نیمه ی پنهان اقتصاد مقاومتی

style="font-size: 14px; line-height: 1.5em;">سایت خبری تحلیل ساعت 24- جان مینارد کینز اقتصاد دان برجسته قرن 19: اقتصاد هنر ساختن مدلهاست .
روایت است به نقاشی سفارش ترسیم مراسم یک عروسی داده شد ، نقاش بعد از سپری شدن چند روز گفت : سفارش حاضر است بعد از رونمایی تابلو ، مشخص شد، نقاش نقش یک کوه را ترسیم نموده است،از وی سؤال شد مراسم عروسی چه شد، نقاش گفت، مراسم عروسی پشت این کوه برگذار می شود !
حکایت فوق بی شباهت به اعلام نظر اندیشمندان واقتصاددانان برجسته کشور در خصوص ابعاد اجرایی اقتصاد مقاومتی نیست زیرا تاکنون کمتر به مهمترین قسمت پروسه که همانا عکس العمل مردم در مقابل تغییر مؤلفه ها ی ناشی از آن می باشد، اشاره مستقیم شده است.
اقتصاد مقاومتی، صرف نظر از نگاه تعدادی از اقتصاد دانان که مظروفی از عقاید وبرداشتهای متفاوت آنان می باشد، تئوری نیست بلکه یک نظریه است و می توان با تجارب به دست آمده از پیاده سازی اقتصاد بدون نفت زمان آقای دکتر محمد مصدق نخست وزیر فقید، تئوری سازی شود وبه روایتی یک نوع اقتصاد سیاسی اجتماعی است اما صرف نظر از ماهیت آن هرچه که باشد، موضوعی که دراین اعلام نظرهاکمتر به آن توجه شده است، نقش وجایگاه مهم مردم در اقتصاد مقاومتی است.
علم اقتصاد از کنش و واکنشهای مردم در برابر تغییر مؤلفه های اقتصاد شکل می گیرد به عبارتی اجرای موفق هربرنامه اقتصادی مستلزم اعتقاد و اطمینان آنان به سیاست گذاران و مجریان آن همچنین آثار اقتصادی اجتماعی که اجرای اقتصاد مقاومتی بر زندگی آنان خواهد داشت، دارد. آیا در این خصوص آسیب شناسی شده است یا خیر ؟!
یکی از اصول اولیه علم اقتصاد مبتنی است بر اینکه، انسان های عاقل در مراودات به دنبال حداکثر رساندن مطلوبیت(سود) خویش می باشند، منفعت مردم در اقتصاد مقاومتی چیست وحد ومرز آن کدام است ؟ آیا باورهای جامعه از این اقتصاد، با دیگاه اقتصاد دانان یکی است ؟ چرا مردم از این اقتصاد باید استقبال نمایند؟
برای پاسخ به این سؤال ها لازم است عکس العمل مردم در ثبت نام یارانه ها مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار گیرد کاری که تاکنون کمتر کسی به دور از ملاحظات سیاسی وگروهی، به طور مستقل آنرا تحلیل نموده است.
درسهایی که از ثبت نام یارانه ها باید آموخت:
با وجود تبلیغات وسیع رسانه های سمعی وبصری و برخلاف تمامی پیش بینی ها بیش از 93درصد مردم ثبت نام کرده اند وجالب آنکه 90درصد مردم درآمدهای خودرا زیرمبلغ10میلیون ريال و40درصد از کل ثبت نام کنندگان نیز درآمدهای خویش را زیر مبلغ 6میلیون ريال عنوان نموده اند از این موضوع حداقل می توان دو نتیجه گیری مهم استخراج نمود :
1-وضعیت اقتصادی اغلب مردم در شرایط بحرانی است وآنها واقعاً به این یارانه ها نیاز دارند.
2- مردم به برنامه های دولت بی اعتماد می باشند وترجیح می دهند مبلغ یارانه هارا اخذ و طبق نظر خویش هزینه نموده و یا به دیگران احسان نمایند.
اگر گزینه اول درست باشد نشانگر آن است که میزان قابل توجهی از طبقه متوسط ، (که بی شک موتور محرک هرگونه رشد وتوسعه اقتصادی است) به سمت طبقه فقیر جامعه منتقل شده است و بی تردید این مطلب در چشم انداز توسعه اقتصادی کشورمان آثار مخربی به همراه خواهد داشت.
چنانچه گزینه دوم صحیح باشد هرگونه سیاست گذاری اقتصادی با واکنش غیر منتظره و غیر قابل پیش بینی مردم روبرو می گردد و امکان موفقیت آن اندک خواهد بود.
ممکن است گزینه اول ودوم توأماً در این تصمیم گیری مؤثر باشد در این صورت نخست باید اعتماد سازی صورت گیرد وسپس چارچوب اقتصاد مقاومتی در راستای ترمیم درآمدی این بخش تبیین،تشریح و پیاده سازی شود.
پس چه باید کرد؟
به فرض آنکه تمامی مفروضات، اقتصاد مقاومتی اعلام شده توسط اقتصاد دانان صحیح باشد شانس اجرای آن بدون همراهی جامعه هدف بسیار اندک خواهد بود.
اما اعتماد مردم چگونه جلب گردد:
آمار های اقتصادی نشانگر آن است که بیش از 52% فعالیت های اقتصادی در دست دولت وشرکتهای وابسته به دولت ونهادهای مستقل است در نتیجه سهم بخش خصوصی از این اقتصاد مقاومتی در خوش بینانه ترین شکل 48 % حداکثر است ، به این ترتیب سهم عمده این تحول بر عهده دولت وسایر بخشهایی است که خارج از کنترل دولت است و تحولاتی که اقتصاد مقاومتی در این دستگاه ها ایجاد می نماید نقش اساسی در اعتماد سازی مردم خواهد داشت. اعتماد سازی نیز مثل بقیه سیاست ها نیاز به بستر سازی وابزار مناسب دارد.
الف- برای جلب اعتماد مردم چگونه وبه چه ترتیب بستر سازی شود:
1- تطبیق گفتار با عمل وپرهیز از تناقض گویی مسئولان
2- محور قراردادن قانون برای هرگونه قضاوت از طریق موارد ذیل به نحوی که جامعه آنرا احساس نماید:
2-1- ایجاد شفافیت در پرداخت مالیات از سوی تمامی دستگاه ها وبنگاه های اقتصادی به عبارتی مردم بدانند اگر آنها مالیات پرداخت می نمایند. سایرین نیز به فراخور وضعیت درآمدی خویش مالیات بر درآمد خود را پرداخت می نمایند.
2-2-برخورد شدید وسریع با مفاسد اقتصادی در هرلباس وهرمقام و هرگروه
2-3-جلوگیری از قاچاق کالا و ارز وبرخورد سریع با هرکس و تحت هرمقام
3- اجتناب جدی از صحبتهای متناقص ازقبیل اعلام موضوع توسط یک مسئول و رد آن توسط مسئول دیگربه طور نمونه : اعلام سرکشی به حسابهای مردم نزد بانک ها به منظور راست آزمایی اظهارات آنان در زمان ثبت نام یارانه از سوی یک مسئول، و رد آن از سوی مسئول دیگر، همچنین خودداری از صدور بخشنامه ودستورالعمل های متضاد و خلق الساعه
4- ونهایت آنکه مردم احساس نمایند همه در مقابل قانون مساوی هستند نه اینکه عده ای مساوی تر دیگران هستند .
ب) ابزار بستر سازی اعتماد:
1- اگر اسامی رانت خواران و بدحسابان بانکی موجود است آنرا اعلام نمایند، در غیر این صورت آثار بسیار سوء بر اعتماد مردم خواهد داشت مصداق آن نیز وعده مکرر رئیس دولتهای نهم ودهم از زمان تبلیغات ریاست جمهوری تا پایان عمر دولت خود، مبنی بر ارائه لیست رانت خواران وسوء استفاده کنندگان، لیستی که اسامی آن هرگز از جیب ایشان خارج و اعلام نشد.
به نقل از رئیس یکی از بزرگترین بانک های دولتی، 70% معوقات بانکی در دست 50 نفراست اگر این موضوع صحیح است چرا اسامی رسماً اعلام نمی شود وچرا برای وصول آن مطالبات نیز اقدام نمی گردد و اگر موضوع خلاف واقع و یا محرمانه است چرا اطلاع رسانی می شود .
2- تدوین قوانین جدید مالیاتی برای اخذ مالیات از تمامی فعالان اقتصادی، به طوریکه میزان پرداخت مالیات آن دسته مسئولین و شرکت ها ونهادهایی که ظن مردم بر عدم پرداخت مالیات از سوی آنها است ، رسماً اعلام گردد.
3-تصویب قوانین متناسب با شرایط اقتصادی موجود :
باوجود خوشبینی به نتیجه مذاکرات ژنو یاد آوری می نماید حذف کامل تحریم ها در خوش بینانه ترین وضعیت حداقل 5سال زمان بر خواهد بود( مصداق بارز آن نیز باقی ماندن وضعیت تحریم های کشورهای عراق و میانمار است) و در نتیجه قوانین فعلی متناسب با شرایط عادی کشور تنظیم شده و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری که کشور در شرایط جنگ نرم قراردارد لازم است، قوانین موضوعه ازقبیل قوانین مالیاتی، حقوق وعوارض گمرکی، واردات وصادرات، برخورد با مفاسد اقتصادی، اختلاس، ارتشا و سایر قوانین مترتب برآن نیز با توجه به شرایط تحریم تدوین شود.
4- تا حصول اطمینان از عملکرد خلاف قانون اشخاص حقیقی وحقوقی، موضوع رسانه ای نشود و اگر اینگونه شد ، خارج از نوبت رسیدگی شود.
5-اعلام سریع افرادی که از تسهیلات کلان بانکی استفاده نموده و با وجود توانایی مالی از باز پرداخت آن خودداری می نمایند همچنین برخورد قاطعانه با تمامی آنها و حامیانشان ( بدون در نظر گرفتن حزب ، گروه، پست و مقام )
6- تهاتر بدهی دولت به افراد حقیقی وحقوقی با مالیات پرداختنی ، هزینه های انرژی وسایر هزینه هایی که باید به دولت ویاشرکت هایی دولتی پرداخت نمایند به این ترتیب به غیر از کاهش بدهی دولت به این گونه اشخاص، وجه ناشی از تهاتر صرف تأمین سرمایه در گردش و تسویه بدهی بنگاه های اقتصادی به بانک ها خواهد شد.
7- نظارت بی چون چرای بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها به ویژه موسسات مالی اعتباری مبنی بر رعایت قوانین، بخشنامه ها به ویژه رعایت بهداشت اعتباری و رعایت نرخ سود تسهیلات پرداختی وبرخورد قاطع ورسانه ای نمودن مؤسسات اعتباری متخلف
8- چنانچه قرار باشد در خصوص حذف افرادیکه با وجود تمکن مالی مناسب برای اخذ یارانه نقدی ثبت نام کرده اند، اقدام مناسب صورت گیرد نخست آن دسته از افراد لشکری وکشوری که مشمول ثبت نام نبوده ولی ثبت نام نموده اند را حذف و نام آنها رسانه ای شود و سپس نسبت به حذف سایر افراد غیر مشمول اقدام گردد.
9-به امید آنکه دلواپسی همه ما، مخاطرات ناشی از سلب اعتماد مردم ازدولت و خدای ناکرده از نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد وبس.
کارشناس امور اقتصادی وبانکی

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: