مرسدس بنز چگونه به چالش‌های قانونی خودروهای چینی گرفتار شد؟
سنای آمریکا در حال حاضر در حال بررسی قانونی است که فروش خودروها را برای شرکت‌هایی که بیش از ۱۵ درصد مالکیت چینی دارند، ممنوع می‌سازد. هدف از این اقدام، تشدید محدودیت‌ها بر روی خودروسازان چینی و جلوگیری از انتقال فناوری‌های مرتبط به چین به بازار خودرو آمریکا است.
مشکل زمانی آغاز می‌شود که مرسدس بنز، علی‌رغم اینکه یک شرکت آلمانی محسوب می‌شود، به‌طور غیرمستقیم حدود ۲۰ درصد از سهام خود را به سرمایه‌گذاران چینی واگذار کرده است. بنابراین، اجرای این قانون بدون هیچ تغییری می‌تواند این خودروساز را نیز در معرض ممنوعیت قرار دهد؛ مسئله‌ای که به نظر می‌رسد قانون‌گذاران آمریکایی دقیقاً نمی‌خواستند به وجود بیاید.
برنی مورنو، سناتور جمهوری‌خواه و یکی از مدافعان اصلی این طرح، به تازگی اعلام کرده است که این قانون هدفی برای خارج کردن مرسدس بنز از بازار آمریکا ندارد. او بر این نکته تأکید کرده که مذاکراتی مبتنی بر حل این مشکل مربوط به مالکیت چینی مرسدس در حال انجام است.
آیا مرسدس بنز از مقررات آمریکا مستثنی خواهد شد؟
مورنو بیان کرده که نسخه نهایی این قانون به شیوه‌ای تنظیم خواهد شد که مرسدس بنز نیازی به ترک بازار آمریکا نداشته باشد. یکی از طرح‌های مطرح‌شده، ایجاد استثنایی به‌منظور شرکت‌هایی است که دارای مالکیت چینی به شکل متفاوتی نسبت به خودروسازان چینی هستند.
در تصویب اولیه‌ای که کمیته بازرگانی سنای آمریکا در ژوئیه انجام داده، شرکت‌هایی که مالکیت چینی آنها بالای ۱۵ درصد است، تحت ممنوعیت قرار می‌گیرند. در همان زمان، مورنو اشاره کرده بود که مرسدس بنز تا سال ۲۰۳۰ فرصت خواهد داشت تا خود را با الزامات جدید تطبیق دهد و در صورت لزوم از معافیت برخوردار گردد.
با این حال، سناتور رند پال نسبت به پیامدهای این قانون بر مرسدس بنز ابراز نگرانی کرده و خواستار اصلاح بخشی از قانون شده که ممکن است این خودروساز آلمانی را تحت تأثیر قرار دهد. همین مسأله یکی از دلایل تأخیر در پیشبرد روند تصویب این طرح در سنا محسوب می‌شود.
هدف قانون ممنوعیت خودروهای چینی چیست؟
اهداف اصلی این طرح، جلوگیری از نفوذ خودروسازان چینی به بازار خودروهای آمریکا و محدودسازی دسترسی به فناوری‌ها و خودروهای متصل به اینترنت در راستای حفاظت از داده‌های حساس به شمار می‌آید. در واقع، این قانون تلاش دارد تا محدودیت‌های دولت آمریکا علیه خودروهای چینی را از حالت قانونی به یک قانون دائمی تبدیل کند.
البته دامنه این قانون فراتر از خودروسازان چینی است. شرکت‌هایی مثل ولوو و سایر برندهایی که دارای سهم قابل توجهی از سرمایه‌گذاران چینی هستند نیز ممکن است تأثیر بپذیرند. لذا، نحوه تعریف «مالکیت چینی» و میزان آن در نسخه نهایی قانون از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.
رأی‌گیری درباره این قانون به تأخیر افتاد
سنای آمریکا در نهایت نتوانست این طرح را در زمان مقرر، که برخی حامیان آن انتظار داشتند، به رأی نهایی برساند و بررسی این موضوع به بعد از تعطیلات سنا موکول گردید. به گزارش‌های منتشره، قانون‌گذاران قصد دارند پس از بازگشت سنا در ماه نوامبر، مذاکرات درباره نسخه نهایی این طرح را ادامه دهند.