رشد اقتصادی و منازعات نظری

چند هفته پیش بود که خانم لاگارد هشدارداد که رکود تورمی به ویژه تداوم رکود بزرگترین مصیبت اقتصاد جهان است و باید از این تله بزرگ خلاص شد. این سخن لاگارد فرانسوی که ریاست یکی از مهمترین نهادهای مالی جهان را در اختیار دارد در اجلاس گروه کشورهای 20 در استرالیا تایید شد.

تا همین چندی پیش دستور کار نشست های گروه بیست قدرت اقتصادی جهان عمدتاً صرفه جویی در منابع و کاهش کسری بودجه بود. اما، آخرین نشست این گروه که یکشنبه در شهر سیدنی استرالیا خاتمه یافت معرف تحولی مهم در قیاس با گذشته است.در نتیجۀ تلاش های دولت استرالیا، کشور میزبان، رشد اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری، در کانون مباحثات نشست دو روزۀ "گروه بیست" قرار گرفت. دولت کانبرا از کشورهای عضو گروه بیست خواست که در دورنمای پنج سال آینده بکوشند دو درصد بر رشد اقتصاد جهانی بیافزایند.به گفتۀ وزیر اقتصاد استرالیا، تحقق چنین هدفی به منزلۀ افزایش دو هزار میلیارد دلار تولید ناخالص جهانی و ایجاد دهها میلیون شغل است. از نگاه وزیر اقتصاد استرالیا رسیدن به چنین هدفی نیازمند اصلاحات ساختاری و همچنین سرمایه گذاری های درازمدت به ویژه سرمایه گذاری های خارجی در زیرساخت ها و ایجاد بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط است. کریستیان لاگارد، مدیر کل صندوق بین المللی پول"، نیز رسیدن به این هدف را امکانپذیر دانست مشروط به اینکه، به گفتۀ او، اصلاحات اساسی در هر یک از کشورهای گروه بیست به اجرا گذاشته شود که روی هم 85 درصد اقتصاد جهانی را کنترل می کنند.هر چند هدف اعلام شده گروه بیست در بیانیۀ پایانی نشست آن موجب افزایش بهای نفت در بازار جهانی شد، اما واکنش برخی قدرت های صنعتی نظیر آلمان و قدرت های نوظهور همانند هند را نیز در پی داشت.وزیر اقتصاد آلمان "ولفگانگ شوبل" اظهار داشت که نرخ های رشد حاصل فرآیند پیچیده ای است که نتیجه اش از قبل معلوم نیست و تحقق یا عدم تحقق آنها به تصمیم رهبران سیاسی کشورها بستگی ندارد. در اظهاراتی جداگانه، رییس کل بانک مرکزی آلمان اظهار داشت که تعیین نرخ رشد اقتصادی، آنهم در سطح جهانی، غیرعملی است و به جای تعیین چنین اهدافی بهتر است با اتخاذ تدابیر مشخص فضای مناسب رشد اقتصادی را فراهم کرد.وزیر اقتصاد هند نیز در سخنانی مشابه گفت که سیاست های رشد اقتصادی ثمرۀ جدال های سیاسی داخل کشورهاست که به هیچ وجه شبیه یکدیگر نیستند. مضمون پاسخ قدرت های نوظهور به پیشنهاد استرالیا کم و بیش یکسان بود، هر چند مقدمات آن تفاوت های فاحشی داشت. به اعتقاد قدرت های نو ظهور در نتیجۀ سیاست های پولی بانک مرکزی یا "فدرآل رزرو" آمریکا، سرمایه های جهانی به سمت ایالات متحد آمریکا سرازیر شده اند که این امر کاهش ارزش پول های ملی در شماری از اقتصادهای نوظهور از جمله آفریقای جنوبی، هند، آرژانتین و ترکیه و همچنین کاهش یا توقف رشد اقتصادی آنها را در پی داشته است.برای کاستن از نگرانی قدرت های نوظهور نسبت به سیاست های پولی بانک مرکزی آمریکا، بانک های مرکزی کشورهای گروه بیست متعهد شدند که با شفافیت بیشتری سیاست های پولی خود را به اطلاع یکدیگر برسانند.افزون بر این، قدرت های نوظهور که سهم مهمی در رشد اقتصاد جهانی دارند خواستار اصلاح اساسی صندوق بین المللی پول پیرو توافق سال 2010 شدند. توافق سال 2010 خواستار افزایش صد در صدی سرمایه صندوق بین المللی پول و افزایش نقش قدرت های نوظهور در ادارۀ این مهمترین نهاد مالی بین المللی شده بود. با این حال، کنگره آمریکا مانع از اجرای توافق سال 2010 شده است و صندوق بین المللی پول همچنان همانند نخستین روز تأسیس آن در کنترل آمریکا و قدرت های اروپایی است.با این حال، از جمله تدابیر گروه بیست برای رسیدن به هدف رشد اقتصاد جهانی مبارزه با فرار مالیاتی است که در بیانیه پایانی نشست نیز صراحت یافته است. به موجب این تدبیر قدرت های مهم اقتصاد جهانی متعهد شدند که در زمینۀ مبارزه با فرار مالیاتی تبادل اطلاعات بانکی میان خود را توسعه دهند. شماری از شرکت های بزرگ جهانی نظیر "گوگول"، "اپل"، "آمازون" برای خودداری از پرداخت مالیات، سودهای خود را به کشورهایی منتقل می کنند که در زمینۀ سیاست های مالیاتی بسیار سهل انگار هستند.به گفتۀ پژوهشگران "شبکۀ عدالت مالیاتی" یا "تکس جاستیس نت وُرک" فرار مالیاتی سالانه به سه هزار میلیارد دلار بالغ می شود، در حالی که 32 هزار میلیارد دلار نیز در "بهشت های مالیاتی" پنهان مانده اند. همین پژوهشگران تصریح می کنند که توافق و اجماع جهانی بر سر مبارزه با فرار مالیاتی بسیار دشوار است تا آنجا که بسیاری از "بهشت های مالیاتی" نظیر ایرلند و جزایر برمودا عضو گروه بیست نیستند.