مقاله رئیس صندوق بین المللی پول برای نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد

اقتصاد 2014 چگونه خواهد بود؟

کریستین لاگارد*
اقتصاد جهان در سال 2013 بین قطب های امید و عدم قطعیت معلق ماند. در حالیکه احیای اقصادی، به ویژه در برخی اقتصادهای پیشرفته شتاب گرفت، اقتصاد جهان هنوز با تمام قوا به پرواز درنیامده و محتمل است که در سال 2014 هم کم بنیه باقی بماند.
آخرین پیش بینی صندوق بین المللی پول رشد تولید ناخالص را در سال 2014، 3.6 درصد در نظر گرفته است که خوب است اما همچنان پایین تر از رشد بالقوه حدود 4 درصد است. به عبارتی دیگر، دنیا می توانست بدون جان دادن به فشار تورمی شغل های به طور قابل توجه بیشتری ایجاد کند.

این یعنی اعضای صندوق بین المللی پول-چه اقتصادهای پیشرفته، چه اقتصادهای نوظهور و یا اقتصادهای در حال توسعه- کار بیشتری برای انجام دادن دارند. احیای قوی و ماندگاری که تمام کشورها و تمام مردمان را رشد دهد نیازمند حرکت سیاست گذاران در تمام جبهه های مالیاتی، ساختاری و مالی است. همزمان، جامعه بین الملل باید تلاش هایش برای تقویت همکاری از طریق گروه بیست، صندوق پول و دیگر بازیگران را نیرویی مجدد ببخشد. در واقع، تنها از طریق چنین تشریک مساعی ای است که می توانیم بر تاثیر بحران جهانی غلبه کنیم.
ما در پنج سال گذشته به لطف تلاش های سیاست گذاران-به ویژه عزم بانک های مرکزی برای پایین نگه داشتن نرخ های سود در جهت حمایت از نظام مالی به همراه محرک های مالی در برخی کشورها- قطعا از بدترین سناریو(بحران بزرگ شماره 2) دوری کرده ایم. اما زمان بیشتر پیش رفتن است، با استفاده از فضای ایجاد شده توسط سیاست های پولی غیرمعمول برای اجرایی کردن اصلاحاتی ساختاری که بتوانند رشد را خیز دهند و شغل ایجاد کنند.
آنچه در اقتصادهای پیشرفته رخ می دهد برای چشم انداز جهانی حیاتی است و به رغم عملکرد قوی تر اخیر آنها، خطر رکود و تورم منفی همچنان زیاد است. بانک های مرکزی باید تنها وقتی به سیاست های پولی معمول بازگردند که رشد نیرومند ریشه گرفته باشد.
ایالات متحده مدت ها موتور اصلی اقتصاد جهان بوده و تقاضای بخش خصوصی در آنجا پرقوت مانده است. اما چالش هایی کلیدی سر راه قرار دارند. برای مثال، به طرزی حیاتی مهم است که سیاست گذاران بر اساس توافق بودجه ای اخیر پیش روند و به مشاجره سیاسی بر سر آینده سیاسی کشور پایان دهند. قطعیت بیشتر درباره جهت گیری سیاست گذاری ها می تواند رشد را به سطحی بازگرداند که کل اقتصاد جهان را بالا ببرد.
در ژاپن، احیا با آمیزه ای از سیاست پولی و مالی تهاجمی که به "آبه نومیک" مشهور است جان گرفته است. این پیشرفتی مهم است. چالش اکنون توافق بر تعدیل های مالی و اجرای اصلاحات ساختاری- شامل تنظیم دوباره قوانین بازار و اقداماتی برای افزایش سهم زنان در بازار کار- است که برای بنیان نهادن رشد و در نهایت بیرون کردن شبح رکود مورد نیاز است.
اروپا هم در موقعیتی حساس است. منطقه یورو بالاخره در حال نشان دادن نشانه های احیا است، اما رشد ناهموار و نامتوازن است. در حالی که کشورهای بسیاری عملکرد خوبی دارند، تقاضا در کل ضعیف مانده و بیکاری در کشورهای پیرامونی لجوجانه بالا مانده است، به خصوص برای جوانان.
یک ناحیه عدم اطمینان برای اروپا، سلامت بانک ها است. "تست های استرس" آینده و "بازبینی کیفیت دارایی ها" می تواند به بازگشت اعتماد و پیشرفت یکپارچگی مالی کمک کند، اما تنها در صورتی که این ها به درستی هدایت شوند. اروپا همچنین نیازمند افزایش تقاضا، تقویت ساختار مالی و مالیاتی، و اجرایی کردن اصلاحات ساختاری برای تضمین رشد ثابت و ایجاد شغل است.
در طول نیم دهه گذشته، بازارهای نوظهور جلودار احیای اقتصادی بوده اند، آنها همراه با کشورهای در حال توسعه عهده دار سه چهارم رشد تولید ناخالص جهان بوده اند. اما در سال 2013 با عدم اطمینان درمورد زمان عادی شدن سیاست پولی در ایالات متحده و همزمان تردید درباره ثبات مسیر رشد آنها، شتاب این اقتصادها هم کاهش یافته است.
در حالیکه بدترین هراس ها رنگ باخته اند، اقتصادهای نوظهور با چالش های سیاستی روبرو هستند. سیاست گذاران در واکنش به کاهش تقاضا باید از افراط مالی، به خصوص به شکل حباب های دارایی یا افزایش بدهی آگاه باشند. آنها همچنین باید بر تقویت تنظیم مقررات مالی برای مدیریت چرخه های اعتباری و کارآمدتر شدن جریان سرمایه و برقراری دوباره فضا برای مانور اقتصادی تمرکز کنند.
کشورهای با درآمد پایین هم در پنج سال گذشته از نقاط درخشان اقتصاد جهان بوده اند. آنها رودررو با بحران خوش درخشیده اند و بسیاری از آنها- به ویژه در آفریقا جایی که برون داد سالانه در سال 2013 تا حدود 5 درصد رشد داشته – از رشدهایی قوی برخوردارند. حالا زمان ساختن بر روی این موفقیت هاست، عمدتا با تقویت ظرفیت این کشورها برای افزایش درآمدها. با تضعیف تقاضای بازارهای نوظهور، کشورهای کم درآمد باید ضمن ادامه تمرکز بر هزینه کردن برای برنامه های کلیدی اجتماعی و طرح های زیرساختی، در برابر نزول اقتصادی مقاومت کنند.
کشورهای در حال گذار خاورمیانه با چالش هایی اضافه به شکل عدم ثبات اجتماعی و عدم اطمینان سیاسی مواجه هستند. با فراهم آوردن زمینه برای اقتصادهایی پویا و شفاف، ارتقای جامع تر رشد، و تضمین تداوم پشتیبانی از سوی جامعه بین المللی، باید به این مشکلات پرداخت.
در حالیکه چالش ها از کشوری به کشور دیگر و از منطقه ای به منطقه ای دیگر تغییر می کنند، اما مشکلاتی عمومی هست که باید در سال های پیش رو به آنها پرداخت. کشورهای بسیار زیادی با میراث بدهی دولتی و خصوصی بالا، عدم توازن مالی، و مدل های رشدی که ناتوان از ایجاد مشاغل کافی هستند، مواجهند. جامعه بین الملل همچنین باید اصلاحات مقرراتی مورد نیاز برای خلق یک نظام مالی امن تر را به اتمام برساند تا نیازهای اقتصاد واقعی بهتر مورد حمایت قرار گیرد.
این ها چالش هایی مجمل نیستند. اما تنها با رسیدگی به آنهاست که می توانیم سعادت آینده را در زمانی که میلیاردها نفر آرزوهایی فزاینده دارند تضمین کنیم، آروزی یافتن شغل یا از بین بردن فقر و روزی پیوستن به طبقه متوسط جهانی.
ما در سال 2014 باید گام هایی را برداریم که این رویا را تبدیل به واقعیت می کنند. صندوق بین المللی پول به همکاری با 188 کشور عضوش برای تعیین و اجرای اقدامات سیاستی که بتواند موتور رشد را تقویت کند و تمام مردمان را به سر حد کامیابی برساند، متعهد است.

*کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول این مقاله را برای نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد نوشته که در وبسایت مجمع منتشر شده است. "ساعت 24" ترجمه متن کامل آن را در پرونده ویژه داووس 2014 در اختیار مخاطبان قرار می دهد.