علی سرزعیم

خطای راهبردی دولت در مسیر حمایت از هپکو

ساعت 24-پیامدهای نامطلوب حل‌وفصل مشکلات 2 شرکت اراک علی سرزعیم - چند وقتی است که دو شرکت هپکو و آذرآب با مشکلاتی روبه‌رو هستند. از مدت‌ها قبل صدای این مشکلات نیز شنیده می‌شد. اینجانب که سال قبل در اتاق فکر استان مرکزی شرکت کردم نیز از وضعیت نامساعد این دو شرکت مطلع شدم.

بالاخره این احوال نامساعد زمانی به یک برخورد از سوی نیروهای انتظامی منجر شد و صحنه‌های ناخوشایندی خلق شد که به سرعت در فضای مجازی منعکس شد. اینجا بود که واکنش‌های اجتماعی شروع شد و این امر مسوولان را بر آن داشت تا در این قضیه به طور مستقیم وارد شوند. آن چیزی که اهمیت دارد، آن است که نحوه واکنش حکومت به این قضیه را مورد بررسی قرار دهیم و توجه کنیم که این شکل از حل مشکل، چه پیامدهای وخیمی به دنبال خواهد داشت.از آنجا که مساله ابعاد اجتماعی پیدا کرد، بلافاصله وزیر صنعت و وزیر کار در این قضیه وارد شدند و در نهایت با اخذ تصمیماتی، ظاهرا مساله حل شد. اما این تصمیمات چه بود؟ تصمیم گرفته شد پرداخت اقساط بانکی فعلا به تعویق بیفتد تا شرکت بتواند حقوق‌های معوق را پرداخت کند. تصمیم گرفته شد فعلا تعرفه‌های تامین اجتماعی پرداخت نشود ولی کارگران کماکان از مزایای تامین اجتماعی بهره‌مند شوند. تصمیم گرفته شد دولت به مقدار دو هزار میلیارد تومان ماشین‌آلات سنگین سفارش دهد تا این شرکت دارای کار باشد. احتمالا تخفیفات و امتیازاتی در مورد مالیات هم قائل شده یا خواهند شد. بخشی از تصمیم هم این است که فرآیند خصوصی‌سازی معکوس شود و مالکان جدید خلع ید شوند زیرا از دید تیم ارزیاب، صلاحیت اداره این مجموعه را نداشته‌اند. اگر خوب به ماهیت این تصمیمات دقت کنیم، یک وجه اشتراک در تمام این تصمیمات وجود دارد و آن، این است که دولت تعهداتی را پذیرفته و از بخشی از منابع خود صرفنظر کرده است. به عبارت واضح‌تر جامعه از جیب خود منافعی را متوجه کارگران دو شرکت یادشده کرده است و زیان آنها را جامعه برعهده گرفته است. حال سوال این است که آیا این دو شرکت، شرکت‌هایی استثنایی هستند که مشمول این لطف شده‌اند؟ آیا تنها این دو شرکت در صنایع ما هستند که با چنین مشکلاتی مواجهند؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این سوالات منفی باشد. قطعا این دو شرکت مشتی از خروار هستند. حال سوال این است که آیا این راه‌حل که در مورد این دو شرکت اجرا شد، قابلیت تداوم در مورد دیگر صنایع مشکل‌دار را دارد؟ آیا دولت توان مالی آن را دارد تا به دیگر شرکت‌های زیانده سفارش کار دهد که ورشکسته نشوند؟ آیا صلاح است بازهم به نظام بانکی فشار آوریم که اقساط خود را دیرتر دریافت کند؟ آیا صلاح است سلامت نظام مشکل‌دار تامین اجتماعی را بیش از این به مخاطره اندازیم تا امتیازاتی به دیگر شرکت‌های مشکل‌دار بدهیم؟ اگر قرار است امتیازاتی به این دو شرکت داده شود، آیا فکر نمی‌کنید دیگر شرکت‌ها نیز می‌فهمند که تا وضعیت را امنیتی نکنند و کارگران را به خیابان‌ها سوق ندهند، نمی‌توانند از چنین کمک‌های سخاوتمندانه‌ای بهره‌مند شوند؟ آیا این الگوی رفتاری کمک نخواهد کرد تا دیگران هم همین الگوی رفتاری ایجاد التهاب اجتماعی را دنبال کنند تا بتوانند از حکومت امتیازاتی دریافت کنند؟ آیا واقعا راه‌حل مساله چنین پانسمان‌های موقتی است یا مشکل عمیق‌تر است و نیازمند جراحی است؟ وزیر کار در مصاحبه‌ای اعلام کرده ریشه مشکل در این است که اهلیت و صلاحیت مدیریتی مالک جدید این دو شرکت پس از خصوصی‌سازی، محل تردید واقع شده و به همین دلیل خلع ید شده است. قاعدتا معنای این حرف آن است که دولت باید پول وی را پس دهد و آن اموال را به دولت بازگرداند تا شاید در آینده در خصوصی‌سازی بعدی به افراد واجد شرایطی واگذار شود. قطعا در مورد هر مساله‌ای نکات اختصاصی وجود دارد اما نباید این نکات اختصاصی چشم ما را بر الگوهای کلی حاکم بر مساله ببندد. واقعیت صنایع مشکل‌دار کشور که یکی، دوتا نیستند و بسیار زیادند. این است که آنها قدرت رقابت با رقبای خارجی را ندارند. این صنایع فاقد خلاقیت برای نوآوری در محصول هستند. هزینه تمام‌شده محصولات این شرکت‌ها به واسطه حجم بالای نیرو و عقب بودن تکنولوژی بسیار بالاست. به عنوان مثال گفته می‌شود که یکی از این شرکت‌ها واگن‌هایی تولید می‌کند که حداقل بین 20 تا 30 درصد گران‌تر از رقیب خارجی آن است. به همین دلیل شهرداری تهران و راه‌آهن با وجود تمایل قلبی به دادن سفارش کار به شرکت‌های ایرانی در نهایت ترجیح می‌دهند از شرکت‌های خارجی خرید خود را انجام دهند. بنابراین مساله اصلی صرفا اهلیت داشتن یا نداشتن مدیر جدید این مجموعه‌ها نیست بلکه مشکل اصلی، فقدان خلاقیت مهندسان و تورم بیش از حد کارگران است. اگر قرار است این مشکل حل شود، البته باید بخشی از نیروی کار آنها اخراج شوند تا هزینه تمام‌شده کاهش یابد.
همچنین ضروری است مهندسان خلاق‌تری به کار گرفته شوند که بتوانند نوآوری کنند. علاوه بر اینها ضروری است تکنولوژی‌های جدید به کار گرفته شود تا کیفیت بالا رفته و هزینه تمام‌شده کاهش یابد. با این وصف آیا تصمیمات گرفته‌شده تنها یک پانسمان موقت بوده که راه را بر جراحی باز کند یا دولت چنان سیگنال ضعیفی داده که نه‌تنها راه را برای جراحی در این دو شرکت باز نخواهد کرد بلکه دیگر شرکت‌های ضعیف را نیز به تکرار این تجربه ترغیب خواهد کرد؟