واکنش قاطع قوه قضاییه به گزارش رجانیوز درباره «چای دبش»؛ جزئیات حکم صادره برای دو وزیر اعلام گردید
بر اساس گزارش خبرآنلاین به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، وبسایت رجانیوز در یک روایت عجیب و ناقص از جلسهای که رئیس قوه قضاییه با فعالان جهاد خیابانی داشته است، مطلبی منتشر کرده و بدون توجه به شیوه برگزاری این نشستها، به انتقاد از پرونده چای دبش پرداخت. این انتقاد بهزعم خود این سایت بهنظر میرسد از روی علم و درک کافی نسبت به موضوع نبوده است.
این گزارش سبب ایجاد شگفتی و تعجب در بین فعالین رسانهای و ناظران گردید و آنان در فضای مجازی به آن واکنش نشان دادند. این فعالان سیاسی پرسیدند آیا پدیدهای به نام فساد چای دبش به ادبیات سیاسی رسانه کشور وارد شده است؟!
این وبسایت توجه به بررسیهای قانونی و قضایی دو پرونده فساد کلان در حوزه چای دبش و نهادههای دامی را، با این استدلال که دو محکوم قطعی این پروندهها در دستگاه رسانهای همفکر با رجانیوز قرار دارند، ضد انسجام ملی قلمداد کرده است. در حالی که قضاتی که پس از تحقیقات فراوان و دقیق به این پرونده رسیدگی کردند، هیچ تردیدی درباره وقوع فساد و نقض قوانین در این پروندهها نداشتند و رفتار محکومان را مصداق بارز تبصره ۲ از ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی تشخیص دادند، این وبسایت بر این باور است که بهدلیل تعلق خاطر تعدادی از محکومان، نباید قانون جاری دنبال شود.
شایان ذکر است که بارها درخواستهای محکومان جهت بررسی دوباره روند دادرسی، شامل فرآیند دادرسی فوقالعاده از طریق مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ نیز پاسخ داده شده و در این مراجع نیز قضات تصمیم به تأیید حکم مجرمیت اتخاذ کردهاند.
حال نظر رئیس قوه قضاییه در این خصوص چیست؟
موضوع به این شکل است که در هر جلسهای از رؤسای قوا با هر گروه یا صنفی، ابتدا مهمانان به طرح مسائل، نگرانیها و پرسشهای خود میپردازند. در همین جلسه اخیر، یکی از حاضران موضوع چای دبش را در ابتدای جلسه مطرح کرد و سپس رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سوالات با اصلاح برخی اظهارات مهمان، روند پرونده و جرایم ارتکابی افراد را توضیح داد.
هفته گذشته نشستی صمیمی و هماندیشانه بین جمعی از فعالان، سخنرانان و جهادگران خیابانی کشور با حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه، برگزار گردید.
این ملاقات برخلاف بسیاری از جلسات دیگر، به مدت طولانیتری از زمان تعیین شده ادامه یافت و حتی رئیس قوه قضاییه جلسه بعدی خود را که از قبل برنامهریزی شده بود، لغو کرد تا با حوصله به سخنان و دغدغههای حاضران گوش فرادهند.
در روال معمول جلسات و ملاقاتهای رئیس قوه قضاییه با اقشار مختلف، در ابتدای این نشست مهمانان سوالات و دغدغههای خود را مطرح کردند و سپس رئیس دستگاه قضا به سؤالات و مسائل مطرح شده پاسخ داد.
در جلسه حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای با فعالان جهاد خیابانی، مهمانان نیز سؤالات و دغدغههای خود را از جمله پرونده چای دبش و محکومیت دو وزیر دولت سیزدهم مطرح کردند.
در پاسخ به اظهارات و نگرانیهای حجتالاسلام والمسلمین ابوالقاسمی، که البته برخی از سخنان او نیز اشتباه و غیرحقوقی بود، رئیس قوه قضاییه روند رسیدگی به پرونده چای دبش و وضعیت دو وزیر جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت را که در این زمینه محکوم شده بودند، تشریح کرد.
با این حال، رجانیوز بلافاصله بعد از انتشار خبر این جلسه، انتقادی را طرح کرد که چرا رئیس قوه قضاییه درباره پرونده چای دبش اظهارنظر کرده است؟!
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در بخشی از سخنان خود به اشتباهات حقوقی یکی از مهمانان درباره چای دبش اشاره کرد و گفت: در مورد دو وزیر محکوم در دولت سیزدهم باید تأکید کنم که آنها مرتکب جرم شدهاند، نه اینکه ترک فعل داشته باشند؛ مقام وزیر کشاورزی دولت مذکور در دو پرونده کاملاً مجرم شناخته شده است.
به هر حال، تأکید میشود که در محاکمه و مجازات مجرمین، هیچ گونه تعارف و مماشاتی نخواهیم داشت و هر کسی که در هر مقامی جرمی مرتکب شود، طبق قوانین برخورد خواهد شد. این برخورد قانونی با دولت کنونی، دولتهای قبلی و نمایندگان مجلس نیز ادامه داشته و پروندههای مشابهی در این زمینه همچنان وجود دارد.
پاسخی که ارائه شد، مبتنی بر حکم دادگاه در رابطه با پرونده چای دبش و جرایم ارتکابی از سوی وزیران وقت بود.
پیشتر نیز در زمانهای مختلف توضیحات مفصلی برای پرونده چای دبش ارائه شده است، اما رجانیوز هر بار با مطرح کردن ادعاهایی سعی در هجمه به دستگاه قضایی دارد.
قوه قضاییه همواره تأکید کرده که تحت تأثیر فشارها و فضاسازیهای رسانهای قرار نخواهد گرفت و مبنای عمل این دستگاه، قانون و احکام صادر شده از مراجع قضایی است.
جزئیات احکام صادره در خصوص پرونده چای دبش
شایان ذکر است که پرونده اتهامی مدیران شرکتهای گروه چای دبش، در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران و با برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی انجام گرفت و در نهایت برای ۴۲ نفر از متهمان، پس از بررسیهای دقیق و استماع مستندات و دفاعیات، تصمیم نهایی اتخاذ شد.
محکومیت برخی از محکومان به شرح زیر است:
اکبر رحیمی درآباد، به عنوان محکومعلیه ردیف اول پرونده، به موارد زیر محکوم شده است: الف) به اتهام قاچاق سازمانیافته از نوع کالای مجاز مشروط به تحمل ۷۵ ماه حبس. ب) به اتهام قاچاق سازمانیافته از نوع کالای ممنوعه به تحمل ۷۵ ماه حبس. ج) به خاطر مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی به میزان ۲ میلیارد و ۲۶۹ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۵۳۴ یورو به تحمل ۲۵ سال حبس. د) به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق فروش ارز بدون رعایت قاعدههای ارزی به تحمل ۲۵ سال حبس. هـ) به اتهام پرداخت رشوه به تحمل ۴۵ ماه حبس. وی در مجموع به ۶۶ سال حبس محکوم شده است، اما به موجب قوانین فقط محکومیت اشد به مدت ۲۵ سال لازمالاجرا میباشد.
اکبر رحیمی درآباد همچنین به استرداد عین ارز به میزان دو میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون و چهارصد و چهار هزار و یکصد و شصت و سه و پنجهزار و سی و چهار یورو محکوم شده است.
محکومعلیه اکبر رحیمی درآباد: الف) بابت عدم رفع تعهدات ارزی به جزای نقدی به مبلغ ۱/۵۸۴/۶۶۹/۳۸۱/۳۸۱/۳۵۸ ریال. ب) بابت قاچاق سازمانیافته به ۸۰ هزار میلیارد ریال جزای نقدی. ج) بابت فروش غیرمجاز ارز به بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد ریال جزای نقدی. د) بابت تحصیل مال به شیوه نامشروع به ۶۳۰ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد. در مجموع، اکبر رحیمی درآباد به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است که به موجب قانون مجازات اسلامی، فقط بالاترین محکومیت قابلیت اجرا دارد.
در مورد حکم صادره برای سیدجواد ساداتینژاد و سیدرضا فاطمیامین، وزرای سابق جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی، هر یک به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدهاند. با این ح وجود، دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس، حکم محکومیت سیدجواد ساداتینژاد را به دو سال و سیدرضا فاطمیامین را به یک سال کاهش داد.
۴۷۲۳۶