کد خبر
1010
استاندار گلستان:
باید جاذبه شغل دولتی کاهش یابد
سایت خبری تحلیلی ساعت 24- استاندار گلستان جاذبه مشاغل دولتی را در جامعه بالا و توصیه بخشنامه ای برای کاهش آن را ناممکن دانست و گفت: باید برای کاهش جاذبه کار دولتی، فعالیت های فرهنگی و اقتصادی انجام شود.
حسن صادقلوˈ در جلسه شورای تحول اداری این استان افزود: تا زمانی که جاذبه کار دولتی به عنوان شغل پایدار وجود دارد، تقاضا برای کسب این نوع مشاغل وجود خواهد داشت. اگر برای شغلی تعریف داریم باید منزلت و درآمد آن هم تعریف شود تا امروز در استان شاهد نباشیم که تنها ۴/۳ درصد بخش صنعت، جمعیت بالای ۱۰۰ و زیر ۵۰۰ فعال دارد و تنها پنج درصد بخش صنعت دارای ۵۰ کارگر به بالاست.
و ی کارگر اندک را نشان دهنده نداشتن پول در گردش بنگاه های اقتصادی خواند و گفت: تا زمانی که منزلت بخشی، پایداری و درآمد در شغل های دیگر رخ ندهد با این مشکلات مواجه خواهیم بود.
صادقلو نبود اراده ملی برای حل مسائل و رفع معضلات را باعث ایجاد مشکل برای نظام های سیاسی برشمرد و افزود: ما در عرصه بین المللی می خواهیم الگویی اسلامی ارایه دهیم اما تا زمانی که تصمیم و اراده ملی نباشد نمی توان به نتایج دلخواه و هدف اصلی رسید.در کارها و برنامه های ما باید اراده ملی باشد و تأکید بر اجرای صحیح امور داشته باشیم .
به گفته وی هر جا و در هر کاری که عزم ملی وجود داشته باشد، امور رو به جلو و پیشرفت خواهد بود که نمونه آن را در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها شاهد بودیم.صادقلو با بیان این که مدیرپروری خود یک شاخص است و با دوره عمومی و دانش مدیریت نمی توان یک مدیر ساخت تاکید کرد: مدیریت استعداد است که البته وجه علمی هم دارد.
وی ضمن اشاره به فربه بودن دولت و نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور گفت: باید مسئله اصلاح نظام اداری با اندام استانی بررسی شود اگر چنان چه این بررسی صورت نپذیرد افقی ترسیم نخواهد شد. اگر چه عدالت و دانش محوری باید از اصول استقرار مدیران باشد اما توجه به ایجاد مراکزی برای آماده سازی مدیران لایق در راستای آرمان های جمهوری اسلامی مانند مرکز تربیت معلم، لازم و ضروری است.
صادقلو یکی از رویکردهای اصلی دولت را در سال ۹۳ اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد.
در اصل چهل و چهارم قانون اساسی آمده است : نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن،هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری
اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.
ایرنا
و ی کارگر اندک را نشان دهنده نداشتن پول در گردش بنگاه های اقتصادی خواند و گفت: تا زمانی که منزلت بخشی، پایداری و درآمد در شغل های دیگر رخ ندهد با این مشکلات مواجه خواهیم بود.
صادقلو نبود اراده ملی برای حل مسائل و رفع معضلات را باعث ایجاد مشکل برای نظام های سیاسی برشمرد و افزود: ما در عرصه بین المللی می خواهیم الگویی اسلامی ارایه دهیم اما تا زمانی که تصمیم و اراده ملی نباشد نمی توان به نتایج دلخواه و هدف اصلی رسید.در کارها و برنامه های ما باید اراده ملی باشد و تأکید بر اجرای صحیح امور داشته باشیم .
به گفته وی هر جا و در هر کاری که عزم ملی وجود داشته باشد، امور رو به جلو و پیشرفت خواهد بود که نمونه آن را در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها شاهد بودیم.صادقلو با بیان این که مدیرپروری خود یک شاخص است و با دوره عمومی و دانش مدیریت نمی توان یک مدیر ساخت تاکید کرد: مدیریت استعداد است که البته وجه علمی هم دارد.
وی ضمن اشاره به فربه بودن دولت و نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور گفت: باید مسئله اصلاح نظام اداری با اندام استانی بررسی شود اگر چنان چه این بررسی صورت نپذیرد افقی ترسیم نخواهد شد. اگر چه عدالت و دانش محوری باید از اصول استقرار مدیران باشد اما توجه به ایجاد مراکزی برای آماده سازی مدیران لایق در راستای آرمان های جمهوری اسلامی مانند مرکز تربیت معلم، لازم و ضروری است.
صادقلو یکی از رویکردهای اصلی دولت را در سال ۹۳ اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد.
در اصل چهل و چهارم قانون اساسی آمده است : نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن،هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری
اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.
ایرنا
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.