یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۵

پشت پرده های جهش و سقوط بورس

دکتر پویا ناظران : بورس از طلا جلو می زند

ناظران

ساعت 24 - دکتر پویا ناظران اقتصاددان ایرانی و تحلیلگر ارشد بازاها در تازه ترین سخنان خود که برروی صفحه تلگرامی خود گذاشته است ضمن بررسی بازارهای طلا و ارز و سهام وتوضیح درباره اینکه چرابورس صعود و سقوط ناگهانی را تجربه کرده استپیس بینی کرد در 6ماه دوم سال درنهایت ارزش سرمایه گذاری در بازار سهام از سرمایه گذاری در بازار ارز سود بیشتری می دهد. متن سخنان وی را در ادامه می خوانید:

اقتصاد ایران چند گاهی است  با رفت و برگشت نرخ ها  در بازارهای مختلف مالی مواجه شده است. یک روز سرمایه ها سر از بورس درمی آورند و روز دیگر سر از بازار ارز و طلا و حتی مسکن و خودرو. کارشناسان معتقدند سیاست گذاری نادرست دولت در این مدت اهرم فشار افزایش قیمتها در بازارهای مالی شده است، از همین روست که به صورت روزانه شاهد بالا رفتن قیمت ها هستیم. نهادهای دولتی اما کماکان پشت تحریم ها و فشارهای خارجی پنهان می شوند و مشکلات و گرفتاری های کنونی را به مسائل خارجی نسبت می دهند. اما موضوع هرچه باشد نتایج آن بر زندگی و معیشت بخش زیادی از مردم ایران نمایان شده است. آنطور که پویا ناظران، اقتصاددان می گوید عوامل مختلفی در شکل گیری وضعیت کنونی اقتصاد نقش دارند که ریشه در نوع سیاست گذاری نهادهای تصمیم گیر دارد، بر این اساس باید دلیل مشکلات را در نوع نگاه حاکم بر حوزه سیاست گذاری جستجو کرد. مشروح صحبت های این اقتصاددان در ادامه می آید.

احتکار سهم از سوی دولت

به گفته ناظران، اول باید مرور کنیم که چگونه شاخص بورس ظرف فقط چندماه شاخص کل از زیر یک میلیون به بالای دو میلیون واحد رسید. در طول این مدت شرکتها سودمندتر نشده بودند و چشم انداز اقتصاد کشور مثبت نشده بود. اما چند عامل دست به دست هم دادند تا بزرگ ترین جهش تاریخ بورس کشور را رقم بزنند. نرخ بهره واقعی که به شدت منفی شده بود، حمایت های دولتی که باعث ایجاد کج منشی شده بود، دامنه نوسان که رفتار گله ای ایجاد کرده بود و احتکار سهام در دولت که باعث ایجاد کمبود سهم شده بود را می توان چهار عامل اصلی برای جهش تاریخی بورس عنوان کرد.

اول با نرخ بهره واقعی شروع می کنیم. تصور کنید پول خود را در بانک سرمایه گذاری کرده اید تا ظرف مدت یک سال بتوانید معادل 15 درصد سود دریافت کنید. به این ترتیب بعد از گذشت یک سال 15 درصد به ارزش پول اضافه می شود که معادل سود اسم پولی است. اما اگر در طول این سال 10 درصد تورم محقق شده باشد، قدرت خرید فقط به اندازه 5 درصد بالا رفته و درواقع نرخ بهره واقعی آن 5 درصد بوده است. نرخ بهره واقعی اختلاف نرخ سود اسمی و تورم انتظاری بازار است. هرچقدر انتظار افراد از تورم بیشتر باشد تمایل به سپرده گذاری بانکی کمتر می شود. در این حالت افراد بیشتر به دنبال دارایی هایی خواهند بود که قیمت آنها پا به پای تورم بالا می رود. به همین دلیل هرچقدر نرخ بهره واقعی اقتصاد منفی تر شود قیمت سهام، سکه، ارز و مسکن  بالاتر می رود.

عامل دومی که باعث رشد بورس شد حمایتهای دولتی بود. بورس ،بازاری است که با ریسک همراه است و ارزش سهام شرکتها در آن بالا و پایین می شود. سرمایه گذار در این بازار با در نظر گرفتن میزان احتمالات افت و رشد تصمیم می گیرد که چه میزان سهام شرکتها را خریداری کند. فرض کنیم یک نفر پیدا شود و بگوید که من تضمین می کنم هیچ ضرری متوجه شما نخواهد شد و حتی اگر زیانی هم اتفاق افتاد من عهده دار آن خواهم شد. تبعا سرمایه گذار با علم بر اینکه منافع متعلق به وی و زیان متعلق به دیگری است اقدام به خرید بیشتر سهام شرکتها می کند. در علم اقتصاد به این وضعیت کج منشی گفته می شود. شعار حمایت از بورس نه فقط بر بورس بلکه از کانال نرخ بهره واقعی بر قیمت همه دارایی های سرمایه ای مصون از تورم همچون خانه، ارز و غیره اثر افزایشی می گذارد.

عامل سوم رشد بورس رفتار گله ای در بازار سرمایه ایران بود. همه بورس های دنیا و حتی بورس های توسعه در مقاطعی و به میزانی ولو اندک رفتار گله ای از خود نشان داده اند. اما این رفتار در بورس ایران بسیار بیشتر از نمونه های دیگری است. این رفتار دلایل مختلفی دارد اما یکی از عوامل اصلی آن دامنه نوسان است که باعث تشکیل صف های خرید و فروش می شود. فرض کنید سرمایه گذاری نسبت به یک سهم ممتنع است اما اگر خبردار شود که قرار است صف خریدی برای آن سهم شکل بگیرد با علم به افزایش قیمت سهم به سف خرید سهم می پیوندد. بنابراین به همین سادگی دامنه نوسان رفتار گله ای را تشویق می کند.

عامل چهارم رشد احتکار سهام توسط دولت بود. پس اندازی که در اقتصاد شکل می گیرد و به سمت بازار بورس می رود متناسب با میزان فعالیت اقتصادی بنگاه های آن جامعه است. وقتی سهام برخی از بنگاه ها برای سرمایه گذاران در دسترس نباشد نسبت بین پس اندازی که به دنبال موقعیت سرمایه گذاری می گردد و سهام موجود برای سرمایه گذاری به هم می خورد و به نوعی کمبود ایجاد می شود. این اتفاق فقط در جایی می افتد که دولت بنگاه دار بزرگی باشد، یعنی ایران. وزارت خانه های مختلف با مقاومت در برابر عرضه سهام دولت در بنگاه ها در بازار بورس کمبود ایجاد کردند و این کمبود باعث افزایش قیمت سهام های موجود شد.

چرایی ریزش بورس

در روز 24 تیر ماه شورای پول و اعتبار نرخ سپرده را به میزان اندکی بالا برد و این موضوع باعث شد نرخ بهره واقعی افزایش اندکی را تجربه کند. این مهم اولین عامل در ریزش بورس بود. وجه دیگر داستان به حراج های دولتی مربوط می شود. در طول تیر ماه دولت پنج حراج اوراق بدهی برگزار کرد و به طور میانگین هفته ای 6 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رساند. یعنی دولت حدودا یک هزار میلیارد تومان مازاد بر کسری بودجه هفتگی اش از بازار تامین مالی کرد. در اولین حراج مرداد دولت 5/4 هزار میلیارد تومان دیگر اوراق فروخت و در شهریور از طریق اعلام شفافی آمار توسط رئیس بانک مرکزی پی بردیم که در طول دو ماه تیر و مرداد رشد پایه پولی نه تنها مثبت نبوده بلکه منفی 3/4 درصد بوده است. این آمار اما شفافی است و چون بانک مرکزی آن را در تارنمای خود قرار نداده سند مکتوبی برای آن نیز وجود ندارد. به همین دلیل امکان تفکیک میزان رشد تیر و مرداد هم وجود ندارد.

روند کاهشی بورس از 20 مرداد شروع شد. در روز 25 مرداد شورای پول و اعتبار مجددا نرخ بهره اسمی را بالا می برد که باعث افزایش بیشتر نرخ بهره واقعی و تسریع روند کاهشی بورس شد. از اول شهریور بورس به زیر 7/1 میلیون واحد رسید. اینجا بحث حمایت های دولتی پررنگ می شود. مجلس و وزارت اقتصاد به تکاپو افتادند تا از بورس حمایت کنند و از همین رو سه سازوکار اصلی را برای این مهم معرفی کردند. عرضه اوراق اختیار فروش که به نوعی بیمه سرمایه گذاران است، خرید سهام با وام بانکی توسط زیرمجموعه های بانکی و خرید سهام با منابع صندوق توسعه ملی از کانال صندوق تثبیت بازار سرمایه که همگی با نتیجه افزایش پایه پولی همراه هستند.

بازار با علم بر این موضوع روز 24 تیر ماه دلار را به طور ناگهانی از 24 هزار تومان به 26 هزار تومان رساند. صبح روز 23 تیر ماه که دلار 23 هزار تومان بود مجلس در جلسه غیر علنی خود به بحث راه های حمایت از بورس پرداخت. نتایج این جلسه در اختیار کارشناسان قرار گرفت و برآیند تحلیل های آنها با محوریت جلسه نمایندگان مجلس به افزایش قیمت دلار در 24 تیر ماه منجر شد. بر همگان روشن بود که این حمایت ها از محل ایجاد تورم صورت می گیرد و بنابراین بازار ارز و طلا سریعا کاهش ارزش پول ملی را منعکس کردند. این نشان می دهد که بازار همواره گزینه های پیش روی سیاست گذار و توان اجرایی آن را تحلیل و در قیمتها منعکس کرده است. بعد از تصمیم مجلس وزارت اقتصاد به دنبال بالا بردن شاخص بورس بود و بانک مرکزی در تلاش برای حفظ کنترل پایه پولی. به همت بانک مرکزی استفاده از یک درصد منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بورس متوقف شد که اقدام مثبتی به نظر می رسد، چه آنکه اجرای آن می توانست دلار را به 40 هزار تومان هم برساند. با این حال شواهد نشان می دهد که علی رغم مخالفت بانک مرکزی وزارت اقتصاد موفق شد میزانی از خرید سهام از محل اعتبارات بانکی را محقق کند. در اقتصادهای توسعه یافته مسئول اتفاقات اقتصادی سیاست گذار است. در کشور اما که نقش نقد و تحلیل به درستی جا نیفتاده است سیاسیون ناتوانی خود در سیاست گذاری اقتصادی را به گردن دیگری می اندارند.

در طول سه هفته بعد از صحبت رئیس مجلس به طور ناگهانی ترمز اوراق بدهی دولتی کشیده شد. در این مدت سه حراج اوراق دولتی برگزار شد که در آنها به طور میانگین 4/0 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شد که کمتر از 1/0 کسری بودجه آن دوره بود. گفته می شود که وزیر اقتصاد نگران افزایش نرخ بهره و افت بیشتر بورس بوده و لذا ترمز بازار اوراق بدهی کشیده شده است. بازار که این کاهش را می بیند نگران پایه پولی می شود و لذا در این دوره دلار از 26 هزار تومان به 29 هزار تومان رسید. در نیمه مهر که خبر تحریم های ثانویه امریکا بر نظام بانکی منتشر شد دلار از 29 هزار تومان به بالای 30 هزار تومان رسید و الان هم حدود 32 هزار تومان است. بخش زیادی از این موضوع نیز دسترسی محدود به درآمدها و منابع ارزی است. اهمیت دلار 32 هزار تومانی این است که بازار طلا و سکه نیز همپای آن و حتی جلوتر از آن قیمت گذاری می کنند.

در شش ماهه اول امسال و بر اساس اعلام شفافی رئیس بانک مرکزی نقدینگی 6/15 درصد رشد داشته؛ اگر آن را ملاک قرار دهیم نقدینگی در شهریور 7/2 درصد و به 2840 هزار میلیاردتومان رسیده است. میانگین رشد ماهانه نقدینگی در طول دو دهه گذشته 2 درصد بوده است. اما در 24 مهر ماه گزارشی در بخش خبری بانک مرکزی منتشر شد که نشان می دهد که رشد نقدینگی در شش ماهه اول امسال 1/17 درصد بوده است، اگر این آمار را ملاک قرار دهیم مشخص می شود که رشد نقدینگی شهریور 5/4 درصد بوده است که بسیار بیشتر از میانگین چند دهه گذشته است. این میزان رشد می تواند انعکاسی از حمایت های بورس از محل اعتبارات باشد. در شهریور 91 شرایط مشابهی را تجربه می کردیم، اگر فرض کنیم که در این مدت اندازه وجه واقعی اقتصاد تغییری نکرده بر اساس نظریه مقداری پول دلار باید 18 تا 19 هزار تومان باشد. اما در این مدت وجه واقعی اقتصاد بسیار کوچک شده که بر اساس برآوردها می تواند 20 درصد باشد. در این حالت هم دلار بر اساس نظریه مقداری پول باید 22 تا 23 هزار تومان باشد که در تیرماه ثبت شد.وقتی نرخ بازار با تحلیلهای انجام شده فاصله زیادی دارد نشان می دهد که احتمالات دیگری نیز در بازار وجود دارد. یک احتمال این است که آمار نقدینگی نادرست باشد و رقم واقعی آن 4 هزار میلیارد تومان باشد. اما این احتمال بسیار ضعیف و بعید است. احتمال دوم این است که بخش واقعی اقتصاد 40 درصد کوچک شده باشد که با وجود نرخ بالای ارز و قیمت گذاری های اخیر قابل پذیرش است. با وجود کاهش شدید رفاه اما مولفه های اقتصادی این کاهش بزرگ را نشان نمی دهند. احتمال سوم این است که به دلیل تحریمهای جدید بازار انتظار کاهش 20 درصدی در وجه واقعی اقتصاد داشته است. اما تحریم های جدید چنان اثر بزرگی ندارند و بنابراین این احتمال هم بعید است. احتمال چهارم این است که با توجه به تحولات سیاسی امریکا ریسک سیاسی داخل زیاد شده و برخی دلار را به نیت بیمه 40 درصدی نسبت به ریسک های سیاسی می خرند. بدتر از دلار این است که سکه تمام متناسب با دلار  36 هزار تومانی قیجهت یابی بازار ارز و سرمایه از نگاه یک اقتصاددان؛
پنج سناریوی محتمل
گروه اقتصادی- اقتصاد ایران چند صباحی است که با رفت و برگشت نرخ های در بازارهای مختلف مالی مواجه شده است. یک روز سرمایه ها سر از بورس درمی آورند و روز دیگر سر از بازار ارز و طلا و حتی مسکن و خودرو. کارشناسان معتقدند که سیاست گذاری نادرست دولت در این مدت اهرم فشار افزایش قیمتها در بازارهای مالی شده است، از همین روست که به صورت روزانه شاهد بالا رفتن قیمت ها هستیم. نهادهای دولتی اما کماکان پشت تحریم ها و فشارهای خارجی پنهان می شوند و مشکلات و گرفتاری های کنونی را به مسائل خارجی نسبت می دهند. اما موضوع هرچه باشد نتایج آن بر زندگی و معیشت بخش زیادی از مردم ایران نمایان شده است. آنطور که پویا ناظران، اقتصاددان می گوید عوامل مختلفی در شکل گیری وضعیت کنونی اقتصاد نقش دارند که ریشه در نوع سیاست گذاری نهادهای تصمیم گیر دارد، بر این اساس باید دلیل مشکلات را در نوع نگاه حاکم بر حوزه سیاست گذاری جستجو کرد. مشروح صحبت های این اقتصاددان در ادامه می آید.
به گفته ناظران، اول باید مرور کنیم که چگونه شاخص بورس ظرف فقط چندماه از زیر یک میلیون به بالای دو میلیون واحد رسید. در طول این مدت شرکتها سودمندتر نشده بودند و چشم انداز اقتصاد کشور مثبت نشده بود. اما چند عامل دست به دست هم دادند تا بزرگ ترین جهش تاریخ بورس کشور را رقم بزنند. نرخ بهره واقعی که به شدت منفی شده بود، حمایت های دولتی که باعث ایجاد کج منشی شده بود، دامنه نوسان که رفتار گله ای ایجاد کرده بود و احتکار سهام در دولت که باعث ایجاد کمبود سهم شده بود را می توان چهار عامل اصلی برای جهش تاریخی بورس عنوان کرد.
اول با نرخ بهره واقعی شروع می کنیم. تصور کنید که پول خود را در بانک سرمایه گذاری کرده اید تا ظرف مدت یک سال بتوانید معادل 15 درصد سود دریافت کنید. به این ترتیب بعد از گذشت یک سال 15 درصد به ارزش پول اضافه می شود که معادل سود اسم پولی است. اما اگر در طول این سال 10 درصد تورم محقق شده باشد، قدرت خرید فقط به اندازه 5 درصد بالا رفته و درواقع نرخ بهره واقعی آن 5 درصد بوده است. نرخ بهره واقعی اختلاف نرخ سود اسمی و تورم انتظاری بازار است. هرچقدر انتظار افراد از تورم بیشتر باشد تمایل به سپرده گذاری بانکی کمتر می شود. در این حالت افراد بیشتر به دنبال دارایی هایی خواهند بود که قیمت آنها پا به پای تورم بالا می رود. به همین دلیل هرچقدر نرخ بهره واقعی اقتصاد منفی تر شود قیمت سهام، سکه، ارز و مسکن  بالاتر می رود.
عامل دومی که باعث رشد بورس شد حمایتهای دولتی بود. بورس بازاری است که با ریسک همراه است و ارزش سهام شرکتها در آن بالا و پایین می شود. سرمایه گذار در این بازار با در نظر گرفتن میزان احتمالات افت و رشد تصمیم می گیرد که چه میزان سهام شرکتها را خریداری کند. فرض کنیم یک نفر پیدا شود و بگوید که من تضمین می کنم هیچ ضرری متوجه شما نخواهد شد و حتی اگر زیانی هم اتفاق افتاد من عهده دار آن خواهم شد. تبعا سرمایه گذار با علم بر اینکه منافع متعلق به وی و زیان متعلق به دیگری است اقدام به خرید بیشتر سهام شرکتها می کند. در علم اقتصاد به این وضعیت کج منشی گفته می شود. شعار حمایت از بورس نه فقط بر بورس بلکه از کانال نرخ بهره واقعی بر قیمت همه دارایی های سرمایه ای مصون از تورم همچون خانه، ارز و غیره اثر افزایشی می گذارد.
عامل سوم رشد بورس رفتار گله ای در بازار سرمایه ایران بود. همه بورس های دنیا و حتی بورس های توسعه در مقاطعی و به میزانی ولو اندک رفتار گله ای از خود نشان داده اند. اما این رفتار در بورس ایران بسیار بیشتر از نمونه های دیگری است. این رفتار دلایل مختلفی دارد اما یکی از عوامل اصلی آن دامنه نوسان است که باعث تشکیل صف های خرید و فروش می شود. فرض کنید سرمایه گذاری نسبت به یک سهم ممتنع است اما اگر خبردار شود که قرار است صف خریدی برای آن سهم شکل بگیرد با علم به افزایش قیمت سهم به سف خرید سهم می پیوندد. بنابراین به همین سادگی دامنه نوسان رفتار گله ای را تشویق می کند.
عامل چهارم رشد احتکار سهام توسط دولت بود. پس اندازی که در اقتصاد شکل می گیرد و به سمت بازار بورس می رود متناسب با میزان فعالیت اقتصادی بنگاه های آن جامعه است. وقتی سهام برخی از بنگاه ها برای سرمایه گذاران در دسترس نباشد نسبت بین پس اندازی که به دنبال موقعیت سرمایه گذاری می گردد و سهام موجود برای سرمایه گذاری به هم می خورد و به نوعی کمبود ایجاد می شود. این اتفاق فقط در جایی می افتد که دولت بنگاه دار بزرگی باشد، یعنی ایران. وزارت خانه های مختلف با مقاومت در برابر عرضه سهام دولت در بنگاه ها در بازار بورس کمبود ایجاد کردند و این کمبود باعث افزایش قیمت سهام های موجود شد.
چرایی ریزش بورس
در روز 24 تیر ماه شورای پول و اعتبار نرخ سپرده را به میزان اندکی بالا برد و این موضوع باعث شد نرخ بهره واقعی افزایش اندکی را تجربه کند. این مهم اولین عامل در ریزش بورس بود. وجه دیگر داستان به حراج های دولتی مربوط می شود. در طول تیر ماه دولت پنج حراج اوراق بدهی برگزار کرد و به طور میانگین هفته ای 6 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رساند. یعنی دولت حدودا یک هزار میلیارد تومان مازاد بر کسری بودجه هفتگی اش از بازار تامین مالی کرد. در اولین حراج مرداد دولت 5/4 هزار میلیارد تومان دیگر اوراق فروخت و در شهریور از طریق اعلام شفافی آمار توسط رئیس بانک مرکزی پی بردیم که در طول دو ماه تیر و مرداد رشد پایه پولی نه تنها مثبت نبوده بلکه منفی 3/4 درصد بوده است. این آمار اما شفافی است و چون بانک مرکزی آن را در تارنمای خود قرار نداده سند مکتوبی برای آن نیز وجود ندارد. به همین دلیل امکان تفکیک میزان رشد تیر و مرداد هم وجود ندارد.
روند کاهشی بورس از 20 مرداد شروع شد. در روز 25 مرداد شورای پول و اعتبار مجددا نرخ بهره اسمی را بالا می برد که باعث افزایش بیشتر نرخ بهره واقعی و تسریع روند کاهشی بورس شد. از اول شهریور بورس به زیر 7/1 میلیون واحد رسید. اینجا بحث حمایت های دولتی پررنگ می شود. مجلس و وزارت اقتصاد به تکاپو افتادند تا از بورس حمایت کنند و از همین رو سه سازوکار اصلی را برای این مهم معرفی کردند. عرضه اوراق اختیار فروش که به نوعی بیمه سرمایه گذاران است، خرید سهام با وام بانکی توسط زیرمجموعه های بانکی و خرید سهام با منابع صندوق توسعه ملی از کانال صندوق تثبیت بازار سرمایه که همگی با نتیجه افزایش پایه پولی همراه هستند.
بازار با علم بر این موضوع روز 24 تیر ماه دلار را به طور ناگهانی از 24 هزار تومان به 26 هزار تومان رساند. صبح روز 23 تیر ماه که دلار 23 هزار تومان بود مجلس در جلسه غیر علنی خود به بحث راه های حمایت از بورس پرداخت. نتایج این جلسه در اختیار کارشناسان قرار گرفت و برآیند تحلیل های آنها با محوریت جلسه نمایندگان مجلس به افزایش قیمت دلار در 24 تیر ماه منجر شد. بر همگان روشن بود که این حمایت ها از محل ایجاد تورم صورت می گیرد و بنابراین بازار ارز و طلا سریعا کاهش ارزش پول ملی را منعکس کردند. این نشان می دهد که بازار همواره گزینه های پیش روی سیاست گذار و توان اجرایی آن را تحلیل و در قیمتها منعکس کرده است. بعد از تصمیم مجلس وزارت اقتصاد به دنبال بالا بردن شاخص بورس بود و بانک مرکزی در تلاش برای حفظ کنترل پایه پولی. به همت بانک مرکزی استفاده از یک درصد منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بورس متوقف شد که اقدام مثبتی به نظر می رسد، چه آنکه اجرای آن می توانست دلار را به 40 هزار تومان هم برساند. با این حال شواهد نشان می دهد که علی رغم مخالفت بانک مرکزی وزارت اقتصاد موفق شد میزانی از خرید سهام از محل اعتبارات بانکی را محقق کند. در اقتصادهای توسعه یافته مسئول اتفاقات اقتصادی سیاست گذار است. در کشور اما که نقش نقد و تحلیل به درستی جا نیفتاده است سیاسیون ناتوانی خود در سیاست گذاری اقتصادی را به گردن دیگری می اندارند.
در طول سه هفته بعد از صحبت رئیس مجلس به طور ناگهانی ترمز اوراق بدهی دولتی کشیده شد. در این مدت سه حراج اوراق دولتی برگزار شد که در آنها به طور میانگین 4/0 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شد که کمتر از 1/0 کسری بودجه آن دوره بود. گفته می شود که وزیر اقتصاد نگران افزایش نرخ بهره و افت بیشتر بورس بوده و لذا ترمز بازار اوراق بدهی کشیده شده است. بازار که این کاهش را می بیند نگران پایه پولی می شود و لذا در این دوره دلار از 26 هزار تومان به 29 هزار تومان رسید. در نیمه مهر که خبر تحریم های ثانویه امریکا بر نظام بانکی منتشر شد دلار از 29 هزار تومان به بالای 30 هزار تومان رسید و الان هم حدود 32 هزار تومان است. بخش زیادی از این موضوع نیز دسترسی محدود به درآمدها و منابع ارزی است. اهمیت دلار 32 هزار تومانی این است که بازار طلا و سکه نیز همپای آن و حتی جلوتر از آن قیمت گذاری می کنند.
در شش ماهه اول امسال و بر اساس اعلام شفافی رئیس بانک مرکزی نقدینگی 6/15 درصد رشد داشته؛ اگر آن را ملاک قرار دهیم نقدینگی در شهریور 7/2 درصد و به 2840 هزار میلیاردتومان رسیده است. میانگین رشد ماهانه نقدینگی در طول دو دهه گذشته 2 درصد بوده است. اما در 24 مهر ماه گزارشی در بخش خبری بانک مرکزی منتشر شد که نشان می دهد که رشد نقدینگی در شش ماهه اول امسال 1/17 درصد بوده است، اگر این آمار را ملاک قرار دهیم مشخص می شود که رشد نقدینگی شهریور 5/4 درصد بوده است که بسیار بیشتر از میانگین چند دهه گذشته است. این میزان رشد می تواند انعکاسی از حمایت های بورس از محل اعتبارات باشد. در شهریور 91 شرایط مشابهی را تجربه می کردیم، اگر فرض کنیم که در این مدت اندازه وجه واقعی اقتصاد تغییری نکرده بر اساس نظریه مقداری پول دلار باید 18 تا 19 هزار تومان باشد. اما در این مدت وجه واقعی اقتصاد بسیار کوچک شده که بر اساس برآوردها می تواند 20 درصد باشد. در این حالت هم دلار بر اساس نظریه مقداری پول باید 22 تا 23 هزار تومان باشد که در تیرماه ثبت شد.
وقتی نرخ بازار با تحلیلهای انجام شده فاصله زیادی دارد نشان می دهد که احتمالات دیگری نیز در بازار وجود دارد. یک احتمال این است که آمار نقدینگی نادرست باشد و رقم واقعی آن 4 هزار میلیارد تومان باشد. اما این احتمال بسیار ضعیف و بعید است. احتمال دوم این است که بخش واقعی اقتصاد 40 درصد کوچک شده باشد که با وجود نرخ بالای ارز و قیمت گذاری های اخیر قابل پذیرش است. با وجود کاهش شدید رفاه اما مولفه های اقتصادی این کاهش بزرگ را نشان نمی دهند. احتمال سوم این است که به دلیل تحریمهای جدید بازار انتظار کاهش 20 درصدی در وجه واقعی اقتصاد داشته است. اما تحریم های جدید چنان اثر بزرگی ندارند و بنابراین این احتمال هم بعید است. احتمال چهارم این است که با توجه به تحولات سیاسی امریکا ریسک سیاسی داخل زیاد شده و برخی دلار را به نیت بیمه 40 درصدی نسبت به ریسک های سیاسی می خرند. بدتر از دلار این است که سکه تمام متناسب با دلار  36 هزار تومانی قیمت می خورد یعنی مردم سکه را در بازار 56 درصد گران تر می خرند تا تحت پوشش بیمه سکه قرار بگیرند. اما به نظر نمی آید که انتخابات آمریکا چنان تحولی در اقتصاد ایران ایجاد کند که متناسب با آن سکه با قیمتهای این چنینی خرید و فروش شوند. احتمال آخر این است که بازار انتظار جهش تورمی حدود 40 درصدی دارد و قیمت دلار در مهر این تورم را پیش خور کرده است. اما اگر انتظارات تورمی در هفته های گذشته این میزان رشد داشته باید نرخ بهره واقعی رشد منفی شدیدی را تجربه کرده باشد که باید باعث افزایش بورس شود که این اتفاق نیفتاده  .

سبقت بورس از دلار
بهترین نتیجه ای که از این احتمالات می توان گرفت این است که در شش ماه آینده بورس از دلار جلو می زند که این احتمال می تواند با ریزش دلار به زیر 30 هزار تومان و حفظ شاخص بورس در کانال 5/1 میلیون واحد ممکن شود. شاید هم دلار در بازه کنونی باقی بماند اما انتظار تورمی ایجاد شده ناشی از آن باعث رشد بورس شود تا از دلار جلو بزند. قیمت جهانی طلا نیز که از تابستان 8 درصد افت کرده به دلیل افزایش نرخ بهره واقعی امریکاست. در ماه های آتی مسائل مختلفی می تواند نرخ بهره واقعی را تحت تاثیر قرار دهد. انتظار می رود این عوامل باعث افزایش نرخ بهره واقعی امریکا شود که باعث کاهش قیمت جهانی طلا شود و آن را تا 6 درصد پایین تر از قیمت کنونی برساند. در این صورت بهتر است در سبد سرمایه گذار یک مقدار سهم ارز، دو مقدار سهم طلا سبک شود و سه مقدار حاصل را صرف سنگین کردن سهام در سبد سرمایه گذاری کنیم با متنوع نگه داشتن سبد و طولانی کردن افق سرمایه گذاری.مت می خورد یعنی مردم سکه را در بازار 56 درصد گران تر می خرند تا تحت پوشش بیمه سکه قرار بگیرند. اما به نظر نمی آید که انتخابات آمریکا چنان تحولی در اقتصاد ایران ایجاد کند که متناسب با آن سکه با قیمتهای این چنینی خرید و فروش شوند. احتمال آخر این است که بازار انتظار جهش تورمی حدود 40 درصدی دارد و قیمت دلار در مهر این تورم را پیش خور کرده است. اما اگر انتظارات تورمی در هفته های گذشته این میزان رشد داشته باید نرخ بهره واقعی رشد منفی شدیدی را تجربه کرده باشد که باید باعث افزایش بورس شود که این اتفاق نیفتاده است.
 

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.