خروج ۴۰ همت منابع از بانک آینده در بزنگاه انحلال
ساعت 24 - میثم ظهوریان رئیس کمیته ارزی و پولی مجلس از بروز ابهاماتی در فرآیند انحلال بانک آینده خبر داد و گفت: بخشی از منابع مالی این بانک پیش از اجرای مصوبه انحلال از آن خارج شده است.
وی در بخشی از گفتگو با مهر تاکید می‌کند روند انحلال بانک آینده نه به معنای ورشکستگی کامل و نه ادغام متعارف است، بلکه سناریویی میانی برای حفظ حقوق سپرده‌گذاران خرد و جلوگیری از گسترش تبعات اقتصادی یک بانک ناسالم است. ظهوریان هشدار می‌دهد که اگر در اجرای این تصمیم، با مدیران و سهامداران متخلف برخورد قضائی و مالی قاطع صورت نگیرد، این اقدام نه تنها بازدارنده نخواهد بود بلکه سایر بانک‌های خصوصی را نیز به تکرار رفتارهای مشابه تشویق می‌کند.
تخلفاتی که پیش از تشکیل بانک آینده در بانک تات رخ داده بود، در بانک آینده نیز با همان الگو تکرار شد؛ حتی برخی از قراردادهای وکالت خرید سهام پیش از تاریخ رسمی تاسیس بانک آینده منعقد شده بودند. در بخشی از روند مدیریتی بانک آینده، از سال ۱۳۹۸ به بعد و به‌دنبال بروز تخلفات گسترده، با توافق میان سهامدار عمده و بانک مرکزی تغییراتی در سطح مدیریت این بانک صورت گرفت. بانک مرکزی به دلیل تخلفات شدید، صلاحیت مدیرعامل وقت را سلب و حکم انفصال برای او صادر کرد. همچنین، از آن پس هیچ‌گونه انتصاب مدیریتی در بانک بدون هماهنگی و مجوز بانک مرکزی مجاز شناخته نشد. در این مقطع، به‌منظور ساماندهی وضعیت، مدیری از سوی بانک مرکزی با تایید سهامدار عمده منصوب شد تا ضمن شفاف‌سازی تخلفات، صورت‌های مالی بانک اصلاح و مجامع عمومی برگزار شود. در نتیجه، بخش‌هایی از عملکرد پیشین بانک و تخلفات انجام‌شده شفاف‌سازی شد.
حتماً این اقدام تبعاتی برای نظام بانکی دارد، اما تبعات عدم انحلال آن قطعاً بسیار بیشتر بود. بانک آینده در مقاطعی با استدلال‌هایی مبنی بر «داشتن تبعات انحلال» از اصلاح بازماند؛ در حالی که در گذشته، مشکلات بانک با مبلغی حدود چهار تا پنج همت (هزار میلیارد تومان) قابل حل بود، اما به‌دلیل تعلل در تصمیم‌گیری و دادن مهلت‌های مکرر، وضعیت به نقطه‌ای رسید که دیگر راهی به جز توقف فعالیت و انحلال باقی نماند.
در واقع، تحلیل‌های فلج‌کننده و تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها موجب شد که بارها تصمیم درباره وضعیت بانک آینده به تعویق افتد؛ در حالی که نهادهای ناظر از جمله بانک مرکزی در مقاطع مختلف هشدار داده بودند. در ابتدا، رویکرد این بود که «فعلاً مهلت داده شود و تبعات آن پذیرفته نشود». همین روند سبب شد وضعیت ناترازی بانک از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به‌طور تصاعدی افزایش یابد. در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ میزان ناترازی بانک به حدود ۸۰ همت رسید و همزمان اختلافات حقوقی میان بانک و نهادهای نظارتی از جمله دیوان عدالت اداری شکل گرفت؛ تا جایی که احکام شورای پول و اعتبار در مقاطعی توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد. سپس در سال ۱۴۰۲، با وجود سخت‌گیری‌های شدید در سیاست‌های پولی، میزان ناترازی از ۳۰۰ به حدود ۵۰۰ همت افزایش یافت. برآوردها نشان می‌دهد بانک آینده با آنکه تنها حدود یک و نیم درصد از حجم نظام بانکی کشور را در اختیار دارد، اما به‌تنهایی حدود ۴۲ درصد از کل اضافه‌برداشت‌های نظام بانکی را تولید کرده است؛ آن‌هم در شرایطی که بانک مرکزی طی سال‌های اخیر سیاست کنترل رشد ترازنامه، محدودسازی رشد نقدینگی تا سقف ۲۵ درصد و جلوگیری از افزایش پایه پولی را به‌طور جدی دنبال کرده است. بررسی صورت‌های مالی بانک آینده نشان می‌دهد که مدل کسب‌وکار این بانک از ابتدا مبتنی بر پرداخت سودهای غیرمتعارف و فراتر از مصوبات شورای پول و اعتبار بوده است. بانک، با جذب سپرده از طریق وعده سودهای بالا، منابع را به پروژه‌های بزرگی چون «ایران‌مال»، «پروژه فرمانیه»، «هتل روتانا»، چند پروژه در مشهد و طرح‌های مشابه اختصاص داده است. اما نکته کلیدی این است که هیچ‌یک از این پروژه‌ها آورده نقدی واقعی نداشتند و هیچ‌گاه به بهره‌برداری کامل نرسیدند. گزارش‌های نظارتی نشان می‌دهد که اغلب این پروژه‌ها در سطح پیشرفت ۹۰ تا ۹۵ درصد متوقف مانده‌اند و به‌نظر می‌رسد تعمدی در عدم تکمیل آن‌ها وجود داشته است.
در چنین شرایطی، بانک که متعهد به پرداخت سود سپرده‌ها بود، جریان نقدی کافی برای این پرداخت‌ها نداشت و ناچار بود سود سپرده‌های قدیمی را از محل سپرده‌های جدید بپردازد؛ این روند موجب شد زیان‌های بانک به‌صورت پنهان انباشته و وضعیت نقدینگی آن هر سال بحرانی‌تر شود.
یکی از اتفاقاتی که در بررسی‌های اخیر مشخص شده، طبقه‌بندی نادرست تسهیلات در بانک آینده است. به بیان دیگر، برخی شرکت‌های وابسته به بانک، از خود بانک تسهیلات دریافت می‌کردند اما این تسهیلات را بازنمی‌گرداندند. به عنوان مثال، شرکتی ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات می‌گرفت و سال بعد، با دریافت تسهیلات ۲۰۰ میلیارد تومانی جدید، همان تسهیلات ۱۰۰ میلیارد تومانی قبلی را به عنوان تسهیلات جاری در صورت‌های مالی ثبت می‌کرد.
این چرخه موجب می‌شد که با وجود نکول ۹۹.۵ درصدی تسهیلات به شرکت‌های وابسته، در صورت‌های مالی بانک هیچ نشانه‌ای از معوقات و زیان‌های واقعی مشاهده نشود.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.