صدور مجوز برای فعالان طلا توسط بانکمرکزی، موازیکاری است
به نقل از ایسنا، قاسم نوده فراهانی در سمینار مربوط به پلتفرمهای دیجیتال طلا، به اهمیت نظارت بر فعالیتهای این زمینه اشاره کرد و بیان داشت: در صنعت طلا، باید نهادها و سازمانهای متعددی مسئول نظارت باشند که ما از این امر بهطور کامل حمایت میکنیم. اما با گذشت ۴۷ سال از پیروزی انقلاب، نمیبایست به این ساختار شاخههای تازهای اضافه شود؛ زیرا مردم دیگر توانایی پذیرش این موارد را ندارند.
وی ادامه داد: در فضای کسبوکار طلا، نهادهای گوناگون باید بر پروسه خرید و فروش نظارت کافی داشته باشند. ما از نظارت استقبال کرده و خواهان آن هستیم که به فعالان سالم فرصت ادامه کار داده شود و گروهی محدود نتوانند با رفتارهای نادرست، کل صنف را زیر سوال ببرند. این قبیل مشکلات مختص صنعت طلا نیست و در تمامی اصناف مشاهده میشود. برای نمونه، در صنعت لوازم یدکی خودرو نیز شاهد وجود کالاهای تقلبی هستیم و باید در خصوص این موارد اقدامات لازم صورت گیرد و نظارتهای مطلوب برقرار شود.
نوده فراهانی با اشاره به مسئولیت بانک مرکزی در نظارت بر بازار طلا تصریح کرد: بانک مرکزی و رئیس آن باید نظارتهای لازم را اعمال کنند و ما از این نظارت نیز حمایت مینماییم. اما الزام فعالان حوزه طلا به دریافت مجوز از بانک مرکزی برای صدور پروانه یا مجوز خرید و فروش، به نوعی موازیکاری با قوانین موجود در کشور است. نباید سعی در ایجاد تفرقه میان نهادها و سازمانها داشته باشیم؛ بلکه باید تلاش کنیم که به صورت هماهنگ عمل کرده و حقوق مردم را رعایت کنیم.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به نقش اتحادیه بهعنوان پل ارتباطی میان دولت و مردم و همچنین بین دولت و زیرمجموعههای خود، اظهار داشت: هرگاه صنفی تاسیس میشود و اتحادیهای شکل میگیرد، مسئولیت آن این است که به مشکلات زیرمجموعه خود رسیدگی کند و همچنین خواستهها و نیازهای نظارتی که در چارچوب قانون وجود دارد را اجرایی کند.
نوده فراهانی افزود: ممکن است اتحادیه بهتنهایی نتواند تمام وظایف خود را بهخوبی اجرا کند و بنابراین نیازمند همکاری و بهرهگیری از نهادها و سازمانهای دیگر که در حال حاضر به اصناف در کشور کمک میکنند، باشد. در حوزه طلا، این همکاری و حمایت بایستی به شدت افزایش یابد؛ چراکه این صنف بسیار حساس است و مردم باید در معاملات خود در این بازار، احساس اعتماد کامل کنند.
انتهای پیام