هرندی؛ بازگشت به نقطه صفر

ساعت 24 - مهر سال 94 بود که محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران، به صحن شورای شهر آمد و جزئیات طرحش درخصوص ارتقای کیفیت زندگی در محله هرندی را توضیح داد؛ طرحی که 400 میلیارد تومان اعتبار برایش پیش‌بینی شده بود.

html>

او به گستردگی و پیچیدگی مشکلات اجتماعی در محله هرندی اشاره کرد و گفت: اعتیاد، کارتن‌خوابی، تکدی‌گری، دزدی، شرارت، فساد و... فارغ از سن و جنس در این منطقه رخ می‌دهد و همه این جرائم در بستر بی‌کاری، مهاجرت و نارسایی شهری حرکت می‌کنند و در این بستر امنیت عمومی نیز وجود ندارد و حالا بیماری‌هایی نظیر هپاتیت، ایدز و سرطان را نیز به این مسئله اضافه کنید.

قالیباف گفت که پنج سال شخصا درگیر طرح بهبود زندگی در هرندی بوده و درباره اینکه چرا به یاد این محله افتاده است هم توضیح داد: این منطقه به کانون مشکلات بدل شده و آثار آن را می‌توان در سراسر شهر دید و این محله به محل پیوند آسیب‌ها بدل شده است. در هرندی به نقطه غیرقابل بازگشت رسیده‌ایم، اگر نتوانیم برای هرندی کاری کنیم باید این مسئله را به عنوان یکی از چالش‌های شهری بپذیریم که این ننگ بزرگی است. شهردار وقت تهران در آن جلسه به پاکسازی خاک سفید هم اشاره کرد که در دوره مسئولیت او در نیروی انتظامی اتفاق افتاده بود و گفت که هرندی پیچیدگی‌هایش از خاک سفید بیشتر است. او آن زمان فیلمی از مشکلات هرندی در صحن شورای شهر تهران نشان داد. معاون اجتماعی او هم آبان ماه همان سال قول داد که تا عید این محله را پاک‌سازی کند. حالا در پاییز سال 1400، ناصر امانی عضو شورای شهر تهران از وضعیت آسیب‌های اجتماعی در محله هرندی می‌گوید. او هم می‌خواهد فیلمی از چالش‌های هرندی در صحن شورا پخش کند که از پخش آن منصرف می‌شود.

او به چالش‌های قدیمی محله هرندی اشاره کرد و گفت: چند سالی است هرندی نامش سر زبان‌هاست، ظاهرا از گمنامی و فراموشی خارج شده و مسائل و مشکلاتش به سمع و نظر مسئولین کشور هم رسیده است. بارها از سال 92 تاکنون شورای چهارم و پنجم و شهرداران تهران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر مقامات از این محله بازدید کردند، اظهار تأسف کردند و تحت تأثیر قرار گرفتند. قول‌هایی دادند، ستادها و قرارگاه‌هایی هم تشکیل شده و اقداماتی نیز به عمل آمده است.

این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: 60 درصد ساکنان را مهاجران غیرایرانی تشکیل می‌دهند که به گفته مردم در سه ماهه اخیر تعدادشان به‌شکل قابل توجهی افزایش یافته و مستقیم از شهرهای کشور همسایه مثل کابل، هرات و قندهار با دردست‌داشتن آدرس محله و کوچه‌محلات هرندی به آنجا می‌آیند. برخلاف محلات محروم سابق، مردم در اینجا دغدغه بافت فرسوده و ساخت‌وساز غیرمجاز که البته در حال انجام است و فضای سبز و زمین چمن و کتابخانه و مرکز درمانی و بهداشتی و کلا سرانه‌های هفت‌گانه شهری را که البته نیاز دارند، نداشتند.

به گفته او، آنچه در اولین برخورد درخواست آنان است، امنیت است که زیرساخت و بستر اصلی همه فعالیت‌های توسعه‌ای در همه دنیاست. مثلث شوم توزیع‌کنندگان مواد مخدر، سارقان و معتادان همه محله را احاطه کرده است. در هر خانه‌ای را که زدم و وارد هر مغازه یا کارگاهی شدم و از هر رهگذری پرسیدم یک جمله تکراری شنیدم؛ دیشب از منزل، مغازه و کارگاهم سرقت شده است.

امانی ادامه داد: در محله‌ای که 24 هزار نفر جمعیت دارد، روزانه هشت هزار معتاد تردد می‌کند. در خیابان، کوچه‌ها، خانه‌های مخروبه و متروکه زمین‌های بی‌دفاع و رهاشده معتادان به‌راحتی و انبوه در حال استعمال مواد مخدر هستند. در دوره‌ای که طرح انضباط اجتماعی اجرا می‌شد پلاک‌های آنجا به سه دسته قرمز، نارنجی، زرد و سفید تقسیم شده بود که قرمز باید کامل تخریب می‌شد. به گفته اهالی بیش از 500 قطعه زمین باقی‌ مانده تخریب خانه‌های پلاک قرمز است که بخشی از آنها توسط شهرداری تملک شده رها شده‌اند.

امانی با بیان اینکه خانه‌های مجردی کارشان سکه است و بدون هیچ مانعی به کار خود ادامه می‌دهند، گفت: برخی از مراکزی که به عنوان محل فروش ضایعات هستند نه با پول بلکه ضایعه را با مواد مخدر مبادله می‌کنند.

این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: اگر بخواهم خواسته‌ مردم را خلاصه کنم؛ امنیت جانی، مالی و اخلاقی. جمع‌آوری کامل همیشگی قاچاقچیان مواد مخدر، جمع‌آوری و انتقال همیشگی معتادان مواد مخدر و کارتن‌خواب‌ها. کنترل و نظارت و متمرکزکردن مهاجران غیرایرانی، تعطیلی بساط مراکز خرید و فروش اموال مسروقه و ضایعات و بستن خانه‌های مجردی؛ از مهم‌ترین خواسته‌های حداقل ساکنان بومی این محله از مسئولان کشور است نه از شهرداری تهران. این موضوعات جزء وظایف شهرداری تهران نیست. شهرداری تهران می‌تواند کمک بکند.

امانی درخصوص اینکه چرا طرح انضباط اجتماعی در محله هرندی به نتیجه نرسید، به «شرق» گفت:‌ طرح انضباط اجتماعی از شورای چهارم شروع شد، از 94 تا 96 به مدت دو سال. اما شورای پنجم اعتبارات مربوط به طرح انضباط اجتماعی در محله هرندی را در نظر نگرفت؛ آن را به‌طور کامل از ردیف‌های بودجه‌ای شهرداری حذف کرد و دیگر پشتوانه مالی برای انجام فعالیت‌ها وجود نداشت و عملا آن طرح انضباط اجتماعی دوره چهارم رها شد و متأسفانه دوباره شرایط به همان شرایط گذشته برگشته و بلکه بدتر شده است. او درخصوص اینکه بازگشت به نقطه صفر در هرندی نشان می‌دهد که طرح‌های ضربتی در حوزه اجتماعی جواب نمی‌دهد، گفت:‌ اگر طرح‌ها مُسکن و موقت و زودگذر باشد، جز هزینه‌کردن و هدردادن بیت‌المال هیچ‌چیزی ندارد. اما اگر درازمدت باشد و مستمر و پیگیر، حتما نتیجه می‌دهد. اگر همان تفکر دوره چهارم که معتقد بود این یک معضل اجتماعی است و باید این معضل را حل کرد و نباید آن را رها کرد دنبال می‌شد به نتیجه می‌رسید، اما متأسفانه رها شد و الان وضعیتی است که شما مشاهده می‌کنید.

این عضو شورای شهر تهران درخصوص اینکه برای آنکه فعالیت‌های قرارگاه اجتماعی شهردار هم به این سرنوشت دچار نشود چه باید کرد؟ گفت:‌ ما هنوز نمی‌دانیم ابعاد این کار پایگاه قرارگاه اجتماعی چیست و می‌خواهد چه کار کند، مخصوصا در محلاتی مثل هرندی که محل‌های متمرکز آسیب‌زا در شهر تهران است و ریشه‌ای و تاریخی‌ است و کار بزرگ و سنگینی است. ما الان واقعا نمی‌دانیم فلسفه طراحی قرارگاه اجتماعی چیست و می‌خواهد چه کار کند. اینها باید ارائه شود و ما ببینیم و بعد قضاوت کنیم که آیا این قرارگاه می‌تواند مشکلی مثل مشکل هرندی را حل کند یا نه.

تمدید تخفیف به انبوه‌سازان شمال پایتخت
روز گذشته اعضای شورای شهر تهران با لایحه اصلاحیه «نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» که به موجب آن تخفیف عوارض شهرسازی به مدت یک ماه دیگر تمدید می‌شود، موافقت کردند. در جریان بررسی این لایحه مهدی چمران گفت: برای دریافت پروانه ساختمانی بیشترین مراجعه در زمستان می‌شود لذا تمدید این تخفیف برای همین است. صارمی، معاون شهرسازی شهرداری تهران گفت: براساس بررسی‌های انجام‌شده تهران سالانه 80 تا 90 هزار واحد مسکونی نیاز دارد این در حالی است که پروانه‌های صادره در چهار سال گذشته رو به کاهش داشته است. بدین صورت که در سال 97 بالغ‌بر 7200 پروانه، در سال 98 بالغ‌بر 5900 پروانه، در سال 99 بالغ‌بر 4700 و در سال 1400 تاکنون بالغ‌بر 3847 پروانه از تاریخ یکم فروردین تا 24 آبان ماه هر سال صادر شده است.
او ادامه داد این در حالی است که اگر براساس تعداد واحد مسکونی بخواهیم بگوییم چه تعداد پروانه صادر شده در سال 97، 49 هزار پروانه و در سال جاری 30 هزار پروانه صادر شده است.
صارمی افزود: می‌طلبد سیاست‌ها و رویکردهای مدیریت شهری در جهت مانع‌زدایی و سیاست‌های تشویقی برای رونق ساخت‌وساز باشد. صارمی در ادامه گفت: با این حال اعمال این سیاست تشویقی در جهت تخفیف عوارض شهرسازی در مناطق پایین‌شهر تأثیری نداشته اما در مناطق بالاشهری طی روزهای منتهی به اتمام مهلت مصوبه مراجعات بسیار گسترده‌تر شد.
معاون شهرسازی شهرداری تهران گفت: عوامل زیادی در عدم صدور پروانه تأثیر دارد ولی بیش از 50 تا 60 درصد این عوامل در مجموعه داخلی شهرداری است به‌‍‌طوری‌که مجموعه شهرداری برای صدور پروانه روان نیست. بنابراین باید شورای شهر به‌عنوان آخرین حلقه مردم‌سالاری و تمرین دموکراسی نسبت‌به وضع این سیاست‌ها اقدام کند تا مردم بتوانند از این خدمات استفاده کنند. در ادامه ناصر امانی گفت: این سیاست بیشتر به نفع انبوه‌سازان و کسانی شده که باید عوارض فراوان پرداخت کنند. درحالی‌که در بافت‌های فرسوده و مناطق پایین‌شهر همچنان شاهد قفل‌بودن ساخت‌وساز هستیم. به گفته او مشخص است که شهرداری بررسی دقیقی انجام نداده که بداند با مصوبه تخفیف عوارض چند نفر برای پرداخت عوارضشان به شهرداری مراجعه کردند و اعداد دریافتی چقدر بوده است. همان‌طور که معاون شهرسازی نیز گفت، در مناطق جنوبی این مصوبه مورد استقبال قرار نگرفته است.
او ادامه داد: زمانی که می‌گویم یک مصوبه باید پیوست عدالت داشته باشد، در موضوعاتی این‌چنینی خودش را نشان می‌دهد. ساکنان مناطق کم‌برخوردار که نمی‌توانند از این تخفیف 25درصدی استفاده‌ای کنند، در نتیجه سودش را انبوه‌سازان شمال شهر می‌برند که این تخفیف 25درصدی برایشان سود میلیاردی دارد. در نتیجه تمدید این تخفیف به این شکل کار تبعیض‌آمیزی است. در ادامه حبیب کاشانی نیز گفت: قرار ما این بود که برای کمک به مردم و برای اینکه تحرکی در شهر به وجود بیاید و پروژه‌های شهری عملیاتی شود این اقدام را انجام دهیم و در عین حال مشکلات مردم نیز برطرف شود. کاشانی افزود: ما فرصتی را داریم ایجاد می‌کنیم که شهروندان به جای اینکه بروند و در کشورهای همسایه و شهرستان‌های اطراف سرمایه‌گذاری کنند، برگردند و در شهر خودشان این کار را صورت دهند لذا شاید تبلیغات وسیعی روی این مصوبه خوب صورت نگرفته و یا زمان آن کم بوده، به هر صورت باید از این مصوبه حمایت کرد.
کاشانی در ادامه افزود: از جهتی باید رویه‌های جاری در شهرداری تغییر کند. ما سال 82 آمدیم و روی برخی از این رویه خط بطلان کشیدیم. اینکه اگر کسی می‌آید و برای پرداخت عوارض درخواست تقسیط می‌کند از مابقی آن دیرکرد و جریمه دریافت نشود خیلی‌ها مخالفت کردند و اما همان سال بودجه 80میلیاردی شهرداری هم به یمن و برکت این حرکت اسلامی و شرعی محقق شد.
وی ادامه داد: اما متأسفانه این رویه دوباره در شهرداری جاری و ساری شده و درخواست من این است که حداقل در شورایی که ما هستیم این رویه تغییر کند. در ادامه پرویز سروری نیز پیشنهاد داد که اگر می‌شود تا پایان سال شهروندانی که دیون به شهرداری دارند در صورت پرداخت مشمول بخشودگی دیرکرد یا عدم پرداخت جریمه شوند تا با این کار هم کمک به مردم شود و هم بودجه شهرداری وضعیت بهتری داشته باشد و هم ساخت‌وساز رونق بگیرد.