تا نفوذ سیاسی پولی اقتصاد زیرزمینی از بین نرود مشکلات حل نمی شود | گفتگو با آقای عباس هشی

یک کارشناس مسائل بانکی عدم استقلال بانک مرکزی، اقتصاد ناسالم زیرزمینی و اقتدار نداشتن وزارت امور اقتصادی ودارایی عامل مشکلات اقتصادی امروز کشور است و تا زمانی که این مشکلات برطرف نشود و نفوذ سیاسی و پولی اقتصاد زیرزمینی از بین نرود شاهد چنین وضعیتی در اقتصاد خواهیم بود.

عباس هشی در گفت‌وگویی درباره مصوبه شورای پول واعتبار مبنی بر ثبات نرخ سود بانکی وافزایش نرخ اوراق مشارکت اظهار کرد:‌ با وضعیت بد اقتصادی روبرو هستیم چرا که اقتصاد بیمار دولتی متکی به نفت داشتیم و اکنون اقتصاد زیرزمینی ناسالم، عدم استقلال بانک مرکزی و نبود اقتدار در وزارت امور اقتصادی و دارایی فاجعه پولی را ایجاد کرده است.

این کارشناس مسائل بانکی در ادامه با بیان این‌که ریشه مشکلات اقتصادی داخلی بوده و تحریم‌ها آن‌ها را تشدید کرده است اضافه کرد: در برخی کشورها نرخ بهره زیر تورم و در برخی کشورها نزدیک به تورم و یا بالاتر از آن است اما در برخی کشورها سود بهره صفر است و حتی بانک‌ها برای نگهداری پول مردم در بانک حق الزحمه دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به این‌که چنین کشورهایی اقتصاد ناسالم زیرزمینی ندارند گفت: در کشور ما فعالیت اقتصاد زیرزمینی بسیار زیاد است و قاچاق آن طور که باید کنترل نشده است به طوری که طی سال‌های گذشته معادل 30 الی 40 درصد کل درآمدهای نفتی قاچاق صورت گرفته است و آن طور که اعلام شده 20 اسکله غیر مجاز در کشور داریم.

هشی اظهار کرد: در این شرایط نرخ بهره باید حداقل باشد که به تولید لطمه نزند اما از سوی دیگر نرخ سود سپرده‌های بانکی باید بالاتر از تورم باشد اما آن طور که وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است افرادی که در بانک‌ها سپرده گذاری کرده‌اند به دلیل عدم تعادل بین نرخ سود سپرده‌ها و تورم متضرر شده‌اند.

این کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: از سوی دیگر نرخ سود وام‌ها بین 18 تا 28 درصد است و همچنین بانک‌ها از طریق صرافی‌های زیر مجموعه و یا شرکت‌های تامین سرمایه (لیزینگ) به افرادی که سقف اعتباری آن‌ها پر شده است تسهیلات با نرخ 38 تا 40 درصد پرداخت می کند و با توجه به این که نرخ بهره در بازار بین 45 تا 60 درصد است افرادی که از بانک تسهیلات دریافت می‌کنند، می‌توانند پول خود را در جای دیگر سرمایه‌گذاری کرده و سود ببرند بنابراین تنها کسی که دراین میان متضرر می‌شود سپرده گذار است.

هشی با تاکید بر این‌که همه این عوامل ریشه در اقتصاد زیرزمینی دارد خاطرنشان کرد: همه انتظار دارند نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد و نرخ بهره تسهیلات پایین بیاید. بنابراین بانک‌ها از طریق حیات خلوت خود که همان شرکت های لیزینگ است اقدام به تامین سرمایه می‌کنند تا متضرر نشوند.

وی با اشاره به این که شورای پول و اعتبار تصمیم به ثبات نرخ سود گرفته و سازوکار افزایش نرخ سود اوراق مشارکت را به رییس کل بانک مرکزی واگذار کرده است، اظهار کرد: اوراق مشارکت ابزار اقتصاد زیرزمینی و پولشویی است زیرا بدون نام بوده و هزینه‌های پروژه‌های دولتی را تامین می کند.

وی با اشاره به این‌که نرخ سود اوراق مشارکت باید متغیر باشد، اضافه کرد: اصولا تغییر سیاست‌های پولی به عهده شورای پول و اعتبار است و این که چرا اختیار تصمیم گیری در مورد نرخ سود اوراق مشارکت به رییس کل بانک مرکزی داده شده است جای تامل دارد به ویژه این که با انتصاب‌های جدید این شورا مستقل‌تر و اقتصادی‌تر شده است.

این کارشناس مسائل بانکی با اشاره به این‌که در ادامه به حضور افرادی از بخش خصوصی که ریشه دولتی دارند در شورای پول و اعتبار اشاره و تصریح کرد: کارنامه این افراد نشان می دهد که مستقل هستند.

هشی گفت: اگر سود افزایش یابد پول از بازار سرمایه بیرون می رود این درحالی است که دولت قبلی شاخص بورس را به زور بالا نگه داشته بود و بخش عمده رشد شاخص ناشی از نادیده گرفتن استاندارد تسعیر ارز کشور بوده است.

وی با بیان این‌که این تصمیم‌ها موقتند و برای رفع مقطعی مشکل اتخاذ می شوند، خاطرنشان کرد: نرخ سود اوراق مشارکت باید به گونه‌ای تعیین شود که مردم راضی باشند اما آیا با توجه به این که این سرمایه‌ها در پروژه‌های دولتی هزینه می‌شوند، می توان سودی معادل نرخ تورم پرداخت کرد؟

این کارشناس مسائل بانکی افزود: احتمالا نرخ سودی معادل 25 درصد برای اوراق مشارکت در نظر گرفته می‌شود که در نهایت مردم عادی هستند که با سرمایه‌گذاری در این زمینه متضرر می شوند چرا که سرمایه داران کلان وارد خرید اتومبیل، آهن و یا بازارهای دیگر می‌شوند.

هشی با تاکید بر این‌که افزایش نرخ سود اوراق مشارکت درد بی درمان مردم عادی را کم می‌کند، تاکید کرد:‌وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ، جلوگیری از کاهش و ارتقای آن است اما متاسفانه روسای بانک مرکزی در کاهش ارزش پول ملی با یکدیگر مسابقه داشته‌اند که بیشترین میزان کاهش ارزش پول ملی در زمان ریاست محمود بهمنی صورت گرفته است.

وی به تعیین ارزش برابری پول ملی با ارزهای خارجی اشاره و اظهار کرد: این امر بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تورم و توسط دلالان و صراف‌ها و یا آن طور که معاون اول دولت دهم اعلام کرد توسط جمشید بسم الله تعیین می‌شود و رییس کل بانک مرکزی نقشی در آن ندارد.

وی با تاکید بر این‌که اقتصاد زیرزمینی باعث بروز چنین وضعیتی دراقتصاد شده است گفت: بانک مرکزی فلج است و اگر قرار است دولت یازدهم به آن اقتدار بدهد باید به استقلال آن پایبند باشد که هنوز نتیجه این مسئله مشخص نشده است.

هشی با اشاره به این‌که وزارت اقتصاد هنوز از اقتدار لازم برخوردار نیست گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی در بدنه وزارت اقتصاد هنوز تنها است و معاونان و مسوولان این وزارتخانه هنوز تغییر نکرده‌اند این درحالی است که همین بدنه باعث بروز مشکلات اقتصادی در دولت قبل شده است.

وی تاکید کرد: دولت یازدهم قصد دارد که التهاب و تنش را از فضای اقتصادی بزداید و ثبات را برقرار کند که فکر خوبی است اما وقتی نیتجه می‌دهد که کنترل امور در دست دولت و بانک مرکزی باشد و بخش غیر شفاف اقتصادی که نفوذ سیاسی و پولی دارد از بین برود./ایسنا