چرا محاصره اقتصادی فقط در مرزها محدود نیست؟
خبرآنلاین - وزیر امور خارجه عراق در مصاحبهای با شبکه الجزیره به درخواستی اشاره کرد که میتواند تجارت ایران را به چالشی جدید وارد کند. وی توضیح داد که وزارت خزانهداری ایالات متحده از بغداد خواسته است که کلیه گذرگاههای مرزی با ایران به جز دو گذرگاه، مسدود شوند. فؤاد حسین همچنین خاطرنشان ساخت که اجرایی کردن چنین درخواستی کار آسانی نیست، چرا که عراق دارای تعداد زیادی گذرگاه رسمی و غیررسمی با ایران است و محدود کردن بیشتر آنها میتواند آسیب جدی به اقتصاد عراق نیز بزند.
این خبر در شرایطی به گوش میرسد که روابط تجاری ایران پیشتر نیز با محدودیتهای شدیدی در مرزهای پاکستان و ترکیه روبرو بوده است. کامیونهایی که قرار بر جابهجایی بخشی از بار تجارت از دست رفته در مسیر دریایی داشتند، در صفهای طولانی معطل مانده بودند. در مرز ترکیه، گزارشهای آسوشیتدپرس از صفهای چندکیلومتری کامیونها و انتظاراتی حکایت داشت که در بعضی موارد به چند روز و حتی هفتهها کشیده شده است. همچنین در مرز پاکستان، قطع مبادلات در گذرگاههای کلیدی، محمولهها و کامیونهای ایرانی را به وضعیت سرگردانی دچار کرده است.
اما در میان این اخبار، یک جنبه غالباً نادیده گرفته میشود. اثر فشار خارجی زمانی به نهایت خود میرسد که با موانع و ناهماهنگیهای داخلی نیز توأم باشد. کامیونی که در مرز کشور همسایه متوقف شده، تنها یک وسیله نقلیه در صف انتظار نیست، بلکه حاوی کالاهایی است که میتوانند مواد اولیه یک کارخانه، قطعات ضروری برای خط تولید یا اقلام ضروری برای بازار باشند. اگر این محموله پس از عبور از مرز، با فرایندهای طولانی اداری، نیاز به مجوزهای متعدد، مشکلات ثبت سفارش یا انتظار برای تسویه ارزی مواجه شود، فشار خارجی به مشکلات درون کشور همچنان ادامه خواهد یافت.
بنابراین، در شرایطی که مسیرهای تجاری ایران تحت فشار قرار دارند، این سوال مطرح میشود که آیا سازوکارهای داخلی به منظور کاهش زمان و هزینه تجارت بهدرستی ساماندهی شدهاند، یا موانعی که در روزمرگی بازرگانان را آزار میدهند، اکنون به عاملی برای تشدید فشار تبدیل شدهاند؟
وقتی مسیر جایگزین هم به گلوگاه تبدیل میشود
در مرز پاکستان نیز وضعیت به همین شکل بهبود نیافته بود. گزارشها حاکی از آن بود که توقف تجارت در گذرگاههای تفتان و گبد ـ ریمدان، کامیونها و محمولههایی را در هر دو طرف مرز معلق کرده است. مقامات پاکستانی دلیل این بحران را مسائل امنیتی و مبارزه با قاچاق بیان کردهاند، در حالی که سخنگوی وزارت خارجه ایران به مشکلات فنی و نیاز به انجام احتیاطی اشاره داشت. این تضاد در روایت نشان میدهد که حتی در مورد علل توقف مبادلات نیز هر دو طرف برداشتهای متفاوتی دارند.
البته مشکل تنها مختص مرزهای ترکیه و پاکستان نیست. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز اعلام کرد که محدودیتهای اعمال شده بر پذیرش کامیونهای ایرانی توسط کشورهای همسایه، موجب شکلگیری صفهای طولانی در مرزها شده است. اما نکته حائز اهمیت در اظهارات وی، اشاره به بازرسیهای مکرر، کنترلهای همزمان و ناهماهنگی میان دستگاههای موجود در مرزهای ایران بود. این بدان معناست که بخشی از تأخیرها ناشی از محدودیت طرف مقابل است، اما بخشی دیگر به مشکلات داخلی مربوط میشود.
این همان نکتهای است که باید به آن توجه شود؛ زمانی که کشور مقصد تعداد کامیونهای ورودی را محدود میکند، ایران نمیتواند بهتنهایی این محدودیت را رفع کند، اما میتواند از طرق مذاکره، تنظیم شیوه عبور، توزیع بار بین گذرگاهها و هماهنگی با نهادهای مرزی، از انباشت کامیونها جلوگیری کند. وقتی ظرفیت یک پایانه محدود است، توسعه زیرساخت زمانبر است، اما تکرار بازرسیها، تعدد تصمیمگیران و نبود هماهنگی میان نهادهای داخلی، لزوماً مشکلی زیرساختی به شمار نمیآید.
بازرگان کالا را وارد میکند، اما با چه هزینهای؟
برای درک فشار واقعی بر تجارت، باید فراتر از صف کامیونها نگاه کرد و مسیری را بررسی کرد که کالا پس از ورود به کشور طی میکند. در دیدگاه عمومی، گمرک معمولاً به عنوان تنها نقطهای شناخته میشود که کالا در آن متوقف میشود؛ اما واقعیت بسیار پیچیدهتر است. ترخیص کالا تحت تأثیر عملکرد یک زنجیره از مراحل قرار دارد، چراکه ثبت سفارش، تأمین ارز و دریافت شناسههای بانکی، مجوزهای قانونی، مراحل گمرکی، ارزیابی و در نهایت صدور پروانه و خروج کالاهای مربوط به آن میباشند. هر یک از این مراحل ممکن است تحت صلاحیت نهادهای جداگانهای قرار گیرد.
به همین دلیل، ممکن است کالا به محوطه گمرکی برسد، اسناد آن آماده باشد و حتی تشریفات گمرکی انجام شود، اما به دلیل عدم تعیینتکلیف یک مجوز یا مشکل در فرایند ارزی، امکان خروج آن فراهم نشود. برای بازرگان، این تفکیکهای سازمانی چندان نگرانکننده نیست؛ او با کالایی روبهرو است که وارد کشور شده، اما هنوز نمیتواند از آن استفاده کند یا آن را به مشتری تحویل دهد.
گزارش دیوان محاسبات کشور که در آذر ۱۴۰۴ منتشر شد، نشاندهنده افزایش میانگین زمان انجام مراحل گمرکی کالاهای وارداتی از ۱۴ روز در سال ۱۴۰۱ به ۲۴ روز در هفتماهه نخست ۱۴۰۴ بود. طبق همین گزارش، مراحل مربوط به بیش از ۱۰ هزار اظهارنامه به ارزش تقریبی ۱.۶ میلیارد دلار، بین سه تا شش ماه به طول انجامیده بود. این اعداد نشاندهنده این است که مشکل طولانیشدن فرایند ورود کالا، پیش از شدت گرفتن محدودیتهای اخیر نیز وجود داشته است.
البته در این زمینه باید نکتهای را با دقت مورد توجه قرار داد. گمرک در توضیحات خود در مورد زمان ترخیص، بین مدتی برای انجام مراحل گمرکی و زمان لازم برای دریافت مجوزهای سایر نهادها تفاوت قائل شده است. به عنوان مثال، در گزارشی درباره عملکرد هفتماهه گمرک، میانگین زمان از ثبت اظهارنامه تا صدور پروانه گمرکی هفت روز اعلام شده است؛ اما زمان بررسی مجوزها در برخی دستگاهها ممکن است بیشتر باشد. بنابراین، نمیتوان تمام زمان توقف کالا را به عملکرد گمرک مرتبط دانست. مسئله اصلی، طول کل زنجیره ورود کالا و فقدان نظام پاسخگویی یکپارچه در این مورد است.
این تفکیک بسیار حائز اهمیت است، زیرا اگر قرار است تجارت در شرایط فشار خارجی تسهیل شود، باید معلوم شود که هر محموله دقیقاً در کدام مرحله به تأخیر افتاده است. آیا مشکل از ثبت سفارش است؟ آیا تخصیص و تأمین ارز با تأخیر مواجه شده است؟ آیا نهاد مجوزدهنده در زمان مقرر پاسخ نداده است؟ آیا ارزیابی و مراحل گمرکی زمان غیرمتعارفی را به خود اختصاص داده است؟ یا چند نهاد بهطور همزمان یک کنترل را تکرار میکنند؟ تا زمانی که پاسخ به این سوالات واضح نباشد، هر دستگاه میتواند تأخیر را به دیگری نسبت دهد و بازرگان همچنان باید هزینهی آن را بپردازد.
در چنین شرایطی، افزایش هزینه تنها به انبارداری محدود نمیشود. خواب سرمایه، هزینه دموراژ، افزایش هزینه حمل، از دست رفتن زمان تحویل و حتی تعطیلی خط تولید، همگی پیامدهای زنجیرهای تأخیر هستند. کالایی که باید بهموقع به کارخانه برسد، اگر چند هفته تأخیر داشته باشد، ممکن است برنامه تولید را مختل کند. صادرکنندهای که باید کالا را در زمان معین به مشتری خارجی برساند، اگر در مرز یا مراحل داخلی متوقف شود، اعتبار تجاری خود را به خطر میاندازد.
مشکل در اینجا نهفته است که این هزینهها معمولاً در هیچیک از گزارشهای اداری بهدقت مد نظر قرار نمیگیرند. ممکن است یک نهاد اعلام کند وظایف خود را بهموقع انجام داده است، اما هیچ کس محاسبه نمیکند که مجموع مراحل اداری چه مقدار از زمان یک محموله را شامل میشود و این تأخیر چه میزان هزینه به اقتصاد به تحمیل کرده است.
فاصله میان تریبون و واقعیت تجارت
در هفتههای اخیر، مقامات کشورمان از توافق با کشورهای همسایه جهت افزایش ظرفیت عبور کامیونها، فعالیت شبانهروزی گمرکات مرزی و تشکیل کارگروههای مشترک خبر دادهاند. در سوم نوامبر هم وزیران اقتصاد ایران و ترکیه در خصوص همکاری گمرکی، کاهش زمان انتظار کامیونها و تشکیل کارگروههای مشترک به توافق دست یافتهاند. این اقدامات ممکن است مفید باشند، اما یک پرسش اساسی باقی میماند: نتایج این توافقها در زندگی واقعی بازرگانان به چه سمتی سوق مییابد؟
در صورتی که قرار است موضوع تسهیل تجارت عنوان شود، باید بتوان نشان داد که زمان انتظار کامیونها در هر گذرگاه کاهش یافته، تعداد بازرسیهای مکرر کاهش یافته و مجوزها در مهلت مشخصی صادر میشوند و کالا پس از ورود به کشور بدون توقفهای غیرضروری به مقصد خود میرسد. تشکیل جلسات، صدور بخشنامه و اعلام آمادگی برای همکاری، بهتنهایی نمیتواند نشانهای از حل مشکل باشد. معیار اصلی، تغییری است که در زمان واقعی عبور و ترخیص کالا رخ دهد.
البته نمیتوان تمامی موانع را به گمرک نسبت داد. گمرک نه مسئول تأمین ارز است، نه اختیار صدور تمام مجوزهای تخصصی را دارد و نه میتواند محدودیتهای پذیرش کامیون از سوی کشورهای همسایه را برطرف کند. اما همین واقعیت نشاندهنده این است که حل معضلات نیازمند مدیریتی فراتر از یک نهاد خاص است. اگر هر سازمان تنها عملکرد داخلی خود را ملاک ارزیابی قرار دهد، هیچکس مسئول نتایج نهایی نخواهد بود. برای بازرگان، کارنامهها و نمودارهای اداری اهمیتی ندارند؛ او میخواهد بداند کالایش چه زمانی به دستش میرسد.
در شرایط عادی نیز، تعدد رویهها و ناهماهنگی بین نهادها هزینهساز است. حال که مسیرهای تجاری تنگتر شدهاند، این هزینه چند برابر میشود. به همین دلیل، تسهیل تجارت نباید به معنای حذف کنترلهای قانونی یا نادیده گرفتن مقررات باشد. کشور در شرایط فشار خارجی به نظارت دقیقتر بر ورود و خروج کالاها، شفافیت زنجیره تأمین و مقابله با قاچاق نیاز دارد. با این وجود، نظارت مؤثر به معنای بازرسیهای مکرر و تصمیمگیریهای نامتعارف نیست. کنترلها باید بر اساس ریسک تنظیم شوند و هماهنگی و زمانبندی مشخصی را ضمن داشته باشند؛ نه اینکه هر نهاد بدون اطلاع از عملکرد دیگر نهادها، مسیر را از ابتدا تکرار کند.
آنچه اهمیت دارد، ایجاد تصویری واقعی از وضعیت تجارت در سراسر کشور است. تعداد کامیونهای متوقف در هر مرز، متوسط زمان انتظار، دلایل توقف، حجم کالاهای رسوبکرده، مدت زمان دریافت مجوزها و زمان واقعی خروج کالا از گمرک باید بهطور دقیق ثبت و انتشار یابد تا مشخص شود کدام مشکل ناشی از فشار خارجی است و کدام یک با تصمیمات داخلی قابل اصلاح میباشد. بدون چنین تصوری، سیاستگذاری بر اساس گزارشهای عام و اظهارات امیدوارکننده ادامه خواهد یافت، در حالی که بازرگان درگیر چالشی است که هر روز هزینههای بیشتری را متحمل میشود.
از اینرو، محاصره خارجی نمیتواند با یک بخشنامه متوقف شود و نباید انتظار داشت مسیر زمینی بهسرعت جایگزین تمامی تجارتهای دریایی شود. اما میتوان اقداماتی انجام داد تا کالاهای عبوری از مرز در دالانهای پیچیده اداری معطل نمانند. میتوان بازرسیهای موازی را کاهش داده و مسئولیت هر مرحله را مشخص کرد و زمان کل فرایند را به عنوان معیاری برای سنجش کارایی نهادها در نظر گرفت.
بنابراین فشار خارجی ممکن است در واشنگتن برنامهریزی شده و در مرزهای همسایه به اجرا درمیآید و در مسیرهای حملونقل خود را نشان بدهد، اما بخشی از هزینه نهایی آن در داخل کشور تحلیل میشود. درست در همان جایی که باید از تجارت حمایت شود، در بعضی موارد بازرگان مجبور است برای عبور از موانعی که میتواند اصلاح شود، زمان و سرمایه بیشتری صرف کند.
احتمالاً پرسش جدیتر این است که چند گذرگاه برای عبور کالا همچنان باز ماندهاند، اما از میان کالاهایی که از مرز عبور میکنند، چه تعداد واقعاً و در زمان مناسب به مقصد خود میرسند؟
۲۳۲۱۳