خودروهای قدیمی در آستانه دریافت حمایتهای جدید
به نقل از ایسنا، سهیل معمارباشی - معاون بهرهبرداری و صنایع حملونقل - در یک برنامه به نام «میز اقتصاد» درباره وضعیت اسقاط خودروهای فرسوده اظهار کرد: از آغاز سال جاری، نزدیک به ۷۲ هزار دستگاه خودروی فرسوده از دور خارج شدهاند.
وی با اشاره به روند اسقاط خودروهای فرسوده در سالهای گذشته گفت: در سال ۱۳۹۳، بالغ بر ۳۴۲ هزار دستگاه خودروی فرسوده از چرخه خارج شد که این مسئله به عنوان رکوردی ثبت شد. در سال ۱۴۰۳، این رکورد با شمار خودروهای اسقاطشده به حدود ۳۴۹ هزار دستگاه شکسته شد.
معمارباشی تصریح کرد: صرف خروج خودروهای فرسوده از زیر ساخت حملونقل، به تنهایی کافی نیست و باید در برابر تولید گواهیهای اسقاط، تقاضای لازم برای جذب آنها در بازار نیز وجود داشته باشد. مراکز اسقاط با انجام سرمایهگذاری و اخراج خودروهای فرسوده، گواهیهای اسقاط را در سامانه نوسازی ناوگان ثبت میکنند. طبق قانون، این گواهیها میبایست برای تولید یا واردات خودرو مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، مجموع تولید و واردات خودرو در سال گذشته فقط توانست تقاضای گواهیهای مربوط به اسقاط ۲۱۰ هزار دستگاه را فراهم کند؛ بدین ترتیب، گواهی اسقاط ۱۳۰ هزار خودروی دیگر به سال ۱۴۰۴ منتقل شد.
معاون بهرهبرداری و صنایع حملونقل اضافه کرد: با وجود شکستن رکورد خروج خودروهای فرسوده در سال ۱۴۰۳، محدودیتهای بازار در پذیرش گواهیهای اسقاط باعث شد که بخش از این گواهیها در سامانه باقی بماند و به سال آینده انتقال یابد.
او در توضیح سازوکار اسقاط خودرو بیان کرد: مالکان خودروهای فرسوده تحت دو شیوه میتوانند در طرح اسقاط شرکت کنند؛ یا میتوانند خودروی فرسوده خود را تحویل دهند و از خودروساز یک خودرو جدید بگیرند، یا از گزینه نقدی بهره ببرند. در شیوه نقدی، برای هر خودرو، سه گواهی اسقاط به مالک تعلق میگیرد. پیش از اصلاح آئیننامه، تعداد این گواهیها بسته به سال تولید خودرو متفاوت بود و ممکن بود به یک یا دو گواهی محدود شود؛ اما با اصلاحات انجامشده، الان به همه خودروهای مشمول، سه گواهی اسقاط اختصاص مییابد.
ارزش تقریبی ۱۸۰ میلیون تومانی سه گواهی اسقاط
معاون بهرهبرداری و صنایع حملونقل افزود: ارزش فعلی هر گواهی اسقاط حدود ۶۰ میلیون تومان است، بنابراین ارزش سه گواهی اختصاصیافته به هر خودروی فرسوده در مجموع به حول و حوش ۱۸۰ میلیون تومان میرسد. اگر مالک تمایل به دریافت خودروی جدید نداشته باشد و روش نقدی را انتخاب کند، او باید معادل این مبلغ را دریافت کند؛ البته برخی مراکز اسقاط رقم کمتری به مالکان پیشنهاد میدهند.
چگونه میزان مصرف گواهی اسقاط تعیین میشود؟
معمارباشی درباره مقدار گواهیهای اسقاط لازم برای شمارهگذاری خودروها گفت: این مقدار با توجه به نوع خودرو، درصد داخلیسازی آن و نیز تولیدی یا وارداتی بودنش متفاوت است. در آئیننامه قبلی، به ازای شمارهگذاری هر ۱۲ دستگاه خودروی سواری، یک دستگاه خودروی فرسوده از چرخه خارج میشد؛ اما در اصلاحیه جدید، اکنون به ازای هر چهار دستگاه خودروی سواری که شمارهگذاری میشود، یک دستگاه فرسوده باید خارج گردد.
معاون بهرهبرداری و صنایع حملونقل ادامه داد: این عدد برای انواع متفاوت خودرو یکسان نیست و به خصوص برای خودروهای وارداتی رقم متفاوتی در نظر گرفته میشود. قیمت خودروی وارداتی و اینکه آیا ارزش آن کمتر یا بیشتر از ۱۵ هزار دلار باشد، همچنین دسته بندی آن در ردههای مصرف انرژی A و B یا ردههای پایینتر، در تعداد گواهیهای اسقاطی که باید برای شمارهگذاری خریداری شود تأثیر میگذارد.
عملکرد مراکز اسقاط با ۲۰ درصد ظرفیت
در ادامه این برنامه، حسن کریمیان - رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای کشور - با اشاره به فعالیت ۲۲۶ مرکز اسقاط در کشور عنوان کرد: این مراکز تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بهویژه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران فعالیت میکنند و بهطور کلی، ظرفیت اسقاط سالیانه یکمیلیون و ۵۰۰ هزار خودرو را دارند؛ اما متأسفانه هماکنون تنها با حدود ۲۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کارند.
وی افزود: یکی از نکات مهم این است که با وجود عدم استفاده کامل از ظرفیت بالای این مراکز، همچنان مجوزهای جدیدی صادر میشود. نتیجه این امر، انباشته شدن سرمایههای ملی در این بخش است بدون اینکه از آن بهرهبرداری لازم صورت گیرد.
کریمیان رفتار نامناسب در اجرای timely اجرای قانون را یکی از دلایل وضعیت کنونی دانست و بیان کرد: قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و آییننامه اجرایی آن نیز باید بهطور همزمان تصویب میشد؛ متأسفانه این آئیننامه در سال ۱۴۰۲ تصویب و در سال ۱۴۰۳ به مرحله اجرا درآمد. رکورد ثبتشده اسقاط خودروهای فرسوده در سال ۱۴۰۳، نتیجه اجرایی شدن همین آئیننامه بود که به ورودی خودروهای فرسوده بیشتری به فرآیند اسقاط کمک کرد.
نبود محل استفاده برای گواهیهای اسقاط
وی در خصوص افزایش دوباره روند اسقاط در سال ۱۴۰۴ اذعان داشت که: اولین دلیل، وضعیت اقتصادی کشور است که بر کارآمدی مراکز اسقاط اثر مثبت و منفی دارد. نکته دیگر، کمبود سرمایه در گردش و تحمیل خواب سرمایه بر مراکز است. از آنجا که مصرف کافی برای گواهیهای اسقاط وجود ندارد، سرمایه گذاران مراکز برای مدت زیادی استراحت میکنند و تسهیل گردش سرمایه را مختل میکند. مرکز اسقاط حاضران در شرایط کنونی نیز آمادهاند برای افزایش میزان اسقاط خودروهای فرسوده سرمایهگذار جذب نمایند، اما کمبود محل استفاده برای گواهیهای تولیدشده مانع این موضوع شده است. گواهیهای اسقاط به وجود میآید، اما تقاضا و ظرفیت کافی برای استفاده از آنها یافت نمیشود.
مراکز خودروهای فرسوده را خریداری میکنند، اما از آنجا که جایگاهی برای استعمال گواهیها و پایمال شدن سرمایه وجود ندارد، مجبور هستند به نیاز بازار و مصرف کشور پاسخ دهند و نمیتوانند خرید بیحد و حصر خودروهای فرسوده را انجام دهند.
هر خودرو فرسوده به مراکز اسقاط راه نمییابد
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای کشور در پاسخ به این سوال که آیا مراکز اسقاط هر خودروی فرسودهای را که به آنها عرضه شود خریداری میکنند؟ بیان کرد: تعداد مراجعه به مراکز زیاد نیست؛ زیرا قیمت خودروهای فرسوده پایین است. با این وجود، مراکز نمیتوانند هر خودروای که عرضه میشود را بخرند.
کریمیان در مورد مبلغ پرداختی به مالکان خودروهای فرسوده گفت: مراکز برای هر خودرو بهطور حداقل ۱۷۵ تا ۱۸۰ میلیون تومان پرداخت میکنند و در بسیاری از موارد، این مبلغ حداکثر ۱۸۰ میلیون تومان است. البته ممکن است با در نظر گرفتن کیفیت و وضعیت خودرو، مبلغی بیش از ۱۸۰ میلیون تومان به مالک پرداخت شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا خرید خودرو با مبلغ کمتر از ۱۷۰ میلیون تومان تخلف محسوب میشود؟ مطرح کرد: با توجه به اینکه سه گواهی اسقاط به هر خودرو تعلق میگیرد و ارزش هر گواهی حدود ۶۰ میلیون تومان است، بنابراین مجموع ارزش این گواهیها به ۱۸۰ میلیون تومان میرسد. به هر حال، اگر صاحب خودرو با اختیار خود خودرو را ارائه دهد و بین خریدار و فروشنده توافقی منعقد شود، پرداخت مبلغ کمتر، بهعنوان تخلف تلقی نمیگردد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعیین قیمت گواهیهای اسقاط نقشی ندارد
معمارباشی در پاسخ به این سوال که آیا خرید خودروی فرسوده به مبلغ کمتر از ارزش گواهیهای اسقاط تخلف به شمار میآید و قانون چه حکمی دارد، گفت: طبق تکالیف برنامه هفتم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمتگذاری گواهیهای اسقاط هیچ گونه دخالتی ندارد و قیمت این گواهیها از طرف انجمن تعیین میگردد. این انجمن بر اساس شرایط عرضه و تقاضا قیمت گواهیهای اسقاط را محاسبه و پیشنهاد میدهد. قیمت اعلامشده میتوانند مبنای بررسی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به شکایات احتمالی قرار گیرد. در صورت دریافت شکایت، سازمان مذکور مدارک مربوطه را بررسی خواهد کرد؛ اما این سازمان نیز بهطور مستقیم در تعیین قیمت گواهیهای اسقاط مداخله نمیکند.
نیاز به حفظ تعادل بین فعالیت مراکز و هزینه خودرو
وی درباره ضرورت بازنگری در رقم ۱۸۰ میلیون تومانی، با توجه به سپری شدن حدود پنج تا شش ماه از تعیین آن، اظهار کرد: زمان و نحوه بازنگری قیمت به تصمیم انجمن بستگی دارد؛ البته جلساتی بین انجمن و نهادهای ذیربط بهطور مستمر در حال برگزاری است. برای تعیین قیمت گواهیهای اسقاط باید هم استمرار فعالیت اقتصادی مراکز اسقاط در نظر گرفته شود و هم ظرفیت بازار برای جذب این گواهیها. نباید بهگونهای تصمیم گیری شود که تعادل بازار مختل گردد؛ چراکه هم باید کسبوکار مراکز اسقاط بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و هم در نظر گرفتن این نکته مهم است که این هزینه به تولیدکنندگان تحمیل خواهد شد و امکان دارد قیمت نهایی خودرو را افزایش دهد.
معاون بهرهبرداری و صنایع حملونقل ادامه داد: انجمن با در نظر گرفتن این مسائل، قیمت پیشنهادی خود را اعلام میکند. برای مثال، در زمینه موتورسیکلت نیز انجمن حدود دو تا سه ماه پیش قیمتی را برای گواهیهای اسقاط پیشنهاد کرد، اما بعد از بازنگری، ارقام جدیدی اعلام گردید. هماکنون مبنای عمل ستاد نوسازی ناوگان، آخرین قیمتی است که انجمن اعلام نموده است.
اعلام قیمت جدید گواهی اسقاط به زودی
کریمیان در خصوص بازنگری قیمت گواهیهای اسقاط توضیح داد: در آئیننامه قبلی وضعیت بهگونهای بود که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قیمت گواهیهای اسقاط را تعیین میکرد، اما در برنامه هفتم توسعه، این قانون تغییر یافت و قیمتگذاری به بخش خصوصی واگذار شد. در این راستا، انجمن بهعنوان نماینده مراکز اسقاط کشور مسئول تعیین قیمت میباشد. آخرین قیمت گواهی اسقاط خودروهای سواری در تاریخ دوم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ از طرف انجمن اعلام شد و با توجه به شرایط فعلی، قیمت جدید نیز به زودی اعلام خواهد شد.
کریمیان با بیان اینکه قیمت گواهی اسقاط تأثیر مستقیمی بر تأمین خودروهای فرسوده دارد، اعلام کرد: قیمت کنونی بسیار پایین است و این امر یکی از دلایل تأمین نشدن خودروهای فرسوده مورد نیاز مراکز است.
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای کشور در خصوص زمان پرداخت مبلغ به متقاضیانی که روش نقدی را انتخاب میکنند، عنوان کرد: مبلغ خودرو در همان لحظه پرداخت میشود؛ یعنی بعد از اتمام و تأیید مدارک و تحویل خودرو، مالک خودروی فرسوده مبلغ خود را دریافت خواهد کرد.
تأمین سهم مراکز اسقاط در طرح جایگزینی چگونه انجام میشود؟
او به چگونگی تسویهحساب خودروسازان با مراکز اسقاط در طرح جایگزینی اشاره و گفت: در این طرح، خودروساز وجوهی به مراکز پرداخت نمیکند، بلکه گواهیهای اسقاط بهصورت سیستمی به خودروساز ارائه میشود. عوائد مراکز اسقاط نیز از محل لاشه خودروهای باقیمانده تأمین میگردد و مراکز هزینهها و سود خود را از این محل تأمین میکنند.
کریمیان همچنین از مطالبات مراکز اسقاط از خودروسازان خبر داد و گفت: در حال حاضر، مراکز اسقاط نزدیک به پنج همت از خودروسازان طلبکار هستند. این خدمات به صورت اعتباری به خودروسازان عرضه شده، اما متأسفانه برخی چکها از طرف برخی شرکتها در موعد مقرر وصول نشده و مراکز اسقاط با مشکلاتی مواجه شدهاند؛ سایپا و پارسخودرو از جمله شرکتهای بدهکار هستند.
فروش اعتباری گواهی اسقاط به خودروسازان چگونه آغاز شد؟
سهیل معمارباشی - معاون بهرهبرداری و صنایع حملونقل - درباره فروش اعتباری گواهیهای اسقاط به خودروسازان بیان کرد: این موضوع بهدلیل وقوع برخی اتفاقات گذشته و اختلال در چرخه نقدینگی یکی از خودروسازان به وجود آمد. از سوی دیگر، خودروساز میبایست خودروهای مشتریان را شمارهگذاری و تحویل دهد و انجام شمارهگذاری نیز وابسته به خرید گواهیهای اسقاط بود. در چنین شرایطی، با همکاری انجمن و مراکز اسقاط تصمیم بر این گرفته شد تا مساعدتی انجام شود و گواهیهای یادشده به صورت اعتباری در اختیار خودروسازان قرار گیرد. مراکز اسقاط نیز در این زمینه همکاری لازم را داشتهاند.
معاون بهرهبرداری و صنایع حملونقل در خصوص مطالبات مراکز اسقاط از شرکت سایپا ادامه داد: بهدلیل وجود مطالباتی که باید به انجمن پرداخت شود، این بدین معنا نیست که این پرداختها سوخت میشود و این مبالغ بهتدریج پرداخت میگردد. هرچند مراکز اسقاط در خصوص کاهش ارزش مطالبات خود در گذر زمان بهدرستی اعتراض دارند.
اختلال در بازار خودرو به مراکز اسقاط تسری پیدا کرد
معمارباشی بیان کرد: زمانی که بازار خودرو با مشکل مواجه میشود، تأثیرات آن به سایر بخشهای این زنجیره نیز منتقل خواهد شد. خودروساز برای شمارهگذاری خودروها نیاز دارد که هزینههایی را پرداخت نماید و مشکل در چرخه مالی خودروساز باعث میشود که این هزینهها نیز با مشکل رو به رو شود. به تدریج خودروسازان در حال پرداخت مطالبات هستند و ما نیز چندینبار این مطالبات را پیگیری کردهایم و مسئولان شرکتهای مربوطه نیز قول مساعد دادهاند؛ همچنین اخیراً مقداری از پرداختها نیز انجام شده است.
دریافت نقدی عوارض اسقاط از مشتری و خرید اعتباری گواهیها
در ادامه این برنامه، به یک مثال مربوط به قبل از اصلاح آئیننامه اشاره شد که در آن قیمت کارخانهای یک خودرو دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و مبلغ دریافتی بابت ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و عوارض اسقاط خودروی فرسوده ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. بر این اساس، سوال مطرح شد که چرا خودروساز همزمان با دریافت وجه خودرو، وجه مربوط به اسقاط را نیز از مشتری میگیرد، اما گواهی اسقاط را مدتی بعد یا گاهی بهصورت اعتباری خریداری میکند.
معمارباشی در جواب گفت: صنعت خودروسازی یک زنجیره پیچیده و وسیع است که روزانه میلیونها قطعه به آن وارد میشود و دارای هزینهها و پرداختهای مختلفی است و در عین حال، خودروها از خط تولید خارج میشوند. اگر چرخه نقدینگی در صنعتی با این اندازه از پیچیدگی دچار اختلال گردد، حل مشکل بهسادگی ممکن نخواهد بود. بااینحال، رسیدگی به مشکلات مراکز اسقاط در اولویت قرار دارد و این موضوع بهطور مداوم پیگیری میشود تا خودروسازان بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن به تعهدات خود عمل کنند.
فروش اعتباری وظیفه قانونی مراکز اسقاط نیست
حسن کریمیان - رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای کشور - در خصوص هماهنگی با انجمن برای فروش اعتباری گواهیهای اسقاط بیان کرد: مشکل اصلی مراکز اسقاط در حال حاضر مربوط به خودروسازان است؛ زیرا آنها مصرفکنندگان اصلی این گواهیها هستند و مراکز به هیچ نهاد دیگری فروش اعتباری ندارند. خودروسازان شرکای تجاری مراکز هستند و برای آنکه بتوانند در شرایط کنونی اقتصادی به فعالیت و تولید خود ادامه دهند، مراکز هم با آنها همکاری کرده و این گواهیها را بهصورت اعتباری در اختیارشان قرار دادهاند.
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای کشور شفافسازی کرد: فروش اعتباری گواهیهای اسقاط، وظیفه قانونی مراکز نیست و دریافت وجه باید بصورت نقدی انجام شود؛ همانطور که مراکز به مالکان خودروهای فرسوده بهصورت نقدی پرداخت میکنند، دریافت آنها از خودروسازان نیز نباید به قراردادهای اعتباری یکساله تبدیل شود. البته برای سازگاری با شرایط اقتصادی کشور و ناتوانایی خودروسازان در پرداخت نقدی، مراکز اسقاط همکاری میکنند.
دپوی قابل توجهی از گواهی اسقاط در سامانه موجود نیست
معاون بهرهبرداری و صنایع حملونقل درباره میزان گواهیهای اسقاط موجود در سامانه عنوان کرد: در حال حاضر کمبود قابل توجهی از گواهیهای اسقاط در سامانه وجود ندارد. سال گذشته حدود ۵۲ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد که در نتیجه عدم مصرف، گواهیهای آن به سال جاری منتقل شد؛ اما با اصلاح آئیننامه ماده ۱۰ و تغییراتی که در آن اعمال گردید، مصرف گواهیهای اسقاط افزایش یافت. یکی از مقاصد اصلاح آئیننامه، تحقق تکلیف برنامه هفتم توسعه برای اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار خودرو بود. در همین راستا، نسبت قبلی که به ازای هر ۱۲ دستگاه خودرو یک دستگاه اسقاطی در نظر گرفته میشد، به چهار دستگاه کاهش یافت و مصرف گواهیهای اسقاط بالا رفت.
او ادامه داد: از ابتدای سال جاری، ۷۲ هزار دستگاه خودرو از اسقاط شده و ۵۲ هزار دستگاه نیز از سال گذشته باقیماندهاند. بیشتر این گواهیها در حال حاضر توسط خودروسازان خریداری شدهاند و مقدار باقیمانده نیز به حداقل رسیده و در فرآیند خرید شرکتهای خودروساز قرار دارد.
معمارباشی درباره امکان استفاده از پرداخت نقدی به جای ارائه گواهی اسقاط برای شمارهگذاری گفت: در اصلاحیه آئیننامه ماده ۱۰، محدودیتهایی برای استفاده از پرداخت نقدی به جای گواهی پیشبینی گردید. حتی در حوزه موتورسیکلت نیز که پیش از این در صورت عدم وجود گواهی، امکان پرداخت ۱.۵ درصد وجود داشت، این قضیه محدود گردید و امکان معادلسازی با گواهی اسقاط نیز برای آنها فراهم شد. پیشبینی ما این است که از این به بعد، پرداخت نقدی از این محل صورت نگیرد و احتمالاً تا پایان سال آینده، صندوق صحا که این منابع را دریافت میکند، وصولی قابل توجهی از این محل نداشته باشد.
تسهیلات اسقاط خودروهای فرسوده با صرفهجویی انرژی
وی درباره ضرورت ایجاد مشوقهایی برای مالکان خودروهای فرسوده ادامه داد: اسقاط خودروهای فرسوده، چه با جایگزینی و چه بدون آن، به کاهش مصرف سوخت منجر میشود و میتوان با بهرهگیری از عایدی این کاهش مصرف، تسهیلاتی برای این بخش در نظر گرفت. خوشبختانه این امر در آئیننامه پیشبینی شده و بر همین اساس با مدیریت سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، قرار است از طریق صدور گواهیهای صرفهجویی انرژی، مشوقهایی در کنار انتشار گواهیهای اسقاط به مالکان خودروهای فرسوده اعطا شود تا انگیزه لازم برای اسقاط شکل گیرد.
معاون بهرهبرداری و صنایع حملونقل همچنین توضیح داد: این موضوع هماکنون به تصویب رسیده و طرحهای مربوطه در حال تعریف هستند. بر اساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای مدریت هزینهها و جلوگیری از تحمیل بار این هزینهها به مصرفکنندگان و پیگیریهای معاون وزیر صمت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است. برای کشندهها و موتورسیکلتها طرحهایی در حال طراحی هستند و در ادامه، تلاش خواهیم کرد برای خودروهای سواری نیز چنین طرحهایی پیادهسازی گردد تا منابع بیشتری برای ایجاد مشوق در اختیار این بخش قرار گیرد.
معمارباشی با تأکید بر این نکته که منابع موجود برای ارائه تسهیلات محدود است، گفت: در آئیننامه جدید، اولویت خروج خودروهای فرسوده توسط کارگروه ملی آلودگی هوا تعیین خواهد شد و به دلیل محدودیت منابع، اولویت فعلی به ناوگان عمومی، تاکسیها و اتوبوسهای برونشهری اختصاص یافته و تسهیلات در این بخش به صورت فعال در حال پرداخت است.
اسقاط تقریباً ۲ هزار موتورسیکلت در سال جاری
حسن کریمیان، در خصوص تعداد موتورسیکلتهای اسقاط شده در سال جاری عنوان کرد: متأسفانه آمار موتورسیکلتهای اسقاطشده رضایتبخش نیست و به حدود ۲ هزار دستگاه میرسد.
وی یکی از دلایل استقبال اندک از اسقاط موتورسیکلتها را شرایط اقتصادی مالکان عنوان کرد و بیان داشت: تعداد زیادی از موتور سواران متعلق به اقشار ضعیف جامعهاند و امکان جایگزینی برای آنها به آسانی مهیا نیست؛ لذا تمایل به شرکت در این طرح پایین است. هم اکنون برای هر موتورسیکلت دو گواهی اسقاط اختصاص مییابد؛ در حالی که قبلاً تنها یک گواهی به بها حدود هشت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان داده میشد. اکنون برای هر موتورسیکلت دو گواهی ارائه میشود که ارزش هر یک نزدیک ۳۲ میلیون تومان است و مجموعاً حدود ۷۲ میلیون تومان برای هر موتورسیکلت پرداخت میشود.
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای کشور ادامه داد: پرداخت وجه در این حوزه به صورت نقدی انجام میگیرد. همچنین طرح جایگزینی نیز در دسترس است و مالکان میتوانند از تسهیلات مرتبط استفاده کنند. در صورت تبدیل موتورسیکلت بنزینی به برقی، نیز تسهیلات بیشتری در نظر گرفته شده است.
افزایش وام موتورسیکلت برای ترغیب به اسقاط
معمارباشی درباره عدم استقبال از طرح اسقاط موتورسیکلتها توضیح داد: در آغاز اجرای طرح، برای ایجاد انگیزه، تفاهمنامهای با هشت دستگاه منعقد شد که هدف آن اسقاط ۷۰ هزار دستگاه موتورسیکلت بود؛ شامل پنج هزار دستگاه موتورسیکلت برقی و ۶۵ هزار دستگاه موتورسیکلت انژکتوری که در مرحله نخست، برای ۱۰ هزار دستگاه در تهران و ۱۰ هزار دستگاه در سایر کلانشهرها در نظر گرفته شده بود. اما مشکلی که پیش آمد، این بود که تا فرآیند امضای تفاهمنامه و شروع پرداخت تسهیلات اجرایی شود، قیمت موتورسیکلت حدود یک و نیم برابر افزایش پیدا کرد.
معاون بهرهبرداری و صنایع حملونقل ادامه داد: در نتیجه، تسهیلات پیشنهادی دیگر انگیزه کافی فراهم نمیکرد. پس از بازنگری، میزان وام افزایش یافت، اما به دلیل نبود ثبات در شاخصهای اقتصادی و افزایش نرخ تورم، فاصله بین مشوقها و قیمت موتورسیکلتهای جدید گسترش یافت. در نهایت، تسهیلات موتورسیکلتهای بنزینی از ۱۵۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان و تسهیلات موتورسیکلتهای برقی نیز از ۲۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. در حال حاضر ۳۲ هزار نفر در این طرح ثبتنام کردهاند.
چالش شناسایی مالکان موتورسیکلتهای فرسوده
معمارباشی در اشاره به یکی از مشکلات اصلی اجرای طرح اسقاط موتورسیکلتها گفت: یکی از مهمترین چالشها، شناسایی موتورسیکلتهای فرسوده و مالکانشان بوده است؛ چراکه اطلاعات دقیقی از این بخش وجود نداشت. در فراجا، حدود پنج میلیون موتورسیکلت ثبتنام شدهاند که تعداد زیادی از آنها هنوز به سن فرسودگی نرسیدهاند. اخیراً پلیس راهور طرح خوداظهاری برای شناسایی هویت مالکان موتورسیکلتها را اعلام کرده تا اطلاعات مالکین تکمیل گردد و این امر میتواند به بهبود اجرای طرح اسقاط کمک کند.
اولویت اسقاط موتورسیکلتهای پر تردد
معمارباشی در مورد تعداد موتورسیکلتهای فرسوده در کشور بیان کرد: بر اساس برآوردها، تعداد موتورسیکلتهای فعال حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون دستگاه است و تعداد موتورسیکلتهای فرسوده نیز رقم قابل توجهی میباشد. در اسقاط وسایل نقلیه، میبایست موضوع پیمایش در نظر گرفته شود؛ چراکه هدف اصلی، کاهش مصرف سوخت و مدیریت ناترازی انرژی است. لذا موتورسیکلتهایی که در پلتفرمهای حملونقل فعالیت میکنند و پیمایش بالاتری دارند، در اولویت قرار خواهند داشت. در حال حاضر نیز مذاکرهای برای ۲۰ هزار دستگاه با سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی برای پشتیبانی از موتورسیکلتهای فعال در پلتفرمها و با صدور گواهی صرفهجویی انرژی در حال انجام است.
او در خصوص برنامه بلندمدت خروج موتورسیکلتهای فرسوده از چرخه حملونقل اظهار داشت: کشور ظرفیت تولید سالانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت را دارد و در صورتی که بازار مساعدی برای جایگزینی ایجاد شود، امکان خروج موتورسیکلتهای فرسوده با سرعت بیشتری وجود خواهد داشت. هرچند ابزارهای حمایتی برای متولیان این بخش محدود است. منابع در نظر گرفته شده برای ارائه تسهیلات به خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده، در مجموع حدود ۲۰ همت میباشد که تا کنون حدود ۱۹ همت آن در قالب تفاهمنامهها، برای متقاضیان تعهد ایجاد کرده است. اگر مدل استفاده از گواهی صرفهجویی انرژی اجرایی شود، میتوان انتظار داشت که تحولات مثبتی در فرایند خروج خودروهای فرسوده صورت گیرد. بر اساس جلسات مستمر، پیشبینی میشود که آغاز این روند در مدت زمان تقریبی یک ماه آینده میسر باشد.
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای کشور در مورد پرداخت ۱.۵ درصدی به جای استفاده از گواهی اسقاط گفت: متأسفانه در گذشته از گواهیهای اسقاط استفاده نمیشد و برخی تولیدکنندگان برای شمارهگذاری، مبلغ مربوطه را پرداخت میکردند. امیدواریم با اصلاحات انجامشده، استفاده از گواهیهای اسقاط موتورسیکلت افزایش پیدا کند و در مواردی که گواهی اسقاط موجود نیست، معادل آن اعمال گردد.
پایان استفاده گسترده از پرداخت نقدی به جای اسقاط
معمارباشی در مورد وضعیت موتورسیکلتهای یورو۴ خاطرنشان کرد: قرار بود از ابتدای سال ۱۴۰۴ تولید موتورسیکلت با استاندارد یورو۵ آغاز شود، اما قبل از اجرای این الزام، برای تقریبا ۳۰۰ هزار دستگاه ثبت سفارش موتورسیکلت یورو۴ صورت گرفته و قطعات آن وارد کشور شده بود. این موضوع در جلسات مختلف دولت و کمیسیونها تحلیل و بررسی گردید و با توجه به شرایط موجود و مشکلات موجود در واردات قطعات و کمبود سوخت یورو۴، توافق گردید که برای همین تعداد محدود، اجازه شمارهگذاری فراهم شود. مهلت ثبت شاسیهای این موتورسیکلتها که پلیس راهور فراهم نمود، تا پایان شهریور تعیین شده بود و همین موضوع منجر به افزایش مراجعات برای ثبت شاسی موتورسیکلتها گردید. با اصلاح آئیننامه، از این پس موتورسیکلتها نیز باید گواهی اسقاط را دریافت کنند.
معمارباشی در پایان در خصوص هدفگذاری اسقاط خودرو و موتورسیکلت تا پایان سال عنوان کرد: تاکنون تقریباً ۷۲ هزار دستگاه در سال جاری اسقاط شده و ۵۲ هزار دستگاه نیز از سال گذشته باقی مانده است. با اصلاحات صورتگرفته، پیشبینی میشود که در نیمه دوم سال، حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار دستگاه انواع وسیله نقلیه شامل خودرو و موتورسیکلت اسقاط شود؛ اما باید توجه داشت که سرعت اسقاط در بخش موتورسیکلت کمتر از سایر حوزههاست.
انتهای پیام