بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند تحلیل کرد

آزادی صنعت قند ؛ افزایش سرمایه گذاری و رفاه مصرف‌کننده

ساعت 24- سیاست‌گذاری اقتصادی درایران تابعی از تحولات شاخص‌ها وروندهای اقتصادکلان و نیز تابعی از سیاست به معنای اعم آن به ویژه سیاست خارجی است. این سیاست‌گذاری‌ها به دلیل تحولات پیش‌بینی‌ناپذیر در متغیرهای کلان اقتصادی و نیز در مناسبات خارجی پیامدهای بزرگی بر فعالیت‌های بخش صنعت و بازرگانی بر جای می‌گذارد و تولید و بازار کالاها را با عدم تعادل مواجه می‌کند.

dir="RTL" style="text-align:justify">یکی از متغیرهای بسیار مؤثر بر کسب‌وکارها در همین چارچوب، میزان درآمد صادرات نفت است. این متغیر بسیار اساسی از مسیرهای مهمی مثل بودجه‌های سالانه، کسری بودجه و روندهای تأمین کسری بودجه و نرخ تورم تولید را متأثر می‌کند. در سال‌هایی که درآمد حاصل از صادرات نفت بالا است دولت‌ها با اختصاص ارز ارزان وکافی به واردات همه کالاها و خدمات، تعادل تولید، واردات و مصرف بازارکالاها را به سود واردات به هم می‌زدند. برخی از کالاها مثل شکر اما وضعیتی استثنایی داشته و دارند. به این معنی که تولید داخلی این کالا به دلایل گوناگون هرگز مصرف کل را پوشش نداده و بخشی از مصرف کل باید از راه واردات تأمین شود تا بازار تنظیم شود. این وضعیت در دهه‌های سپری شده داستان‌های عجیبی برای صنعت قند و شکر فراهم کرده است که در این نوشته کوتاه نمی‌توان همه آنها را تشریح کرد. در صورتی که بخواهیم به‌طور خلاصه این تحولات را بازگو کنیم تا به بحث اصلی برسیم.یادآور می‌شویم تا اوایل دهه 1389 به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی دولت بر فرآیند و زنجیره اقتصاد شکر از تولید چغندرتا قیمت‌گذاری این محصول و نیز قیمت‌گذاری شکر و چگونگی توزیع داخلی و نیز بازرگانی خارجی انحصار تصمیم‌گیری کامل داشت.

کالای راهبردی

در تقسیم‌بندی انواع کالاها در دهه 1360 شکر کالای اساسی و راهبردی تعریف شد. به این ترتیب و با این تقسیم‌بندی انجام شده از سوی شورای اقتصاد وقت، دولت‌های ایران موظف شدند فرآیندها در اقتصاد شکر را گونه‌ای تنظیم کنند که این کالا با قیمت‌های تثبیت شده و دستوری به دست مصرف‌کننده برسد. اما این خواست بزرگی بود و کار آسانی نبود. اجرای این اراده سیاسی در عمل ده‌ها تنگنای پیدا و ناپیدا بر سرراه اقتصاد شکر در دهه‌های یادشده پدیدارکرد. یکی از بدترین تنگناها این بود که وظایف مرتبط با اقتصاد شکر در اختیار دستگاه‌های گوناگون و وزارتخانه‌های کشاورزی و صنعتی و بازرگانی افتاد. به این ترتیب که بازرگانی خارجی در اختیار وزارت بازرگانی بود، کارخانه‌های قند زیرنظر وزارت صنعت بودند و تولید چغندر دراختیار وزارت کشاورزی قرارگرفت و ناسازگاری‌های مصیبت‌باری رخ داد. یکی دیگر از تنگناها این بود که کارخانه‌های قند در عمل به حق‌العمل کار تبدیل شدند و قیمت‌ شکر تولیدی آنها و نیز قیمت چغندر از سوی دولت تحمیل می‌شد. ناسازگاری‌ها و پراکنده کردن اقتصاد شکر راه را برای ناسازگاری در برآورد تولید و بازرگانی خارجی و تنظیم بازار به هم زد. وزارت بازرگانی وقت که بعدها دروزارت صنایع ادغام شد مصرف شکر را بیش از اندازه مصرف کل برآورد می‌کرد تا راه برای واردات آزاد شود و وزارت کشاورزی مصرف را در اندازه‌های کمتر برآورد می‌کرد. بانک مرکزی نیز موظف بود ارز ترجیحی در اختیار واردات شکر قرار دهد. این وضعیت تا اوایل دهه 1380 ادامه داشت.در این دوره و بر اساس تکلیف قانونی برنامه سوم توسعه، بخشی از آزادسازی مورد نیاز صنعت شکر انجام شد اما تنگناهای دیگر برقرار بود. در حالی که با آزادسازی نسبی اقتصاد شکر تولید این محصول در مدار صعود قرار داشت با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت نهم نقطه عطف در صنعت قند و شکر در سال 1385 رخ داد و واردات شکر به اندازه‌ای شد که چند برابر نیاز بود. در حالی که بخشی از آزادسازی اقتصاد شکر انجام شده بود اما در دهه 1390 و باردیگر به دلایل گوناگون از جمله نظام پرداخت یارانه‌ای و نیز تحریم‌های اقتصادی از سوی غرب، اقتصاد شکر به ویژه از 1393 به این سو با رخدادهای بدیعی روبه‌رو شد.

مصیبت دلار 4200 تومانی

یکی از مصیبت‌های تحریم وکاهش درآمد ارزی دولت آقای روحانی این بود که جریان ورود دلارهای صادراتی روند کاهنده‌ای را تجربه کرد. این کاهش درآمد ارزی به جهش عقاب وار قیمت ارز در دو مقطع 1397 و 1399 منجرشد و در دامنه 22 تا 24 هزار تومان قرارگرفت. در این دوره دولت برای تنظیم بازار شکر و تثبیت قیمت آن در اندازه تغییرات قابل تحمل مصرف‌کنندگان برای واردات شکر دلار 4200 تومانی اختصاص داد. این تصمیم که از سوی ناظران آگاه و مدیران کارخانه‌های قند آسیب‌ساز شمرده می‌شد با اعتراض و انتقاد روبه‌رو شد. فشار برای واردات شکر با قیمت یادشده دلار در حالی که کارخانه‌های شکر برای تولید با دلار بازار آزاد ارز فعالیت می‌کردند به رانت‌دهی و رانت‌خواری و فساد منجر شد. به‌طور مثال شماری از اشخاص حقیقی و حقوقی سودجو، شکر ارزان را از بازار خریداری و تبدیل به نبات کرده و نبات صادرکردند. در واقع این کارصادرات شکر وارداتی ارزان‌قیمت بود. علاوه بر این افزایش واردات شکر ارزان روند خوداتکایی در تولید داخلی را نیز در دست‌انداز می‌انداخت. پیامدهای تخصیص دلار 4200 تومانی جز رانت‌خواری و فساد گسترده و تضعیف تولید داخل اما مصیبت بزرگ‌ترش این بود که ارز گرانبها هرگز به قیمت ارزان برای مصرف‌کنندگان تبدیل نشد. فعالان صنعت قند وشکر به شکل‌های گوناگون این ناکارآمدی را به اطلاع مقام‌های ارشد و مدیران مرتبط با صنعت رسانده و خواستار حذف دلار ترجیحی بودند. این اتفاق اما زمانی رخ داد که دست دولت برای تخصیص ارز ارزان به دلیل سقوط درآمد حاصل از صادرات نفت بسته شد.

آزادی و آینده صنعت قند وشکر

واقعیت این است که صنعت قند و شکر در همه دوره‌های عمر طولانی نزدیک به 130 ساله خود هرگز طعم آزادی کامل را نچشیده و در تله دولت‌های پرشمار گرفتار بوده است. اکنون و در سال 1400 و با بریده شدن ناف صنعت از حمایت‌های شکننده وگمراه‌کننده دولتی در آستانه آزادی قراردارد. این یک تجربه منحصر به‌فرد و راستی‌آزمایی برای صنعت به حساب می‌آید. در صورتی که دولت‌های محترم بار دیگر نخواهند از سر دلسوزی بی‌فایده به مصرف‌کنندگان، قیدها و بندها را بر دست و پای صنعت قند ببندند و آزادی را کامل کنند بدون تردید صنعت قند ایران به روزهای خوش می‌رسد. ایران توانایی‌های پیدا و پنهان قابل اعتنایی برای توسعه واقعی این صنعت و رقابت با واردات را دارد. به چند شرط: شرط اصلی و اول این است که سیاست‌های اقتصادی گونه‌ای پیش بروند که نرخ تورم ایران را درقامت و اندازه میانگین نرخ تورم جهان نگه دارند. تورم دو رقمی و گاه تا 7برابر میانگین نرخ تورم جهان توانایی رقابتی بودن صنعت قند و هر صنعت دیگری را از ایران می‌گیرد. علاوه بر این دولت‌ها باید درهنگامه وفور درآمد ارزی باردیگر به فکر این نباشند که ارز ارزان در اختیار واردات قرار دهند و نرخ ارز را یکپارچه سازند. شرط مهم دیگر این است که تیغ تیز قیمت‌گذاری دستوری را از زیر گلوی صنعت بردارند. در این صورت صنعت قند و شکر در مسیر رشد و توسعه خود می‌تواند تمام نیاز کشور را برطرف کند و نیز راه سرمایه‌گذاری تازه را هم باز کند.