کد خبر
537836
دبیر شورایعالی امنیت ملی اختیارات ریاست‌جمهوری‌را کافی می‌داند
«بحران توزیع» ناشی از برنامه‌ریزی «مرکزگرا»
ساعت 24-دریابان علی شمخانی حالا در قامت دبیر شورای عالی امنیت ملی، نماینده رهبری در این شوراست اما روزگاری یکی از فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی بود.
نظامی کهنه‌کاری که نه تنها سابقه فرماندهی از نیروی زمینی تا نیروی دریایی را در کارنامه دارد بلکه هم در سپاه و هم در ارتش فعالیت کرده و جالب آنکه مقطعی پس از 4 سال وزارت در دولت اول خاتمی به عنوان کاندیدا در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره هشتم شرکت کرد که البته مقابل سیدمحمد خاتمی ناکام ماند. او اما حالا به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی به گفت‌وگو با ایسنا نشسته و درباره اختیارات رییس‌جمهوری، برخوردهای حاکمیت با معترضان و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و معیشتی مردم سخن گفته است.
شمخانی معتقد است کسی که می‌خواهد رییس‌جمهوری مملکت باشد حتما و باید قانون اساسی را بخواند و باید تجارب دولت‌های قبلی را در نظر بگیرد و مبتنی بر این دو رکن کاندیدا شود و به مردم قول دهد که چه اقداماتی انجام می‌دهد. به گفته دبیر شورای عالی امنیت ملی، اگر فردی با در نظر گرفتن اختیارات قانونی و تجارب دولت‌های قبلی بپذیرد که در عرصه انتخابات وارد شود، فرض این است که پذیرفته با استفاده از همین اختیارات به وعده‌هایش جامه عمل بپوشاند. او گفته است:«در ادوار مختلف شاهد بوده‌ایم که اختیارات فراقوه‌ای و ویژه نیز به رییس‌جمهوری اعطا شده اما باز هم انتقاد همیشگی در مورد کافی نبودن اختیارات مطرح شده است.» به گفته شمخانی در کشور ما حدود اختیارات ارکان مختلف کشور کاملا روشن است و رییس‌جمهوری نیز اختیارات بسیار زیادی دارد. او معتقد است که اگر معنی اختیار کافی این است که همه اختیارات ارکان کشور در اختیار رییس‌جمهوری قرار بگیرد طبیعتا این اتفاق به دلیل قانونی نبودن هیچگاه رخ نخواهد داد و البته به صلاح کشور هم نیست. این مقام بلندپایه امنیتی با اشاره به اینکه «مسوولیت دستگاه اجرایی فوق‌العاده سنگین و پیچیده است» تاکید کرد «فردی که در این جایگاه قرار می‌گیرد علاوه بر ویژگی‌های شخصی ممتاز باید دانش، تجربه، تدبیر، شجاعت، توان جسمی و روحی و سعه صدر کافی برای گام برداشتن در این عرصه را داشته باشد.» شمخانی از اینکه «برخی دولتمردان تلاش می‌کنند به جای تمرکز بر اجرای وظایفشان و وقت‌گذاری کافی و موثر با توییت‌نویسی برنامه‌هایشان را پیش ببرند» ابراز تاسف کرد و گفت:«دولت‌ها در اجرای وظیفه خدمت به میلیون‌ها ایرانی و حل معضلات اجتماعی، فرهنگی، تحصیلی، اقتصادی، معیشتی و ارتقای جایگاه بین‌المللی، افزایش ارزش پول ملی و کنترل و کاهش تورم اختیارات مبسوطی دارند و از سوی ارکان کشور حمایت می‌شوند.»
نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از این گفت‌وگو گفت که تصمیم درباره «تعدیل قیمت حامل‌های انرژی»، با توجه به اینکه یک بار در گذشته هم اتخاذ شده بود، می‌توانست بهتر مدیریت شود تا موجب شکل‌گیری هزینه‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی برای کشور نشود. او با تاکید بر اینکه «به طور قطع باید در زمینه تعدیل قیمت حامل‌های انرژی اقدام می‌شد» گفت:«ولی انتقادات جدی به نحوه اعلام، اجرا و مدیریت کاهش هزینه‌های اجرای طرح وجود دارد که موجب وارد شدن خسارت‌های قابل پیشگیری به کشور شد.» به عقیده دبیر شورای عالی امنیت ملی در وقایع سال ۹۸ کنار برخی ناهماهنگی‌های اجرایی و سوءمدیریت‌ها، باز هم ضعف در نحوه ارتباط با جامعه و اقناع مخاطبان خود را نشان داد و این بار موجب شکل‌گیری بحران امنیتی برای کشور شد. او با بیان اینکه «گاهی یک تصمیم مناسب و ضروری به دلیل نداشتن راهبردها و سیاست‌های رسانه‌ای تبدیل به ضد خودش می‌شود» تاکید کرد که در مورد قیمت بنزین هم باید کار با مشارکت برنامه‌ریزی شده رسانه‌ها و مردم اجرا می‌شد. علی شمخانی به پرسشی درباره افزایش مشکلات اجتماعی از قبیل حاشیه‌نشینی، کولبری و تامین آب شرب مناطق مرزی و سایر مشکلات اجتماعی بر مشکلات اقتصادی و معیشتی چنین پاسخ داد:«واقعیت تلخی که ما از ابتدای تدوین اولین برنامه 5 ساله در پیش از انقلاب و در دهه 50 با آن روبه‌رو بودیم و پس از انقلاب نیز حتی با تغییر رویکردها و اهداف عالی نظام ادامه پیدا کرد، این است که نظام برنامه‌ریزی در سازمان‌های تخصصی ما «مرکزگرا» است؛ یعنی به میزان فاصله گرفتن از مرکز، بهره‌مندی از منابع کاهش می‌یابد و موجب «بحران توزیع» می‌شود.»
شمخانی تغییر این وضعیت را در گروی «تغییر نظام و ادبیات برنامه‌ریزی در کشور» می‌داند و تاکید دارد که «اگر این اتفاق افتاد آن وقت می‌توان کارآمدی دولت‌ها را مبتنی بر میزان موفقیت در اجرای برنامه‌هایی که با رویکرد جدید تدوین خواهد شد، ارزیابی کرد.» او کاندیداهای ریاست‌جمهوری آینده را خطاب قرار داد و تاکید کرد که آنان باید به این پرسش‌ها در قالب ارایه برنامه و الگوهایی مشخص پاسخ بدهند. شمخانی تاکید دارد که «نباید کاندیداها بتوانند به راحتی و با کارهای تبلیغاتی و غیرعمیق به دنبال جلب آرای عمومی باشند. مشکلات کشور در ابعاد مختلف تا حد زیادی مشخص است و کسی که می‌خواهد رییس‌جمهور شود باید بگوید که برای حل این مشکلات چه راه‌حل و برنامه‌ای دارد؟ باید پاسخ دهد که آیا قبول دارد این مشکلات وجود دارد؟ آیا او به اندازه کافی توان حل مشکلات را دارد؟ آیا برنامه برای حل مشکلات دارد؟» دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌گوید:«اگر رسانه‌ها به جای طرح سوالات حاشیه‌ای روی این مسائل تمرکز کنند، می‌توانیم با ایجاد شور انتخاباتی جهت‌دهی درستی در راستای فرمایش رهبری به جامعه بدهیم که هم مشارکت و هم انتخاب اصلح داشته باشیم.»
شمخانی معتقد است کسی که می‌خواهد رییس‌جمهوری مملکت باشد حتما و باید قانون اساسی را بخواند و باید تجارب دولت‌های قبلی را در نظر بگیرد و مبتنی بر این دو رکن کاندیدا شود و به مردم قول دهد که چه اقداماتی انجام می‌دهد. به گفته دبیر شورای عالی امنیت ملی، اگر فردی با در نظر گرفتن اختیارات قانونی و تجارب دولت‌های قبلی بپذیرد که در عرصه انتخابات وارد شود، فرض این است که پذیرفته با استفاده از همین اختیارات به وعده‌هایش جامه عمل بپوشاند. او گفته است:«در ادوار مختلف شاهد بوده‌ایم که اختیارات فراقوه‌ای و ویژه نیز به رییس‌جمهوری اعطا شده اما باز هم انتقاد همیشگی در مورد کافی نبودن اختیارات مطرح شده است.» به گفته شمخانی در کشور ما حدود اختیارات ارکان مختلف کشور کاملا روشن است و رییس‌جمهوری نیز اختیارات بسیار زیادی دارد. او معتقد است که اگر معنی اختیار کافی این است که همه اختیارات ارکان کشور در اختیار رییس‌جمهوری قرار بگیرد طبیعتا این اتفاق به دلیل قانونی نبودن هیچگاه رخ نخواهد داد و البته به صلاح کشور هم نیست. این مقام بلندپایه امنیتی با اشاره به اینکه «مسوولیت دستگاه اجرایی فوق‌العاده سنگین و پیچیده است» تاکید کرد «فردی که در این جایگاه قرار می‌گیرد علاوه بر ویژگی‌های شخصی ممتاز باید دانش، تجربه، تدبیر، شجاعت، توان جسمی و روحی و سعه صدر کافی برای گام برداشتن در این عرصه را داشته باشد.» شمخانی از اینکه «برخی دولتمردان تلاش می‌کنند به جای تمرکز بر اجرای وظایفشان و وقت‌گذاری کافی و موثر با توییت‌نویسی برنامه‌هایشان را پیش ببرند» ابراز تاسف کرد و گفت:«دولت‌ها در اجرای وظیفه خدمت به میلیون‌ها ایرانی و حل معضلات اجتماعی، فرهنگی، تحصیلی، اقتصادی، معیشتی و ارتقای جایگاه بین‌المللی، افزایش ارزش پول ملی و کنترل و کاهش تورم اختیارات مبسوطی دارند و از سوی ارکان کشور حمایت می‌شوند.»
نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از این گفت‌وگو گفت که تصمیم درباره «تعدیل قیمت حامل‌های انرژی»، با توجه به اینکه یک بار در گذشته هم اتخاذ شده بود، می‌توانست بهتر مدیریت شود تا موجب شکل‌گیری هزینه‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی برای کشور نشود. او با تاکید بر اینکه «به طور قطع باید در زمینه تعدیل قیمت حامل‌های انرژی اقدام می‌شد» گفت:«ولی انتقادات جدی به نحوه اعلام، اجرا و مدیریت کاهش هزینه‌های اجرای طرح وجود دارد که موجب وارد شدن خسارت‌های قابل پیشگیری به کشور شد.» به عقیده دبیر شورای عالی امنیت ملی در وقایع سال ۹۸ کنار برخی ناهماهنگی‌های اجرایی و سوءمدیریت‌ها، باز هم ضعف در نحوه ارتباط با جامعه و اقناع مخاطبان خود را نشان داد و این بار موجب شکل‌گیری بحران امنیتی برای کشور شد. او با بیان اینکه «گاهی یک تصمیم مناسب و ضروری به دلیل نداشتن راهبردها و سیاست‌های رسانه‌ای تبدیل به ضد خودش می‌شود» تاکید کرد که در مورد قیمت بنزین هم باید کار با مشارکت برنامه‌ریزی شده رسانه‌ها و مردم اجرا می‌شد. علی شمخانی به پرسشی درباره افزایش مشکلات اجتماعی از قبیل حاشیه‌نشینی، کولبری و تامین آب شرب مناطق مرزی و سایر مشکلات اجتماعی بر مشکلات اقتصادی و معیشتی چنین پاسخ داد:«واقعیت تلخی که ما از ابتدای تدوین اولین برنامه 5 ساله در پیش از انقلاب و در دهه 50 با آن روبه‌رو بودیم و پس از انقلاب نیز حتی با تغییر رویکردها و اهداف عالی نظام ادامه پیدا کرد، این است که نظام برنامه‌ریزی در سازمان‌های تخصصی ما «مرکزگرا» است؛ یعنی به میزان فاصله گرفتن از مرکز، بهره‌مندی از منابع کاهش می‌یابد و موجب «بحران توزیع» می‌شود.»
شمخانی تغییر این وضعیت را در گروی «تغییر نظام و ادبیات برنامه‌ریزی در کشور» می‌داند و تاکید دارد که «اگر این اتفاق افتاد آن وقت می‌توان کارآمدی دولت‌ها را مبتنی بر میزان موفقیت در اجرای برنامه‌هایی که با رویکرد جدید تدوین خواهد شد، ارزیابی کرد.» او کاندیداهای ریاست‌جمهوری آینده را خطاب قرار داد و تاکید کرد که آنان باید به این پرسش‌ها در قالب ارایه برنامه و الگوهایی مشخص پاسخ بدهند. شمخانی تاکید دارد که «نباید کاندیداها بتوانند به راحتی و با کارهای تبلیغاتی و غیرعمیق به دنبال جلب آرای عمومی باشند. مشکلات کشور در ابعاد مختلف تا حد زیادی مشخص است و کسی که می‌خواهد رییس‌جمهور شود باید بگوید که برای حل این مشکلات چه راه‌حل و برنامه‌ای دارد؟ باید پاسخ دهد که آیا قبول دارد این مشکلات وجود دارد؟ آیا او به اندازه کافی توان حل مشکلات را دارد؟ آیا برنامه برای حل مشکلات دارد؟» دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌گوید:«اگر رسانه‌ها به جای طرح سوالات حاشیه‌ای روی این مسائل تمرکز کنند، می‌توانیم با ایجاد شور انتخاباتی جهت‌دهی درستی در راستای فرمایش رهبری به جامعه بدهیم که هم مشارکت و هم انتخاب اصلح داشته باشیم.»
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.