آزاد سازی اقتصاد انرژی برای رهایی از ناترازی بیشتر
ساعت 24 - عباس ملکی ازجمله پژوهشگران پایداردر موضوع انرژی به حساب می آید که سالهای طولانی است در نهادهای گوناگون مقوله انرژی در چهار دهه گذشته همواره دراین باره مطالعه و نتایج انها را دراختیار شهروندان ونیز سیاستگذاران قرار می دهد. وی که در سالهای تازه سپری شده در دانشکده مهندسی انرژی شریف مستقراست گزارش های خود را به صورت منظم منتشر می کند. وی به همراه حسن راعی درتازه ترین کزارش خود پیشنهاد آزاد سازی اقتصاد انرژی را کرده است که درزیر می خوانید: ملکی و راعی توضیح داده اند:
صنایع بزرگ می‌توانند نسبت به تأمین انرژی مورد نیاز خود راساً اقدام نمایند. این بدان معناست که در صورت توانایی تولید برق با هزینه کمتر نسبت به هزینه خرید برق از دولت، صنایع مزبور ساخت نیروگاه‌های کوچک را در دستور کار قرار خواهند داد.
دراین نوشته امده است : سیاستگذاران کشور بر سیاست‌های حمایتی مبتنی بر پرداخت یارانه انرژی به مصرف‌کنندگان و به‌عبارت دیگر انرژی ارزان تأکید داشته‌اند. نقطه اوجِ چنین سیاستی را می‌توان در مصوبه سال 1383 مجلس برای تثبیت قیمت حامل‌های انرژی دید. در ادامه امید می‌رفت با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذر سال 1389 ورق برگردد و شاهد روند واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی باشیم، اما واقعیت به شکل دیگری رقم خورد.
1- عدم اصلاح قیمت انرژی، عامل اصلی افزایش پرشتاب تقاضای انرژی در دهه‌های گذشته بوده است. قیمت پایین انرژی، توسعه صنایع انرژی‌بر با بهره‌وری نه چندان بالا را توجیه کرده است. نتیجه چنین رویکردی رشد پرشتاب مصرف و بروز عدم توازن میان تولید و مصرف بوده است. مصرف برق و دیگر حامل‌های انرژی و عدم توجه به بهره‌وری انرژی باعث شده است که در دهه‌های گذشته در مسیری کاملاً متفاوت از دیگر کشورها حرکت کنیم و شدت مصرف انرژی ما برخلاف دیگر کشورها روندی افزایشی داشته باشد.
2- سرکوب قیمت انرژی منابع مالی صنایع انرژی را به محاق برده است. زمانی با خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های جدیدالاحداث، در عمل با ایجاد جریان هزینه‌ای سنگین در آینده، با کمبود منابع مالی در زمان حال فائق می‌آمدیم. اکنون برای تأمین گاز نیز مشکل جدیدی بروز کرده است. کمبود شدید گاز موجب عدم امکان تولید برق در نیروگاه‌هایی است که در سالهای اخیر علیرغم تنگناهای مالی ساخته شده است.
3- در زمینه تولید برق در ایران بخش قابل توجهی از بار بر دوش گاز طبیعی است. با توجه به کسری تراز گاز طبیعی و افزایش تصاعدی، در سالهای آینده مرتباً این کمبود افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر با توجه به آنکه قیمت نفت‌خام در بازارهای جهانی بیش از قیمت گاز طبیعی با مقدار متناسب است مناسب بوده تا گاز طبیعی در داخل کشور مصرف شده و نفت‌خام آزاد شده صادر شود. اما در شرایط فعلی طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌بینی شده است در صورت ادامه روند کنونی، حداکثر اختلاف مصرف گاز در فصول گرم و سرد در سالهای ۱۴۱۰ و ۱۴۲۰ به ترتیب به ۴۵۳ و ۵۷۹ میلیون متر مکعب در روز برسد که تأمین گاز در فصول سرد سال را با چالش جدی روبرو می‌کند. در چنین شرایطی کشور گزینه‌ای برای تولید برق، جز استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر ندارد.
4- موقعیت جغرافیایی ایران و قرار گرفتن بر روی کمربند خورشیدی موجب شده تا کشورمان از ظرفیت قابل توجهی در زمینه دریافت انرژی خورشیدی برخوردار باشد. علاوه بر این، ایران دارای جریان‌های بادی مختلف بوده که می‌توان از آن‌ها برای تولید انرژی پاک استفاده نمود. با توجه به ظرفیت‌های به‌کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور و کمک شایانی که اینگونه حامل‌های انرژی می‌توانند در تنوع‌بخشی به سبد حامل‌های انرژی کشور، افزایش امنیت عرضه انرژی، پوشش تقاضای بخش‌های مصرف‌کننده، و همچنین کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی ایفاء نمایند؛ توجه ویژه به برنامه‌ریزی و توسعه آن‌ها در کشور ضروری است.
5- بر خلاف دیگر کالاها که تجربه و پیشرفت علم نشان داده است که قواعد و رویه‌های بازار می‌تواند در تولید و مصرف آن‌ها تعادل ایجاد نماید، تاریخ تلاش بشری برای استفاده متعادل از حامل‌های انرژی نشان می‌دهد که بدون وجود مرکزیتی برای سیاستگذاری در حیطه انرژی نمی‌توان از شروع و ادامه بحران‌های متناوب در این زمینه جلوگیری کرد. بنابراین توصیه می‌شود تا بخش انرژی کشور دارای نهادی فرادستی گردد تا بتواند چشم‌انداز، مأموریت، اهداف، سیاستگذاری‌ها، و راهبردهای بخش‌های مختلف انرژی را هماهنگ و یکنواخت نماید. تجمیع سیاستگذاری در مسائل انرژی یک ضرورت است. تقسیم‌بندی امور انرژی در ایران به سه دسته متفاوت و اعطای مسئولیت پیشبرد آنان به دو وزارتخانه نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی در عمل باعث اتلاف سرمایه، موازی کاری، و در مواقعی رقابت‌های بی مورد گردیده است.
6- صنایع به‌عنوان مصرف‌کنندگان عمده انرژی می‌توانند برای تأمین انرژی موردنیاز خود نسبت به احداث نیروگاه‌ها با تأکید بر ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر اقدام نمایند. در این مسیر یکی از قدم‌های توسعه برق تجدیدپذیر اعطاء مجوز ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به صنایع عمده کشور با برآورده ساختن سه شرط زیر است:
الف؛ صنایع به‌شدت انرژی‌بر، برای تأمین برق موردنیاز خود، اقدام به احداث نیروگاه‌های بادی و خورشیدی نمایند. این نیروگاه‌ها، در صورت تولید برق مازاد بر نیاز صنعت، آن را تحویل شبکه خواهند نمود و شبکه برق موظف خواهد بود، همان میزان برق را در سایر ساعات موردنیاز صنعت، به همان صنعت تحویل نماید.
ب؛ وزارت نیرو برق تولیدشده توسط نیروگاه‌های تجدیدپذیر خود تأمین، را با تعرفه صفر توسط شبکه سراسری منتقل نماید.
ج؛ وزارت نیرو درصورت کسری برق در سایر بخش‌ها، برق تولیدی نیروگاه‌های خود تأمین را به مصارفی جز مصرف موردنظر نیروگاه اختصاص ندهد.
7- مانع اصلی در عدم توسعه تجدیدپذیرها آن است که دولت گاز طبیعی را با قیمت نازل تقریباً یک هزارم قیمت واقعی به نیروگاه‌های حرارتی تحویل می‌دهد. بسیار روشن است که با این شرایط هیچگاه تجدیدپذیرها محلی از اعراب نخواهند یافت و همچنان کشور روی خط انرژی فسیلی متوقف خواهد شد. برای حل این مشکل پیشنهاد می‌شود دولت و شرکت‌های دولتی ذیربط، سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها را فقط با قیمت غیریارانه‌ای عرضه کنند و متقابلاً در اجرای قوانین مربوطه، از محل درآمد حاصله، مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده را به بنگاه عرضه‌کننده نهایی پرداخت نماید.
8- فضای رسانه‌ای ایران در زمینه‌های مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر کاملاً منفعل عمل می‌نمایند. در حالیکه در دیگر کشورها بخش مهمی از سیاستگذاری‌های دولت در زمینه صرفه‌جویی و استفاده از انرژی‌های پاک از طریق رسانه‌ها برای مردم تبیین می‌شود. پیشنهاد می‌شود صداوسیما مکلف به ایجاد کارگروهی برای تشویق مردم به استفاده از انرژی‌های پاک شود.
ملکی و راعی توضیح داده اند: مهم‌ترین اقدام دولت دوری هر چه بیشتر از تصدیگری در بخش تولید، انتقال، و توزیع حامل‌های انرژی است. در صورت تحقق این مسئله، وجهه همت دولت به تفکر در سیاست‌های کلان بخش انرژی خواهد رفت. در این ارتباط پیشنهاد می‌شود:
الف؛ گرچه سیاست‌های ذیل اصل 44 در بخش های دیگر تولید و به‌خصوص زیرساخت‌ها به بخش خصوصی اجازه فعالیت می‌دهد، اما همچنان فعالیت در بخش بالادستی صنایع نفت و گاز با محدودیت‌های عمده روبروست. دولت می‌تواند به تمامی شرکت‌های خصوصی اجازه دهد که انواع حامل‌های انرژی موردنیاز را اعم از نفت‌خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی در اشکال مختلف آن، برق، و زغال‌سنگ را تولید، صادر، و یا وارد نماید. حامل‌های انرژی می‌تواند در بازار آزاد بدون تقید به نرخ‌های تکلیفی انرژی و با قیمت مورد توافق به مصرف‌کنندگان عرضه شود.
ب؛ صنایع بزرگ می‌توانند نسبت به تأمین انرژی مورد نیاز خود راساً اقدام نمایند. این بدان معناست که در صورت توانایی تولید برق با هزینه کمتر نسبت به هزینه خرید برق از دولت، صنایع مزبور ساخت نیروگاه‌های کوچک را در دستور کار قرار خواهند داد.
