اراضی خرددهقانی و کاهش محصولات اساسی

ساعت 24 - در سال‌های اخیر به سمت خرد شدن رفته و امروز مساحت ۷۰ درصد اراضی کشور به زیر پنج هکتار رسیده و با روند کنونی، طی ۱۰ سال آینده مساحت ۹۰ درصد زمین‌های کشاورزی کشور به زیر سه هکتار خواهد رسید. اگر این اتفاق رخ دهد؛ ایران عملاً توان تولید محصولات اساسی کشاورزی را از دست خواهد داد.

در همین خصوص رادیو اقتصاد با دعوت از سیدطه‌حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، علیرضا مهاجر از پژوهشگران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و معاون سابق امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی و روح الله درویش خضری مدیرکل دفتر یکپارچگی و بهره‌وری اراضی سازمان امور اراضی کشور به بررسی این موضوع پرداخت.

مدنی در ابتدای این برنامه با اشاره به رابطه بین جمعیت کشورها و میزان اراضی کشاورزی، گفت: طبق داده‌های مرکز آمار، از ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت کل کشور، در سال ۱۳۶۷ حدود ۱۰.۵ درصد سهم اراضی کشاورزی بوده است. این عدد در سال ۱۳۷۲ به ۹.۵ درصد، در سال ۱۳۸۲ به ۱۰.۵ درصد، در سال ۱۳۹۳ به ۱۰.۱۲ درصد و در سال ۱۴۰۲ به ۱۱ تا ۱۲ درصد رسید.

مدنی افزود: این یعنی طی این سال‌ها بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون هکتار زمین کشاورزی در کشور وجود داشته است که نسبت به رشد جمعیت کشور یک عقب‌ماندگی ۵۳ درصدی دارد.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه به مساله خرد شدن اراضی کشاورزی اشاره و بیان کرد: در قانون و ادبیات رایج، یک مساحت حداقلی برای یک زمین کشاورزی در نظر گرفته شده و اگر مساحت زمین از آن کمتر باشد؛ قانون آن را به عنوان زمین کشاورزی به رسمیت نمی‌شناسد.

وی افزود: موضوع حد نصاب اراضی کشاورزی از نظر بهره‌وری اهمیت زیادی دارد. به عنوان مثال خرید یک کمباین به روز با قیمت کنونی دلار مبادله‌ای حدود ۴۰ میلیارد تومان هزینه دارد. حال سوال اینجاست که چه نوع کشتی در چه مساحتی می‌تواند چنین هزینه‌ای را پوشش دهد؟ قطعاً در اراضی کوچک چنین بهره‌وری وجود ندارد.

متوسط اراضی کشاورزی در روسیه ۱۷۰۰ هکتار و در ایران کمتر از ۵ هکتار است!

مدنی در ادامه با اشاره به تجربه چهار کشور آمریکا، کانادا، آرژانتین و روسیه در جلوگیری از خرد شدن اراضی و تجمیع زمین‌های کشاورزی، گفت: طبق بررسی‌های ما، حد نصاب زمین کشاورزی در آمریکا در سال ۱۹۰۰ میلادی حدود ۶۰ هکتار بود. این عدد در سال ۱۹۵۰ که استفاده از ماشین‌آلات صنعتی آغاز شد؛ به ۸۵ هکتار رسید و در سال ۲۰۲۱ متوسط مساحت اراضی کشاورزی آمریکا به بیش از ۴۴۴ هکتار رسید. این یعنی آن‌ها ظرف ۳۵ سال، مساحت متوسط اراضی کشاورزی خود را ۱۴۷ درصد افزایش داده‌اند.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: متوسط مساحت زمین‌های کشاورزی در سال ۲۰۲۱ در کانادا ۸۰۰ هکتار، در آرژانتین هزار هکتار و در روسیه هم ۱۷۰۰ هکتار بود. این دستاوردها برای آن‌ها با تجمیع زمین‌های خرد در قالب تعاونی، مشارکتی و واگذاری به شرکت‌های بزرگ به دست آمده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: حد نصاب زمین کشاورزی در ایران طبق قانون بین سه تا هشت هکتار در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال این عدد در مازندران سه هکتار، در گلستان چهار تا ۴.۵ هکتار، در گیلان سه هکتار و در کرمان و سیستان و بلوچستان حدود پنج هکتار است. مقایسه این ارقام با اراضی آمریکا، کانادا، روسیه و آرژانتین تفاوت بسیار زیادی را نشان می‌دهد.

قوانین جلوگیری از خرد شدن اراضی با هم در تضاد هستند!

مدنی با اشاره به وجود یک سردرگمی در حوزه قوانین و اجرا خاطرنشان کرد: در کشور نزدیک به هفت قانون درباره جلوگیری از خرد شدن اراضی وجود دارد که به ترتیب قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ فقط در یک ماده به خرد شدن اراضی کشاورزی پرداخته است. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب سال ۱۳۷۴ هم کلاً هشت ماده و آئین نامه اجرایی آن ۱۸ ماده است. همچنین قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۵ هم در شش ماده تصویب شده است. قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ هم فقط در یک بند از ماده ۱۹۴ به این موضوع پرداخته است. سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی که سال ۱۳۹۱ ابلاغ شده هم کلاً ۹ ردیف دارد. قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول هم فقط در یک تبصره از یک ماده به این موضوع پرداخته است.

مدنی خاطرنشان کرد: این یعنی یک سردرگمی عجیب در حوزه قوانین داریم. به بیان دیگر هفت قانون هر کدام به نوعی به این موضوع ورود کرده و برخی مواقع برخی قوانین یک قانون دیگر را نسخ می‌کنند. این مساله خلا یک سند جامع و قانون جامع در حوزه زمین و کاربری زمین را نشان می‌دهد.

وی با انتقاد از نبود برنامه راهبردی برای تجمیع اراضی و جلوگیری از خرد شدن آن، گفت: قوانینی که به آن اشاره شد تقریباً هیچ دستاوردی در این خصوص نداشته‌اند. دولت در اجرای آئین‌نامه‌های مربوطه موفق نبوده است. قوه مقننه در قانون‌گذاری برای این موضوع یک سردرگمی بسیار شدید دارد و سازمان ثبت و قوه قضائیه هم با چالش شدید به خصوص در موضوع ارث مواجه است.