واکنش‌ها به حکم انحلال جمعیت امام علی (ع) ادامه دارد
رییس‌جمهور توضیح دهد
ساعت 24-«مگر می‌شود باور کرد که دیگر آوای دل‌انگیز خنده‌های از ته دل‌شان را نشنویم؟ مگر می‌شود تاریکی تمام امید جوانه زده در قلب‌های خسته‌شان را به نظاره بنشینیم؟ سوالی که یک شبانه‌روز ذهن نگران ما را بیش از هر چیز دیگر آشفته کرده است: آینده تمام 6 هزار و 137 کودک‌مان چه خواهد شد.»
دولت در تقابل با نهادهای مدنی؟
محمدرضا عارف را معمولا به واکنش نشان دادن نمی‌شناسیم، اما پس از انتشار خبر انحلال جمعیت او هم به صف معترضان توییتری پیوست و مستقیم حسن روحانی را مخاطب قرار داد و نوشت:«انحلال جمعیت امام علی(ع) تداعی‌گر برخوردها با نهادهای مدنی بعد از دولت اصلاحات است، لازم است آقای رییس‌جمهور در خصوص اقدام وزارت کشور توضیح دهند. قرار بود در دولت تدبیر و امید، سازمان‌های مردم‌نهاد تقویت شوند و نه با نگاه‌های امنیتی، محدود!» آذر منصوری دیگر چهره سیاسی است که در مورد این حکم هشدار داده است:«آیا نوع برخوردی که با جمعیت امام علی(ع) شد، پیام نگرانی بخش‌هایی نسبت به توانمندی، مشارکت‌جویی مستقل را به جامعه منتقل نمی‌کند؟ آیا بدون جامعه‌ای قدرتمند می‌توان حکومت توانایی داشت؟» چند روز قبل از اینکه حکم دادگاه بدوی از راه برسد، جمعی از چهره‌ها هم با راه انداختن کارزاری خواستار توقف تلاش برای انحلال جمعیت شده بودند. در بخشی از پیام راه‌اندازی این کارزار آمده است:«ما از سرمایه ارزشمندی به نام جمعیت امام علی(ع) دفاع می‌کنیم که علاوه بر نان، آب، غذا، سقف و آغوش مهر شدن برای آسیب‌دیدگان، صدای دادخواهی و محرومیت آنان را نیز به گوش مسوولان می‌رساند و روحیه مطالبه‌گری را در سرزمینی که به سکوت و انفعال و تماشا عادت کرده است، با تمام توان ترویج می‌کند. ما مردم ایرانیم و این کارزار ماست برای حمایت از سازمان مردم‌نهادی که در سخت‌ترین لحظات 20 سال گذشته، با حفظ استقلال و پاکی و شفافیت خود، به خصوص در بحران‌ها کنار دردمندان و بی‌پناهان بوده است. نگذاریم فردای ایران‌مان، از نهادهای مدنی توانمندی که نه در حرف که در عمل، تدریس عقلانیت و مهر و وطن‌دوستی و شرافت می‌کنند، تهی شود. این درخواست وزارت کشور را، نه قانونی، نه عقلانی و نه اخلاقی می‌دانیم، چراکه برای ما روشن است تخریب جمعیت امام علی(ع) به عنوان یکی از تکیه‌گاه‌های اندیشه و عشق این ملت، تنها به مصلحت دشمنان این آب و خاک است و بس.» این تلاشی است که برای نگه داشتن جمعیت امام علی(ع) توسط لیلا ارشد، رخشان بنی‌اعتماد، شیوا دولت‌آبادی، پیام روشنفکر، سیامک زندرضوی، فیروزه صابر، افخم صباغ، فاطمه قاسم‌زاده، سعید دهقان و لیلی رشیدی آغاز شد.
حدود دو هفته قبل از خبر انحلال بود که صفحه‌های رسمی انجمن در شبکه‌های اجتماعی با یک اطلاعیه کوتاه به‌روز شدند:«وزارت کشور خواستار انحلال جمعیت امام علی(ع) توسط مراجع قضایی شده است. بر اساس ابلاغیه واصله، وزارت کشور دادخواست انحلال جمعیت امام علی(ع) را در مرجع قضایی مطرح کرده که موعد رسیدگی آن ۱۲ اسفند ماه سال جاری تعیین شده است.» همان زمان یکی از اعضای هیات مدیره جمعیت درگفت‌وگو با «اعتماد» توضیح داد:«خود وزارت کشور در دادخواستش نوشته است که در سیل بلوچستان، جمعیت قصد ورود داشت اما ما حساب‌های‌شان را به دلیل عدم شفافیت مالی مسدود کردیم اما با اصرار آنها و هلال‌احمر دوباره باز کردیم. درحالی که ما برای ریال به ریال کمک‌هایی که جمع کرده‌ایم،گزارش مالی داده‌ایم. پس این گزارش‌ها را چه کسی می‌خواند؟ ما هر سال گزارش عملکرد هزار صفحه‌ای به وزارت کشور می‌دهیم اما قول می‌دهم فقط ورق می‌زنند اصلا هم مهم نیست ما داریم چه می‌کنیم. فقط فرض‌شان این است که اینها در لوای کار خیریه دارند کار دیگری می‌کنند و همه کارهای‌شان هم در جهت اثبات همان فرضیه است. اگر اثبات شود که خب خوب است اگر نشود هم سعی می‌کنند مدارکی بسازند یا با تنگ‌نظری برخی فعالیت‌ها را جرم‌انگاری کنند.» وزارت کشور در موج اولی که پس از انتشار خبر شکایتش از جمعیت به راه افتاد، توضیح مختصری منتشر کرد. در متنی که با عنوان «توضیحات دبیرخانه شورای ملی توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد در خصوص دادخواست انحلال جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی(ع)» منتشر شد و در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت هم قرار گرفت، آمده بود:«سازمان‌های مردم‌نهاد مکلفند در چارچوب اساسنامه مصوب تشکل نسبت به اجرای اهداف و برنامه‌های خود طبق ضوابط و مقررات موضوعه اقدام کنند که در همین راستا؛ جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی(ع) بنا به گزارشات مردمی و نظرات مراجع نظارتی مسوول دچار انحراف از اساسنامه در فعالیت‌ها و عملکردهای خود شده و تذکرات متعدد شفاهی و مکتوب شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد به هیات مدیره و هیات امنای جمعیت مذکور طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ موثر واقع نشده است و کمافی‌سابق بر ادامه فعالیت‌های غیرقانونی و خلاف اساسنامه تحت عنوان جمعیت مذکور اقدام کرده‌اند.» بر همین اساس در ادامه این اطلاعیه ذکر شد:«لذا شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد به عنوان شورای فرابخشی و متولی نظارت بر عملکرد و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد پس از برگزاری چندین جلسه با اعضای هیات امنا و مدیره آن جمعیت پیرامون مصادیق تخلفات صورت گرفته و استماع توضیحات و دفاعیات اعضای جمعیت به استناد مفاد مواد ۸ و ۳۴ آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد به هیات امنا و مدیره جمعیت مذکور تذکر مکتوب مبنی بر پرهیز از انجام رویه‌های موجود خلاف اساسنامه و اصلاح وضعیت جمعیت برای شفافیت عملکرد مالی و اجرایی همچنین اصلاح ساختار جمعیت به منظور تقویت مشارکت قانونی و مدنی همه اعضا و داوطلبان فعال در آن برای جلوگیری از انحصار ایجاد شده در ساختار تصمیم‌گیری و سیاستگذاری جمعیت که از عوامل انحراف جمعیت در اجرای اصول اساسنامه بوده است، ابلاغ کرده است.» با وجود این توضیح در همین کلی، مبهم و بدون ارایه جزییات دیگر بود. پس از برگزاری دادگاه رسیدگی به درخواست وزارت کشور، ابوذر نصرالهی، وکیل پرونده جمعیت امام علی(ع) به انصاف‌نیوز گفت: « ما به رای صادره اعتراض می‌کنیم و امیدوار هستیم مرجع تجدیدنظر که طبیعتا از شورای قبلی وقت بیشتر، حوصله بیشتر و فرصت بیشتری دارند، با دقت بیشتر تمام مسائل دیگری که هست و تیم حقوقی ما در لایحه اعتراضی ظرف چند روز تنظیم خواهد کرد را با دقت بیشتری مدنظر قرار بدهند.» در سال‌های گذشته جمعیت امام علی(ع) در موقعیت‌های گوناگون دچار چالش‌هایی شده و موسس این جمعیت به صورت خاص توسط روزنامه کیهان به نقد کشیده شده بود. اما در صورت انحلال این جمعیت می‌شود گفت که این نهاد مدنی پس از دو دهه فعالیت به واسطه شکایت وزارت کشور دولت حسن روحانی به تعطیلی کشانده می‌شود.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.