دلار ۳۳۰۰۰ تومان
دولت سیزدهم رکورد دار رشد قیمتها در بازار ارز شد
ساعت 24 - با گذشت ۱۰ ماه از شروع به کار دولت سیزدهم دلار با افزایش قیمت حدود ۳۰ درصدی همراه شده و برای نخستینبار از نیمه کانال ۳۲ هزار تومان عبور کرده است. بررسیها نیز نشان میدهد که بازار ارز پیش از صدور این قطعنامه به استقبال افزایش قیمتها رفته بود اما نهایی شدن تصمیم آژانس در خصوص ایران، آتش رشد قیمت دلار را شعلهورتر کرده است. رصد تحولات قیمت ارز طی یک ماه اخیر اما خبر از ماندگاری دلار در نرخهای بالای ۳۰ هزار تومان میدهد، به طوری که پایینترین قیمت ثبت شده در این بازه زمانی ۳۰ هزار و ۱۵۰ تومان و بالاترین آن نیز ۳۲ هزار و ۸۷۰ تومان بوده است.
رشد بیش از ۷ هزار تومانی قیمت دلار در دولت سیزدهم اما خبر از دو واقعیت مهم میدهد؛ نخست آنکه گره مذاکرات برجامی به آسانی باز نخواهد شد و دوم آنکه امکان بهبود در متغیرهای کلان اقتصادی وجود ندارد. اما سوال مهم و اساسی این است که در صورت تداوم روند قیمتی بازار ارز، دلار تا کجا پیش خواهد رفت؟دیروز بازار ارز یک بار دیگر صحنه آمد و شد قیمتها بود، با این تفاوت که دلار قله تاریخی خود را پشت سر گذاشت و به سطح مقاومت جدیدی نفوذ کرد. رصد تحولات قیمتی بازار در نخستین روز هفته اما نشان از سرعت بالای پیشروی اسکناس آمریکایی میدهد. در حالی که این ارز خارجی در ساعات قبل از ظهر در نیمه کانال ۳۲ هزار تومان مستقر بود اما در ادامه و با طی کردن مسیر صعودی توانست به نزدیکی کانال قیمتی ۳۳ هزار تومانی برسد. بر این اساس و در زمان تنظیم این گزارش در ساعت ۴ بعد از ظهر روز شنبه، دلار با نرخ ۳۲ هزار و ۸۷۰ تومان معامله شد. با توجه به سرعت بالای رشد قیمت ارز در معاملات روز گذشته نمیتوان نرخ مشخصی برای اسکناس آمریکایی اعلام کرد. بررسیها نشان میدهد که قیمت دلار در صرافیها نیز با افزایش همراه شده است به طوری که صرافی ملی ایران دیروز دلار را ۲۶ هزار و ۷۹۰ تومان اعلام کرد حال آنکه در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته دلار در صرافی ملی ۲۶ هزار و ۶۳۵ تومان قیمت داشت. در عین حال دلار در صرافیها نیز به ۲۷ هزار و ۳۸۵ تومان در معاملات دیروز رسید حال آنکه در معاملات روز پنجشنبه نرخ دلار صرافیها ۲۷ هزار و ۱۷۰ تومان اعلام کرد.
چشمانداز دلار در سایه ابهامات سیاسی و اقتصادی
با آنکه دولت هر بار در واکنش به نوسانات قیمتی در بازار ارز اعلام میکند که آرامش را به بازار برمیگرداند اما در برهه کنونی سیاستگذار تنها نظارهگر افزایش قیمتها شده و تلاشی برای به ثبات رساندن قیمتها نمیکند. در این حالت باید پرسید که چرا نهادهای تصمیمگیر اجازه افزایش قیمتها و سقفشکنی دلار را میدهند؟ آیا اختیارات جدید بانک مرکزی نمیتواند سدی در برابر رکوردشکنی قیمتها در بازار ارز باشد؟ شاید دلیل اصلی این مساله این است که دولت از افزایش قیمت دلار نفع میبرد و از آن به عنوان ابزاری برای جبران کسری بودجهاش استفاده میکند. از سوی دیگر چنان چه سیاستگذار بخواهد کماکان نظارهگر افزایش قیمتها باشد و بخواهد به صورت ناگهانی ترمز رشد قیمت دلار را بکشد این مساله با آسیبهای زیادی برای فعالان اقتصادی همراه میشود و امکان پیشبینیپذیر بودن اقتصاد را از بین میبرد. نکته جالب توجه آنکه رییس بانک مرکزی پیش از این گفته بود که بازار ارز باید برای فعالان اقتصادی پیشبینیپذیر شود. اما رشد بیش از ۷ هزار تومانی قیمت دلار در ۱۰ ماهی که از عمر دولت سیزده میگذرد در حالی اتفاق میافتد که در دولتهای قبلی روند افزایش قیمتها تا این اندازه سریع نبوده است. برای مثال در دولت محمود احمدینژاد دلار در فاصله هشت سال از حدود ۱۰۰۰ تومان به ۳۵۰۰ تومان رسید. در دوره هشت ساله دولت حسن روحانی نیز دلار از حدود ۳۱۸۰ تومان شروع شد و تا زمان اتمام فعالیتش به متوسط قیمت ۲۵ هزار تومان رسید. بنابراین افزایشی که در دولتهای یاد شده و طی چند سال در نرخ ارز اتفاق افتاده در دولت کنونی و ظرف مدت چند ماه اتفاق افتاد. سال گذشته و در گزارشی که از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده بود، پیشبینی شده بود که نرخ ارز در سناریوی تداوم تحریمها با رشد متوسط ۵۰ درصدی همراه شود. به این ترتیب این گزارش پیشبینی کرده بود که دلار در سال ۱۴۰۱ به ۳۵ هزار تومان و تا سال ۱۴۰۶ نیز به ۲۸۴ هزار تومان برسد. با در نظر گرفتن شرایط مبهم اقتصادی و سیاسی و نگرانیهایی که در خصوص وضعیت امروز اقتصاد ایران وجود دارد شاید پیشبینی سازمان برنامه و بودجه در خصوص وضعیت قیمت ارز چندان بیراه هم نباشد.