ساعت 24-ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی، به عنوان راهکار کاهش مشکلات مردم، موضوعی بود که مقام معظم رهبری در دیدار با روســای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی بر آن تاکید کردند.

سپس وزیر تعاون، کار، و رفاه اجتماعی، در نامه‌ای، به ‌منظور تحقق تاکید ایشان، از پیگیری جدی در زمینه پیشنهاد لایحه‌ای درخصوص اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه تامین اجتماعی به‌ صورت متمرکز و تقدیم آن به رییس‌جمهوری خبر داد. آن دستور مقام معظم رهبری و این نامه وزیر، ریشه در چه واقعیت‌هایی دارد؟ ضرورت اجرای ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی چیست؟ عدم اجرای کامل قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، چه تاثیری بر وضعیت معاش، درمان و رفاه فقرا و اقشار آسیب‌پذیر دارد؟ اجرای این قانون، چگونه می‌تواند به کاهش شکاف طبقاتی و بهبود وضعیت زندگی دهک‌های محروم، منجر شود؟
 دکتر اسماعیل گرجی‌پور، پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی ابعاد دیگری از شکاف‌های ایجادشده براساس عدم اجرای تامین اجتماعی متمرکز و فراگیر را مطرح می‌کند. او می‌گوید حدود 11 میلیون خانوار هستند که هیچ درآمد ثابتی (بیمه‌پرداز یا مستمری بازنشستگی) ندارند تحت پوشش هیچ نظام مستمری نیستند و از این تعداد، حدود 4 میلیون و 600 هزار خانوار از نظر سایر شاخص‌ها زیر حداقل هستند و تحت پوشش هیچ نظامی (بیمه‌ای و حمایتی) نیستند. اگر بخواهیم فقط پوشش ‌ترمیم حداقلی را نسبت به هزینه خانوار درنظر بگیریم، با توجه به خط فقر، در 4 دهک اول، حدود 27 میلیون و 300 هزار نفر از جمعیت کشور، که کمتر از 65 سال سن دارند، قرار دارند.
او در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد در توضیح اثرات این اقدام می‌افزاید: در صورت اجرای متمرکز نظام چند لایه تامین اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال 1383 مجلس، براساس آمار سال 98، اگر سرانه یارانه ترمیمی ماهانه برای حمایت دهک اول، ماهانه 550 هزار تومان، دهک دوم 320 هزار تومان، دهک سوم 167 هزار تومان، و دهک چهارم 67 هزار تومان باشد، دولت قادر است با پرداخت سرانه مذکور، دهک‌های یک تا چهار را از خط فقر خارج کرده و با مشروط کردن حمایت، نیروهای مستقر در دهک‌های مذکور را به کار و اشتغال سوق دهد.
او راه‌حل را تجمیع صندوق‌های بیمه و بازنشستگی در ذیل سازمان تامین اجتماعی با سه «میم» محوری (ملی، مشارکتی (بیمه‌گذاران)، متمرکز (در تامین اجتماعی) و هیات امنای معین و با امکان مشارکت هدفمند و سازمان‌یافته ذی‌نفعان، به‌دقت و با سازوکارهای قانونی موجود، به‌ویژه، اصلاح اساسنامه صندوق‌های بیمه و بازنشستگی فعال در قلمرو نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می‌داند.

 نظام چندلایه تامین اجتماعی
 به گفته دکتر گرجی‌پور، نظام تامین اجتماعی چندلایه فعلی، بازتعریف عملیاتی قانون ساختار است که به دلیل ناهماهنگی‌ها و همپوشانی‌ها در شناسایی، سیاستگذاری و پایش و ارزیابی، منتهی به اخلال در حوزه سیاست‌های رفاه و تامین اجتماعی، در دو بخش مساعدت حمایتی و دیگری بیمه‌ای نیز شده است.
این پژوهشگر با اشاره به اینکه امروزه رویکرد غالب در نظام‌های پیشرفته تامین اجتماعی دنیا استقرار نظام‌های تامین اجتماعی چندلایه است که همه گروه‌های جمعیتی را پوشش می‌دهد افزود: درواقع، با لایه‌بندی نظام امکان ارایه حمایت‌های اجتماعی (مساعدت) در لایه اول، اجرای بیمه‌های اجتماعی در لایه دوم و بیمه‌های خصوصی مبتنی بر پس‌اندازهای فردی در لایه سوم هر کدام با سطوح حمایتی مشخص و منطبق با سطح توانایی و جایگاه افراد جامعه فراهم می‌شود.
از نظر گرجی‌پور نظام تامین اجتماعی چندلایه چندین مزیت مشخص دارد که در این نظام اهداف مربوط به فقرزدایی و جایگزینی درآمد از یکدیگر قابل تمیز و تفکیک بوده و از طرف دیگر این نظام، بار مالی ناشی از تغییرات شرایط فعلی را به حداقل کاهش داده و در عین‌ حال، بسیاری از فواید اقتصادی روش اندوخته‌گذاری کامل را حفظ می‌کند.

ترکیب نظام رفاه 
این پژوهشگر حوزه رفاه، نظام رفاه و تامین اجتماعی در ایران را ترکیبی از نظام بیمه‌ای (مشارکتی) و غیربیمه‌ای ذکر می‌کند و می‌افزاید: در مجموع 76درصد از نیروی کار و تقریبا ۶۰درصد از جمعیت سالخورده را پوشش می‌دهد. نظام بیمه‌ای از نوع نظام غیرذخیره‌ای مبتنی بر مزایا و نظام گسترده‌ای است که از 4 صندوق بزرگ و حدود 14 صندوق کوچک تشکیل شده است. 
گرجی در بخش دیگری از توضحات خود درباره ترکیب نظام رفاه می‌افزاید: بالاخره چندین نظام غیربیمه‌ای نیز وجود دارد که در بین آنها طرح شهید رجایی با مدیریت کمیته امداد امام خمینی (ره) که 1.5 میلیون سالخورده (۴۰درصد از جمعیت سالخورده) را پوشش می‌دهد بزرگ‌ترین طرح محسوب می‌شود. این طرح‌های غیربیمه‌ای در توسعه پوشش مستمری به گروه‌های جمعیتی کم‌درآمد اهمیت بسزایی دارند.

ساختارجزیره‌ای 
این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی نتیجه می‌گیرد که نظام رفاه و تامین اجتماعی رسمی در ایران دارای ساختار جزیره‌ای متشکل از برنامه‌های تحت مدیریت دولت، نهادهای غیردولتی و مجموعه‌ای از ابتکارات بخش خصوصی است و می‌افزاید: برنامه‌های رسمی شامل بیمه‌های اجتماعی (مستمری، بیمه بیکاری و بیمه سلامت)، انواع گوناگون مساعدت اجتماعی (یارانه‌های کالایی، پرداخت‌های نقدی و جنسی، تخفیف‌های نقدی) و سیاست‌ها و برنامه‌های بازار کار فعال و غیرفعال است و برنامه‌های غیرعمومی عمدتا توسط نهادهای و سازمان‌های خیریه تاسیس شده‌اند و مدیریت کلان کشور در این زمینه روی برنامه‌های مساعدت اجتماعی تمرکز دارند. بعضی از این سازمان‌ها که نهادهای شبه‌دولتی هستند، از حمایت‌های آشکار دولت برخوردارند و بقیه سازمان‌ها در قالب شبکه‌هایی از سازمان‌های مردم‌نهاد بدون دریافت هیچ‌گونه حمایت از سوی دولت عمل می‌کنند.
گرجی‌پور درباره پیامدهای فقدان سیستم تامین اجتماعی متمرکز و تاثیر آن در لایه مساعدت می‌گوید: فقدان سیستم متمرکز در حوزه لایه مساعدت باعث شده، همراه دو نهاد فعال کمیته امداد و بهزیستی، قریب به 100 برنامه و بیش از 30 نهاد دولتی و غیردولتی نیز وجود داشته باشند و برنامه کلان یارانه کالایی و سهمیه‌بندی نیز به کار گرفته می‌شود. بنابراین، برنامه‌های مساعدت اجتماعی پیچیده و غیریکپارچه هستند و امکان سوءاستفاده را افزایش می‌دهند، تا جایی که برخی از افراد از چند بخش خدمات دریافت می‌کنند.
او همچنین می‌افزاید: مسوولیت جلوگیری از عدم شمولیت افراد من غیر حق و سوءاستفاده اشخاص برعهده پایگاه ملی رفاه ایرانیان است تا از همپوشانی‌ها، در ارایه خدمت توسط نهادهای بزرگی چون بنیاد برکت، بنیاد علوی، بسیج دانشجویی، بنیاد 15 خرداد و... در زمان کرونا و امثال آن با رویکرد محله‌محور، ممانعت به عمل ‌آورده، خدمات را به دست ذی‌نفعان واقعی هدایت کند. در این باره، فقط همپوشانی دو نهاد بهزیستی و کمیته امداد برطرف شده است. به گفته او، اما برای کارکرد درست، لازم است، همه نهادها برای ارایه اطلاعات با نهاد استراتژیک و بسیار مهم «پایگاه ملی رفاه ایرانیان» همکاری کنند.

دو سطح اصلی مساعدت و سالمندان
این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی، دو سطح اصلی مساعدت را شامل سالمندان نیازمند یا به‌ شدت معلول و از کار افتاده و در سطح دوم، افراد در سن اشتغال و قابل توانمندسازی اقتصادی هستند، برشمرده می‌گوید: درباره سطح اول، توانمندسازی اقتصادی به دلیل ناتوانی‌های جسمی و معلولیت‌های حرکتی و... مفهومی ندارد. به این گروه از افراد، براساس استانداردهای کف حمایت‌های اجتماعی، باید از سوی دولت و حاکمیت، بسته‌های خدمتی ارایه شود.
گرجی‌پور همچنین در بخش دیگری از توضیحات خود در این حوزه می‌افزاید: سطح دوم از لایه مساعدت، دربرگیرنده افراد در سن کار است که امکان توانمندسازی اقتصادی آنان وجود دارد. برای ارایه بسته حمایتی به این افراد، ضمن رعایت استانداردهای حداقلی، مثلا، در پرداخت مستمری و یا مقرری، باید ملاحظه حفظ انگیزه کار را موردتوجه قرار دهیم تا احساس نکنند تا آخر عمر از بهزیستی و یا کمیته امداد مستمری دریافت خواهند کرد. بنابراین، سیستم مستمری نباید به ‌گونه‌ای طراحی شود که تمایل اشخاص به اشتغال را تضعیف یا محو کند، بلکه باید آنان را به سمت آموزش و مهارت‌آموزی هدایت کند تا نهایتا، با کسب درآمد مناسب، روی پای خود بایستند.
او با تاکید بر اینکه عدم تمرکز ساختار تامین اجتماعی به گفته این پژوهشگر حوزه رفاه سالمندی را به فراموشی سپرده است، می‌گوید: جمعیت سالمندی بالای 65 سال، 6 میلیون 482 هزار نفر است که در صورت تمرکز در شناسایی نیاز آنان، تصمیم در سیاستگذاری و ارزیابی متمرکز می‌توان مانند کشورهای توسعه‌یافته، به ‌صورت هدفمند و دقیق، مستمری تضمینی نیازمندان و سالمندان بالای 65 سال را از طریق پوشش فراگیر تامین اجتماعی پرداخت کرد که این خدمت‌رسانی، متاسفانه در کشور ما وجود ندارد.
 او در ادامه حدود 8 میلیون و 900 هزار سرپرست خانوار از جمعیت در سن کار کشور را به دلیل نبود تامین اجتماعی فراگیر و متمرکز، فاقد بیمه‌پردازی، و هر نوع مستمری‌بگیری و خارج از چتر تامین اجتماعی نهادهای فعال در این حوزه اعلام و تاکید دارد که در صورت شناسایی دقیق افراد این گروه و گنجاندن آنان در دهک‌های یک تا چهار و سپس ارایه بسته خدمات و تعهدات تامین اجتماعی (اعم از بیمه بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و درمان و...) به آنان به ‌جای هزینه و پرداخت‌های گوناگون و غیرمتمرکز، می‌توان در کاهش خطرپذیری و فقرزدایی از این قشر به موفقیت‌های بزرگی نائل شد.

راهکارهای نظام متمرکز برای پرکردن شکاف‌ها
 دکتر گرجی‌پور با اشاره به اینکه اصول نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی باید با ارایه بسته‌های خدماتی از منظر حاکمیت 4 اصل به‌ صورت متمرکز حاکم شود، توضیح می‌دهد: برای پرکردن شکاف‌ها براساس پلتفرم «پایگاه ملی رفاه ایرانیان» که خود تحول بزرگی است، به جز ایجاد تمهیدات لازم از طریق برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، ارزشیابی و پایش، به‌ صورت متمرکز، چاره‌ای دیگری نداریم. در صورت تمرکز، این پایگاه، براساس «اطلاعات ثبتی» و نه «آماری»، افراد را براساس کد ملی، کدپستی و... شناسایی دقیق می‌کند و کارگزاران با اتکا به این اطلاعات ثبتی، از توانمندی نیازسنجی دقیق‌تر و تعریف استانداردهای کمک‌رسانی کارآمد به دهک‌های مختلف بهره‌مند می‌شوند و مزیت توزیع هدفمند منابع، میان افراد نیازمند و در چارچوب نظام متمرکز ایجاد می‌شود. 
البته او تاکید دارد که اگر اراده ملی برای رفع موانع راه‌اندازی، فعال‌سازی و تقویت نظام متمرکز تامین اجتماعی، شکل نگیرد، تلاش‌های انفرادی یا بخشی نهادها، کارساز نخواهد شد و این، همان علت زمینگیر شدن نظام متمرکز تامین اجتماعی طی دهه‌های سپری شده است. در واقع؛ اراده ملی، کلید گمشده تحقق «تامین اجتماعی متمرکز» است.
این پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی، ترمیم شکاف‌های موجود را در ساختار نظام جامع رفاه، براساس 4 اصل فراگیری، کفایت /جامعیت، پایداری و کارآمدی ذکر کرده می‌گوید: در لایه بیمه‌ای از نظر فراگیری، حدود 7 میلیون نفر از شاغلین کشور، در بخش غیررسمی و مشاغل غیرمزد و حقوق‌بگیری هستند و متاسفانه فقدان نظام بیمه‌ای متمرکز و مناسب، این عده را خارج از نظام پوشش بیمه‌ای قرار داده است. او در ادامه احیای اراده ملی در جمع‌آوری داده‌های لازم برای فقرزدایی در پایگاه ملی رفاه ایرانیان‌ و رفع قوانین موازی‌ساز و مخل قانون جامع مصوب سال 83 را از راهکارهای گره‌گشا در تحقق هدف‌گذاری پوشش تعداد بیشتری از مردم توسط نظام تامین اجتماعی ذکر کرد و این تحول مهم را زمینه‌ساز افزایش رضایت و اعتماد بیشتر مردم دانست.
گرجی‌پور با اشاره به اینکه که بر این اساس نظام متمرکز تامین اجتماعی با توجه به 4 اصل کفایت، جامعیت، کارآمدی و پایداری مالی، باید بررسی و تعیین شود هر یک از 4 اصل مذکور، به ارایه خدمات موردنیاز اشخاص، ارایه بسته‌های حمایتی با کمترین هزینه‌ و محاسبه وجود نقدینگی کافی در کوتاه‌مدت و پایداری مالی در بلندمدت منتهی می‌شود یا خیر؟

   درباره سطح اول، توانمندسازی اقتصادی به دلیل ناتوانی‌های جسمی و معلولیت‌های حرکتی و... مفهومی ندارد. به این گروه از افراد، براساس استانداردهای کف حمایت‌های اجتماعی، باید از سوی دولت و حاکمیت، بسته‌های خدمتی ارایه شود. سطح دوم از لایه مساعدت، دربرگیرنده افراد در سن کار است که امکان توانمندسازی اقتصادی آنان وجود دارد.
  حدود 8 میلیون و 900 هزار سرپرست خانوار از جمعیت در سن کار کشور را به دلیل نبود تامین اجتماعی فراگیر و متمرکز، فاقد بیمه‌پردازی، و هر نوع مستمری‌بگیری و خارج از چتر تامین اجتماعی نهادهای فعال در این حوزه اعلام و تاکید دارد که در صورت شناسایی دقیق افراد این گروه و گنجاندن آنان در دهک‌های یک تا چهار و سپس ارایه بسته خدمات و تعهدات تامین اجتماعی (اعم از بیمه بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و درمان و...) به آنان به ‌جای هزینه و پرداخت‌های گوناگون و غیرمتمرکز، می‌توان در کاهش خطرپذیری و فقرزدایی از این قشر به موفقیت‌های بزرگی نائل شد.

منبع: روزنامه اعتماد

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

خط داغ

تازه ترین خبرها

مطالب خواندنی