دو پیشبینی درباره نرخ تورم در نیمه دوم سال
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در فصل بهار، رشد اقتصادی کشور به میزان منفی ۱۰.۱ درصد ثبت شده است. همچنین، آخرین اطلاعات مربوط به تورم نشان میدهد که نرخ تورم نقطهای در ماه مرداد امسال به ۸۹ درصد رسیده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان بر این باورند که دلایل این وضعیت ناشی از جنگ، محاصره و آسیب به تعدادی از زیرساختهای گاز کشور میباشد. به نظر میرسد که نیمه دوم سال نیز مانند نیمه اول، با چالشهای ژئوپلیتیکی مواجه خواهد بود.
صندوق بینالمللی پول پیشتر پیش بینی کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ به منفی ۵.۴ درصد برسد، در حالی که برنامه توسعه سازمان ملل این متغیر را در بازهای بین منفی ۸.۸ درصد تا منفی ۱۰.۴ درصد برآورد کرده است.
در سناریوی اول، اگر تنشها دوباره افزایش یابد یا محاصره دریایی ادامه پیدا کند و میانگین تورم ماهانه تا پایان سال به ۶.۴ درصد برسد، پیشبینی میشود که تورم نقطهای در اسفندماه به ۹۹.۲ درصد افزایش یابد؛ وضعیتی که اقتصاد را به آستانه تورم سهرقمی نزدیک میکند و فشار زیادی بر توان خرید خانوارها خواهد آورد.
در سناریوی میانی که به نام «نه جنگ و نه صلح» شناخته میشود، با فرض ادامه میانگین تورم ماهانه ۴.۸ درصدی که در پنجماه نخست سال وجود داشته، انتظار میرود تورم نقطهای در پایان سال به حدود ۸۰.۳ درصد برسد. با این حال، کاهش نرخ تورم در این سناریو به معنای کاهش قیمتها نیست، بلکه صرفاً به کندی روند افزایش آنها اشاره دارد. در خوشبینانهترین سناریو، با فرض تداوم توافقها، آتشبس و میانگین تورم ماهانه ۳.۲ درصدی، تورم نقطهای اسفندماه ممکن است به ۶۱.۷ درصد برسد.
«هاشم پسران»، اقتصاددان ایرانی و استاد بازنشسته دانشگاه کمبریج، و «ران اسمیت»، استاد بازنشسته اقتصاد کاربردی در دانشکده بازرگانی بیرکبک دانشگاه لندن، به تازگی در مقالهای به بررسی چشمانداز اقتصادی ایران در شرایط تحریمها، جنگ و شوکهای ژئوپلیتیکی پرداختهاند و دو سناریو را ترسیم کردهاند.
سناریوی اول به تداوم درگیری و شکلگیری «اقتصاد محاصره» اشاره دارد که در آن، کاهش صادرات نفت، کمبود ارز، افت بیشتر ارزش ریال، افزایش تورم و در نهایت احتمال سهمیهبندی کالاهای ضروری محتمل خواهد بود. در عوض، سناریوی دوم به پایان درگیریهای نظامی و حرکت به سوی آتشبس خصمانه اشاره دارد که در صورت همراهی با اصلاحات اقتصادی میتواند به ثبات نرخ ارز، کاهش تورم، بازسازی اقتصاد و بازگشت تدریجی به رشد منجر شود.
در مقاله دو اقتصاددان برجسته، به این موضوع اشاره شده که در صورت عدم وجود تحریمها، رشد سالانه اقتصادی ایران میتوانست به حدود ۴.۵ درصد برسد، در حالی که رشد واقعی به حدود ۲ درصد محدود شده است.
پسران و اسمیت تاکید کردند که اقتصاد ایران مقاومت بالایی را نشان داده است، اما این مقاومت نباید با توانایی ادامه وضعیت موجود اشتباه گرفته شود. چه جنگ ادامه یابد و چه به پایان برسد، دولت با تصمیمگیریهای دشواری در مورد ارز، یارانهها، سهمیهبندی، بازسازی، نظام بانکی و توزیع منابع روبرو خواهد بود.