ایرانیان زیر آوار سمیترین نوع خشونت

ساعت 24 - خشونت یک روش برای آرام‌سازی معترضان از سوی نهادهایی است که قدرت اعمال خشونت را دارند. خشونت شکل‌های گوناگون و از نظر کیفیت و کمیت نیز درجه‌های بالا و پایین دارد. خشونت در هر جامعه‌ای از سوی نهادهایی اعمال می‌شود که بیشترین قدرت را دارند. برخی از خشونت‌ها سمی‌ترین و کشنده‌ترین و نیز تحقیرآمیزترین شکل خشونت به حساب می‌آیند.

dir="RTL" style="text-align:right">به نظر روانشناسان و نیز جامعه‌شناسان سیاسی نادیده گرفتن افراد و گروه‌های اجتماعی از سر عمد و با راهبرد تحقیر آنها همان بدترین و افراطی‌ترین و سمی‌ترین نوع خشونت است. نهاد دولت در ایران از دیرباز در این نوع خشونت‌ورزی سابقه درازی دارد و به ویژه با به چنگ آوردن درآمدهای حاصل از صادرات نفت این نوع خشونت‌ورزی به یک راهبرد تبدیل شده است. وقتی بخش خصوصی ایران که یکی از گروه‌های اثربخش اجتماعی و اقتصادی است در کنار برخی دیگر از گروه‌های سیاسی مثل رهبران حزب‌ها و گروه‌های خارج از اراده دولت و دیگر نهادهای قدرت در سال‌هایی که دولت، مجلس و قوه قضاییه و نیز سایر نهادها در اختیار یک جناح سیاسی قرار می‌گیرد مشمول بیشترین خشونت‌ورزی سمی می‌شود. دولت سیزدهم نیز همانند دولت‌های نهم و دهم با بخش خصوصی ایران رفتاری با سمی‌ترین نوع خشونت دارد. بخش خصوصی ایران ماه‌هاست به طور آشکار و نهان از دولت می‌خواهد دست از قیمت‌گذاری دستوری برداشته و نیز با آزادسازی نرخ ارز دست از سر صادرکنندگان بردارد و… اما دولت سیزدهم انگار گوش‌های خود را گرفته و چشم‌های خود را بسته و به نطق و فلسفه این خواست‌های بخش خصوصی توجه نمی‌کند و کار خودش را انجام می‌دهد. گفته‌های محمد قاسمی رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره ادعای کاهش ۷ درصدی مالیات تولید در لایحه بودجه ۱۴۰۲ درباره مواجهه دولت با بخش تولید در بودجه سال آینده صادقانه نیست و وضع تولید حتی نسبت به امسال هم بدتر شده است. عدم مداخله دولت در قیمت‌گذاری ارزهای حاصل از صادرات بخش خصوصی، عدم دست‌کاری نرخ بهره بانکی از سوی دولت و موارد متعددی که مربوط به سازوکار بازار و یا بحث‌های مالکیت است کاملا روشن هستند. باید از عناوین کلی عبور کنیم و به صورت روشن بگوییم دولت موظف است به پیمان‌های بین‌المللی از جمله FATF ملحق شود و مواردی از این قبیل. اگر قرار بر جدی گرفتن بخش خصوصی باشد، خواسته‌های این بخش روشن است. رفتار دولت با بخش خصوصی و نیز اقتصاددانان تحقیرآمیز است چراکه از بخش خصوصی و اقتصاددانان راه‌حل می‌خواهند سپس آنها را در کشوها بایگانی می‌کنند.