یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۸

درتیرماه 1399 رخ داد

بالاترین نرخ‌ تورم ماهانه طی ده سال اخیر

خطر تورم

ساعت 24- درحالی که اقتصادایران با رکود رو به رو شده و تامین کسری بودجه با روش های گوناگون در دستور بررسی ها واظهار نظرهای گوناگون است به نظر می رسد کسی نمی خواهد ببیند یا بشنود که نرخ ماهانه تورم در تیرماه سال جاری به ۶.۵ درصد رسیده که یکی از بیشترین نرخ‌های تورم ماهانه طی ده سال اخیر بوده است.

 پیام نوروزی کارشناس اقتصادی در سایت ایبنا وابسته به بانک مرکزی با احتیاط تمام و استفاده از ادبیاتی غیر سیاسی به مدیران دولت هشدار می دهد باید انتظارات تورمی را مدیریت کرد و این مساله بدون اعتماد به بانک مرکزی ناممکن است. وی در این متن کارشناسانه به درستی می نویسد:  در ادبیات بانکداری مرکزی، آنچه نقش کلیدی در کنترل انتظارات تورمی در چارچوب هدفگذاری تورمی دارد اعتبار (Credibility) سیاستگذار پولی است. مردم در صورتی که سیاستگذار پولی را مدافع ثبات قیمت‌ها بدانند به بانک مرکزی اعتماد کرده و انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت. این اعتبار معمولا بر اساس عملکرد گذشته بانک‌مرکزی و چارچوب قانونی و نهادی مستحکمی که اجازه بی انضباطی پولی را نمی‌دهد، به دست می‌آید. زمانی که بانک مرکزی از طریق انضباط مالی و کنترل دست اندازی دولت به منابع پایه پولی به مردم اطمینان دهد، انتظارات تورمی کاهش می‌یابد

.نگاهی به آمارها

مروری بر رشد متغیرهای پولی در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹، نشان میدهد نقدینگی و پایه پولی به شدت افزایش یافته است. مطابق گزارش بانک مرکزی، در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹ حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه شده و حجم آن به رقم ۳۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به خرداد ۹۸ حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. همچنین حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور در پایان سال ۹۸ اضافه شده و نقدینگی در خرداد ماه ۹۹ به رقم ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق گزارش بانک مرکزی دلیل این موضوع، حمایت‌های صورت‌گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال‌جاری بوده است. علی‌رغم محدودیت‌های فعلی ضرورت دارد با همکاری و هماهنگی دولت و بانک مرکزی، میان رشد متغیرهای پولی و نرخ تورم هدفگذاری شده (۲۲ درصد) در راستای کنترل هر چه بهتر انتظارات تورمی تناسب لازم برقرار شود. زیرا عدم تطابق بین رشد متغیرهای پولی و هدف گذاری تورمی موجب افزایش انتظارات تورمی خواهد شد. یکی از دلایل ایجاد التهاب در بازارهای مالی نظیر بازار ارز، طلا و بورس نیز همین افزایش انتظارات تورمی مردم بوده است.

در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود تورمی گرفتار است. سیاست‏‌های پولی انبساطی هیچ کارکرد مثبتی ندارند چرا که ریشه رکود، افت تقاضا نیست که بتوان با تسهیل پولی و تلاش برای کاهش نرخ سود، سرمایه‏‌گذاری و تولید را تحریک کرد. ایجاد نقدینگی اضافی در شرایط فعلی کشور تنها موجب رشد بازارهای دارایی و مالی خواهد شد. در شرایط فعلی، مدیریت کسری بودجه دولت و استقلال بانک مرکزی از دولت برای عدم جبران این کسری از محل پایه پولی، از اهمیت دوچندانی برخوردار است. لذا پیش‌بینی نرخ تورم در ماه‌های آینده تا حد زیادی مشروط به حل مسئله کسری بودجه دولت و نحوه تامین مالی آن است. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، در صورتی که دولت از طریق سیستم بانکی کسری بودجه را تامین مالی کند، باید انتظار افزایش فشارهای تورمی را داشته باشیم.

   

درتیرماه 1399 رخ داد

بالاترین نرخ‌ تورم ماهانه طی ده سال اخیر

ساعت 24- درحالی که اقتصادایران با رکود رو به رو شده و تامین کسری بودجه با روش های گوناگون در دستور بررسی ها واظهار نظرهای گوناگون است به نظر می رسد کسی نمی خواهد ببیند یا بشنود که نرخ ماهانه تورم در تیرماه سال جاری به ۶.۵ درصد رسیده که یکی از بیشترین نرخ‌های تورم ماهانه طی ده سال اخیر بوده است.

 پیام نوروزی کارشناس اقتصادی در سایت ایبنا وابسته به بانک مرکزی با احتیاط تمام و استفاده از ادبیاتی غیر سیاسی به مدیران دولت هشدار می دهد باید انتظارات تورمی را مدیریت کرد و این مساله بدون اعتماد به بانک مرکزی ناممکن است. وی در این متن کارشناسانه به درستی می نویسد:  در ادبیات بانکداری مرکزی، آنچه نقش کلیدی در کنترل انتظارات تورمی در چارچوب هدفگذاری تورمی دارد اعتبار (Credibility) سیاستگذار پولی است. مردم در صورتی که سیاستگذار پولی را مدافع ثبات قیمت‌ها بدانند به بانک مرکزی اعتماد کرده و انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت. این اعتبار معمولا بر اساس عملکرد گذشته بانک‌مرکزی و چارچوب قانونی و نهادی مستحکمی که اجازه بی انضباطی پولی را نمی‌دهد، به دست می‌آید. زمانی که بانک مرکزی از طریق انضباط مالی و کنترل دست اندازی دولت به منابع پایه پولی به مردم اطمینان دهد، انتظارات تورمی کاهش می‌یابد

.نگاهی به آمارها

مروری بر رشد متغیرهای پولی در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹، نشان میدهد نقدینگی و پایه پولی به شدت افزایش یافته است. مطابق گزارش بانک مرکزی، در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹ حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه شده و حجم آن به رقم ۳۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به خرداد ۹۸ حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. همچنین حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور در پایان سال ۹۸ اضافه شده و نقدینگی در خرداد ماه ۹۹ به رقم ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق گزارش بانک مرکزی دلیل این موضوع، حمایت‌های صورت‌گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال‌جاری بوده است. علی‌رغم محدودیت‌های فعلی ضرورت دارد با همکاری و هماهنگی دولت و بانک مرکزی، میان رشد متغیرهای پولی و نرخ تورم هدفگذاری شده (۲۲ درصد) در راستای کنترل هر چه بهتر انتظارات تورمی تناسب لازم برقرار شود. زیرا عدم تطابق بین رشد متغیرهای پولی و هدف گذاری تورمی موجب افزایش انتظارات تورمی خواهد شد. یکی از دلایل ایجاد التهاب در بازارهای مالی نظیر بازار ارز، طلا و بورس نیز همین افزایش انتظارات تورمی مردم بوده است.

در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود تورمی گرفتار است. سیاست‏‌های پولی انبساطی هیچ کارکرد مثبتی ندارند چرا که ریشه رکود، افت تقاضا نیست که بتوان با تسهیل پولی و تلاش برای کاهش نرخ سود، سرمایه‏‌گذاری و تولید را تحریک کرد. ایجاد نقدینگی اضافی در شرایط فعلی کشور تنها موجب رشد بازارهای دارایی و مالی خواهد شد. در شرایط فعلی، مدیریت کسری بودجه دولت و استقلال بانک مرکزی از دولت برای عدم جبران این کسری از محل پایه پولی، از اهمیت دوچندانی برخوردار است. لذا پیش‌بینی نرخ تورم در ماه‌های آینده تا حد زیادی مشروط به حل مسئله کسری بودجه دولت و نحوه تامین مالی آن است. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، در صورتی که دولت از طریق سیستم بانکی کسری بودجه را تامین مالی کند، باید انتظار افزایش فشارهای تورمی را داشته باشیم.

   

درتیرماه 1399 رخ داد

بالاترین نرخ‌ تورم ماهانه طی ده سال اخیر

ساعت 24- درحالی که اقتصادایران با رکود رو به رو شده و تامین کسری بودجه با روش های گوناگون در دستور بررسی ها واظهار نظرهای گوناگون است به نظر می رسد کسی نمی خواهد ببیند یا بشنود که نرخ ماهانه تورم در تیرماه سال جاری به ۶.۵ درصد رسیده که یکی از بیشترین نرخ‌های تورم ماهانه طی ده سال اخیر بوده است.

 پیام نوروزی کارشناس اقتصادی در سایت ایبنا وابسته به بانک مرکزی با احتیاط تمام و استفاده از ادبیاتی غیر سیاسی به مدیران دولت هشدار می دهد باید انتظارات تورمی را مدیریت کرد و این مساله بدون اعتماد به بانک مرکزی ناممکن است. وی در این متن کارشناسانه به درستی می نویسد:  در ادبیات بانکداری مرکزی، آنچه نقش کلیدی در کنترل انتظارات تورمی در چارچوب هدفگذاری تورمی دارد اعتبار (Credibility) سیاستگذار پولی است. مردم در صورتی که سیاستگذار پولی را مدافع ثبات قیمت‌ها بدانند به بانک مرکزی اعتماد کرده و انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت. این اعتبار معمولا بر اساس عملکرد گذشته بانک‌مرکزی و چارچوب قانونی و نهادی مستحکمی که اجازه بی انضباطی پولی را نمی‌دهد، به دست می‌آید. زمانی که بانک مرکزی از طریق انضباط مالی و کنترل دست اندازی دولت به منابع پایه پولی به مردم اطمینان دهد، انتظارات تورمی کاهش می‌یابد

.نگاهی به آمارها

مروری بر رشد متغیرهای پولی در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹، نشان میدهد نقدینگی و پایه پولی به شدت افزایش یافته است. مطابق گزارش بانک مرکزی، در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹ حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه شده و حجم آن به رقم ۳۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به خرداد ۹۸ حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. همچنین حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور در پایان سال ۹۸ اضافه شده و نقدینگی در خرداد ماه ۹۹ به رقم ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق گزارش بانک مرکزی دلیل این موضوع، حمایت‌های صورت‌گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال‌جاری بوده است. علی‌رغم محدودیت‌های فعلی ضرورت دارد با همکاری و هماهنگی دولت و بانک مرکزی، میان رشد متغیرهای پولی و نرخ تورم هدفگذاری شده (۲۲ درصد) در راستای کنترل هر چه بهتر انتظارات تورمی تناسب لازم برقرار شود. زیرا عدم تطابق بین رشد متغیرهای پولی و هدف گذاری تورمی موجب افزایش انتظارات تورمی خواهد شد. یکی از دلایل ایجاد التهاب در بازارهای مالی نظیر بازار ارز، طلا و بورس نیز همین افزایش انتظارات تورمی مردم بوده است.

در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود تورمی گرفتار است. سیاست‏‌های پولی انبساطی هیچ کارکرد مثبتی ندارند چرا که ریشه رکود، افت تقاضا نیست که بتوان با تسهیل پولی و تلاش برای کاهش نرخ سود، سرمایه‏‌گذاری و تولید را تحریک کرد. ایجاد نقدینگی اضافی در شرایط فعلی کشور تنها موجب رشد بازارهای دارایی و مالی خواهد شد. در شرایط فعلی، مدیریت کسری بودجه دولت و استقلال بانک مرکزی از دولت برای عدم جبران این کسری از محل پایه پولی، از اهمیت دوچندانی برخوردار است. لذا پیش‌بینی نرخ تورم در ماه‌های آینده تا حد زیادی مشروط به حل مسئله کسری بودجه دولت و نحوه تامین مالی آن است. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، در صورتی که دولت از طریق سیستم بانکی کسری بودجه را تامین مالی کند، باید انتظار افزایش فشارهای تورمی را داشته باشیم.

   

درتیرماه 1399 رخ داد

بالاترین نرخ‌ تورم ماهانه طی ده سال اخیر

ساعت 24- درحالی که اقتصادایران با رکود رو به رو شده و تامین کسری بودجه با روش های گوناگون در دستور بررسی ها واظهار نظرهای گوناگون است به نظر می رسد کسی نمی خواهد ببیند یا بشنود که نرخ ماهانه تورم در تیرماه سال جاری به ۶.۵ درصد رسیده که یکی از بیشترین نرخ‌های تورم ماهانه طی ده سال اخیر بوده است.

 پیام نوروزی کارشناس اقتصادی در سایت ایبنا وابسته به بانک مرکزی با احتیاط تمام و استفاده از ادبیاتی غیر سیاسی به مدیران دولت هشدار می دهد باید انتظارات تورمی را مدیریت کرد و این مساله بدون اعتماد به بانک مرکزی ناممکن است. وی در این متن کارشناسانه به درستی می نویسد:  در ادبیات بانکداری مرکزی، آنچه نقش کلیدی در کنترل انتظارات تورمی در چارچوب هدفگذاری تورمی دارد اعتبار (Credibility) سیاستگذار پولی است. مردم در صورتی که سیاستگذار پولی را مدافع ثبات قیمت‌ها بدانند به بانک مرکزی اعتماد کرده و انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت. این اعتبار معمولا بر اساس عملکرد گذشته بانک‌مرکزی و چارچوب قانونی و نهادی مستحکمی که اجازه بی انضباطی پولی را نمی‌دهد، به دست می‌آید. زمانی که بانک مرکزی از طریق انضباط مالی و کنترل دست اندازی دولت به منابع پایه پولی به مردم اطمینان دهد، انتظارات تورمی کاهش می‌یابد

.نگاهی به آمارها

مروری بر رشد متغیرهای پولی در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹، نشان میدهد نقدینگی و پایه پولی به شدت افزایش یافته است. مطابق گزارش بانک مرکزی، در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹ حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه شده و حجم آن به رقم ۳۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به خرداد ۹۸ حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. همچنین حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور در پایان سال ۹۸ اضافه شده و نقدینگی در خرداد ماه ۹۹ به رقم ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق گزارش بانک مرکزی دلیل این موضوع، حمایت‌های صورت‌گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال‌جاری بوده است. علی‌رغم محدودیت‌های فعلی ضرورت دارد با همکاری و هماهنگی دولت و بانک مرکزی، میان رشد متغیرهای پولی و نرخ تورم هدفگذاری شده (۲۲ درصد) در راستای کنترل هر چه بهتر انتظارات تورمی تناسب لازم برقرار شود. زیرا عدم تطابق بین رشد متغیرهای پولی و هدف گذاری تورمی موجب افزایش انتظارات تورمی خواهد شد. یکی از دلایل ایجاد التهاب در بازارهای مالی نظیر بازار ارز، طلا و بورس نیز همین افزایش انتظارات تورمی مردم بوده است.

در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود تورمی گرفتار است. سیاست‏‌های پولی انبساطی هیچ کارکرد مثبتی ندارند چرا که ریشه رکود، افت تقاضا نیست که بتوان با تسهیل پولی و تلاش برای کاهش نرخ سود، سرمایه‏‌گذاری و تولید را تحریک کرد. ایجاد نقدینگی اضافی در شرایط فعلی کشور تنها موجب رشد بازارهای دارایی و مالی خواهد شد. در شرایط فعلی، مدیریت کسری بودجه دولت و استقلال بانک مرکزی از دولت برای عدم جبران این کسری از محل پایه پولی، از اهمیت دوچندانی برخوردار است. لذا پیش‌بینی نرخ تورم در ماه‌های آینده تا حد زیادی مشروط به حل مسئله کسری بودجه دولت و نحوه تامین مالی آن است. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، در صورتی که دولت از طریق سیستم بانکی کسری بودجه را تامین مالی کند، باید انتظار افزایش فشارهای تورمی را داشته باشیم.

   

درتیرماه 1399 رخ داد

بالاترین نرخ‌ تورم ماهانه طی ده سال اخیر

ساعت 24- درحالی که اقتصادایران با رکود رو به رو شده و تامین کسری بودجه با روش های گوناگون در دستور بررسی ها واظهار نظرهای گوناگون است به نظر می رسد کسی نمی خواهد ببیند یا بشنود که نرخ ماهانه تورم در تیرماه سال جاری به ۶.۵ درصد رسیده که یکی از بیشترین نرخ‌های تورم ماهانه طی ده سال اخیر بوده است.

 پیام نوروزی کارشناس اقتصادی در سایت ایبنا وابسته به بانک مرکزی با احتیاط تمام و استفاده از ادبیاتی غیر سیاسی به مدیران دولت هشدار می دهد باید انتظارات تورمی را مدیریت کرد و این مساله بدون اعتماد به بانک مرکزی ناممکن است. وی در این متن کارشناسانه به درستی می نویسد:  در ادبیات بانکداری مرکزی، آنچه نقش کلیدی در کنترل انتظارات تورمی در چارچوب هدفگذاری تورمی دارد اعتبار (Credibility) سیاستگذار پولی است. مردم در صورتی که سیاستگذار پولی را مدافع ثبات قیمت‌ها بدانند به بانک مرکزی اعتماد کرده و انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت. این اعتبار معمولا بر اساس عملکرد گذشته بانک‌مرکزی و چارچوب قانونی و نهادی مستحکمی که اجازه بی انضباطی پولی را نمی‌دهد، به دست می‌آید. زمانی که بانک مرکزی از طریق انضباط مالی و کنترل دست اندازی دولت به منابع پایه پولی به مردم اطمینان دهد، انتظارات تورمی کاهش می‌یابد

.نگاهی به آمارها

مروری بر رشد متغیرهای پولی در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹، نشان میدهد نقدینگی و پایه پولی به شدت افزایش یافته است. مطابق گزارش بانک مرکزی، در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹ حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه شده و حجم آن به رقم ۳۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به خرداد ۹۸ حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. همچنین حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور در پایان سال ۹۸ اضافه شده و نقدینگی در خرداد ماه ۹۹ به رقم ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق گزارش بانک مرکزی دلیل این موضوع، حمایت‌های صورت‌گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال‌جاری بوده است. علی‌رغم محدودیت‌های فعلی ضرورت دارد با همکاری و هماهنگی دولت و بانک مرکزی، میان رشد متغیرهای پولی و نرخ تورم هدفگذاری شده (۲۲ درصد) در راستای کنترل هر چه بهتر انتظارات تورمی تناسب لازم برقرار شود. زیرا عدم تطابق بین رشد متغیرهای پولی و هدف گذاری تورمی موجب افزایش انتظارات تورمی خواهد شد. یکی از دلایل ایجاد التهاب در بازارهای مالی نظیر بازار ارز، طلا و بورس نیز همین افزایش انتظارات تورمی مردم بوده است.

در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود تورمی گرفتار است. سیاست‏‌های پولی انبساطی هیچ کارکرد مثبتی ندارند چرا که ریشه رکود، افت تقاضا نیست که بتوان با تسهیل پولی و تلاش برای کاهش نرخ سود، سرمایه‏‌گذاری و تولید را تحریک کرد. ایجاد نقدینگی اضافی در شرایط فعلی کشور تنها موجب رشد بازارهای دارایی و مالی خواهد شد. در شرایط فعلی، مدیریت کسری بودجه دولت و استقلال بانک مرکزی از دولت برای عدم جبران این کسری از محل پایه پولی، از اهمیت دوچندانی برخوردار است. لذا پیش‌بینی نرخ تورم در ماه‌های آینده تا حد زیادی مشروط به حل مسئله کسری بودجه دولت و نحوه تامین مالی آن است. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، در صورتی که دولت از طریق سیستم بانکی کسری بودجه را تامین مالی کند، باید انتظار افزایش فشارهای تورمی را داشته باشیم.

   

   

   

   

 پیام نوروزی کارشناس اقتصادی در سایت ایبنا وابسته به بانک مرکزی با احتیاط تمام و استفاده از ادبیاتی غیر سیاسی به مدیران دولت هشدار می دهد باید انتظارات تورمی را مدیریت کرد و این مساله بدون اعتماد به بانک مرکزی ناممکن است. وی در این متن کارشناسانه به درستی می نویسد:  در ادبیات بانکداری مرکزی، آنچه نقش کلیدی در کنترل انتظارات تورمی در چارچوب هدفگذاری تورمی دارد اعتبار (Credibility) سیاستگذار پولی است. مردم در صورتی که سیاستگذار پولی را مدافع ثبات قیمت‌ها بدانند به بانک مرکزی اعتماد کرده و انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت. این اعتبار معمولا بر اساس عملکرد گذشته بانک‌مرکزی و چارچوب قانونی و نهادی مستحکمی که اجازه بی انضباطی پولی را نمی‌دهد، به دست می‌آید. زمانی که بانک مرکزی از طریق انضباط مالی و کنترل دست اندازی دولت به منابع پایه پولی به مردم اطمینان دهد، انتظارات تورمی کاهش می‌یابد

نگاهی به آمارها

مروری بر رشد متغیرهای پولی در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹، نشان میدهد نقدینگی و پایه پولی به شدت افزایش یافته است. مطابق گزارش بانک مرکزی، در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹ حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه شده و حجم آن به رقم ۳۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به خرداد ۹۸ حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. همچنین حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور در پایان سال ۹۸ اضافه شده و نقدینگی در خرداد ماه ۹۹ به رقم ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق گزارش بانک مرکزی دلیل این موضوع، حمایت‌های صورت‌گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال‌جاری بوده است. علی‌رغم محدودیت‌های فعلی ضرورت دارد با همکاری و هماهنگی دولت و بانک مرکزی، میان رشد متغیرهای پولی و نرخ تورم هدفگذاری شده (۲۲ درصد) در راستای کنترل هر چه بهتر انتظارات تورمی تناسب لازم برقرار شود. زیرا عدم تطابق بین رشد متغیرهای پولی و هدف گذاری تورمی موجب افزایش انتظارات تورمی خواهد شد. یکی از دلایل ایجاد التهاب در بازارهای مالی نظیر بازار ارز، طلا و بورس نیز همین افزایش انتظارات تورمی مردم بوده است.

در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود تورمی گرفتار است. سیاست‏‌های پولی انبساطی هیچ کارکرد مثبتی ندارند چرا که ریشه رکود، افت تقاضا نیست که بتوان با تسهیل پولی و تلاش برای کاهش نرخ سود، سرمایه‏‌گذاری و تولید را تحریک کرد. ایجاد نقدینگی اضافی در شرایط فعلی کشور تنها موجب رشد بازارهای دارایی و مالی خواهد شد. در شرایط فعلی، مدیریت کسری بودجه دولت و استقلال بانک مرکزی از دولت برای عدم جبران این کسری از محل پایه پولی، از اهمیت دوچندانی برخوردار است. لذا پیش‌بینی نرخ تورم در ماه‌های آینده تا حد زیادی مشروط به حل مسئله کسری بودجه دولت و نحوه تامین مالی آن است. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، در صورتی که دولت از طریق سیستم بانکی کسری بودجه را تامین مالی کند، باید انتظار افزایش فشارهای تورمی را داشته باشیم.

   

   

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
s