رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 607330

دیوان عدالت اداری میتواند مصوبه مزد 1402  را لغو کند

این مزدی نیست که جامعه کارگری بتواند با بحران تورم مقابله کند

ساعت 24 - برخی مخاطبان فارس من با ثبت پویشی با عنوان درخواست لغو مصوبه دستمزد 1402 خواستار پیگیری این مسئله شدند که یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار گفت: مصوبه حداقل دستمزد کارگران به امضای اکثریت اعضای شورا رسیده و از نظر قانونی امکان ابطال آن به غیر از رای دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

dir="RTL" style="text-align:right">به گزارش فارس بیش از 23 هزار نفر از مخاطبان سامانه فارس من با ثبت پویشی با عنوان «درخواست لغو مصوبه دستمزد ۱۴۰۲» خواستار لغو مصوبه حداقل مزد کارگران در سال 1402 شدند.آنها در این پویش نوشتند: «ریاست محترم جمهوری جناب حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، نظر به اینکه ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف کرده است حداقل دستمزد کارگران را بر اساس دو معیار «نرخ تورم» و «سبد معیشت خانوار» تعیین کنند و شورای عالی کار امسال بدون توجه به این دو معیار، رقمی ناعادلانه را برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ تصویب کرده است.ما کارگران به عنوان ستون فقرات تولید کشور از جنابعالی به‌عنوان پاسدار و مجری قانون تقاضا داریم ضمن لغو این مصوبه غیرقانونی، زمینه تشکیل مجدد جلسات تعیین دستمزد با رعایت تکالیف قانونی در ماده ۴۱ قانون کار را فراهم آورید.»

در این زمینه خبرنگار خبرگزاری فارس با آیت اسدی یکی از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تماس گرفت و این مسئله را مطرح کرد که وی گفت: مصوبه شورای عالی کار که در یک فرایند سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت طی مذاکرات زیادی تعیین می‌شود و به امضا می‌رسد لازم‌الاجرا است و حتی در سال‌هایی هیچ یک از نمایندگان کارگری مصوبه شورای عالی کار را امضا نکردند، اما چون رأی اکثریت بود اجرا شد و یا در یک سال دیگری نمایندگان کارگری رأی مخالف دادند و باز هم دیوان عدالت اداری به این مسئله ورود پیدا نکرد، بنابراین ابطال مصوبه شورای عالی کار وجود ندارد، مگر اینکه دیوان عدالت اداری رأی به ابطال آن بدهد.وی در عین حال گفت: همانگونه که خبرنگاران در جلسات شورای عالی کار شاهد بودند، نمایندگان کارگری حداکثر تلاش خود را کردند و از حقوق کارگران دفع کردند، اما بالاخره سیاست دولت امسال بر این قرار گرفت که طبق رهنمودهای مقام معظم رهبری مهار تورم در دستور کار قرار گیرد، لذا دولت هم تمام تلاش خود را کرد تا امسال روال عادی ماده 41 قانون کار رعایت نشود.

اسدی این را هم گفت: حداقل دستمزد مصوب در شورای عالی کار برای سال جاری مورد رضایت نمایندگان کارگری نبود و این مزدی نیست که جامعه کارگری بتواند با بحران تورم مقابله کند و هرچه از نظر قانون بلد بودیم در جلسات اعلام کردیم و جلسات ضبط شده است و انصافاً هیچ چیزی کم نگذاشتیم. در مورد ابطال این مصوبه که مورد خواست برخی مخاطبان فارس گرفته است باید دیوان عدالت اداری نظر بدهد. نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان کرد: در مصوبه حداقل دستمزد دو بند وجود دارد که خارج از قانون کار است اما برای حمایت از کارگران گنجانده شده است. یکی از این بندها پرداخت حق اولاد است که طبق قانون باید کارگر حداقل 720 روز سابقه داشته باشد که حق اولاد به او تعلق گیرد اما در این مصوبه حداقل دستمزد برای جبران بخشی از دستمزد کارگران مصوب شد هر کسی که اولاد داشته باشد از روز اول استخدام باید حق اولاد بگیرد و قرار شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مصوبه را از جلسه هماهنگی سران قوا بگیرد.اسدی افزود: بند دیگری در مصوبه آمد که دولت امسال حداقل حقوق کارمندان را 20 درصد افزایش داده است و اگر دولت در وسط سال لایحه‌ای برای افزایش حقوق کارمندان خود ارائه کند عیناً باید همان افزایش در مورد حقوق کارگران هم اعمال شود.

وی ادامه داد: البته برای کارمندان هم حداقل حقوق 20 درصد و برای سایر سطوح به صورت پلکانی معکوس افزایش می‌یابد. در عین حال ما پیشنهاد کردیم نمایندگانی از مجلس به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون کار در جلسات شورای عالی کار حاضر شوند که امسال کسی نیامد.نماینده کارگران در شورای عالی کار یادآور شد: مسئله دیگری که الان روی داده است اکثر معترضان به حداقل دستمزد بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی هستند که در مورد مستمری بازنشستگان 2-3 ماده وجود دارد که از لحاظ قانونی لزومی ندارد مستمری بازنشتسگان عیناً از مصوبه حداقل دستمزد تبعیت کند، بلکه قانون گفته است با توجه به مصوبه شورای عالی کار و در جایی دیگر گفته می‌توان سازوکاری برای مستمری بازنشستگان در نظر گرفت که به تصویب هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و مصوبه هیأت دولت برسد. بنابراین بازنشستگان می‌توانند مذاکره کنند و مصوبه‌ای از تأمین اجتماعی و دولت برای ترمیم مستمری خود بگیرند. اسدی به عنوان شاهد مثال گفت: سال قبل که حداقل حقوق کارگران 57 درصد رشد کرد برای سایر سطوح در بازنشستگان تأمین اجتماعی 6 ماه طول کشید تا مصوبه آنها عملیاتی شود. بنابراین کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی می‌تواند در این زمینه اقدام کند و مصوبه‌ای از هیأت مدیره تأمین اجتماعی و دولت بگیرد.

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تازه‌ترین خبرها