کد خبر
72510
تقویم تاریخ
کلیه بانک‌های ایران ملی اعلام شدند
در روز ۱۸ خرداد ۱۳۵۸ با تایید مصوبه دولت موقت در شورای انقلاب، کلیه بانک‌های ایران ملی اعلام شدند.
متن قانون ملی شدن بانک‌ها که به تصویب دولت موقت جمهوری اسلامی و به تایید شورای انقلاب رسید بدین شرح است:
ماده ۱- برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به کار انداختن چرخ‌های تولید کشور و تضمین سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم در بانک‌ها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به:
- نحوه تحصیل درآمد بانک‌ها و انتقال غیر مشروع سرمایه‌ها به خارج.
- نقش اساسی بانک‌ها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با موسسات بانکی.
- مدیون بودن بانک‌ها به دولت و احتیاج آن‌ها به سرپرستی دولت.
- لزوم هماهنگی فعالیت بانک‌ها با سایر سازمان‌های کشور.
- لزوم سوق دادن فعالیت در جهت اداری و انتفاعی اسلامی.
از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانک‌ها ملی اعلام می‌گردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانک‌ها اقدام نماید.
ماده ۲- از این تاریخ تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت برای بانک‌ها معین می‌گردند دارای اعتبار قانونی می‌باشد.
ملی شدن بانک‌ها به روایت سحابی
عزت‌الله سحابی که پس از علی‌اکبر معین‌فر به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت مهندس بازرگان مشغول به کار شد، درباره موافقان و مخالفان ملی شدن بانک‌ها می‌گوید: «در هیات دولت روی این قانون بحث زیادی صورت گرفته بود. جناح چپ هیات دولت که مهندس معین‌فر، مهندس کتیرایی و مهندس طاهری از جمله آن‌ها بودند، موافق ملی شدن بانک‌ها بودند. در مقابل این گروه دکتر مولوی رییس کل بانک مرکزی با ملی کردن بانک‌ها مخالف بود. استدلال دکتر مولوی این بود که به جای آنکه از ابتدا بانک‌ها ملی شود، همچون صنایع در ابتدا دولت اداره کلیه بانک‌ها را اعم از خصوصی و دولتی به عهده بگیرد و پس از حسابرسی تکلیف آن‌ها را مشخص کند. دکتر مولوی که کار‌شناس باتجربه‌ای در امور اقتصادی و به ویژه بانک‌ها بود می‌دانست که تعدادی از بانک‌ها و به ویژه بانک‌های خصوصی ورشکست شده‌اند و معتقد بود پس از حسابرسی و مشخص شدن وضعیت مالی بانک‌ها، در صورت ورشکستگی، دیگر دولت تاوان و غرامتی پرداخت نخواهد کرد و صاحبان سهام تاوان آن را پرداخت خواهند کرد ولی در هر صورت، دولت موقت و پس از آن شورای انقلاب، ملی کردن بانک‌ها را تصویب کردند. تصویب این لایحه با استقبال همه گروه‌های سیاسی مواجه شد، مجاهدین خلق، فدایی‌ها و دیگران این اقدام شورای انقلاب را مورد تایید قرار دادند.»
پیام مهندس بازرگان درباره ملی شدن بانک‌ها
در پی اعلام ملی شدن بانک‌های ایران، مهندس مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت پیامی خطاب به ملت ایران صادر کرد. متن این پیام بدین شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
هموطنان عزیز از آنجایی که بانک‌های خصوصی وضع نامساعد زیان‌باری پیدا کرده بودند، دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به منظور تضمین پس‌اندازهای مردم و جلوگیری از اتلاف سپرده‌ها مدیریت کلیه بانک‌های خصوصی را به عهده بگیرد. بدین وسیله به اطلاع عموم می‌رسانم که با تصویب شورای انقلاب اسلامی کلیه بانک‌های کشور از تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۵۸ ملی اعلام گردید. به این ترتیب کلیه بانک‌ها در اختیار دولت و متعلق به ملت بوده سپرده‌ها و پس‌انداز‌ها تضمین می‌شود. دولت موقت جمهوری اسلامی انتظار دارد بدهکاران بانک‌ها در ایفای تعهدات خود تسریع کنند و کارکنان بانک‌ها در حکم اجرای قانون همکاری لازم را بنمایند.
نظر به اینکه بر طبق ماده ۲ قانون ملی شدن بانک‌ها تنها امضاء مدیرانی که از طرف دولت معین می‌گردند دارای اعتبار قانونی خواهد بود روزهای شنبه ۱۹ و یکشنبه ۲۰ خرداد ماه جاری کلیه بانک‌ها تعطیل می‌شوند و از روز دوشنبه ۲۱ خرداد فعالیت عادی خود را ان‌شاءالله بعون‌الله تعالی و به همت و همکاری مردم از سر می‌گیرند. امیدوارم به یمن روز با سعادت میلاد مظهر عدل و رحمت علی علیه‌السلام این عمل دولت موقت موجب بسط عدالت و برکت بشود.»
۴۴ هزار کارمند تازه برای دولت
ملی شدن بانک‌ها کارمندان بانک‌های خصوصی را به جمع کارمندان دولت افزود. کارمندانی که به نوشته مطبوعات آن زمان تعدادشان به بیش از ۴۰ هزار نفر می‌رسید. روزنامه کیهان در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۵۸ در این باره نوشت: «بر اساس آخرین آماری که مرداد سال گذشته از سوی بانک مرکزی انتشار یافته است بانک‌های خصوصی ایران دارای ۴۴ هزار کارمند هستند که با ملی شدن بانک‌های کشور کارمند دولت شدند. سرمایه ثبت شده این بانک‌ها ۱۶۹ میلیارد ریال است. بر اساس همین آمار ایران دارای ۳۸ بانک ملی و خصوصی و تخصصی است. از این تعداد بانک‌های اعتبارات صنعتی، بیمه ایران، تعاون کشاورزی، روس و ایران، رهنی، رفاه کارگران، سپه، ملی و بانک مرکزی دولتی است و بقیه خصوصی، به این ترتیب ۲۶ بانک خصوصی ملی شد.»
همزمان با اعلام این خبر علی‌اکبر معین‌فر، وزیر مشاور و سرپرست وقت سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه «کارمندان بانک‌ها، کارمند دولت شناخته شده و موظف به حفظ و حراست سرمایه بانک‌ها هستند»، خاطرنشان کرد: «هرگونه دخل و تصرف در سرمایه بانک‌ها و موجودی دفا‌تر که از طرف مدیران سابق به عمل آید، دخالت در تصرف اموال دولتی است و به شدت مجازات می‌شوند.»
معین‌فر در گفت‌وگو با صدای جمهوری اسلامی ایران افزود: «بانک‌ها موسساتی می‌باشند که در اقتصاد مملکت بسیار موثر هستند و بعد از جریان انقلاب مشکلاتی برای این بانک‌ها ایجاد شده بود و عدم اطمینان‌هایی برای پاره‌ای از سهامدارانشان موجود بود و عده‌ای از سهامداران بانک‌ها از مملکت خارج شده بودند. متاسفانه مقادیر زیادی از سرمایه‌ها از کشور خارج شده بود. بانک‌ها رل اساسی خودشان را بازی نمی‌کردند. بانک‌ها موسساتی شده بودند که در طول مدت طاغوتی در حقیقت مقادیر زیادی از سرمایه‌های مردم محروم این مملکت را به خودشان جذب کرده بودند، ضمن اینکه منافعی در کار بود از نظر به راه انداختن چرخ‌های اقتصادی کشور ولی موسساتی بودند که بیش از هر موسسه دیگری منافعی برایشان بود و دستگاه‌های بی‌ضرری بودند ولی متاسفانه در روزهایی که کشور نیاز به فعالیت این‌ها داشت و لازم بود که سرمایه‌ها و موجودی‌های خودشان را در راه به جریان انداختن چرخ اقتصادی کشور بکار ببرند عملاً از این کار طفره می‌رفتند. در اینجا اشاره‌ام به بانک‌های خصوصی است. با وجود اینکه بانک مرکزی کمک‌های لازم را از نظر سپرده بانک‌ها و تسهیلات لازم را برای این‌ها فراهم می‌کرد باز ما می‌دیدیم که پول در جریان عادی خودش در بازار قرار نمی‌گیرد و کمکی از این نظر به راه افتادن چرخ‌های اقتصادی کشور صورت نمی‌گیرد. ناگزیر بانک‌ها طوری بودند که در حقیقت در انتظار بودند که ببینند وضع آینده این‌ها چه خواهد شد. دولت و انقلاب درباره آن‌ها چه فکری خواهد کرد. یک حالت بلاتکلیفی بر بانک‌ها حکومت می‌کرد.»
وی با بیان اینکه «ما برای به راه انداختن چرخ‌های اقتصادی کشور به هر طرف که دست می‌زنیم و هر جا که شروع می‌کنیم می‌بینیم یک سر آن به طرف بانک‌ها ختم می‌شود»، ادامه داد: «مادام که وضع بانک‌ها سر و سامانی به خودش نگیرد مسلما نخواهیم توانست سایر رشته‌های اقتصادی خودمان را به جریان بیاندازیم.» معین‌فر با بیان اینکه «در مرحله اول از ریخت و پاش‌ها جلوگیری خواهد شد و ادغام بانک‌ها برنامه بعدی خواهد بود»، از برگزاری قریب‌الوقوع مجمع عمومی بانک‌ها با حضور نمایندگان منتخب دولت خبر داد.
بازتاب‌های داخلی و خارجی ملی شدن بانک‌ها
اعلام تصمیم دولت بازرگان درباره ملی کردن بانک‌ها با واکنش‌های سریع و دامنه‌داری در محافل داخلی و بین‌المللی روبرو شد و بسیاری از کار‌شناسان و خبرگزاری‌های دنیا این اقدام دولت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. از آن جمله مفسر خبرگزاری فرانسه بود که با خوش‌بینی بسیار درباره تصمیم دولت در مورد بانک‌ها اظهارنظر کرد و نوشت که این اقدام، اعتبار بانکی و اقتصادی ایران را در محافل بین‌المللی بالا برد.
همزمان خبرگزاری یونایتدپرس آمریکا نوشت که «بانک‌های خارجی در تهران از اقدام ملی کردن بانک‌ها تکان خوردند»، خبرگزاری تاس شوروی از اظهارنظر در این باره خودداری کرد اما رادیو لندن ملی شدن بانک‌ها را به عنوان اقدامی که در نهایت به سود طبقه متوسط مردم ایران خواهد بود، ارزیابی کرد.
در داخل ایران هم مطبوعات مختلف به تحلیل دلایل و تبعات ملی کردن بانک‌ها توسط دولت موقت پرداختند و از آن جمله روزنامه کیهان در یادداشت روز ۱۹ خرداد ماه نوشت: شاید بزرگ‌ترین گام انقلابی دولت موقت بازرگان ملی کردن بانک‌ها در ایران باشد. این اقدام هرچند متهورانه به نظر می‌آید، اجتناب‌ناپذیر بود. دیگر جای تردید نیست که دولت موقت سرانجام از قدرت بیکران خود که منبعث از مردم انقلابی می‌باشد استفاده معقول و مشروع می‌کند و در جهت رفاه توده مردم و به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصادی و اعتلا و آبادانی مملکت گام بر می‌دارد.
منابع:
روزنامه کیهان، ۱۸ و ۱۹ خرداد ۱۳۵۸
ماده ۱- برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به کار انداختن چرخ‌های تولید کشور و تضمین سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم در بانک‌ها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به:
- نحوه تحصیل درآمد بانک‌ها و انتقال غیر مشروع سرمایه‌ها به خارج.
- نقش اساسی بانک‌ها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با موسسات بانکی.
- مدیون بودن بانک‌ها به دولت و احتیاج آن‌ها به سرپرستی دولت.
- لزوم هماهنگی فعالیت بانک‌ها با سایر سازمان‌های کشور.
- لزوم سوق دادن فعالیت در جهت اداری و انتفاعی اسلامی.
از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانک‌ها ملی اعلام می‌گردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانک‌ها اقدام نماید.
ماده ۲- از این تاریخ تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت برای بانک‌ها معین می‌گردند دارای اعتبار قانونی می‌باشد.
ملی شدن بانک‌ها به روایت سحابی
عزت‌الله سحابی که پس از علی‌اکبر معین‌فر به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت مهندس بازرگان مشغول به کار شد، درباره موافقان و مخالفان ملی شدن بانک‌ها می‌گوید: «در هیات دولت روی این قانون بحث زیادی صورت گرفته بود. جناح چپ هیات دولت که مهندس معین‌فر، مهندس کتیرایی و مهندس طاهری از جمله آن‌ها بودند، موافق ملی شدن بانک‌ها بودند. در مقابل این گروه دکتر مولوی رییس کل بانک مرکزی با ملی کردن بانک‌ها مخالف بود. استدلال دکتر مولوی این بود که به جای آنکه از ابتدا بانک‌ها ملی شود، همچون صنایع در ابتدا دولت اداره کلیه بانک‌ها را اعم از خصوصی و دولتی به عهده بگیرد و پس از حسابرسی تکلیف آن‌ها را مشخص کند. دکتر مولوی که کار‌شناس باتجربه‌ای در امور اقتصادی و به ویژه بانک‌ها بود می‌دانست که تعدادی از بانک‌ها و به ویژه بانک‌های خصوصی ورشکست شده‌اند و معتقد بود پس از حسابرسی و مشخص شدن وضعیت مالی بانک‌ها، در صورت ورشکستگی، دیگر دولت تاوان و غرامتی پرداخت نخواهد کرد و صاحبان سهام تاوان آن را پرداخت خواهند کرد ولی در هر صورت، دولت موقت و پس از آن شورای انقلاب، ملی کردن بانک‌ها را تصویب کردند. تصویب این لایحه با استقبال همه گروه‌های سیاسی مواجه شد، مجاهدین خلق، فدایی‌ها و دیگران این اقدام شورای انقلاب را مورد تایید قرار دادند.»
پیام مهندس بازرگان درباره ملی شدن بانک‌ها
در پی اعلام ملی شدن بانک‌های ایران، مهندس مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت پیامی خطاب به ملت ایران صادر کرد. متن این پیام بدین شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
هموطنان عزیز از آنجایی که بانک‌های خصوصی وضع نامساعد زیان‌باری پیدا کرده بودند، دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به منظور تضمین پس‌اندازهای مردم و جلوگیری از اتلاف سپرده‌ها مدیریت کلیه بانک‌های خصوصی را به عهده بگیرد. بدین وسیله به اطلاع عموم می‌رسانم که با تصویب شورای انقلاب اسلامی کلیه بانک‌های کشور از تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۵۸ ملی اعلام گردید. به این ترتیب کلیه بانک‌ها در اختیار دولت و متعلق به ملت بوده سپرده‌ها و پس‌انداز‌ها تضمین می‌شود. دولت موقت جمهوری اسلامی انتظار دارد بدهکاران بانک‌ها در ایفای تعهدات خود تسریع کنند و کارکنان بانک‌ها در حکم اجرای قانون همکاری لازم را بنمایند.
نظر به اینکه بر طبق ماده ۲ قانون ملی شدن بانک‌ها تنها امضاء مدیرانی که از طرف دولت معین می‌گردند دارای اعتبار قانونی خواهد بود روزهای شنبه ۱۹ و یکشنبه ۲۰ خرداد ماه جاری کلیه بانک‌ها تعطیل می‌شوند و از روز دوشنبه ۲۱ خرداد فعالیت عادی خود را ان‌شاءالله بعون‌الله تعالی و به همت و همکاری مردم از سر می‌گیرند. امیدوارم به یمن روز با سعادت میلاد مظهر عدل و رحمت علی علیه‌السلام این عمل دولت موقت موجب بسط عدالت و برکت بشود.»
۴۴ هزار کارمند تازه برای دولت
ملی شدن بانک‌ها کارمندان بانک‌های خصوصی را به جمع کارمندان دولت افزود. کارمندانی که به نوشته مطبوعات آن زمان تعدادشان به بیش از ۴۰ هزار نفر می‌رسید. روزنامه کیهان در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۵۸ در این باره نوشت: «بر اساس آخرین آماری که مرداد سال گذشته از سوی بانک مرکزی انتشار یافته است بانک‌های خصوصی ایران دارای ۴۴ هزار کارمند هستند که با ملی شدن بانک‌های کشور کارمند دولت شدند. سرمایه ثبت شده این بانک‌ها ۱۶۹ میلیارد ریال است. بر اساس همین آمار ایران دارای ۳۸ بانک ملی و خصوصی و تخصصی است. از این تعداد بانک‌های اعتبارات صنعتی، بیمه ایران، تعاون کشاورزی، روس و ایران، رهنی، رفاه کارگران، سپه، ملی و بانک مرکزی دولتی است و بقیه خصوصی، به این ترتیب ۲۶ بانک خصوصی ملی شد.»
همزمان با اعلام این خبر علی‌اکبر معین‌فر، وزیر مشاور و سرپرست وقت سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه «کارمندان بانک‌ها، کارمند دولت شناخته شده و موظف به حفظ و حراست سرمایه بانک‌ها هستند»، خاطرنشان کرد: «هرگونه دخل و تصرف در سرمایه بانک‌ها و موجودی دفا‌تر که از طرف مدیران سابق به عمل آید، دخالت در تصرف اموال دولتی است و به شدت مجازات می‌شوند.»
معین‌فر در گفت‌وگو با صدای جمهوری اسلامی ایران افزود: «بانک‌ها موسساتی می‌باشند که در اقتصاد مملکت بسیار موثر هستند و بعد از جریان انقلاب مشکلاتی برای این بانک‌ها ایجاد شده بود و عدم اطمینان‌هایی برای پاره‌ای از سهامدارانشان موجود بود و عده‌ای از سهامداران بانک‌ها از مملکت خارج شده بودند. متاسفانه مقادیر زیادی از سرمایه‌ها از کشور خارج شده بود. بانک‌ها رل اساسی خودشان را بازی نمی‌کردند. بانک‌ها موسساتی شده بودند که در طول مدت طاغوتی در حقیقت مقادیر زیادی از سرمایه‌های مردم محروم این مملکت را به خودشان جذب کرده بودند، ضمن اینکه منافعی در کار بود از نظر به راه انداختن چرخ‌های اقتصادی کشور ولی موسساتی بودند که بیش از هر موسسه دیگری منافعی برایشان بود و دستگاه‌های بی‌ضرری بودند ولی متاسفانه در روزهایی که کشور نیاز به فعالیت این‌ها داشت و لازم بود که سرمایه‌ها و موجودی‌های خودشان را در راه به جریان انداختن چرخ اقتصادی کشور بکار ببرند عملاً از این کار طفره می‌رفتند. در اینجا اشاره‌ام به بانک‌های خصوصی است. با وجود اینکه بانک مرکزی کمک‌های لازم را از نظر سپرده بانک‌ها و تسهیلات لازم را برای این‌ها فراهم می‌کرد باز ما می‌دیدیم که پول در جریان عادی خودش در بازار قرار نمی‌گیرد و کمکی از این نظر به راه افتادن چرخ‌های اقتصادی کشور صورت نمی‌گیرد. ناگزیر بانک‌ها طوری بودند که در حقیقت در انتظار بودند که ببینند وضع آینده این‌ها چه خواهد شد. دولت و انقلاب درباره آن‌ها چه فکری خواهد کرد. یک حالت بلاتکلیفی بر بانک‌ها حکومت می‌کرد.»
وی با بیان اینکه «ما برای به راه انداختن چرخ‌های اقتصادی کشور به هر طرف که دست می‌زنیم و هر جا که شروع می‌کنیم می‌بینیم یک سر آن به طرف بانک‌ها ختم می‌شود»، ادامه داد: «مادام که وضع بانک‌ها سر و سامانی به خودش نگیرد مسلما نخواهیم توانست سایر رشته‌های اقتصادی خودمان را به جریان بیاندازیم.» معین‌فر با بیان اینکه «در مرحله اول از ریخت و پاش‌ها جلوگیری خواهد شد و ادغام بانک‌ها برنامه بعدی خواهد بود»، از برگزاری قریب‌الوقوع مجمع عمومی بانک‌ها با حضور نمایندگان منتخب دولت خبر داد.
بازتاب‌های داخلی و خارجی ملی شدن بانک‌ها
اعلام تصمیم دولت بازرگان درباره ملی کردن بانک‌ها با واکنش‌های سریع و دامنه‌داری در محافل داخلی و بین‌المللی روبرو شد و بسیاری از کار‌شناسان و خبرگزاری‌های دنیا این اقدام دولت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. از آن جمله مفسر خبرگزاری فرانسه بود که با خوش‌بینی بسیار درباره تصمیم دولت در مورد بانک‌ها اظهارنظر کرد و نوشت که این اقدام، اعتبار بانکی و اقتصادی ایران را در محافل بین‌المللی بالا برد.
همزمان خبرگزاری یونایتدپرس آمریکا نوشت که «بانک‌های خارجی در تهران از اقدام ملی کردن بانک‌ها تکان خوردند»، خبرگزاری تاس شوروی از اظهارنظر در این باره خودداری کرد اما رادیو لندن ملی شدن بانک‌ها را به عنوان اقدامی که در نهایت به سود طبقه متوسط مردم ایران خواهد بود، ارزیابی کرد.
در داخل ایران هم مطبوعات مختلف به تحلیل دلایل و تبعات ملی کردن بانک‌ها توسط دولت موقت پرداختند و از آن جمله روزنامه کیهان در یادداشت روز ۱۹ خرداد ماه نوشت: شاید بزرگ‌ترین گام انقلابی دولت موقت بازرگان ملی کردن بانک‌ها در ایران باشد. این اقدام هرچند متهورانه به نظر می‌آید، اجتناب‌ناپذیر بود. دیگر جای تردید نیست که دولت موقت سرانجام از قدرت بیکران خود که منبعث از مردم انقلابی می‌باشد استفاده معقول و مشروع می‌کند و در جهت رفاه توده مردم و به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصادی و اعتلا و آبادانی مملکت گام بر می‌دارد.
منابع:
روزنامه کیهان، ۱۸ و ۱۹ خرداد ۱۳۵۸
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.