خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد - طیبه بیات: همزمان با تشدید شکاف میان عرضه و تقاضای بنزین و بالا رفتن بار مالیِ تأمین سوخت، دولت اجرای طرح انتقال سهمیه از کارت سوخت به کارت بانکی را جدیتر از قبل در دستور کار قرار داده است؛ طرحی که قرار است شیوه توزیع یارانه بنزین را دگرگون کند، اما شماری از کارشناسان بر این باورند که صرفِ جابهجایی ابزار تخصیص، بدون اصلاحات عمیقتر، نمیتواند بهصورت ریشهای مصرف بالا، قاچاق و ناترازیِ انرژی را مهار کند.
انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی در ماههای اخیر وارد فاز اجرایی شده و دستگاههای مسئول در حال آمادهسازی زیرساختهای موردنیاز هستند. طبق گزارشهایی که منتشر شده، هدف اصلی این اقدام، شفافتر شدن روند تخصیص یارانه و روشن شدن اینکه چه کسی واقعاً مصرفکننده سهمیه است عنوان میشود؛ ضمن آنکه در توضیحات رسمی تأکید شده انتقال سهمیه به کارت بانکی به معنی کنار گذاشتن کارت سوخت بهصورت کامل نیست.
این برنامه در حالی پیگیری میشود که نظام قیمتگذاری بنزین نیز وارد مرحله جدیدی شده است. از ۱۷ شهریورماه، نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان افزایش یافته و در عین حال سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی همچنان پابرجا هستند. با این وجود، پرسش کلیدی این است: آیا جابهجایی محل تخصیص سهمیه واقعاً قادر است ناترازی بنزین را کاهش دهد یا اینکه ریشه بحران باید در بخشهای دیگری جستوجو شود؛ بخشهایی مثل قاچاق، مصرف پرشتاب خودروها، کمبود توسعه CNG و ناکارآمدی در شبکه حملونقل.
انتقال سهمیه؛ دگرگونی توزیع یا نسخهای برای کم کردن مصرف؟
محمدجواد نوفرستی، کارشناس انرژی، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرحهای تازه مدیریت مصرف سوخت، تأکید میکند قبل از هر سیاستگذاری باید روشن شود هدف دقیق کدام است و آیا ابزار انتخابشده واقعاً میتواند به کاهش مصرف منتهی شود یا صرفاً تغییر ظاهر تخصیص محسوب میشود.
به گفته وی، تغییر قیمت یا کاهش سهمیه به تنهایی لزوماً به معنی پایین آمدن مصرف نیست؛ در سناریوی بدبینانه حتی ممکن است نتیجه اصلی افزایش درآمد دولت باشد و همزمان فشار بیشتری به خانوارها وارد شود، بدون آنکه گره مصرف واقعی باز شود.
نوفرستی در ادامه با اشاره به ایده اختصاص سهمیه انرژی به افراد، گفت خودش سالها پیش طرحی با نام «کارت اعتباری یارانه انرژی» را مطرح کرده بود؛ اما از نگاه او، شرایط اقتصادی کنونی کشور را برای اجرای شتابزده چنین سیاستی مناسب نمیداند.
وی تصریح میکند اگر سهمیهای میان افراد توزیع شود و امکان مبادله آن در بازار فراهم گردد، لازم است از پیش پیامدهایش برای بازار، برای گروههایی که اساساً خودرو ندارند، و نیز برای مصرفکنندگان پرمصرف به شکل دقیق و مستند بررسی شود؛ زیرا در غیر این صورت ممکن است سیاست، اثر معکوس بگذارد.
وقتی سهمیه بنزین به مردم میرسد؛ ناترازی کجا میایستد؟
یکی از اصلیترین دلایل موافقان انتقال سهمیه به کارت بانکی، اصلاح سازوکار توزیع یارانه است؛ به این معنا که یارانه از مسیر خودرو فاصله بگیرد و به شهروند یا مالک واقعی سهمیه پیوند بخورد. اما منتقدان میگویند این اقدام، خود به خود تولید بنزین را بیشتر نمیکند، مصرف خودروها را الزاماً پایین نمیآورد و در نتیجه قرار نیست قاچاق را نیز بهطور مستقیم متوقف کند. حتی برخی تحلیلها هم هشدار دادهاند اگر سقف سهمیه، مکانیسم مبادله و نحوه تعیین قیمتِ سوختِ مازاد به شکل شفاف مشخص نشود، احتمالاً فقط محل توزیع یارانه و شکل رانت دگرگون میشود.
از این زاویه، انتقال سهمیه به کارت بانکی بیش از آنکه یک راهحل کامل برای ناترازی بنزین باشد، بیشتر یک اصلاح در زیرساخت نظام توزیع یارانه تلقی میشود؛ اصلاحی که لازم است، اما بهتنهایی کافی نیست.
نوفرستی در بخش دیگری از همین گفتوگو، مقابله با قاچاق را از فوریترین اقدامات برای مدیریت ناترازی سوخت دانست و گفت بخشی از عدد بالای توزیع بنزین در کشور از مسیر قاچاق شکل میگیرد. به اعتقاد این کارشناس انرژی، تحقق کامل سامانههای هوشمند، اتصال دقیق دادههای مصرف به هویت مصرفکننده و کاهش امکان استفاده چندباره یا غیرشفاف از کارتهای سوخت میتواند در شناسایی مصرف واقعی اثرگذار باشد.
بنابراین اگر هدف دولت از انتقال سهمیه به کارت بانکی، ارتقای شفافیت است، این تصمیم باید همزمان با تکمیل زنجیره دادهها در حوزه مصرف، حملونقل و توزیع سوخت اجرا شود. در غیر این صورت، آنچه تغییر میکند بیشتر ابزار پرداخت خواهد بود، نه رفتار مصرف و نه مسیر ناترازی.
خودروهای پرمصرف؛ حلقهای که گاهی از نگاه پنهان میماند
بخش دیگری از چالش، به ساختار مصرف سوخت در کشور مربوط میشود. نوفرستی معتقد است تا زمانی که خودروهای پرمصرف با تیراژ بالا تولید شوند، سیاستهای قیمتی و سهمیهای بهتنهایی قادر نیستند ناترازی را رفع کنند. او میگوید کاهش تعرفه خودروهای کممصرف، فراهم کردن امکان واردات خودروهای اقتصادی و همچنین الزام خودروسازان به حرکت به سمت تولید خودروهای کممصرف، اقداماتی هستند که میتوانند به شکل پایدار مصرف بنزین را پایین بیاورند.
به بیان دیگر، اگر یک خودرو برای پیمایش یک مسیر مشخص میزان بیشتری سوخت مصرف کند، حتی اگر نظام سهمیهبندی هم اصلاح شود، باز هم ریشه اتلاف انرژی از بین نخواهد رفت و بخشی از مشکل همچنان باقی میماند.
CNG؛ ظرفیتی که پشتپرده مانده
نوفرستی توسعه CNG را نیز یکی از راهکارهای فوری برای کم کردن فشار بر شبکه بنزین میداند. او توضیح میدهد مصرف CNG که در سالهای گذشته به حدود ۲۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده بود، در حال حاضر کاهش یافته است؛ در حالی که ظرفیت جایگاههای موجود میتواند زمینه افزایش معنادار مصرف این سوخت را فراهم کند. از نگاه این کارشناس انرژی، اهمیت توسعه CNG در این است که برخلاف افزایش قیمت بنزین، میتواند بخشی از تقاضای بنزین را به عنوان جایگزین، به حامل انرژی دیگری منتقل کند و فشار را از شبکه بنزین بردارد.
موضوع فقط قیمت نیست
اکنون که دولت همزمان با اجرای نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی، طرح انتقال سهمیه به کارت بانکی را هم پیش میبرد، تصمیمگیری درباره آینده بنزین بیش از هر زمان دیگری به یک موضوع چندبعدی تبدیل شده است.
در چنین وضعیتی، افزایش قیمت یا تغییر ابزار تخصیص سهمیه تنها یکی از مؤلفههای سیاست سوخت است و نمیتواند جایگزین اصلاحات ساختاری شود. نوفرستی معتقد است به جای تمرکز صرف بر ابزارهای قیمتی، دولت باید با مردم درباره ابعاد واقعی ناترازی، هزینه واردات سوخت و پیامدهای مصرف بیمحابا شفافتر و صریحتر گفتوگو کند؛ و همزمان به سمت راهکارهایی برود که مستقیماً مصرف واقعی را هدف قرار میدهند.
از نگاه او، مجموعه اقداماتی مانند مقابله جدی با قاچاق، اصلاح الگوی تولید خودرو، توسعه CNG، بهبود حملونقل عمومی و ایجاد شفافیت در جریان تخصیص و مصرف یارانه سوخت میتواند در کنار انتقال سهمیه به کارت بانکی قرار بگیرد و مکمل هم باشد، نه اینکه صرفاً یک تغییر اداری یا مالی تلقی شود.
بدین ترتیب، کارت بانکی میتواند نقش ابزار شفافسازی را ایفا کند، اما نباید به عنوان درمان کامل ناترازی بنزین معرفی شود. نتیجه موفقیت سیاست جدید دولت در نهایت به این بستگی دارد که آیا این تغییر زیرساختی، همراه با اصلاح سمت مصرف و اقدام برای جلوگیری از هدررفت سوخت اجرا میشود یا خیر.