سیاهه ناترازی های در برنامه هفتم
ساعت 24 - دولت سیزدهم بدون توجه دقیق و کارشناسانه به پیچیدگی‌های اقتصادایران وناترازی‌های پرشمار در هر بخش از اقتصاد برنامه هفتم را در اتاق های دربسته و بدون حضور آگاهان وفعالان خصوصی و برنامه ریزان ورزیده تدوین و به مجلس داد و مجلس نیز آنچه می‌خواست به ان اضافه کرده است. نتیجه اما ناترازی‌های پرشماری دارد که ابراهیم بهادرانی مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران به بخش‌هایی از آن اشاره کرده که در ادامه می‌خوانید. بدیهی است با این ناترازی‌ها اقتصاد ایران در پیچ وخم ها می ماند وبرنامه هفتم هم ناقص اجرا می‌شود.
در سال 1402 اگر کلیه پیش‌بینی‌ها محقق شود فقط ۶۷ درصد هزینه‌های جاری معادل ۱۵۰۹ هزار میلیارد تومان از طریق درآمدها محقق می‌شود و ۲۷ درصد هزینه‌ها از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۶ درصد مابقی نیز از محل واگذاری دارایی‌های مالی تحقق می‌یابد. برابر اعلام رئیس سازمان برنامه در ۷ ماهه گذشته حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه مصوب، دارای کسری است. این ناترازی که در حقیقت ام‌الامراض اقتصاد کشور است، باعث استقراض دولت، افزایش نقدینگی، رشد تورم، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش رشد تولید و بسیاری از ناترازی‌ها در دیگر بخش‌های اقتصاد خواهد شد. راهکار رفع این ناترازی نیز کاهش هزینه‌های کشور و افزایش ستانده از داده‌ها و کوچک کردن دولت در کنار واگذاری کارهای اقتصادی به بخش خصوصی است که امیدواریم در برنامه هفتم محقق شود. برابر اعلام گمرک ایران در سال 1400 صادرات غیرنفتی کشور معادل 48.4 میلیارد دلار و واردات معادل ۵۳ میلیارد دلار برآورد شده و در نتیجه کسری تجاری در این سال 4.6 میلیارد دلار بوده است. در سال 1401 میزان کسری تجاری با ۵۲ درصد رشد به ۷ میلیارد دلار رسیده و در شش ماهه سال ۱۴۰۲ این رقم با ۸۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 6.3 میلیارد دلار افزایش یافته است. تصمیمات غیرعلمی و غیرتخصصی در زمینه صادرات و اقدامات نامناسب ارزی و نحوه تسویه تعهدات ارزی دلیل رشد بی‌رویه کسری تجاری است و پیشنهاد اتاق برای کاهش این کسری، حذف پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات بنگاه‌های بخش خصوصی واقعی کشور است. ناترازی در میزان سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی هدفگذاری شده، مساله دیگری است که باید درکانون توجه قرار گیرد. : آنچه در برنامه هفتم در مورد میزان رشد اقتصادی از طریق رشد سرمایه‌گذاری پیش بینی‌شده، معادل 5.2 درصد مصوب شده است در حالی که میزان سرمایه‌گذاری در طول ۴ سال گذشته با میزان استهلاک برابری داشته است. البته گفته می‌شود که میان سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مورد میزان سرمایه موردنیاز برای رسیدن به رشد مذکور اختلاف نظر وجود دارد؛ به نحوی‌که سازمان برنامه، سرمایه سالیانه مورد نیاز را معادل ۸۰ میلیارد دلار، وزارت اقتصاد معادل ۱۰۰ میلیارد دلار و بانک مرکزی معادل 200 میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. ناترازی میان ظرفیت اسمی و ظرفیت واقعی و عملی بنگاه‌های اقتصادی را باید به طور جدی در نظر داشت. گزارش شامخ اتاق ایران در بهار ۱۴۰۲ که در آن سه هزار بنگاه اقتصادی، مورد بررسی قرار گرفته نشان می‌دهد که فقط ۴۱ درصد از ظرفیت بالقوه این بنگاه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است که دلیل عمده آن کمبود نقدینگی است. به طور طبیعی در صورتی که این ناترازی برطرف نشود، زیان‌دهی اکثر واحدهای تولیدی و عدم امکان توسعه فعالیت بنگاه‌ها اتفاق خواهد افتاد.
ناترازی نرخ رشد تولید و رشد بهره‌وری سالیانه، ناترازی میان نرخ رشد تورم و نرخ رشد دستمزدها، ناترازی بانک‌های کشور و همچنین ناترازی برق، گاز و و آب به عنوان زیرساخت‌های مورد نیاز برای رشد اقتصادی نیز در برنامه هفتم دیده خواهد شد. . با توجه به موارد مطرح شده، بخش‌خصوصی از تهیه‌کنندگان برنامه و نمایندگان مجلس درخواست دارند که مشکل ناترازی‌ها و به ویژه رفع کسری بودجه به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و اقتصاد کشور به مسیر اصلی خود که ایجاد شکوفایی است رهنمون شود.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.