خانه‌به‌دوش‌ها در تهران
کاهش پیوسته قدرت خرید هم‌زمان با افزایش سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانواده‌های ایرانی، بسیاری از این خانواده‌ها را به سختی برای تأمین مسکن مناسب دچار فشار کرده است. با وجود اینکه آمارهای مربوط به بخش مسکن به‌روزرسانی چندانی نمی‌شوند و گاهی با سانسورهای آماری مواجه هستیم، آخرین گزارش‌ها از ابتدای دهه 90 خورشیدی نشان می‌دهد که تقریباً یک‌چهارم خانوارهای ایرانی در وضعیت اجاره‌نشینی قرار دارند و 10 درصد دیگر در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند.
به نقل از شرق، بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تهران با حدود 51 درصد از جمعیت خود، مستأجرنشین‌ترین استان کشور به شمار می‌رود. در عین حال، در دیگر استان‌ها و مناطق روستایی که تعداد مستأجران کمتر است، پدیده بدمسکنی و وجود مسکن نامناسب به وضوح مشاهده می‌شود. گزارش وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که تقریباً 30 درصد از جمعیت کشور در حاشیه‌های شهر یا بافت‌های مسکونی ناکارآمد سکونت دارند. به مناسبت روز جهانی مستأجران، روزنامه شرق در مجموعه‌ای از گزارش‌ها و مقالات به بررسی پدیده اجاره‌نشینی در ایران پرداخته است.
خانوارهای محروم از مسکن
تداوم کاهش ارزش پول و قدرت خرید، همراه با تورم بی‌سابقه در بازار مسکن، موجب شده که شمار قابل توجهی از ایرانیان دیگر نتوانند صاحب منزل شوند. اگرچه آمار بازار مسکن در ایران به‌ندرت به‌روزرسانی می‌شود و گاهی تحت تأثیر سانسورهای آماری قرار می‌گیرد، اطلاعات اخیر نشان می‌دهد که نزدیک به یک‌چهارم خانوارها مستأجر هستند و اگر 10 درصد خانوارهایی که در خانه‌های سازمانی ساکن هستند را نیز نادیده بگیریم، یک بخش بزرگتر از این تعداد در وضعیت بدمسکنی و مسکن نامطلوب قرار دارند. گزارش وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که حدود 30 درصد از جمعیت کشور در شرایط حاشیه‌نشینی و در بافت‌های ناکارآمد زندگی می‌کنند. این گزارش‌ها در شرایطی منتشر می‌شوند که عقب‌ماندگی مداوم دستمزدها از هزینه‌ها موجب افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها از سالی به سال دیگر شده است.
افزایش پیوسته سهم مسکن از سبد هزینه خانوار
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، سهم هزینه مسکن از کل هزینه‌های خانوار در مناطق شهری کشور از 28 تا 29 درصد در سال‌های 1356 تا 1384 به 30 تا 33 درصد تا سال 1396 افزایش یافته است. اما در سال 1397، با بروز شوک‌های ناشی از تحریم‌ها، ناامنی‌های ارزی، رشد تورم و هجوم تقاضاهای سرمایه‌ای به بخش مسکن، این حوزه دچار جهش شدیدی در قیمت‌ها شد و در نتیجه، قدرت خرید خانوارها از قیمت‌های مسکن عقب ماند. آمارها نشان می‌دهند که سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار به 35.5 درصد در سال 1397، 39.8 درصد در سال 1398 و 42.8 درصد در سال 1399 رسیده است. در این شرایط، در برخی گزارش‌ها سهم مسکن در سبد هزینه خانوار تهرانی‌ها حتی به 70 درصد رسیده و برخی نهادهای کارگری هشدار می‌دهند که این موضوع باعث حذف کارگران از بازار مسکن تهران، حتی برای اجاره‌نشینی شده است. در حالی که میانگین جهانی سهم مسکن از سبد هزینه خانوار تنها حدود 18 درصد است.
افزایش تعداد خانوار مستأجر گرفتار فقر
در این راستا، وزارت کار در زمستان سال 1403 گزارشی منتشر کرد که نشان‌دهنده رشد 48 درصدی تعداد خانوارهای مستأجر گرفتار فقر از سال 1395 تا 1401 است.
این گزارش بیان می‌کند که در سال 1401 بیش از یک میلیون خانوار مستأجر در مناطق شهری (82 درصد) درآمدی کمتر از خط فقر داشته و 233 هزار خانوار (18 درصد) به دلیل اضافه شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه‌های شان، به فقر دچار شده‌اند. در روستاها، گروه اول شامل 75 هزار خانوار (71 درصد) و گروه دوم، 31 هزار خانوار (29 درصد) بوده‌اند. با توجه به اینکه فقط 8 درصد از خانوارهای مستأجر گرفتار فقر در روستاها ساکن هستند، می‌توان گفت که فقر مستأجران بیشتر به‌عنوان یک پدیده شهری شناخته می‌شود؛ در مقابل، محرومیت مسکونی که مشخصات کالبدی مسکن را در نظر می‌گیرد، بیشتر در مناطق روستایی قابل مشاهده است.
این گزارش در ادامه خاطرنشان می‌کند: «در سال 1401، معادل 48 درصد (دو میلیون خانوار) از خانوارهای دارای محرومیت مسکونی در مناطق شهری و 52 درصد (2.2 میلیون خانوار) در مناطق روستایی ساکن بودند و وضعیت فقر و محرومیت مسکن در استان‌های مختلف نیز متفاوت است. به‌طور مثال، در استان‌هایی مانند البرز و قم 100 درصد خانوارهای مستأجر به دلیل درآمد ناکافی دچار فقر هستند و در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی، نرخ فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری بسیار بالاست (46 و 38 درصد). همچنین، با وجود اینکه بیشترین تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در استان تهران زندگی می‌کنند، نرخ محرومیت مسکونی در این استان تنها 5 درصد است، در حالی که این رقم در استان‌هایی هم‌چون سیستان‌وبلوچستان نزدیک به 60 درصد است.»
پدیده محرومیت مسکونی
در این گزارش، تعریف شاخص محرومیت مسکونی به این صورت ارائه شده است: «واحد مسکونی یکی از چهار مورد آب لوله‌کشی، حمام، اسکلت‌بندی مناسب و فضای کافی (حداقل 12 مترمربع) را نداشته باشد یا واحد مسکونی حداقل دو مورد از چهار مورد آب لوله‌کشی، حمام، اسکلت‌بندی مناسب و فضای کافی (حداقل 12 مترمربع) را نداشته باشد».
علاوه بر این، در این گزارش به تأثیر فقر مطلق بر خانوارهای مستأجر در سراسر کشور پرداخته شده و ذکر شده است: «در سال 1401، 37 درصد (1.43 میلیون خانوار از مجموع 4.46 میلیون خانوار مستأجر کشور) در وضعیت فقر مطلق قرار داشتند. نرخ فقر مستأجران نسبت به سال 1400 تغییر خاصی نکرده، اما تعداد خانوارهای درگیر فقر، به 21 هزار خانوار افزایش یافته است. از کل خانوارهای مستأجر درگیر فقر مطلق، 82 درصد (1.17 میلیون خانوار) به خاطر درآمد ناکافی در این وضعیت به سر می‌برند و 18 درصد (265 هزار خانوار) به دلیل هزینه‌های مرتبط با تأمین مسکن استیجاری در شرایط فقر قرار دارند.
این گزارش‌ها هم‌زمان با انتشار، تأکید می‌کنند که سیاست‌های دولت برای حمایت از مستأجران به‌طور موثر کارآمد نبوده است. یکی از این سیاست‌ها، پرداخت وام‌های ودیعه مسکن است که به دلیل ناترازی منابع و مصارف، بانک‌ها از ارائه آن سر باز زده‌اند، در حالی که حدود هفت میلیون خانوار مستأجر در کشور وجود دارد. تعداد وام‌های پرداخت‌شده ودیعه مسکن تنها حدود 150 تا 200 هزار فقره در هر سال بوده است. علاوه بر آن، دستور دولت برای محدود کردن افزایش اجاره بها به 25 درصد مبنای قانونی مشخصی ندارد و نتوانسته است مالکان را به اعمال قیمت‌گذاری دستوری در بازار اجاره وادار کند. همچنین، طرح مالیات بر خانه‌های خالی و الزام مالکان به ارائه واحدهای خود در بازار اجاره تاکنون بی‌نتیجه باقی مانده است. به تازگی، دولت برنامه مسکن استیجاری را معرفی کرده که در حال حاضر، همچنان در زمینه تأمین منابع مالی، زمین مورد نیاز و تعداد واحدهای ارائه شده با ابهامات مواجه است.