بگیریم. ممکن است برخی بپرسند چرا خودروهای خارجی را مثال می‌زنید، زیرا در صورت کاهش قیمت خودروهای خارجی، قیمت خودروهای داخلی نیز به تبع آن کمتر خواهد شد.

وی گفت: زمانی که قیمت یک تویوتا کرولا مدل ۲۰۲۵ حدود ۱۴ هزار دلار باشد، اگر این قیمت را با دلار محاسبه کنیم، هزینه آن باید کمتر از ۴ میلیارد تومان باشد.