در گذشته، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به‌طور عمده بر اساس صورت‌های مالی، هزینه‌های تولید، و یک سود مشخص تعیین می‌شد. اما امروزه، یک معیار جدید به نام گرید رقابت‌پذیری به این محاسبات افزوده شده است تا به مقایسه محصولات با قیمت‌های مشابه در بازارهای جهانی بپردازد.

با وجود این، تعیین قیمت خودرو بر پایه ارزش‌های خارجی و در شرایطی که تولیدکنندگان و مونتاژکاران با اثرات تورم بالا و چالش‌های ناشی از تحریم در تأمین قطعات مواجه هستند، ممکن است به بحران کاهش ظرفیت تولید یا افزایش زیان‌های انباشته برای شرکت‌ها منجر شود.

تحول در فرمول قیمت‌گذاری خودرو

طبق مقررات جدیدی که برای تنظیم بازار و قیمت‌گذاری خودرو وضع شده است، خودروسازان داخلی و شرکت‌های مونتاژکار موظفند قیمت پیشنهادی محصولات خود را با دقت به ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها محاسبه کنند و تمامی اسناد مالی پشتیبان خود را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه دهند.

پس از دریافت مدارک محاسباتی خودروسازان، این سازمان حداکثر یک ماه تقویمی فرصت دارد تا بررسی‌های کارشناسی و فنی خود را بر روی این اعداد انجام دهد و نتیجه نهایی را به‌صورت رسمی اعلام کند. اگر سازمان حمایت در این بازه سی روزه نظرات خود را مطرح نکند، قیمت پیشنهادی خودروساز به‌طور خودکار و قانونی تأیید می‌شود و تولیدکننده می‌تواند فروش خودرو را با نرخ پیشنهادی آغاز کند.

به‌علاوه، سازمان حمایت ملزم است هر شش ماه گزارشی جامع از عملکرد فرایندهای اجرایی این قوانین تهیه کرده و به شورای رقابت ارائه دهد. در متن ابلاغیه تأکید شده است که ارقامی که از سوی نهادهای قیمت‌‌گذار اعلام می‌شود، فقط نمایانگر بهای پایه کارخانه‌ای خودرو است و سایر هزینه‌های قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث و عوارض مربوط به شماره‌گذاری در آن لحاظ نشده است.

نوآوری در دستورالعمل شهریور ۱۴۰۵، الزام به سنجش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در مقایسه با نمونه‌های هم‌تراز در بازارهای جهانی است. به این ترتیب، برای هر مدل خودروی داخلی باید حداقل سه مدل خودروی خارجی با شرایط مشابه از لحاظ کلاس بدنه، ابعاد، مشخصات پیشرانه، کیفیت ساخت و استانداردهای ایمنی انتخاب شوند تا به‌عنوان نمونه‌های مبنایی مورد استناد قرار گیرند.

میانگین قیمت این سه خودروی خارجی که به‌عنوان قیمت پایه رقابتی شناخته می‌شود، از جانب پی‌بی مشخص می‌شود و در سمت دیگر معادله، نرخ پیشنهادی از شرکت خودروساز به عنوان پی‌دی قرار می‌گیرد. فرمول تنظیم‌شده، تفاضل میان قیمت پایه رقابتی و نرخ پیشنهادی را بر قیمت مبنا تقسیم کرده و حاصل این محاسبه را در عدد صد ضرب می‌کند تا شاخص رقابت‌پذیری یا به‌اصطلاح سی‌آی مشخص گردد.

اگر نتیجه این فرمول عددی بزرگ‌تر از صفر و مثبت باشد، به این معناست که محصول داخلی ارزان‌تر از رقبای خارجی به مصرف‌کننده ارائه می‌شود و از مزیت رقابتی بالایی برخوردار است. به‌عکس، اگر خروجی عددی منفی باشد، این نشان‌دهنده این است که خریدار ایرانی در حال پرداخت بیشتر از ارزش واقعی خودرو نسبت به استانداردهای جهانی است.

دسته‌بندی هفت‌گانه خودروها در گریدهای قیمتی

پس از محاسبه شاخص رقابت‌پذیری، تمامی محصولات در هفت طبقه یا گرید مجزا دسته‌بندی می‌شوند تا موقعیت آن‌ها در بازار مشخص شود. برای تحلیل این ساختار، می‌توان تصور کرد که میانگین قیمت سه رقیب جهانی دقیقا برابر با یک میلیارد تومان است. در این راستا، گرید A مختص خودروهایی است که حداقل 25 درصد ارزان‌تر از نمونه‌های خارجی قرار می‌گیرند و قیمت آن‌ها کمتر از 750 میلیون تومان است.

گرید B شامل خودروهایی می‌شود که بین 15 تا 25 درصد ارزان‌تر قیمت‌گذاری شده و بازه قیمت آن‌ها از 750 تا 850 میلیون تومان است. گرید C خودروهایی را در برمی‌گیرد که بین 5 تا 15 درصد ارزان‌تر از میانگین جهانی هستند و اعداد آن‌ها بین 850 تا 950 میلیون تومان متغیر است. نقطه تعادل بازار در گرید D مشخص می‌شود، به‌طوری‌که نرخ داخلی تقریباً با نمونه‌های جهانی برابر است و مقدار آن در محدوده منفی 5 درصد تا مثبت 5 درصد، یعنی از 950 میلیون تومان تا 1 میلیارد و 50 میلیون تومان قرار دارد.

پس از این مرز، محصولات گران‌تر به گریدهای ضعیف‌تر منتقل می‌شوند؛ گرید E به خودروهایی اختصاص دارد که بین 5 تا 15 درصد از نمونه‌های جهانی گران‌تر هستند و قیمت آن‌ها بین 1 میلیارد و 50 تا 1 میلیارد و 150 میلیون تومان است. گرید F شامل خودروهایی است که قیمت آن‌ها 15 تا 25 درصد بالاتر از قیمت‌های جهانی بوده و دامنه قیمت آن‌ها بین 1 میلیارد و 150 تا 1 میلیارد و 250 میلیون تومان قرار دارد.

در نهایت، گرید G به‌عنوان غیررقابتی‌ترین رده، شامل خودروهایی است که با قیمتی بیش از 25 درصد بالاتر از نمونه‌های خارجی یا ارقامی بالاتر از 1 میلیارد و 250 میلیون تومان ارزش‌گذاری شده‌اند. به‌عنوان مثال، اگر شرکتی خودروی خود را با قیمت 1 میلیارد و 200 میلیون تومان پیشنهاد دهد و قیمت پایه یک میلیارد تومان باشد، شاخص رقابت‌پذیری به منفی 20 درصد می‌رسد و این خودرو به‌طور مستقیم در گرید F قرار خواهد گرفت. جدول طبقه‌بندی شاخص رقابت‌پذیری که هسته اصلی مصوبات اخیر است، با فرمت استاندارد در ادامه عرضه شده است.

پیامدهای قانونی تنزل رتبه و رویکرد جدید در محاسبه نرخ ارز

قرارگیری خودروها در رتبه‌های پایین‌تر تبعاتی را برای تولیدکنندگان به‌دنبال دارد. بر اساس مفاد این دستورالعمل، خودروهایی که شاخص رقابت‌پذیری آن‌ها زیر منفی 15 درصد کاهش یابد و به گرید F نزول کنند، اجازه‌ای برای افزایش نرخ کارخانه‌ای نخواهند داشت تا زمانی که ساختار هزینه‌ای خود را اصلاح نمایند و به موقعیت رقابتی بهبودی ببخشند. این ممنوعیت قانونی برای خودروهای گرید G نیز به‌طور دقیق‌تر و سختگیرانه‌تری اجرا می‌شود.

نکته حائز اهمیت این است که قرارگیری در این گریدهای منفی الزامی به کاهش فوری قیمت محصولات ندارد، بلکه مانع از صدور مجوز برای افزایش قیمت‌های آتی است.

از دیگر جنبه‌های اساسی این ابلاغیه، تغییر در شیوه محاسبه نرخ ارز است. با توجه به محدودیت‌های موجود در تأمین ارز برای نیازهای تجاری و حواله‌ای، مصوبه شده که چنانچه شرکت‌ها به ارز رسمی دولتی دسترسی ندارند، باید از نرخ واقعی ارزی که برای واردات قطعات و ثبت قیمت تمام‌شده استفاده می‌شود، به عنوان مبنای تعیین قیمت پایه رقابتی بهره ببرند.

این تصمیم هرچند وضعیت موجود بازار را در نظر می‌گیرد و از کاهش یا تعطیلی فعالیت‌های خطوط مونتاژ به‌خاطر تفاوت قیمتی ارز نیمایی و آزاد جلوگیری می‌کند، اما از سوی دیگر، تمامی نوسانات و تغییرات نرخ ارز را بدون واسطه به قیمت نهایی برای مصرف‌کننده انتقال می‌دهد و به روند افزایش قیمت خودروهایی که به قطعات خارجی وابسته هستند دامن می‌زند.

اصلاحات در شرایط عرضه و حذف مانع پلاک فعال

بخش پایانی اصلاحات قیمت‌گذاری خودرو مربوط به تغییرات در شرایط فروش و تحویل خودرو به متقاضیان نهایی است. الزام داشتن حداقل سن 18 سال برای نام‌نویسی تا حدی باقی مانده و قاعده منع واگذاری خودرو به افرادی که در 48 ماه گذشته از کارخانه‌های ایران‌خودرو و سایپا خرید کرده‌اند، کماکان موجود است.

علاوه بر این، خرید و فروش وکالتی حواله‌ها و انتقال امتیاز ثبت‌نام همچنان به عنوان عملی غیرقانونی و ممنوع محسوب می‌شود و در صورت بیشتر بودن تقاضا از تولید، اجرای فراخوان قرعه‌کشی با حضور نمایندگان قانونی ضروری خواهد بود؛ همچنین، پیش‌فروش هر خودرویی که قیمت مصوب قطعی ندارد به‌طور کامل ممنوع شده است.

با این حال، نکته اصلی این اصلاحیه، لغو کلی محدودیت داشتن پلاک انتظامی فعال است. پیش‌تر، مالکان پلاک فعال نمی‌توانستند به سامانه‌های ثبت‌نام کارخانه‌ای دسترسی داشته باشند، اما اکنون خانواده‌ها می‌توانند بدون این مانع برای خرید خودروی دوم از کارخانه اقدام کنند.